محمدرضا خباز: شرط معرفی 5 مشاور از سوی نامزدهای ریاست جمهوری و تأیید آن‌ها توسط شورای نگهبان، مغایر قانون اساسی است مصطفی درایتی: نمایندگان قصد دارند جایگاه ریاست جمهوری را به جایگاهی تشریفاتی و سطحی تبدیل کنند

به گزارش روز نو : روز 11 آبان کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. این طرح شامل جزئیاتی از قبیل «محدودیت سنی 40 تا 70 سال»، «۶ سال سابقه در سمت‌های عالی»، «حداقل مدرک کارشناسی ارشد»، «شرایط رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن»، «ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان دارای اقامت کشورهای بیگانه» و «انتخاب 5 مشاور و تأیید صلاحیت آن‌ها توسط شورای نگهبان» است. جزئیاتی که به نظر پشت‌صحنه‌هایی دارد و می‌تواند اثرات قابل تأملی بر انتخابات 1400 بگذارد و امکان ورود برخی را به انتخابات باز و امکان ورود برخی دیگر را مانع شود. وجود سه بند «رئیس دیوان محاسبات کشور»، «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» و «مدیر حوزه‌های علمیه کشور» در ماده «۶ سال سابقه در سمت‌های عالی» شائبه هموار کردن مسیر برای حضور نظامیان و رئیس مورد حمایت جریان راست در دیوان محاسبات کشور، یعنی مهرداد بذرپاش را به ذهن می‌آورد. ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبانی که در کشورهای بیگانه اقامت داشته‌اند و خود یا خانواده‌شان تبعه این کشورها بوده یا هستند نیز موردی است که تاکنون در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشته است. در این راستا گفت‌وگویی با محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس و مصطفی درایتی، مشاور رئیس دولت اصلاحات انجام داده است که در ادامه می‌خوانید:

‌ ‌خباز: نمایندگان اصولگرا جایگاه مجلس را از رأس امور به کف امور آورده‌اند درایتی: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نتیجه‌اش دولتی با پشتوانه آراء کم خواهد بود

پارلمان در نظام‌های سیاسی به عنوان نهادی است که مسیر دولت یا قوه اجرائیه را با تصویب قوانین مورد نیاز کشور تسهیل می‌کند. هرچند نمایندگان بنا به نوع قانون اساسی و نوع نظام‌ها سیاسی مجموعه‌ای از اختیارات و وظایف را به عهده دارند، اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه یک پارلمان ریل‌گذاری مسیر دولت است. نظام جمهوری اسلامی نیز هرچند از مدل ریاستی پیروی می‌کند و دولت به طور کامل تحت تأثیر مجلس نیست، اما عموم فعالیت‌های دولت در جهت رفع مشکلات کشور نیازمند همراهی و تصویب قوانین کارآمد از سوی مجلس شورای اسلامی است. با این حال به نظر می‌رسد افزایش رویکردهای سیاسی در مجلس وظایف ذاتی این نهاد را به حاشیه برده است. یکی از این رویکردهای سیاسی، مربوط به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که در چند روز اخیر محل بحث نمایندگان بوده است.

شائبه‌های سیاسی در ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات

به گزارش ایسنا «کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پس از بررسی در امور داخلی کشور و شوراها یازدهم آبان در جلسه علنی مجلس با رأی ۱۶۰ نماینده به تصویب رسید و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. پس از آن، دوازدهم آذر ماه نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار جزییات این طرح در صحن موافقت کردند و بر همین اساس این طرح در دستورکار مجلس قرار گرفت تا اصلاح قانون به انتخابات ۱۴۰۰ برسد». طرحی که مواردی عجیب در آن به چشم می‌خورد. «محدودیت سنی 40 تا 70 سال برای داوطلبان»، «پیش‌بینی ۶ سال سابقه در سمت‌های عالی»، «حداقل مدرک کارشناسی ارشد»، «تفسیر رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن»، «سخت‌گیری درمورد خانواده‌های دو تابعیتی» و «ارزیابی مشاوران از سوی شورای نگهبان» ازجمله بندهای این طرح است. در بخش «پیش‌بینی ۶ سال سابقه در سمت‌های عالی» مدیر حوزه‌های علمیه کشور و فرماندهی عالی نیروهای مسلح ذکر شده است که سؤالاتی را ایجاد می‌کند. روشن نیست نمایندگان اصولگرای مجلس چگونه مدیر یک حوزه علمیه را دارای صلاحیت‌های اجرایی تشخیص داده‌اند؟ همچنین شائبه باز کردن مسیر برای حضور نظامیان در مهم‌ترین عرصه سیاسی کشور، یعنی ریاست جمهوری مورد دیگری است که از پیشنهاد نمایندگان استخراج می‌شود.

تلاش مجلس برای کاهش توانمندی دولت

مصطفی درایتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ستاره صبح و در ارزیابی طرح پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: «محدودیت‌هایی که نمایندگان برای شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری مطرح کرده‌اند، شائبه‌های سیاسی دارد. نگاهی به این طرح پیشنهادی نشان می‌دهد که اجرایی شدن آن به نفع کشور نیست. شاید فردی باشد که 39 یا حتی 30 سال سن دارد، اما مدیر توانمندی است و در جامعه هم مجبوبیت دارد، چرا نباید بتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حتی محدودیت حداکثر سن هم منطقی نیست». درایتی با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت‌های دست و پاگیر دردی از کشور دوا نمی‌کند، اظهار داشت: «به نظر من مجلس فعلی به جای آنکه راهگشایی کند، به دنبال مسائل و منافع شخصی و جناحی است. اینکه در زمینه انتخابات ریاست جمهوری راه را برای کسانی باز کنند و برای کسان دیگری ببندند، مجلس را زیر سؤال می‌برد. نمایندگان فعلی دغدغه مردم و کشور را ندارند. گویا آن‌ها نمی‌دانند مشکلات امروز مردم چیست؟ این اقدامات با رسالت مجلس و نمایندگان مردم در تضاد است». این فعال اصلاح‌طلب معتقد است نباید از مجلسی که با کمترین پشتوانه مردمی بر سر کار آمده انتظار خاصی هم داشت. وی می‌گوید: «مجلس دوازدهم به جای آنکه امور را اصلاح کند و ریل‌گذار مناسبی برای دولت باشد، هزینه بیت‌المال را صرف کارهای بیهوده و هزینه آور برای مردم و کشور می‌کند. به نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند جایگاه ریاست جمهوری را با ایجاد محدودیت‌های جدید، به جایگاهی تشریفاتی و سطحی تبدیل کنند. این کار مجلس نتیجه‌اش روی کار آمدن دولتی ضعیف، با پشتوانه کم مردمی خواهد بود».

مجلس ناپخته و غیرمسئول

محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس نیز در گفت‌وگو با ستاره صبح مجلس دوازدهم را در انجام وظایف ذاتی‌اش ناکارآمد توصیف کرد و گفت: «من 16 سال نماینده مجلس و 2 سال معاون تقنینی بودم. فلسفه تشکیل مجلس این است که وقت خود را روی لوایح دولت صرف کند، یعنی بداند دولت چه ابزارهایی برای اداره کشور نیاز دارد و آن‌ها را در اختیار دولت بگذارد». خباز با اشاره به اینکه فرق لوایح با طرح در این است که لوایح در دولت کارشناسی می‌شوند، اما طرح‌ها صرفاً در سطح پیشنهاد و فاقد کار کارشناسی هستند، اظهار داشت: «لوایح از طرح‌ها پخته‌ترند. البته نه آنکه ارائه طرح حق نمایندگان نباشد، اما به دلیل آنکه کشور را دولت اداره می‌کند و نه مجلس، شناسایی ابزار مورد نیاز دولت توسط مجلس باید در اولویت قرار گیرد. اکنون عکس این موضوع در جریان است و همانطور که شاهدیم رسیدگی به طرح‌ها از اولویت بیشتری نسبت به لوایح دولت برخوردارند. برای مثال یکی از نیازها و گرفتاری‌های مردم چند نرخی بودن کالاهاست. شما امروز یک کالای ثابت را در فروشگاه‌های مختلف با قیمت‌های متفاوت خریداری می‌کنید؛ به همین منظور دولت هم در مجلس گذشته و هم در مجلس فعلی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه داد تا بتواند این مشکل را حل کند، اما متأسفانه نه مجلس پیشین و نه مجلس فعلی این لایحه را تصویب نکردند». وی در ادامه می‌گوید: «مجلس لوایح دولت را معطل نگه می‌دارد یا آن‌ها را تصویب نمی‌کند، اما به سراغ طرح‌هایی می‌رود که منفعتی برای کشور و مردم ندارند. یکی از این طرح‌ها، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. اینکه فردی که برای ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کند موظف باشد در حوزه‌های مختلف مشاور معرفی کند و مشاوران پیشنهادی او توسط شورای نگهبان تأیید شوند، نه با منطق می‌خواند و نه نسبتی با قانون اساسی دارد. باید از نمایندگان پرسید چه معنایی دارد اختیارات به دست شورای نگهبان بیفتد؟». محمدرضا خباز معتقد است نزول سطح کار نمایندگان، جایگاه مجلس را از رأس امور به کف امور تغییر می‌دهد. وی در این باره مثالی می‌آورد و می‌گوید: «پیش از مجلس دوازدهم یک نظرسنجی راجع به مهم‌ترین مشاغل کشور انجام شد که شغل معلمی رتبه اول و نمایندگی مجلس شورای اسلامی رتبه یکی مانده به آخر را کسب کرد. این موضوع نشان می‌دهد نمایندگان نتوانسته‌اند وظایفشان را به درستی انجام دهند. نماینده‌ای که برای ماندن خود، دوستانش یا هم‌حزبی‌هایش به مجلس طرح ارائه دهد، شایستگی حضور در مجلس را ندارد». این نماینده پیشین مجلس در پایان صحبت‌های خود گریز دیگری به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زد و درباره بندی که مدیریت حوزه‌های علمیه کشور را به عنوان سوابق مورد قبول برای ثبت‌نام داوطلبان در نظر گرفته است، گفت: «نمایندگان بر چه اساس سِمَت مدیریت حوزه‌های علمیه کشور را در میان 11 سِمَت مورد قبول برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری وارد کرده‌اند؟ جایگاه حوزه‌های علمیه محترم است، اما مدیران حوزه‌ها چه نسبتی با کار اجرایی دارند؟ پشتوانه عقلی و منطق این پیشنهاد نمایندگان چیست؟».

منبع:ستاره صبح