قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً درباره شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را عنوان کرده است که طی ۱۲ دوره مبنا و معیار کاندیداها بوده است. اما اکنون زمزمه تغییراتی در این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی خلاف قانون بوده است. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد‌‌ شرایط؛ ایرانی‌الاصل،‌ تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن نیت و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.

با این‌حال مجلس شورای اسلامی در طرحی که اخیراً آن را دنبال کرده محدودیت سنی و محدودیت در ارتباط با حضور در مناصب خاص سیاسی را اضافه کرده و البته افرادی را تحت عنوان ارتکاب به جرائم سیاسی و امنیتی، ارتداد و جرائم علیه عفت عمومی از دور کاندیداتوری خارج می‌کند. اگرچه پیش از این نیز دایره افرادی که عملاً به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به مردم معرفی می‌شدند، بسته بود و نام افراد برای چندین دوره تکرار می‌شد. این درحالی است‌‌ که از یک جمعیت ۸۰ میلیونی صحبت می‌کنیم که ۴۰سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی از آن گذشته است. با این‌حال افدام اخیر مجلس صراحتاً محدودیت‌های متعددی را ذکر می‌کند که پیش از آن در ماده ۱۱۵ قانون اساسی نیامده بود.

تعدی به حقوق ملت

داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگویی در این باره توضیح داده است. او عقیده دارد که آنچه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات انجام داده در حدود و اختیارات مجلس شورای اسلامی نبوده و به نوعی تعدی به حقوق ملت به حساب می‌آید.

وی با اشاره به ‌‌این‌که طرح مجلس درباره شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری اصلاح نیست، بلکه تغییر است، گفت:«اصلاح اشاره به رفع مشکلات قانون دارد. اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کرده و هرگونه تغییر در این شرایط به معنای تغییر در قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی صلاحیت تغییر قانون اساسی را ندارد؛ بلکه مطابق قانون شرایط تغییر قانون اساسی رفراندوم است.» قنبری با تاکید بر ‌‌این‌که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند تغییری در قانون اساسی بدهند، گفت:«نمایندگان فقط می‌توانند قانون عادی را مصوب کنند که شأن و جایگاه پایین‌تری نسبت به قانون اساسی دارد.»

او ادامه داد:«در قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان به صورت حداقلی مشخص شده است. مثل داشتن شرط سواد خواندن و نوشتن که در این موضوع نیز عمدی وجود داشته است. این بخش از قانون در راستای ایجاد دموکراسی به معنای واقعی کلمه است و بی‌دلیل نیست. قانون مادر می‌توانست به شرط دارا بودن دیپلم یا بالاتر از سوی کاندیداها اشاره کند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر ‌‌این‌که مردم همانطور که حق انتخاب کردن دارند، حق انتخاب شدن نیز خواهند داشت،بیان کرد:«شرط سواد، رجل سیاسی، تابعیت ایرانی و... همه از جمله شرایط حداقلی هستند که قانون اساسی به آن پرداخته است و اگر نیاز به شرط دیگری بود آن را قید می‌کردند. لابد نیازی به آوردن شرط دیگری نبوده که قانون اساسی به آن اشاره نکرده است.»

قنبری با اشاره به روند قانونی تغییر قانون اساسی تصریح کرد:«اگر قرار باشد شرط دیگری به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری اضافه شود، باید ملت از طریق رفراندوم آن شرایط را تعیین کنند. آنچه مجلس سعی دارد در ارتباط با قانون انتخابات انجام دهد، خلاف قانون اساسی است. از طرفی قانون عادی نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون اساسی باشد.»

وی افزود:«نمایندگان صلاحیت این را که چنین شرایطی را برای کاندیداها تعیین کنند؛ ندارند، آن هم وقتی که شائبه جناحی بودن این طرح از سوی نمایندگان عنوان شده است. انتظار می‌رود شورای نگهبان جلوی مصوبه مجلس شورای اسلامی را در جهت دفاع و حراست از قانون اساسی و جلوی رفتار غیرقانونی نمایندگان را بگیرد.»

تبدیل مردم‌سالاری به اشراف‌سالاری

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی نمایندگان در واقع شرایط محدودکننده مردم‌سالاری را تبدیل به اشراف‌سالاری می‌کند.

وی افزود:«نمایندگان حق ندارند حوزه اختیارات مردم را محدود کنند. نمایندگانی که در مجلس هستند نباید خود را برتر از مردم بدانند. مردم به خوبی خودشان می‌توانند تشخیص دهند که رای به چه کاندیدایی به نفع‌شان است،‌‌ چه افرادی توان بیشتری برای اداره کشور دارند. نباید این حق بنیادین به این راحتی از مردم سلب بشود یا تحدید شود.»

وی با اشاره به نوع برخورد کشورها با قانون‌گذاری در حوزه انتخابات تصریح کرد:«در خیلی از کشورها شرایط خاصی برای قانون‌گذاری قانون انتخابات که قانون ارگانیک خوانده می‌شود، وجود دارد. آنها مرجع تصویب قوانین ارگانیک را جدا می‌کنند و مکانیزم‌های متفاوتی برای آنها در نظر می‌گیرند، اما متاسفانه در دوره‌های مختلف قانون انتخابات در راستای منافع خاصی نمایندگان مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و چارچوب اصلی قانون شکسته شده است.»

او ادامه داد:«باید با صراحت اختیار تغییر قانون انتخابات از پارلمان گرفته شود، چنانکه دیگر کشورها نیز همین کار را می‌کنند. چون بر خلاف مردم‌سالاری است. نمایندگان نباید قانون ارگانیک را در راستای منافع شخصی و گروهی به کار بگیرند و این دخالت در حقوق اساسی مردم است و آن را از اختیار مردم خارج می‌کند. از طریق قانون اساسی جایگاه یک قوه مشخص می‌شود و حق عدول از آن را ندارد؛ چنانکه اختیار تصویب قانون عادی به نمایندگان داده شده است و حق ندارد اختیارات و وظایفی بیش از چیزی که هست، داشته باشد.»
قنبری در پایان خاطرنشان کرد:«متاسفانه قانون اساسی را در حد قانون عادی تنزل داده‌اند و این یکی از نگرانی‌های جدی است. چون نباید در مقابل تعدی از حدود نمایندگی و دست‌‌اندازی به حقوق مردم سکوت کرد. نمایندگان مجلس قانون عادی را تعیین می‌کنند و صلاحیتی در ارتباط با تغییر قانونی اساسی ندارند.»

منبع:روزنامه همدلی