با وجود اينکه تنها چند ماه تا انتخابات رياست‌جمهوري 1400 مانده است اما سناريوي 28 خرداد روزبه‌روز جذاب‌تر مي‌شود. محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در شرايطي که کمتر از چند ماه است در مجلس سکونت پيدا کرده و راه زيادي را در پيش دارد، اما شايد بخواهد قصد ترک بهارستان و عزم حضور در پاستور کند. البته او طي سال‌هاي گذشته و در مقاطع مختلف انتخاباتي چندين بار شانس خود را براي پوشيدن رداي رياست‌جمهوري امتحان کرده که هر زمان به دليلي از موفقيت در انتخابات بازمانده است. به اذعان بسياري از کارشناسان و صاحبنظران، بحث انتخابات 1400 با انتخابات 84، 92 و 96 فرق مي‌کند و به دليل شرايط موجود در جامعه و نبود رقيب قدرتمندي که بتواند قاليباف يا ديگر کانديداهاي اصولگرا را کنار بزند، باعث شده تا از هم‌اکنون او را يکي از نامزدهاي حاضر در انتخابات 1400 بدانيم. نگاهي به رفتارها و عملکرد رئيس خانه ملت در 6ماه گذشته و تقابل علني با دولت چه در بحث مصوبه جنجالي مجلس و چه در بحث «قانون الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي» نشان از آن دارد که وي درصدد است تا احتمالا با دست پر پا به آوردگاه 1400 بگذارد. آنچه مسلم است بايد ديد پس از 3 بار اين‌بار به پاستور خواهد رسيد يا اينکه باز هم بايد رياست‌جمهوري رقيبي ديگر را به تماشا بنشيند.

رياست‌جمهوري شيرين‌تر از برجام

بسياري عملکردهاي مجلس را بيش از اينکه تقنيني بدانند اجرائي قلمداد مي‌کنند مثل حضور ميداني در شهرهاي مختلف. همين امر باعث شده برخي عملکردهاي پارلمان را انتخاباتي بدانند. از طرف ديگر، گويا مي‌خواهند رقابت 96 با روحاني را از جايگاه مجلس کليد زده و خود را به‌عنوان پيروز اين تقابل به مردم بشناساند تا از اين طريق بليت حضور در 1400 را نيز در کف بگيرند. نمونه اين هماوردي را مي‌توان در اختلافات اخير دولت و مجلس ديد، رئيس مجلس در حالي مصوبه «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از حقوق ملت ايران» را به روحاني رئيس‌جمهور و رقيب چند سال قبلش ابلاغ شد که در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 96، خود را موظف به حفاظت از برجام در صورت رئيس‌جمهوري دانسته بود. در روزهاي اخير مجلس يازدهم طرحي را به قيد دوفوريت به تصويب رساند که عنوانش «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» بود. اين طرح به خاطر ايرادي که شوراي نگهبان به آن گرفت، مجددا به مجلس عودت داده شد؛ البته ساعتي بعد دوباره به شوراي نگهبان برگشت و شوراي نگهبان آن را تاييد و رئيس مجلس نيز آن را به رئيس‌جمهوري ابلاغ نمود. سوال اينجاست که وقتي که به انتخابات 1400 نزديک مي‌شويم، رئس مجلس در روزهاي اخير انتقادهاي خود نسبت به عملکرد دولت روحاني را بيشتر کرده است. شايد جالب باشد بدانيد تاکيد بر اينکه برجام يک تصميم ملي و فراجناحي است، فقط توسط دولتمردان روحاني بيان نشده است! اين واقعيت تا سه سال قبل نيز مورد اذعان آقاي قاليباف هم قرار داشت؛ يعني زماني که در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري ايران به‌عنوان رقيب حسن روحاني يکي از 4 کانديدايي بود که قرار بود در معرض راي مردم قرار بگيرد. آن روز رقباي روحاني اگرچه به‌صراحت پاسخ نداده و ترجيح دادند سکوت کنند، اما با مصوبه امروز مجلس، جواب قاليباف به سوال روحاني در عمل داده شد.

کانديدای 1400

در همين راستا نعمت احمدي، حقوقدان برجسته کشور درباره صحبت‌هاي اخير اعتقاد دارد که احتمالا رئيس مجلس قصد دارد تا در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 کانديدا شود. البته ادبيات رياست‌جمهوري را به خود گرفته است و معتقدم که با اين ادبياتي که دارند و با نقدهايي که به روحاني مي‌کنند احتمال مي‌رود براي چهارمين بار کانديداي رياست‌جمهوري شود.

امتياز توافق براي دولت اصولگرايان!

درحالي‌که در اين شرايط کشور به يک انسجام ملي براي بيرون رفتن از مشکلات کنوني دارد اما اصولگرايان و البته برخي نمايندگان مجلس يازدهم نمي‌خواهند اجازه بدهند تا دولت روحاني وارد مراودات جديد شود. در روزهاي اخير شاهد بوديم که تندروها هر فعاليتي توانستند انجام دادند تا برجام را دولت روحاني نتواند به جلو ببرد و از پروتکل الحاقي تا بالابردن غني‌سازي برنامه هم دادند. مي‌بينيم درحالي‌که هنوز دوره دوم دولت روحاني به پايان نرسيده و از سوي ديگر، با توجه به تحولات اخير آمريکا، روزنه‌هايي مبني بر بازگشت اين کشور به برجام به چشم مي‌خورد اما رويکرد مقابله‌اي با دولت تا حدي قابل مشاهده است. در کشاکش مناظره‌هاي انتخاباتي 96 روحاني در واکنش به تاکيدات متعدد رقبايش مبني بر اينکه برجام موردتاييد نظام است؛ از رقباي خود پرسيده بود که «براي اجراي برجام اگر برجام يک توافقي است که مورد قبول است، پس چرا در خيابان‌هاي تهران بيلبورد زديد؟»روحاني همچنين خطاب به آنان اين سوال را مطرح کرد: «خيلي مهم است که مردم ما به اين مساله مهم توجه کنند افرادي که امروز کانديدا هستند، بايد به‌طور صريح به مردم بگويند با برجام مي‌خواهند چکار کنند و با دنيا چگونه مي‌خواهند تعامل کنند؟» با تمام اين صحبت‌ها مردم بايد بدانند که مجلس يازدهم و برخي ديگر به نظر نمي‌آيد به دولت اجازه بدهند در اين آخرين روزهايي که در پاستور هستند توافقي انجام دهند و به دنبال آن هستند که در دولت آينده که احتمالا از اصولگرايان شود درباره برجام تصميم‌گيري کنند.