روزنو-قوه مقننه و قوه مجريه در مقاطع مختلفي با يكديگر همكاري نزديكي پيدا مي‌كنند و در اين مقاطع، همكاري نزديك‌تر اين دو نهاد مي‌تواند براي مردم نويدبخش نتيجه دادن اين همكاري باشد. مهم‌ترين همكاري سالانه مجلس و دولت در هنگام تصويب بودجه اتفاق خواهد افتاد. زماني كه مردم انتظار دارند نتيجه اين همكاري به پيشرفت و توسعه كشور بينجامد. با اين حال مجلس تا اينجاي كار در بعضي از مقاطع حساس، نشان داده آنچنان كه پاستورنشينان توقع دارند، حاضر به تعامل نيست كه البته ايراد به يك طرح از اختيارات مجلس‌نشينان است. سعيد حجاريان از نظريه‌پردازان اصلاح‌طلب در يك مصاحبه به تجربه كشورهاي اروپايي اشاره كرده بود كه درآنها دولت‌ها اجازه انحلال مجلس را دارند. همين بهانه به دست خبرگزاري‌هاي منتقد دولت داد تا همزمان با روزهاي بررسي بودجه و در قالب مصاحبه با نمايندگان جبهه پايداري، هجمه شديدي را عليه دولت شروع كنند. همين بهانه‌اي شد تا با مهندس «محسن صفايي فراهاني» به گفت‌وگو بنشينيم تا در مجموع به يك سوال مهم و اساسي پاسخ داده شود «با اين وضعيت، اقتصاد ايران در سال آينده چطور خواهد بود؟» متن كامل گفت‌وگوي محسن صفايي فراهاني با آرمان در ادامه مي‌آيد:نظر شما درباره اظهارات آقاي حجاريان درباره رابطه دولت با مجلس چه بوده است؟مصاحبه آقاي حجاريان را هنوز نديده‌ام اما ايشان به عنوان يك متفكر سياسي نظراتي دارند و به ابزار عقايد خود پرداخته‌اند و نسبت به وضعيت كشور هم نگران هستند. اين نگراني، نگراني درست و به حقي است چون آنچه مجلس در اين مدت چهار ماهه نشان داده است، اين بوده كه حاضر به همكاري با دولت نيست.در كدام زمينه‌ها اين عدم همكاري نمود بيشتري داشته است؟مهم‌ترين مثال عدم همكاري در تصويب متمم بودجه سال 92 بود. در دوراني كه آقاي احمدي‌نژاد مسئوليت اداره كشور را بر عهده داشت، حتي در يك مورد هم بودجه را به موقع تحويل نداد اما همين تحويل به موقع بودجه امسال از سوي دولت تدبير و اميد، نشان از احترامي دارد كه دولت آقاي روحاني براي مجلس قائل است. در همان دولت قبلي شاهد بوديد كه در يك سال حتي پنج متمم به مجلس تحويل داده شد و بدون كوچك‌ترين مشكلي به تصويب رسيد يعني دولت بي‌برنامه‌‌ترين كار را انجام مي‌داد و به هر آنچه دوست داشت عمل مي‌كرد. اما برخورد مجلس با اين دولت كه واقعا با دلسوزي به دنبال حل مشكلات كشور است، گاهي نگران‌كننده مي‌شود. افرادي كه در پيمودن مسير اشتباه اقتصادي در دولت قبلي با او همراهي مي‌كردند و بعد كه مشكلات به وجود آمد، سكوت كردند، بايد سعي در تجديد نظر رابطه خود با دولت داشته باشند. به عنوان يك مثال مشخص ديگر در زمان توافق هسته‌اي كشورمان در ژنو هم اين افراد به جاي آنكه تلاش كنند از اين فضاي مثبت به وجود آمده استقبال كنند، با سردي با اين اتفاق برخورد كردند. اگر به خاطر بياوريد هنگامي كه آقاي احمدي‌نژاد در دانشگاه كلمبيا آن سخنراني مشهور را انجام داد اين افراد چه استقبال گرمي از او كردند اما وقتي دكتر ظريف در مذاكرات هسته‌اي وزيران خارجه شش كشور بزرگ دنيا را به ژنو مي‌كشاند و دور يك ميز جمع مي‌كند، چنين رفتاری با او مي‌شود و تيم مذاكره‌كننده به هيچ‌وجه مورد حمايت برخي نمايندگان اصولگراي مجلس قرار نمي‌گيرند و با يك دستاورد ملي برخورد سياسي مي‌شود.به نظر شما استقبال از اين مذاكرات در مجلس، چه تاثيري در روند مذاكرات داشت؟مجلس و دولت در يك تيم قرار دارند و از مجلس توقع مي‌رفت با توجه به فضاي حداقلي مثبتي كه ايجاد شده بود، نسبت به خروج كشور از مشكلاتي كه به آن دچار است، استقبال بيشتري نشان بدهد. رفتاري كه مجلس انجام داد نه عقلاني بود و نه به منافع كشور كمكي مي‌كرد. اگر اين افراد هم راهكاري براي اين مشكلات داشتند خوب بود كه اين راهكار را ارائه مي‌كردند. صحبت‌هاي كوبنده و غيرسازنده به نفع هيچ دولتي نيست ولي متاسفانه آنچه ما به عنوان خروجي از مجلس مي‌ديديم، بيشتر همين راه‌كارهاي كوبنده بود تا بيان درست مشكلات و ارائه درست يك راه‌حل براي خروج از اين وضعيت.بعضي از نمايندگان مجلس نيز معتقدند كه در بودجه به منطقه آنها ظلم شده و اين روزها صحبت از استعفا و اعتراض مي‌زنند. به نظر شما اين اعتراضات بر اساس تضييع حق است يا يك نمايش سياسي؟مجلس به جاي جار و جنجال‌هايي كه فايده‌اي براي كشور ندارد، بايد بودجه را بررسي كند. هنوز كه اتفاقي نيفتاده است. اگر واقعا اين بودجه مشكل دارد، مجلس مي‌تواند كليات آن را رد كند و اگر در جزييات و در بودجه مناطق و... مشكلي مي‌بينند نمايندگان مي‌توانند هنگام بررسي جزييات بودجه نظرات خود را مطرح كنند.اما بعضي از كارشناسان معتقدند نمايندگان مجلس تاثيري روي بودجه ندارند و در نهايت مي‌توانند حدود 5درصد روي كليات آن تاثيرگذار باشند. اين مساله را تا چه‌اندازه قبول داريد؟من خود سابقه نمايندگي در مجلس را دارم و اين مساله را در اصل قبول دارم. اما اين مساله به خاطر اين نيست كه مجلس «نمي‌تواند» در بودجه تغييري ايجاد كند. بلكه به اين دليل است كه چون مجلس توان كار كارشناسي ندارد، نمي‌تواند چالش‌هاي موجود در اقتصاد كشور و راهكارهاي ممكن براي مقابله با اين چالش‌ها را احصا كند. وقتي كار كارشناسي در مجلس وجود ندارد، طبيعتا مجلس نيز نمي‌تواند در بودجه تاثيرگذاري چنداني هم داشته باشد. همين تاثير يكي دو درصدي يا حد اكثر پنج درصدي نيز درباره موارد جزئي است و اين مباحث نشان مي‌دهد كه درهمين حد هم مجلس از نبود مباحث كارشناسي عميق رنج مي‌برد.بعضي از نمايندگان نيز معتقدند اين بودجه ممكن است باعث افزايش تورم شود. اين اظهارات تا چه‌اندازه كارشناسي و براساس مطالعه است؟تا زماني كه بودجه در كليات است و هنوز به صحن علني مجلس نيامده است، هر بحثي درباره بودجه بيشتر يك برخورد سياسي است تا يك بحث كارشناسي. بودجه‌اي كه آقاي روحاني به مجلس تحويل داده‌اند قسمتي از يك برنامه پنج ساله است و مجلس بايد بررسي كند كه آيا اين بودجه قسمتي از اين پازل پنج تكه هست يا نيست؟ اگر نمايندگان اين بورجه را به عنوان اين يك پنجم مي‌پذيرند، بايد كليات آن را تصويب كنند و اگر مغايرت مي‌بينند اين بودجه اصلا قابل بررسي در صحن علني مجلس نيست. اما اين نگراني هم وجود دارد كه نمايندگان نيز نسبت به برنامه پنج ساله‌اي كه خود تصويب كرده‌اند اشراف نداشته باشند يا خواستار تصويب قانوني برخلاف آن باشند.آقاي مهندس، شما يكي از نخستين افرادي بوديد كه با توجه به مصوبات دولت‌های نهم و دهم نسبت به عواقب اقتصادي اين تصميمات هشدار داديد. در حال حاضر نظر شما نسبت به بودجه سال 93 چيست و اين بودجه را هشداردهنده يا اميدواركننده مي‌بينيد؟قبل از پاسخ به اين سوال بايد وضعيت كشور را بررسي كنيم. منابع كشور در اين سال‌ها محدود شده است و رشد اقتصادي كشور نيز منفي شده است. از طرفي ديگر محيط كسب و كار به بدترين وضعيت خود رسيده است. در چنين شرايطي توقع افزايش درآمدهاي مالياتي يا درآمدهاي گمركي وجود ندارد. وضعيت فروش نفت هم كه وضعيتش مشخص است. فروش نفت ايران به خاطر تحريم‌ها و شرايطي كه كشور در آن قرار گرفته است از دو ميليون و دويست هزار بشكه در روز به هشتصد هزار بشكه در روز رسيده است. در سال 93 اميدهایي براي حركت بيشتر خواهيم داشت ولي مطمئنا جهش چشمگيري نخواهيم داشت.شما با استفاده از درآمد نفتي در دولت موافقيد؟به دليل درآمدهاي نفتي، نبود انضباط مالي اقتصاد كشور به يك اقتصاد رانتي تبديل شده است. البته كشورهاي جهان سومي با اقتصاد تك محصولي به صورت ذاتي رانتي هستند ولي تحريم‌هايي كه بر ايران عمال شد، موجب شد تا اثرات اين رانتي بودن، بيشتر و قابل لمس‌تر شود. يعني اين تحريم‌ها از جهت ايجاد فرصت‌طلبي‌هایي كه رانت به وجود مي‌آورد، موجب شد تا شدت و اثراتش بيشتر و اثرگذارتر شود اما چاره‌ ديگري وجود ندارد. به هر حال نفت سرمايه بين نسلي است و نسل‌هاي آينده كشور نيز بايد از آن منتفع شوند و استفاده از آن به عنوان بودجه دولتي اشتباه است. درآمدهاي نفتي بايد صرف سرمايه‌گذاري در پروژ‌ه‌هاي غير نفتي و ملي شود.با اين شرايط دولت چه راهكارهايي براي تنظيم بودجه در اختيار دارد؟بايد دولت بودجه واقعي تنظيم كند و به‌شدت از وارد شدن به رويكرد بودجه غير واقعي جلوگيري كند. رويكرد غير واقعي به اين معناست كه در بودجه درآمدهاي اضافي در سطوح پيش‌بيني شود كه بعد دولت امكان تامين آن را نداشته باشد كه موجب افزايش نقدينگي و تورم بالاتر خواهد شد. طي سال‌هاي گذشته بودجه جاري دولت چهار برابر شده است و همين يك مورد نشان مي‌دهد تا چه‌اندازه دولت متورم‌تر شده است. ببینید 80 درصد اقتصاد در اختيار دولت است ولي بازهم همان 80 درصد نقش بسيار موثري در 20 درصد باقي مانده دارد. يعني فعاليت‌هاي آن 20 درصد وابسته به فعاليت‌هاي آن 80 درصد است. درصد بسيار پاييني از اقتصاد ايران واقعا در اختيار بخش خصوصي است. نگاه دولت جديد بايد يك نگاه همه‌جانبه به بدنه كارشناسي دولتي و بخش خصوصي باشد. در اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه بهره‌وري افزايش يابد و توليد ناخالص داخلي پله به پله مثبت شود. تاكيد مي‌كنم كه هيچ كدام از اين اقدامات نمي‌تواند بطور خلق‌الساعه انجام شود. بايد با حوصله با رعايت ضوابط و گام به گام پيش برويم. چه در زمينه داخلي و چه در زمينه خارجي. مطمئنا در يك دوره با برنامه‌ريزي فشرده، با اطمينان و اعتمادي كه در مردم به عنوان پشتيبانان واقعي حكومت به وجود بيايد، مي‌توان اميد داشت كه كشور از اين شرايط فاصله بگيرد. ان‌شاءا...به نظر شما دولت چه تغييراتي در بحث يارانه‌ها را اجرايي خواهد كرد؟اصل هدفمند كردن يارانه‌ها چون كلاً منحرف شده بود به نفع اقتصاد نبود و اينكه دولت يارانه‌ها را به سمتي برده است كه عملا نه‌تنها يارانه‌ها حذف نشده بلكه هزينه‌هاي زيادي بر دوش اقتصاد داشته است. ما پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نگران مصرف بالاي انرژي در كشور بوديم اما آنچه اتفاق افتاد به مراتب بدتر از پيش از اجراي اين قانون است. اگر بتوان قانون يارانه‌ها را اصلاح كرد و اين پول فقط در اختيار اقشار آسيب‌پذير جامعه قرار بگيرد و آن هم نه به صورت مساوي، بلكه به صورتي كه بستگي به ميزان مصرف اين اقشار از انرژي به آنها يارانه تعلق بگيرد، گام مهمي در بهبود وضعيت بودجه برداشته خواهد شد. شناسايي اقشار واجد شرايط بوسيله سازمان بهزيستي، كميته امداد و تامين اجتماعي به سادگي امكان پذير است و اين نهادها در توزيع عادلانه يارانه نقدي مي‌توانند بسيار موثر باشند. اگر دولت بتواند بند ناف يارانه‌ها را از بودجه عمومي دولت ببرد، و مابه‌التفاوت قيمت‌ انرژي را در اختيار خود مردم قرار دهد كار بزرگي انجام داده است.