اين روزهاي کرونايي در اذهان باقي مي‌ماند، روزهايي که نگراني بيش از هر مولفه‌اي بر زندگي افراد بدون تفکيک زن و مرد، پير و جوان و... سايه انداخته است. در اين شرايط برخي تصميمات بر اين نگراني‌ها اضافه مي‌کند. تصميماتي در ظاهر براي تسهيل زندگي در شرايط کرونايي اما در واقع تصميماتي که بار ديگر يادآور نگاه‌هاي جنسيتي در جامعه است و ناديده گرفتن حق زنان حتي در روزهاي سرشار از نگراني کرونا! يکي از اين موارد اظهاراتي است که معاون يکي از وزراي دولت داشت. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي گفت: اجراي مصوبه تمديد اجباري قرارداد اجاره همچنان تا سه ماه بعد از پايان کرونا ادامه دارد و فقط يک بند جديد به آن اضافه شده است. محمود محمودزاده، در خصوص جديدترين شيوه اجراي مصوبه تمديد اجباري قراردادهاي اجاره که تابستان امسال در ستاد مبارزه با کرونا تصويب شد، افزود: اجراي اين مصوبه به قوت خود باقي است و موجران نمي‌توانند مستاجران را جواب کنند. او ادامه داد: تنها تفاوتي که شامل اجراي اين مصوبه شده اضافه شدن بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک براي اولاد ذکور است. در صورتي که موجر ملک را براي سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستاجر بايد ملک را تخليه کند.»

افزايش دامادسرخانه‌ها ناقض مصوبه دولت است

به گزارش روز نو :آنچه معاون وزير مسکن، راه و شهرسازي عنوان کرده به‌نوعي بازگشت به زمان‌هاي دور است؛ زمان‌هايي که پدرخانواده داراي ملکي وسيع با اتاق‌هاي زياد بود که هر پسر پس از ازدواج همراه همسرش در يکي از اين اتاق‌هاي خانه پدري ساکن مي‌شد. در آن دوره نرخ تورم و خريد مسکن آن اندازه بود که پسرحتي مي‌توانست با درآمد متوسط صاحب خانه مجزا شود. اما اکنون وضعيت هيچ تشابهي با گذشته ندارد. نرخ مسکن و اجاره آن افزايش چشمگيري دارد و برخي مردان قادر به تهيه مسکن مجزا نيستند. در چنين شرايطي زناني هستند که ملکي در اختيار دارند و به قول معروف صاحبخانه هستند که زندگي مشترک در آن خانه‌ها شکل مي‌گيرد؛ بنابراين اشتباه است که صاحبخانه واژه‌اي باشد که تنها به مردان اطلاق شود. از سوي ديگر، پدران و مادراني هستند که تمايل دارند منزلي را به نام دخترشان کنند که دلايل مختلفي مانند اعطاي سرمايه در قالب مسکن به دختر يا رفع مشکل نداشتن خانه دامادشان از طريق بخشش خانه به دخترشان است. اين اهداي مسکن از طرف پدر و مادر به دختر ارث تلقي نمي‌شود و تنها هديه است. در گذشته و در زندگي سنتي تاکيد بر اين بود که مرد بايد داراي منزل باشد اما اکنون بسياري از مردان در خانه‌هاي متعلق به همسرشان زندگي مي‌کنند و افزايش نرخ مسکن و سکني گزيدن مردان در خانه زنانشان آن اندازه زياد شده که رسم و رسوم سنتي مانند صاحبخانه بودن مرد رو به فراموش شدن است و به عبارتي افزايش تعداد دامادسرخانه‌ها تفکرات قديمي را منسوخ کرده است. اکنون قابل تامل است که با توجه به اين تغييرات، معاون وزير باز هم به تفکيک جنسيتي بپردازد و عنوان کند که اگر صاحبخانه بخواهد ملکي را به پسرش بدهد، مي‌تواند از مستاجر بخواهد خانه را در شرايط کرونايي خالي کند اما اگر تصميم واگذاري خانه به دخترش را داشته باشد، اين اجازه به صاحبخانه داده نمي‌شود! در اين راستا فائزه هاشمي، فعال سياسي و صاحبنظر حوزه زنان باگفت‌وگويي انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.

اخيرا مطرح شده که موجران نمي‌توانند مستاجران را جواب کنند مگر آنکه بخواهند ملک را به فرزند پسر بدهند. يعني فرزند دختر لحاظ نشده است. برداشت شما چيست؟

خبري با محتواي تمديد اجباري اجاره خواندم که در آن ذکر شده بود مالکان به دليل شرايط کرونا نمي‌توانند عذر مستاجر را بخواهند و خانه خودشان را تخليه کنند ولي بندي به اين مصوبه اضافه کردند که بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک براي اولاد ذکور با اين محتوا بود «در صورتي که موجران ملک را براي سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستاجر بايد ملک را تخليه کند.» زماني که اين بند را مطالعه کردم بسيار موجب تعجب شد و مصداق هر دم از اين باغ بري مي‌رسد! اينکه ديگر موضوع ارث و دين و فقه و از روايات و... نيست. اخذ چنين تصميماتي از سوي دولت بعيد است.

جالب است حرکت و واکنشي هم از سوي نهادهاي متولي حقوق زنان در دولت مشاهده نمي‌شود.

خانم ابتکار به‌عنوان معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان بايد توجه بيشتري به اين مسائل داشته و حواسشان جمع باشد که چه تصميماتي در بخش‌هاي مختلف دولت در مورد زنان قرار است اخذ شود. پدر و مادر اگر بخواهند ملکي را در اختيار دخترشان بگذارند شامل اين بند نمي‌شود و تنها فرزندان پسر مي‌توانند از اين موضوع بهره ببرند که اين مساله يادآور تفکر مردسالارانه است. البته نمي‌توانيم از خانم ابتکار توقع داشته باشيم که همه موضوعات درباره زنان در دولت را تحت نظر داشته باشد. شايد ايشان از برخي تصميمات بي‌خبر باشد و نداند چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است. بايد تلاش کند سياست کلي در دولت تصويب شود و کسي حق نداشته باشد رفتار تبعيض‌آميز جنسيتي داشته باشد.

شايد نگاه سنتي هنوز بر بخش‌هايي حاکم است يعني تامين منزل وظيفه مرد است و نه زن.

اين موضوع ربطي به مسئوليت ندارد. مگر تعداد دامادهاي سرخانه کم است که در خانه مادرزن، پدرزن و زن ساکن هستند. مشکلات اقتصادي فراوان است؛ دختران و پسران زيادي کار ندارند و توان ازدواج ندارند. تصويب اين مصوبه کار اشتباهي از سوي دولت بود.

اگر در جايگاه تصميم‌گيران بوديد چگونه اين بند را تصويب مي‌کرديد؟

مي‌توانستند در بند 4 به‌جاي اولاد ذکور از واژه اولاد استفاده مي‌کردند. انتظار از دولت آقاي روحاني اين نبود که چنين مصوبه‌اي داشته باشد.

برخي عنوان مي‌کنند اين مصوبه ناقص است. يعني صاحبخانه مي‌تواند به بهانه در اختيار قرار دادن ملکش به پسرش عذر مستاجر را بخواهد.

درست است. تفکر غلطي که در مردان وجود دارد، سبب پديدار شدن چنين مصوباتي مي‌شود.