رییس شرکت فولمن گفت: اتحادیه اروپا به دنبال پی‌گیری‌های شرکت ایرانی فولمن که در صنعت برق فعال است نام این شرکت را به طور رسمی از فهرست تحریم‌ها خارج کرد.

سایت اطلاع رسانی اتحادیه اروپا، نوزدهم سپتامبر 2013 اعلام کرد که شرکت فولمن و شخص فریدون محمودیان از فعالان حوزه صنعت برق کشور را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرده است.

فریدون محمودیان، رییس هیات مدیره شرکت فولمن با اعلام این خبر آن را پیروزی شرکت در برابر اتحادیه اروپا خواند و گفت: چهار سال پیش شرکت فولمن به جرم حمایت از دولت ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی، در فهرست تحریم قرار گرفت. در پی دفاعیات دقیق و پس از 4 سال پیگیری‌های قضایی این شرکت، دادگاه عالی اروپا سرانجام در تاریخ 28 نوامبر، اتحادیه اروپا را نسبت به تحریم ناعادلانه شرکت فولمن و اینجانب محکوم کرد و پس از گذشت 21 روز از رای نهایی دادگاه عالی، در تاریخ 19 سپتامبر، اتحادیه اروپا به رای دادگاه تمکین کرده و خوشبختانه حقانیت این شرکت که در جمهوری اسلامی ایران و سطح منطقه‌یی و بین‌المللی فعال بوده به اثبات رسید و این پیروزی بزرگی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

او در رابطه با مصوبه مورد نظر، به بخشی از این متن اشاره کرد که در آن آمده است: پیرو رای دادگاه عالی اروپا مورخ 28 نوامبر 2013 در خصوص مورد شماره (C-280/12P)، فریدون محمودیان و شرکت فولمن شامل شرکت‌ها و افراد مربوط به موضوع تحریم‌های Annex II نیستند و باید از فهرست شرکت‌ها و افراد موضوع تحریم‌های Annex II قانون اتحادیه اروپا به شماره 267/2012 حذف شوند.

رییس هیات مدیره شرکت فولمن ادامه داد: بر اساس این تحریم یک‌جانبه، کلیه حساب‌های بانکی و معاملات این شرکت در تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اتحادیه اروپا متوقف و مسدود شد و هم‌چنین کلیه سفارشات، خریدها، قراردادها و هر نوع همکاری فنی و مالی این شرکت با طرف‌های خارجی به حالت توقیف و تعلیق درآمد که با رای اخیر مشکلات ایجاد شده مرتفع خواهد شد و شرکت می‌تواند هم‌چون گذشته و البته با فضای امیدبخش فعلی، مصمم‌تر فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

محمودیان با بیان این که این تحریم‌ها تنها به اتحادیه اروپا محدود نشده است خاطرنشان کرد: کشورهای آمریکا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و چین نیز از اتحادیه اروپا تبعیت کردند و در اثر این تحریم، خسارات و ضایعات فراوانی به مجموعه وارد شد که از جمله آن ورشکسته شدن کارخانه این شرکت در فرانسه و از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، توقف کامل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و پروژه‌های تولیدی در آلمان، توقف پروژه‌های تحقیق و توسعه در دفاتر خارج از کشور، ارسال نشدن لوازم و تجهیزات سفارش شده و حتی ضبط مبالغ کلان پیش پرداخت‌ها و ایجاد یک سری محرومیت‌ها و محدودیت‌های مسافرتی، صادر نشدن ویزا و مزاحمت و بهانه‌جویی‌های مختلف برای مدیران این شرکت و حتی بستگان آنان بوده است که در واقع اقدامی غیرقانونی بوده و بدون ارائه هیچ‌گونه سند معتبر و دقیق و تنها در جهت ایجاد مانع برای فعالیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف و از جمله موضوعات مرتبط با شرکت می‌تواند تلقی شود.

او در پاسخ به این سوال که در جهت دستیابی به این موفقیت چقدر مورد حمایت‌های نهادها و سازمان‌های دولتی و مرتبط قرار گرفتید، گفت: متاسفانه در دولت گذشته هیچ‌گونه حمایتی چه مادی چه معنوی، از شرکت فولمن و شاید دیگر تحریم‌شدگان بخش خصوصی صورت نگرفت و حتی با وجود محدودیت‌های فراوان ناشی ازتحریم، هیچ‌گونه تساهل و تسامحی در اجرای پروژه‌های دولتی به‌عمل نیامد و جرائم قابل توجهی هم به بهانه تاخیراتی که ذاتا” ناشی از تحریم‌ها بود، به این مجموعه به گونه‌ای غیرقانونی تحمیل شد. اما این نکته که هیچ نهاد دولتی و هیچ سازمانی و هیچ رسانه‌ای چه در ایران و چه در سطح بین‌الملل در مقابل اتهامات وارده (فعالیت ضد بشری و تروریستی وتوسعه سلاح کشتار جمعی) و ادعای خطرناک بودن فولمن و شخص فریدون محمودیان، هیچ اقدامی در جهت تکذیب نکرد، جای تاسف فراوان دارد.

محمودیان به اقدامات انجام شده که تنها از سوی شرکت انجام شده بود اشاره کرد و گفت: در این شرایط شرکت فولمن با طرح دعوی در دادگاه اروپا نسبت به این اقدام بی‌رویه و خلاف قانون اعتراض و تقاضای رسیدگی کرد که در دادگاه بدوی وکیل اتحادیه بدون ارائه مدارک و دلائل قانونی مبنی بر لزوم اعمال تحریم، اعلام می‌کند که شرکت فولمن با داشتن چند صد مهندس و کارشناس، دانش فنی و امکانات صنعتی و برخورداری از حمایت دولت ایران می‌تواند بالقوه خطری عمده برای امنیت منطقه و جهان باشد و دولت انگلیس نیز با ارائه یادداشتی به دادگاه اروپا اعلام می‌کند که فشار به شرکت فولمن، فشار به دولت ایران است و حتی وکیل انگلیسی اتحادیه اروپا نیز در دادگاه اعتراف می‌کند که تنها یک دولت (شاید دولت متبوع وی) بدون ارائه مدرک و دلیل پیشنهاد تحریم را رأسا به اتحادیه اروپا داده است و ٢٧ عضو دیگر این اتحادیه ظاهرا بنا به اعتماد، این پیشنهاد را بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی تایید و به اجرا گذاشته‌اند و در نهایت دادگاه اروپا پس از دو سال رسیدگی و تحقیق در مورد این پرونده، رای خود را بر حقانیت شرکت فولمن و محکومیت اتحادیه اروپا صادر می‌کند.

او ادامه داد: در ادامه اتحادیه اروپا و کشورهای فرانسه، انگلیس و ایرلند به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر در دادگاه عالی دیگری می‌کنند و دادگاه تجدید نظر اروپا نیز پس از رسیدگی و بررسی‌های لازم رأی دادگاه بدوی را به‌طور قطعی در تاریخ ٢٨ نوامبر ٢٠١٣ تایید کرد و بدین ترتیب یک شرکت خصوصی ایرانی به تنهایی توانست حقانیت خود را به طور قاطع به کرسی نشانده و اتحادیه اروپا را در دادگاه‌های خودشان شکست دهد.

هم‌چنین یکی از اعضای هیات مدیره شرکت فولمن در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این که، در 28 نوامبر دادگاه رای خود را در رابطه با شرکت اعلام کرده است افزود: این دادگاه به درخواست پنج کشور اروپایی صورت گرفت زیرا در دادگاه بدوی ما پیروز شده بودیم و پس از 28 نوامبر دادگاه در رایی اعلام کرد اتحادیه اروپا را بابت این تحریم‌ها را علیه شرکت فولمن و فریدون محمودیان را نداشته است.

وی ادامه داد: پس از این دادگاه دیروز سایت رسمی اتحادیه اروپا رسما با استناد به رای دادگاه اسم شرکت فولمن و فریدون محمودیان را که به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شده است را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد.

این عضو هیات مدیره شرکت فولمن در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشزیح فعالیت‌های این شرکت پرداخت و گفت: شرکت فولمن در سال ١٣٥٤شمسی در تهران رسما تأسیس و به ثبت رسید و در طول ٣٨ سال فعالیت مداوم خود توانست جایگاه ارزنده‌ای در صنعت برق ایران در زمینه‌های طراحی، مهندسی، ساخت و تولید تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز صنعت برق مانند پست‌های فشار قوی شبکه‌های انتقال و توزیع برق و سیستم‌های مدیریت و کنترل قدرت و انتقال تکنولوژی و هم‌چنین اجرای پروژه‌های کلید در دست را به دست آورده است.