در قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری مسیر نامزدی زنان در انتخابات ابهام دارد و برخی هم معتقدند آنان توانایی کسب این سمت را ندارند. با این حال نظامیان می‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند و خود را در معرض رای مردم قرار دهند. پرسش اینجاست که آیا مردم به یک نظامی در انتخابات اقبال نشان خواهند داد؟ زنان به عنوان شهروندان کشور نباید در بخشی از سرنوشت آن سهیم باشند؟ برای بررسی این موضوعات با حجت‌الاسلام سیدناصر قوامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

مجلس در حال تدوين قانون جديد انتخابات است و گفته مي‌شود اين قانون زمينه‌هاي جناحي در خود دارد. اين احتمال را تا چه حد جدي تلقي مي‌کنيد؟

اينکه مسائل جناحي در اين قانون وجود دارد، روشن است و در آن بحثي نيست. نمايندگان مجلس يازدهم به طور قاطع اصولگرا هستند و جناحي عمل مي‌کنند. همين که قانوني را تصويب مي‌کنند که ضرورتي نداشته و دليلي ندارد، دال بر اين است که عمل آنها سياسي و جناحي است.

مـــسالـه حــذف استعفا قبل از کانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري را در طرح مجلس چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

رئيس قوه‌قضائيه بخشي از روال اجرايي قانون انتخابات را برعهده دارد. قضاتي براي نظارت بر انتخابات و جلوگيري از تخلفات نامزدها مامور مي‌شوند. قانون در چارچوب موازين حقوقي تصويب شده است. اگر در اين خصوص دقت شود، حداقل بايد استعفا پيش از انتخابات درباره برخي جايگاه‌ها لحاظ گردد. رئيس قوه‌مقننه نيز نفوذ دارد و نبايد با رئيس مجلس رقابت کند، زيرا تفاوت‌هايي در اين مسائل وجود دارد. دستگاه قضا ماموريت ذاتي دارد که جلوي تخلفات انتخابات را بگيرد و جايي که جرم واقع مي‌شود، مجازات کند.

انتـــظار مـــي‌رفت که مجلس به ابهامات مساله رجل سياسي نيز ورود کند اما از کنار نامزدي بانوان در انتخابات عبور کرده و تفسير آن را برعهده شوراي نگهبان قرار داد. چرا اين ابهام ناديده گرفته شد؟

در خصوص تعريف رجل سياسي، به عقيده من رجل به معناي مرد است. نمي‌توان گفت زن نيز مي‌تواند در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود. قانون به کلمه «رجل» صراحت دارد. رجل در تمام لغت‌نامه‌ها به معناي مرد بوده و اين کلمه به مردان اطلاق مي‌شود. اگر گفته مي‌شد فرد سياسي، شامل زنان نيز مي‌شد اما زماني که رجل در مجلس خبرگان بيان شده، همانجا بايد توجه مي‎شد. افرادي که در آن مجلس بودند بايد توجه مي‌کردند که بگويند فرد سياسي مي‌تواند نامزد انتخابات شود. شايد آن‌ها همين عقيده را داشته‌اند و گفته‌اند که رئيس‌جمهور بايد مرد باشد. اگر هم بنا به تفسير کلمه رجل سياسي باشد، شوراي نگهبان بايد در مورد آن نظر بدهد. مجلس نمي‌تواند تفسير کند که رجل سياسي شامل زنان نيز مي‌شود. اعتقاد دارم کلمه رجل سياسي بر مرد بودن نامزد انتخاباتي صراحت دارد. اگر مقصود اين بود که مرد و زن هر دو مي‌توانند وارد انتخابات شوند، به جاي رجل سياسي انسان، فرد يا شخصيت سياسي به کار مي‌رفت اما اينکه گفته شده رجل، مشخص است که مقصود چيست و نمي‌توان آن را تغيير داد.

0 موافق رئيس‌جمهور شدن يک خانم در انتخابات پيش رو هستيد؟ آيا زنان شايستگي قرار گرفتن در اين سمت را دارند؟

در حال حاضر فکر نمي‌کنم در کشور ما افرادي باشند که شايستگي کامل اين کار را داشته باشند اما امکان دارد زماني فردي بيايد که اين شايستگي را داشته باشد. الان بانواني هستند که مي‌توانند وزارتخانه‌هايي مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را اداره کنند. ممکن است که زماني افراد واجد شرايط باشند اما با اين قانون اساسي که صراحتا از رجل سياسي صحبت کرده، نمي‌توان از رئيس‌جمهوري زن صحبت کرد.

قانون جديد انتخابات صراحتا به نظاميان با درجه‌هايي مشخص اجازه حضور در انتخابات را داده است. تحليل شما از ورود نظاميان به انتخابات چيست؟

به طور کلي در يک نظام انتخاباتي، هرکسي مي‌تواند با دارا بودن شرايط قانوني اعلام نامزدي کند. اين امري کلي است و لازم نيست بگوييم اين قشر مي‌تواند در انتخابات حضور پيدا کند و قشر ديگر نمي‌تواند. هرکسي که واجد شرايط قانوني باشد، مي‌تواند داوطلب رياست‌جمهوري يا نمايندگي شود اما حضرت امام خميني(ره) نظاميان را از ورود به عرصه‌هاي انتخاباتي منع کرده است. مشخص نيست که آيا نظر امام يا رهبري قانون است يا بايد به شکل قانون دربيايد؟ اگر در قانون نيامده باشد که نظاميان نمي‌توانند در انتخابات شرکت کنند، ايرادي ندارد و اين اشخاص نامزد انتخابات شوند، مگر اينکه در قانون اساسي منعي وجود داشته باشد. در صورتي که اين در قانون عادي نيز لحاظ شده باشد، قابل تغيير است اما اگر نظاميان در قانون اساسي از نامزدي انتخابات منع شده باشند، موضوع داراي مشکل خواهد بود.

از نگاه شما مردم در انتخابات به نامزدي نظامي اقبال نشان خواهند داد يا خير؟

اگر انتخابات را محدود و منحصر کنند، اين ممکن است. فرض کنيد دو هندوانه هست و مجبوريد يکي از آنها را انتخاب کنيد و شما فکر مي‌کنيد که هيچ‌کدام از آنها بر ديگري ارجحيت ندارد، اينجا شانس حکمفرماست. اگر نامزدهاي تاييدصلاحيت‌شده همه از يک صنف باشند، شانس در اينجا حاکم خواهد بود. طبعا اگر فردي غيرنظامي در انتخابات نامزد شود، قطعا بيشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اگر بين يک نظامي و يک غيرنظامي انتخابي صورت بگيرد، مردم غيرنظامي را انتخاب مي‌کنند. اگر انتخابات ما آزاد به تمام معنا باشد و يکي از سران اصلاح‌طلب در انتخابات تاييدصلاحيت شود. بدون شک نظاميان راي نخواهند آورد. اگر دوقطبي ميان يک نظامي و يک اصلاح‌طلب وجود داشته باشد، حتما اصلاح‌طلبان راي خواهند آورد. محسن رضايي بارها داوطلب شد اما با راي بسيار کمي همراه بود، يعني عمده مردم تاکنون از نظاميان استقبال لازم نکرده‌اند.

منبع:آرمان ملی