مهدی کاظمی گفت: «سرقت لاستیک، جک، ‌باتری و حتی ECU انواع خودروها موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست این اتفاق رخ می‌دهد اما حدود چهار سال پیش که صنف فروشندگان قطعات استوک (اوراق‌فروش) جمع‌آوری شد شاهد این هستیم که نسبت دزدی برخی از قطعات خودروها روندی رو به افزایش دارد.» وی با تاکید بر این موضوع که صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو به هیچ عنوان حق فروش قطعات دست‌دوم ندارند، افزود: «خرید و فروش این قطعات در صنف مذکور نه تنها ممنوع است بلکه فروشندگان قطعات نیز به خوبی می‌دانند که اقدام به خرید قطعه از شخص جرم بیشتری نسبت به سارق آن دارد. بنابراین حتی احتمال خرید و فروش این قطعات در صنف بازار لوازم یدکی را به‌طور کامل رد می‌کنم.» این مقام صنفی در پاسخ به این سوال که قطعات مسروقه در چه محلی به فروش می‌رسند، ادامه داد: «احتمال فروش این لوازم یدکی درکنار خیابان به‌عنوان دستفروش یا عرضه در حوالی میدان شوش و... وجود دارد. گاهی اوقات حتی ممکن است سارق مورد تطمیع مشتری قرار گرفته باشد که درخواست قطعه به‌دلیل عدم یافتن آن در بازار را داشته است.»