جزئیاتی بیشتر درباره جبهه تازه اصلاح طلبان و مهندسی انتخابات در مجلس

علی باقری در گفت و گو با «صبح ما» در رابطه با اهمیت و تأثیر نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: اینکه تصور کنیم تنها مانع یا مسئله برای پیشبرد جریان اصلاح طلبی در کشور، نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان است، برداشت درستی نیست. اما مطمئنا یکی از ابزارها و مواردی که می‌تواند در مسیر توفیق جریان اصلاح طلبی در کشور نقش مهمی داشته باشد، شکل گیری مناسب و کارکردی نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان است. پس جایگاه شکل گیری این نهاد در سپهر کلی فعالیت اصلاح طلبی و قابل توجه است و نقش کمی هم ندارد.

او ادامه داد: در رابطه با ترکیب جدید نهاد اجماع سازی که در شرف تشکیل است نیز من فکر می‌کنم شکل مناسبی است. البته تأکید می‌کنم که ممکن است آنچه منتشر شده، شکل نهایی نباشد چراکه هنوز مراحل تائید نهایی را طی نکرده است اما مراحل آخر را می‌گذراند.

رکن اول؛ احزاب اصلاح طلب
باقری گفت: شاید بتوان اجزایی که آن نهاد اجماع ساز را تکمیل می‌کند به سه رکن تقسیم کرد، اولین رکن، احزاب هستند که پایه تشکیل این نهادند. احزاب به عنوان مجرای استاندارد فعالیت سیاسی در دنیا محسوب می شوند و در کشور ما نیز پیشبرد هر جریان سیاسی، قاعدتا باید براساس فعالیت احزاب شکل گیرد. بنابراین یک رکن از ارکان شکل گیری این جبهه و نهاد بالادستی اصلاح طلبان، احزاب اصلاح طلب هستند. البته وضعیت این احزاب نیاز به آسیب شناسی دارد و قطعا کل فرآیند تحزب در کشور، شکل ایده آل و مناسبی ندارد و در این میان احزاب اصلاح طلب هم از این قاعده مستثنی نیستند. این موضوع به جای خود؛ اما به هر حال با همین وضعیت موجود هم احزاب اصلاح طلب یکی از ارکان شکل گیری این نهاد بالادستی باید باشند.

رکن دوم؛ اصلاح طلبان و شخصیتهای برجسته اصلاح طلب غیر حزبی
او ادامه داد: رکن دوم، شخصیتهای برجسته اصلاح طلبان هستند. اصلاح طلبان و شخصیتهای برجسته اصلاح طلب که حالا به هر دلیلی در مجموعه احزاب اصلاح طلب نیستند، یا به دلیل موانع حقوقی و قانونی که برای آنها به وجود آمده است و یا به دلیل عدم تمایل آنها به فعالیت در چارچوب حزبی خاص، باید در نهاد اجماع ساز حضو داشته باشند. در واقع شخصیتهای ارزشمند و تأثیرگذار، هم به لحاظ فکری هم نظری و هم به لحاظ مقبولیت اجتماعی، وجود دارند که حضور آنها در این نهاد مهم است. بنابراین یک نهاد کامل اجماع‌ساز نهادی است که در کنار احزاب به گونه‌ای شکل گرفته باشد که بتواند از ظرفیت این شخصیتهای حقیقی هم بهره ببرد.

رکن سوم؛ آقای خاتمی رهبر معنوی اصلاح طلبان و سرمایه اجتماعی غیر قابل انکار
علی باقری گفت: رکن سوم به اعتقاد من شخص آقای خاتمی، به عنوان رهبر معنوی جریان اصلاحات و به عنوان یک سرمایه اجتماعیِ غیرقابل انکار و همینطور به عنوان شخصیت برجسته فکری تئوریک و اجرایی، هستند. بنابراین معتقدم آقای خاتمی نیز به تنهایی یک رکن را برای شکل گیری نهاد اجماع‌ساز جامع تشکیل می‌دهند.

رییس شورای سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی اظهار کرد: اگر این سه رکن جمع شود، می‌توان وضعیت مناسبی را برای آن نهاد ایجاد کرد. اگر به اجزا و جزئیاتی که از نهاد اجماع سازی که این روزها اصلاح طلبان پیگیری می کنند، نگاه کنیم، متوجه می شویم که هر سه رکن از جایگاه و وضعیت قابل توجهی در نهاد جدید برخوردار هستند و ترکیب این ها در واقع شکل دهنده نهاد اجماع ساز جدید اصلاح طلبان است. به شخصه امیدوارم که این فرآیند بعد از تکمیل و شکل گیری جبهه جدید اصلاح‌طلبان بتواند بهتر از گذشته عمل کند و فرآیند اصلاح طلبی را بر اساس مبانی اصلاح طلبی و بر اساس خواست های مردم پیش ببرد و من به این ترکیب جدید و توانایی آن برای ایفای نقش مثبت، امیدوار هستم.

به دلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، قانون اساسی شرایط کاندیداها را تعیین می کند
علی باقری در رابطه با اقدام مجلس یازدهم در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اهداف نمایندگان از این اقدامات گفت: البته ماده اول این قانون فعلا مورد بررسی قرار گرفته است. برای بیان ارزیابی خود از ماده یک قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری باید به دو یا سه مورد اشاره کنم. اول اینکه ماده یک، شرایط اختصاصی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را وضع می کند که این موضوع اساسا خلاف قانون اساسی است.

او ادامه داد: اگر به قانون اساسی و اصل ۱۱۵ آن نگاه کنیم، متوجه می شویم که در مورد انتخابات ریاست جمهوری، تنها موردی است که قانون اساسی شرایط کاندیداهای یک انتخابات عمومی را مشخص کرده است. این شرایط در خصوص کاندیداهای انتخابات دیگر، مثل قانون انتخابات مجلس یا خبرگان و یا شوراهای شهر و روستا، به قانون عادی سپرده شده است. اما به دلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در متن قانون اساسی و در اصل ۱۱۵، قانونگذار شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را مشخص کرده است.

به رأی العین مشخص است که مجلس در حال مهندسی انتخابات ۱۴۰۰ است
باقری تأکید کرد: اینکه قانون عادی، علاوه بر شرایطی که در قانون اساسی آمده، شرایطی اضافه بر آن به کاندیدای ریاست جمهوری بار کند، اساسا فراتر از قانون اساسی و خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی خود شروط را مشخص کرده و این موضوع احصاء است. ما نمی توانیم در قانون عادی چیزی بر این شروط اضافه کنیم، اما مجلس در حال حاضر چنین کاری انجام داده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: حتی اگر از این موضوع هم بگذریم، به رأی العین مشخص است که مجلس با شروطی که برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذاشته است، می‌خواهد به گونه‌ای مسیر انتخابات را ریل گذاری کند تا افراد خاصی بتوانند در انتخابات حضور و همچنین افراد خاصی نتوانند حضور پیدا کنند. یعنی شرایط به گونه‌ای مهندسی می شود که کاملا منطبق با افرادی از یک جریان سیاسی خاص باشد.

تفسیر عجیب مجلس از تابعیت و تلاش برای رقم زدن یک نتیجه تضمینی در انتخابات
او ادامه داد: به طور مثال با توجه به شروطی که مجلس در خصوص شرایط سن کاندیداها گذاشته شده، فارغ از اینکه خلاف قانون اساسی است، می‌بینیم که با اعداد به گونه‌ای بازی شده است تا برخی از رقبای بالقوه نتوانند در انتخابات حضور داشته باشند. یا در خصوص شرایط سابقه مدیریتی که در مصوبه مجلس گذاشته شده، به گونه‌ای است که برخی از افراد از این دایره خارج بمانند. همچنین در رابطه با تابعیت ایرانی که در متن قانون اساسی هم آمده، تفسیری عجیب شده است. واقعا عجیب است که کسانی از این قانون چنین فهم می کنند و اقامت در خارج از ایران را هم وجهی از تابعیت می‌آورند. چرا که این واژه‌ها، بار حقوقیِ استاندارد خود را دارند. وقتی صحبت از تابعیت ایرانی می‌کنیم، این تابعیت تعریف حقوقی و قانونی مشخصی دارد و اقامت در خارج از کشور اصلا ارتباطی با تابعیت ندارد. در اینجا هم به نظر می رسد که تعبیه چنین موضوعی در قانون مشخصا برای از صحنه خارج کردنِ یک فرد خاص و رقیب قدری است که در واقع جناح سیاسی حاکم بر مجلس، نگران حضور او در انتخابات آینده است.

باقری در پایان گفت: بنابراین آنچه تا به حال رخ داده یک تلاش جناحی و سیاسی برای ریل‌گذاری مسیر انتخابات است. به گونه‌ای که رقبای قدرِ بالقوه را از صحنه انتخابات دور کند و یک انتخابات با نتایج تضمینی رقم بزند. به طور حتم اگر این رفتار منافع جناح سیاسی خاصی را در کشور تأمین کند، منافع ملی را تأمین نخواهد کرد.