اصل 59 قانون اساسی دارای ابهام است درخواست همه‌پرسی درباره موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عهده رئیس‌جمهور است

به گزارش روز نو : سید علی کرمانی- ایرانیان در تاریخ معاصر خود تاکنون 5 همه‌پرسی را در سال‌های 1332 (انحلال مجلس هفدهم شورای ملی)، 1340 (انقلاب سفید)، 1358 (تغییر رژیم سلطنت به جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید) و 1368 (بازنگری در قانون اساسی) تجربه کرده‌اند. اصل 59 در قانون اساسی نیز اشاره می‌کند که در موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان به آراء عمومی مراجعه کرد. اصلی حیاتی و مهم که به نظر می‌رسد از سال 68 به این‌سو در حصار مخالفان رأی و نظر مردم قرار گرفته است. کشور در سه دهه گذشته، به ویژه در سال‌های اخیر با موضوعات مهمی از جمله قانون انتخابات، نظریه استصوابی، پرداخت یارانه‌های نقدی، برقراری یا عدم برقراری رابطه با آمریکا، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، FATF و دیگر موضوعات دست‌به‌گریبان بوده و هست. موضوعاتی که اتفاق‌نظری درباره آن‌ها در جامعه وجود ندارد و به همین خاطر رئیس‌جمهور بارها خواستار برگزاری همه‌پرسی برای حل آن‌ها شده است. حال پرسش اینجاست، آیا نمی‌شود به مانند خیلی از کشورها به آراء عمومی مراجعه و آنچه اکثریت مردم تأیید کردند را به اجرا گذاشت؟ ستاره صبح در این زمینه گفت‌وگویی با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:

جناب احمدی شما از جمله حقوقدانانی هستید که همواره در گفت‌وگوها و برخی یادداشت‌های خود به اصول قانون اساسی پرداخته و به ابهامات برخی اصول آن اشاره می‌کنید. همان‌طور که می‌دانید این روزها اصل 59 قانون اساسی که به موضوع «همه‌پرسی» اشاره دارد، به محل بحث بسیاری از مقامات و چهره‌های سیاسی تبدیل شده است. از یکسو رئیس‌جمهور مراجعه به آراء عمومی را یک نیاز برای مقابله با موضوعات مهمی مانند FATF و برقراری یا عدم برقراری رابطه با آمریکا می‌داند و از سوی دیگر مخالفان دولت تعیین و تکلیف مشکلات موجود با مراجعه به رأی و نظر مردم را به مصلحت نمی‌دانند. نظر شما به عنوان یک حقوقدان در این ارتباط چیست؟

پیش از آنکه بخواهیم به مصلحت یا عدم مصلحت مراجعه به آراء عمومی برای حل مشکلات کشور بپردازیم، بهتر است نگاهی به اصل 59 قانون اساسی داشته باشیم. این اصل می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». همان‌طور که می‌بینید، در این اصل ضمیر درخواست کننده «همه‌پرسی» روشن نیست و اصل 59 دارای ابهام است. در این باره دو نظر وجود دارد. عده‌ای بر این عقیده‌اند که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، می‌بایست مرجع درخواست کننده برای رجوع به آراء عمومی در بن‌بست‌های سیاسی، اقتصادی یا... باشد. درواقع مبنای نظر این عده اینجاست که چون اصل 59 در تعیین ضمیر درخواست کننده دچار ابهام است و مستقیماً نهاد یا مقامی را مسئول درخواست همه‌پرسی اعلام نکرده، تنها می‌توان رئیس‌جمهور را به دلیل آنکه مسئول اجرای قانون اساسی است به عنوان ضمیر درخواست کننده این اصل در نظر گرفت. گروه دوم، اما عقیده دیگری دارند. آن‌ها معتقدند که اصل 59 قانون اساسی در پیوند با اصل 110 قانون اساسی است. اصل 110 قانون اساسی مربوط به 11 مورد از اختیارات مقام رهبری است که مورد سوم آن صدور فرمان همه‌پرسی است. این عده بر این عقیده‌اند که چون براساس اصل 110 قانون اساسی این مقام رهبری است که می‌بایست فرمان همه‌پرسی را صادر کند؛ درنتیجه ضمیر درخواست کننده همه‌پرسی باید رهبری باشد.

شما با نظر کدام گروه موافقید؟

من به عنوان یک حقوقدان با نظر گروه اول موافقم. به طور کلی اگر بنا باشد ضمایر ممکن برای درخواست همه‌پرسی را مورد بررسی قرار دهیم، مجلس فاقد این اختیار است؛ چراکه اگر مجلس موظف به شناسایی و تعیین بن‌بست‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد دیگر نیازی به همه‌پرسی نخواهد بود و نمایندگان خود می‌توانند با قانون‌گذاری مشکلات را حل کنند. قوه قضائیه هم که وظیفه‌ای در این موضوع ندارد. در نتیجه این قوه مجریه و درواقع رئیس‌جمهور است که باید بن‌بست‌های موجود را تعیین و درخواست همه‌پرسی کند.

همان‌طور که می‌دانید مخالفان دولت علی‌رغم آنکه مراجعه به آراء عمومی به عنوان یک حق در قانون اساسی برای ملت شناخته شده است، آن را به مصلحت کشور نمی‌دانند و هر زمان صحبتی از همه‌پرسی به میان می‌آید، با آن مخالفت می‌کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مراجعه به آراء عمومی چندان مقوله عجیبی نیست. نمونه آن را می‌توان در همه‌پرسی برگزیت شاهد بود. با این حال در ایران نه تنها در برابر همه‌پرسی ایستادگی می‌شود، بلکه به نظر می‌رسد قانون نیز مشخص نکرده کدام مقام یا نهادی مرجع تشخیص موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی یا... است. نظر شما در این ارتباط چیست؟

اینکه مرجع تشخیص موضوعات مهم کیست یا کدام نهاد است، هرچند در قانون اساسی ابهاماتی وجود دارد، اما از دیدگاه حقوقی کسی به‌جز رئیس‌جمهور نمی‌تواند باشد. اصل 59 از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی نگاهی به تحولات چند سال اخیر می‌کنیم، می‌بینیم که عدم استفاده از ظرفیت‌های این اصل، منجر به حوادث تلخ آبان ماه 98 شد. در آن بُرهه اختلاف مجلس و دولت بر سر افزایش قیمت بنزین که موضوعی مهم برای اقتصاد و معیشت مردم است، به جای آنکه با مراجعه به آراء عمومی حل‌وفصل شود، از طریق تشکیل نهادی فراقانونی با عنوان نهاد «سران سه قوه» مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه آن حوادث تلخ آبان ماه بود. نکته قابل تأمل اینجاست که در هیچ کجای قانون اساسی اشاره‌ای به نهادی با عنوان و اختیارات «سران سه قوه» نشده است.

منبع:ستاره صبح