علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی به نظر می‌رسد راهی جدا از دولت حسن روحانی را انتخاب کرده است.

به گزارش روز نو :دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر او فعالیت می‌کند، در روزهای حساس کشمکش بین مجلس و دولت رسما وارد گود شده و جانب فعالیت‌های مجلس علیه دولت را گرفت. برخی تحلیل‌گران می‌گویند که شمخانی احتمالا در یک هماهنگی با بهارستانی‌ها وارد یک ائتلاف نانوشته شده که‌ بی‌ربط با انتخابات 1400 نیست. البته این اتفاق از سوی علی شمخانی نیز سابقه دارد. چرا که او در زمانی که وزیر دفاع خاتمی بود، در پایان دولت اول، وارد رقابت با رئیس همان دولت شد. حالا هم به نظر می‌رسد با نزدیک‌تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری شاید این جبهه‌گیری‌ها در راستای همان انتخابات 1400 است و برنامه‌ریزی و نامه‌نگاری هم در همان چارچوب قابل تعریف است.

زمانی که طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» در حال بررسی بود، دولتی‌ها اعلام کردند که این مسئله‌ای کلان است و باید در سطح شورای عالی امنیت ملی نیز به آن رسیدگی شود. اما کمی بعد اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مدعی شدند که در هماهنگی کامل با شورای عالی امنیت ملی این طرح را تدوین و تصویب کرده‌‌اند. کمی بعد مشخص شد که منظور بهارستانی‌ها از شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه این شورا بوده است. در توضیح این اتفاق نیز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد: «رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است. می‌گویند که با دبیرخانه هماهنگی کرده‌‌اند، دبیرخانه که به تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات کار را آماده کند برای ‌‌این‌که طرح در جلسه شورای عالی، مطرح شود. اعتبار دبیرخانه به این است که مطالبش در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی ندارند، ضمن ‌‌این‌که دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از ‌‌رئیس جمهور نگرفتند و از خود شورا هم، اجازه نگرفته‌‌اند. در هر صورت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این را باید اعلام کند.»

با سخنان واعظی معلوم شد که علی شمخانی دبیر این شورا رسما وارد جبهه مخالفان دولت شده است. کمی بعد این اختلاف و جبهه‌بندی را بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خیلی واضح‌تر بیان کرد. بیانیه شورا به وضوح خود را از شورای عالی امنیت ملی جدا کرده و برای خود یک جایگاه حقوقی جدید تعریف می‌کند. در متن این بیانیه آمده بود: «مجلس محترم الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر نداشته، مگر آنچه در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس، رعایت آن توصیه گردیده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد.نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌ که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن که هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.»

ائتلاف انتخاباتی
همین اختلاف باعث شد که فعالان شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دهند و این اقدام دبیرخانه را یک اقدام علیه رئیس جمهوری تفسیر کنند. برخی با کنایه نوشتند که احتمالا به تازگی اختیارات رئیس از دبیر کمتر شده است که دبیرخانه‌ای برخلاف نظر رئیس خود عمل می‌کند و نظر می‌دهد.

همین اختلاف هم باعث شد تا برخی از احتمال شکل‌گیری یک ائتلاف برای انتخابات 1400 سخن بگویند و این تحرکات را در راستای انتخابات سال آینده تفسیر کنند.

دیروز محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا در کانال تلگرامی خود با اشاره به بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوشت:«دو روز پیش نوشتم ادعای رئیس محترم مجلس در باره تایید مصوبه مجلس توسط شورای عالی امنیت ملی ناراست است. یکی از روزنامه‌نگاران نجیب که چندماهی است به لشکر مشاوران آقای قالیباف پیوسته واکنش نشان داد. . . من ۹بار – دقیقا به همین تعداد – آن را خواندم و هر بار بیش از دفعه قبل به این نتیجه رسیدم که حرف قبلی‌ام دقیق و درست بوده و دست بر قضا بیانیه دبیرخانه هم بر آن صحه می‌گذارد. در واقع در این بیانیه، احتمالا به سهو، دبیرخانه شورا خودش را به جای شورای عالی معرفی کرده که البته یک اشتباه اداری و قابل برگشت است. وقتی رئیس شورای عالی امنیت ملی، منتقد بیانیه دبیرخانه است و آن را صریحا می‌گوید و تلویزیون هم پخش می‌کند، معنایش این است که یک جای کار عیب دارد. البته اگر مصلحت‌های دیگری وجود دارد که دانستنش بر امثال من روا نیست (و ممکن است کاملا منطقی هم باشد) از دایره حرفه من خارج است و در باره‌اش اظهارنظر نمی‌کنم.»

بی‌اعتنایی مجلس به وزارت خارجه
با این حال مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه را هم نادیده گرفته است. هفته پیش اعضای کمیسیون امنیت ملی و همچنین رئیس مجلس مدعی شده بودند که در بررسی این طرح دو فوریتی نظرات وزارت امورخارجه را نیز لحاظ کرده بودند، اما دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان آنان را تکذیب کرد.

سعید خطیب‌زاده به ایرنا گفته: «در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار نگرفته است.» خطیب‌زاده در خصوص مشورت مجلس با وزارت امور خارجه برای تدوین طرح راهبردی لغو تحریم‌ها افزوده: «در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار نگرفته است.» سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرده: «از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دعوت به عمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است. البته متعاقبا اطلاع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز (یکشنبه) برگزار شده و تصمیمات لازم بدون حضور وزارت امور خارجه اتخاذ شده است.»
هفته گذشته نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»را تصویب کردند.‌‌ رئیس جمهوری در نشست روز چهارشنبه هیات وزیران تاکید کرد که این مصوبه را مضر به فعالیت‌های دیپلماتیک می‌داند. همان روزچهارشنبه شورای نگهبان در دو نوبت این طرح را بررسی و در نهایت آن را تأیید کرد.

حالا قالیباف این مصوبه را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است، ولی به نظر می‌رسد رئیس جمهوری قصدی برای ابلاغ آن ندارد و احتمالا باید منتظر ماند و دید که روحانی آن را برای اجرا ابلاغ می‌کند یا خیر؟