محمد غرضی: اصلاح قانون انتخابات جمهوریت را بیخاصیت میکند حسین انصاریراد: محدودیت سنی 70 سال برای کنار گذاشتن چهرههای اصلح ریاست جمهوری است نجات الله ابراهیمیان: طرح اصلاح قانون انتخابات مغایر قانون اساسی است
به گزارش روز نو : سید علی کرمانی- نمایندگان اصولگراترین مجلس پس از انقلاب که از 7 خرداد سال جاری کار خود را آغاز کردند، یکی از شعارهای اصلیشان بهبود وضعیت معیشتی مردم و ریلگذاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی بوده است. با این حال آنچه تاکنون از عملکرد مجلس یازدهم مشاهده شده، چندان مطابقتی با این شعار ندارد. آنها که خود را حامی مردم میدانند و مدعی اصلاح امور اقتصادی کشور هستند، به جای آنکه تلاش کنند در شرایط سخت تحریمها ابزار مورد نیاز دولت برای تقویت اقتصاد کشور را فراهم کنند، طرحهایی را ارائه و به تصویب میرسانند که شائبه سیاسی دارند. یکی از این طرحها، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری 1400 است. طرحی که منتقدان فراوانی در میان چهرههای سیاسی و صاحبنظران دارد. محمد غرضی، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری یکی از منتقدان این طرح است که میگوید طرح اصلاح قانون انتخابات جمهوریت کشور را بیخاصیت میکند. حسین انصاریراد، نماینده پیشین مجلس نیز معتقد است ایجاد محدودیت سنی 70 سال، برای کنار گذاشتن چهرههای اصلح ریاست جمهوری است. طرح نمایندگان علاوه بر چهرههای سیاسی، مخالفانی هم در میان حقوقدانان و اعضای پیشین شورای نگهبان دارد. نجات الله ابراهیمیان، عضو پیشین شورای نگهبان است که میگوید طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد و شورای نگهبان نباید آن را تأیید کند. در این راستا گفتوگوی ستاره صبح با محمد غرضی، وزیر پیشین نفت و حسین انصاریراد، رئیس پیشین کمیسیون اصل 90 مجلس را میخوانید که در ادامه میآید:
محمد غرضی: هدف نمایندگان از اصلاح قانون انتخابات سلطه مجلس بر دولت آینده است حسین انصاریراد: امام مخالف ورود نظامیان به انتخابات بود نجات الله ابراهیمیان: به نظر من شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را رد خواهد کرد
روز شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را که بسیاری از سیاسیون و صاحبنظران با آن مخالفاند، تصویب کردند. نمایندگان با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. وجود بندهایی در این طرح ازجمله محدودیت سنی حداکثر 70 و حداقل 40 سال سن، نداشتن اقامت کشورهای بیگانه حتی در گذشته، الزام به انتخاب 5 مشاور و تأیید آنها توسط شورای نگهبان و رسمیت بخشیدن به ورود نظامیان به انتخابات نقدهای فراوانی را به دنبال خود داشته است. برخی بر این عقیدهاند که نمایندگان اصولگرای مجلس هدفشان از اصلاح قانون انتخابات و موارد ذکر شده در جهت پیشبرد منافع جناحی و هموار کردن مسیر برای حضور چهرههای نزدیک به جریان راست است.
حسین انصاریراد، نماینده سه دوره مجلس و رئیس پیشین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ستاره صبح در ارتباط با طرح نمایندگان در جهت اصلاح قانون انتخابات گفت: «ایجاد محدودیت سنی در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب حذف بزرگان جناحهای سیاسی چه اصلاحطلب و چه اصولگرا خواهد شد. هماکنون چهرههایی در این دو جریان حضور دارند که با کوله باری از تجربه، توانمندی و دانش میتوانند عهدهدار مدیریت کشور شوند. کسانی چون سید محمد خاتمی، اسدالله بادامچیان و... با طرحی که نمایندگان اصولگرای مجلس به تصویب رساندهاند، دیگر امکان حضور در انتخابات را نخواهند داشت». انصاریراد با اشاره به اینکه اکثر چهرههای مجرب و توانمند در حوزههای سیاسی و مدیریتی کشور بالای 70 سال سن دارند، اظهار داشت: «من در قیدی که برای حذف این بزرگان در طرح اصلاح قانون انتخابات ذکر شده است، قصد و غرض میبینم. محدودیت سنی 70 سال برای کنار گذاشتن چهرههای اصلح ریاست جمهوری مطرح شده است». این روحانی اصلاحطلب که خود سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد، معتقد است مصوبات مجلس میبایست با مطالبات و حتی میل و تمایلات مردم هماهنگ باشد. وی میگوید: «طرحی که موجب شود بسیاری از رجال کشور که مورد احترام مردم هستند و از تجربههای کافی برای مدیریت کشور برخوردارند از فرصت مدیریت کشور محروم شوند، نه به صلاح منافع ملی و نه به مصلحت نظام جمهوری اسلامی است». انصاریراد در بخش دیگری از صحبتهای خود به نظرات امام (ره) اشاره میکند که ایشان با ورود نظامیان به انتخابات مخالف بود، اما گویا نمایندگان اصولگرای مجلس حواسشان به این توصیه امام نیست. وی در ادامه و در پاسخ به این سؤال که الزام داوطلبان ریاست جمهوری به انتخاب 5 مشاور در حوزههای «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بینالمللی» و «امنیتی-دفاعی» و تأیید آنها توسط شورای نگهبان آیا مطابق با قانون اساسی است یا خیر؟ گفت: «انتخاب 5 مشاور و تأیید آنها توسط شورای نگهبان علاوه بر آنکه مغایر با قانون اساسی است، دایره انتخاب آزاد مردم را بیشازپیش محدود خواهد کرد. نمایندگان باید توجه داشته باشند که آنها وکلای مردماند و از این رو نباید هر آنچه دلشان خواست و به سود جناحشان بود به تصویب برسانند و توجهی به مصلحت کشور و خواست مردم نداشته باشند». این روحانی اصلاحطلب در پایان با اشاره به اینکه مجلس یازدهم با کمترین مشارکت مردمی بر سر کار آمده، اظهار داشت: «اگر محدودیتهایی که تاکنون در جهت انتخاب مردم ایجاد شده، برداشته شوند جناح میانهرو و اصلاحطلب با رأی اکثریت مدیریت کشور را به عهده خواهند گرفت؛ البته قابل ذکر است که مجلس فعلی با پایینترین پشتوانه مردمی روی کار آمده و از سویی فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی میدان را از اصلاحطلبان گرفته است. من معتقدم اگر حضور تمامی جناحهای سیاسی در انتخابات به طور یکسان تأمین شود، اکثریت از جناح اصلاحطلب استقبال خواهند کرد». انصاریراد در ادامه و با اشاره به اینکه منظور و مقصود از اصلاحطلب فرد یا افرادی هستند که از موجودیت ایران، منافع ملی و مصلحت عمومی دفاع میکنند، اظهار داشت: «میان یک اصلاحطلب با یک برانداز تفاوت وجود دارد؛ چراکه نتیجه براندازی نابودی ایران، سلامت کشور و مصالح مردم است. به همین خاطر همه کسانی که خواهان حفظ موجودیت ایران، منافع ملی و مصلحت عمومی هستند و امروز به دلایل مختلف دچار محدودیت شدهاند، از نظر من اصلاحطلباند و باید شرایط حضور آنها در عرصههای سیاسی فراهم شود».
محمد غرضی، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و وزیر پیشین نفت در گفتوگو با ستاره صبح در پاسخ به اینکه هدف نمایندگان اصولگرای مجلس از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ گفت: «هدف نمایندگان اصلاح امور کشور نیست، بلکه ایجاد اقتدار مجلس و سلطه بر دولت آینده است». غرضی با اشاره به اینکه محدودیتهای موجود در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای جریان راست قابل رفع و رجوع است، اما برای دیگران و دیگر جناحهای سیاسی دشوار، اظهار داشت: «نمایندگان یا متوجه نیستند که در حال ارتکاب چه اشتباهی هستند، یا به قصد و غرض چنین طرحی را مطرح کردهاند». غرضی در ادامه افزود: «نمایندگان اصولگرای مجلس باید بدانند که اگر دولت آینده با مشارکت پایین بر سر کار بیاید هزینه داخلی و خارجی بالایی خواهد داشت. خاصیت جمهوریت این است که رضایت مردم در اولویت باشد، نه آنکه وکلای مردم انحصارطلبان را تقویت کنند». کاندیدای پیشین ریاست جمهوری در ادامه و با اشاره به نقش خود در نوشتن قانون اساسی در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب گفت: «از آنجا که من در نوشتن قانون اساسی مداخلاتی داشتم، آنجا در ارتباط با محدودیت سنی نمایندگان مجلس صحبت شد که حداکثر 75 سال سن داشته باشند، اما موقع بحث از رجال سیاسی محدودیت سنی رد شد. اگر شورای نگهبان اکنون به بحثهای رجال سیاسی در زمان نوشته شدن قانون اساسی رجوع کند، محدودیت سنی را با قاطعیت رد خواهد کرد». غرضی در پایان بیان داشت: «متأسفانه گروههای چپ و راست معمولاً به دنبال آن هستند که قانون را به گونهای تغییر دهند که به سود جناحشان باشد، نه منافع ملی و مصلحت مردم».
نجات الله ابراهیمیان، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان در گفتوگو با برنا، در رابطه با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری 1400» گفت: «خیلی علاقهمند به مسئله ریاست جمهوری نیستم؛ زیرا انتخابات ریاست جمهوری و اینکه چه کسی کاندیدا شود را خیلی در سرنوشت مملکت، مؤثر نمیدانم». او ادامه داد: «بسیاری از محدودیتهایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده، براساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال 87 هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد». ابراهیمیان در پاسخ به این سؤال که آیا به نظر شما، شورای نگهبان این طرح را رد میکند یا خیر، گفت: «به نظرم شورای نگهبان این بندها را رد میکند».
منبع:ستاره صبح