آزادسازي كدام قيمت خودرو؟
آزادسازي قيمتها چه درباره خودرو يا هر خدمات ديگري يكي از سياستهاي منظومه استراتژيك آزادسازي اقتصادي است؛ نه مهمترين و نه نخستين پيشنياز! اين فرآيند مهم اقتصادي نيازمند مقدمات و مراحلي مهمتر از آزاد شدن قيمتها است كه بدون تحقق آنها امكان آزادسازي قيمتها امكانپذير نيست. از همه مهمتر بايد بدانيم هدف ما از آزادسازي قيمتها و حتي اقتصاد چيست؟ ميخواهيم توليد داخل را افزايش دهيم؟ به كاهش واردات كمك كنيم؟ بهرهوري افزايش يابد؟ مصرفكننده مورد حمايت قرار گيرد؟ يا صدها علامت سوال در برابر اين جراحي اقتصادي كه مبهم است و نيازمند شفافسازي. اگر فرض را بر اين گزاره قرار دهيم كه قيمتها آزاد شوند اما نرخ تعرفههاي گمركي، بهره بانكي، ساختار بيمه، قانون كار و در مجموع فضاي عمومي كسب و كار آزادسازي نشود معنايي جز اينكه توليدكننده را به جان مصرفكننده انداختهايم در پي نداشته است. اين مساله در نهايت به زيان خودروساز تمام خواهد شد چرا كه انحصاري در اختيار توليدكننده و واردكننده قرار ميدهد كه طولانيمدت نخواهد بود و بازار مصرفكننده اين انحصار را به زانو درميآورد. بنابراين سياست آزادسازي و تثبيت قيمت تحت شرايط فعلي قابليت اجرا نخواهد داشت مگر در چارچوب يك برنامه استراتژيك و مدون كه پيششرطهاي مذكور نظير آزادسازي بيمه، بانكها، فضاي كار و... محقق شود و سپس دولت اقتصاد را به سمت آزادي پيش ببرد.
در اين ميان و در شرايطي كه هنوز پيششرطهاي آزادسازي تحقق نيافته اما خبرهايي درباره احتمال اين واقعه منتشر ميشود نشان از ناچاري دولت براي تن دادن به اين قضيه آن هم به دليل ورشكستگي احتمالي خودروسازان و قطعهسازاني است كه زيربار افزايش قيمت مواد اوليه دچار ضرر و زيانهاي شديدي شدهاند. از سويي دولت نميخواهد كنترل خود بر خودروسازان را از دست بدهد و به همين دليل اجازه نميدهد خصوصي شدن مالكيت بر خودروسازي به خصوصيسازي در مديريت نيز تبديل شود. در شرايط امروز كه همه خودروسازان خصوصي هستند اما از آبدارچي تا مديريت آنها بدون اجازه دولت انتخاب نميشوند نتيجه همين سياستها است كه بهرهوري در حوزه توليد خودرو بهشدت كاهش پيدا كرده و دولت با انحصاري كه به وجود آورده سعي ميكند از طريق كاهش و افزايش قيمت نوعي بالانس ميان توليدكننده و مصرفكننده ايجاد كند در حالي كه اين روش الزاما تدبير درستي نيست و تنها در كوتاهمدت ميتواند موثر باشد. وقوع آزادسازي قيمت خودرو نيز در نهايت باعث كاهش شديد تقاضا و ايجاد فضاي رانتي در بازار اين محصول ميشود و در نتيجه ناكارآمدي خودروسازان را افزايش ميدهد و قدرت رقابت آنها را هرچه بيشتر كمتر ميكند. بنابراين تنها راه براي برونرفت صنعت خودرو از بحراني كه با آن دست به گريبان شده است، آزادسازي منسجم و پيوسته است و سپس عملياتي كردن خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت.
