زود، تند و سریع طرح دادند، تصویب کردند، ایرادات را رفع کردند و ابلاغ هم کردند! گویی اساسا قصدشان گرفتن انتقام تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام بود. مجلس یکدست اصولگرای یازدهم برای زدن تیر خلاص به برجام اصلا درنگ نکرد و لحظه‌ای را هم از دست نداد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس عصر دیروز در حالی دست به قلم شد و خطاب به رییس‌جمهور قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را ابلاغ کرد که هنوز بحث درباره مضر بودن یا مفید بودن این ایده به نتیجه نرسیده بود.

به گزارش روز نو :دولتی‌ها که هیچ، حتی کارشناسان حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هم هنوز از شوک تصویب این طرح دوفوریتی درنیامده و منتظر بودند که ببینند آیا شورای نگهبان بعد از آن ایراد شکلی درباره مهلت تعیین شده، حرفی برای گفتن دارد یا خیر. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور که تازه خطاب به جناب جنتی نامه نوشته و منتظر اثرگذاری این قبیل رایزنی‌ها بود احتمالا بیش از دیگران شوکه شده باشد! حال سایر اعضای دولت که به گفته محمود واعظی – در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت – در این باره نگران بودند و یا مثل شخص روحانی این طرح را مضر می‌دانستند هم قطعا بهتر از او نیست.

مثلا علی ربیعی و سایر کارشناسان و ناظرانی که در انتظار ورود شورای‌عالی امنیت ملی به ماجرا بودند، قطعا از این سرعت عمل مجلسی‌ها برای بستن پرونده برجام متعجب شده‌اند.

درست است که پایداری‌چی‌ها نتوانستند کار را یکسره کنند، با ضربی بیشتر خدمت برجام برسند و ابلاغ قانون را مصادف کنند با خروج ایران از NPT، اما در اصل قضیه نیز تغییری اتفاق نیفتاده است. حالا دیگر دولت روحانی قانونا وظیفه دارد بر سطح کیفی و کمی غنی‌سازی در ایران اضافه کرده و اگر تا دو ماه دیگر تحریم‌ها لغو نشد، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی – پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای- را متوقف کند. این یعنی سطح بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای به صفر خواهد رسید و خوش‌باورانه است اگر فکر کنیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اروپا و سایر طرف‌های برجامی این اقدام ایران را بی‌پاسخ گذاشته و در واکنش به آن جانب آمریکا را نمی‌گیرند.

به نوشته جهان صنعت، قالیباف و همکاران و همفکرانش در مجلس و بیرون از مجلس، اما توجهی به این مهم نداشته و همچنان که در عوالم خود سیر می‌کنند، این طرح را مایه افزایش قدرت چانه‌زنی ایران شمرده و معتقدند که، چون توافق برجام تا این زمان – به لطف ترامپ و سایر مخالفان آن در سراسر دنیا – به نتیجه مورد انتظار نرسیده است، خروج از آن و به باد دادنش نیز اهمیتی ندارد. آقایان مذاکره از موضع قدرت که بدون شک مطلوب هر ایرانی است را بهانه کرده تا با سنگ‌اندازی در مسیر احیای برجام که حالا با روی کار آمدن بایدن بیش از گذشته می‌توانست هموار باشد، راه هر گشایشی را ببندند؛ گشایش‌هایی که قطعا برای رسیدن به آن در فردای انتخابات ۱۴۰۰ و استقرار احتمالی خودشان در پاستور، برنامه‌ها دارند. آنچه برایشان اهمیتی نداشته و ندارد، اما زندگی مردم است که روز‌به‌روز سخت‌تر می‌شود.

پیام مجلس

علی صارمیان نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد درخصوص طرح مجلس نوشته است: آیا در ایران دو دستگی کارشناسی وجود دارد یا دو خط مختلف برای مهم‌ترین مسائل کشور در حال نزاعند؟ وقتی طرحی زمینه اجرا داشته باشد، مخالفت با آن وجاهت ندارد. اما واقعیت این‌است که طرح الزامی که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده، بستر اجرایی در دوماه آینده ندارد. پس چرا این طرح به تصویب می‌رسد؟ چون نتایج آن به تضعیف توافق برجام منجر می‌شود. احتمالا ما به شرایط دوران آقای احمدی‌نژاد که وی آن را ماشین بی‌ترمز می‌نامید برمی‌گردیم و نگرانی نیز در نتایج آن سیاست است. تصور می‌شد که پیشروی ما در غنی‌سازی، به نرمش امریکا و شرکا برای امتیاز منجر می‌شود. آن آزمون با دریافت چند قطعنامه منجر شد. فضای اجرای قطعنامه‌ها، یک اجماع در بین اروپا و دموکرات‌های امریکا به وجود آورد و ایران نهایتا به سمت برجام رفت. آیا قرار است دوباره این مسیر را برویم تا با گذشتن از برجام، به برجامی جدید برسیم؟ در آن برجام، ما چه داد وستدی با امریکا و شرکا خواهیم داشت؟ فضای التهابی پیش از برجام جدید که کمیسیون انرژی مجلس مد نظر دارد و از مذاکره‌کنندگان جدید هم یاد می‌کند، ایران را در موضع ضعف قرار خواهد داد یا برگ برنده در اختیار مجلسیان خواهد بود؟ واقعیت این‌است که مجلس فعلی، به دو دلیل می‌خواهد از برجام و احتمال پیوستن امریکا در دولت بایدن عبور کند. اول اینکه با خروج از برجام، مذاکره‌کنندگان فعلی را کنار بگذارد و آن‌ها را در آن ور میز بی‌اعتبار سازد. مجلسیان نسبت به این مساله درحال اقدام هستند. مساله دیگر این‌است مجلس که نتوانسته در مسائل معیشتی و اقتصادی توفیقی حاصل کند، می‌خواهد یک دستاورد به نام خودش داشته باشد. آن‌ها امیدوارند که به سرعت ۱+۵ تحریم‌ها را بردارند و گشایش مالی برای معیشت به وجود آید. اما این محاسبه چقدر دقیق است؟ اگر نتایج دیگری داشته باشد و از چاله به چاه باشد، نظام سیاسی چطور می‌تواند مخاطرات این ریسک را کنترل کند؟ پیام مجلس، یک شتابزدگی در اواخر دوران ترامپ دارد که می‌توانست در صورتی که تیم جدید سیاست خارجی امریکا، به نقض برجام پایان ندهد، مفید واقع گردد، اما فعلا نتایج این شتابزدگی به نوعی دهن‌کجی به هزینه استقامتی است که در دوران ترامپ، ملت و نظام پرداخت کرده است تا پیش از ترک کاخ سفید، خمیرمایه سیاست خارجی او و ستیزه با برجام، منبعث از بی‌منطقی او باشد. مساله دیگر تضعیف طرف ایرانی در هر مذاکره‌ای است. چه کسی به سرباز خودی شلیک می‌کند و آیا انگیزه یابی برای تصاحب دولت آینده، این اجازه را به ما می‌دهد که منافع ملی را در این انگیزه نسیه قربانی کنیم؟ گذر زمان نتایج این بازی‌ها را به تلخی نشان خواهد داد.

برجام و طرح مجلس

کوروش احمدی نیز در یادداشتی نوشته است: در طرحی که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده، بالطبع سخنی از احیای برجام و واداشتن امریکا به بازگشت به آن نیست، چراکه تهیه‌کنندگان آن در زمره کسانی هستند که برجام را خسارت محض می‌دانند. هدف آن‌ها این است که از طریق افزایش فعالیت‌های هسته‌ای در ایران که صرف‌نظر از قصد آن‌ها و نیاز عملی کشور به این فعالیت‌ها، عملا به کاهش زمان گریز هسته‌ای منجر می‌شود، غرب را به لغو تحریم‌ها وادار کنند. به قول یکی از تئوریسین‌های یک جریان سیاسی که طراح این طرح است، هدف این «طرح دوران‌ساز» اقدام در جهت «تولید کردن قدرت» است. به قول او پیش‌فرض بنیادین این طرح این است که با افزایش درصد و ظرفیت غنی‌سازی، تولید پلوتونیوم در راکتور اراک، تولید اورانیوم فلزی و حرکت در جهت لغو پروتکل الحاقی، «محاسبات دشمن را به هم ریخته و او را ناچار از کاهش فشار و لغو تحریم کنند.» نگارنده امیدوار است که این پیش‌فرض محقق شود و دشمن با مشاهده افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران خود را خلع سلاح شده ببیند و چاره‌ای جز لغو تحریم‌ها نیابد. اما متاسفانه واقعیت خارج از ذهن ما و تجربیات عینی ما حداقل طی همین ۴۲ سال گذشته حاکی است که سیاست خارجی نه عرصه خوش خیالی است و نه عرصه هیچ یا همه چیز؛ اگر هم باشد تضمینی نیست که همه چیز نصیب ما و هیچ نصیب دشمن شود. در دیپلماسی هر طرفی متناسب با مبانی قدرتش اعم از قدرت نظامی و اقتصادی، قدرت نرم و توان دیپلماتیکش می‌تواند در هماوردی‌ها امتیاز بگیرد. در همین گام اول و با توجه به گره خوردن تاسفبار معیشت مردم به سیاست خارجی در عمل، به هم ریختن مجدد بازار ارز و سکه و بورس تنها بعد از تصویب کلیات طرح نباید برای بانیان طرح خیلی نویدبخش باشد. تصورات مشابهی در مرداد ۱۳۸۴ و در پی شروع به کار دولت انقلابی نهم موجب توقف تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شد که تهیه مقدمات توسط آژانس برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در مهر آن سال را در پی داشتند. تهدید ایران به تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» که در آذر ۸۴ نهایی شد، مانع از نهایی شدن ارجاع موضوع به شورای امنیت در آذرماه و صدور قطعنامه‌های متعدد با رای مثبت چین و روسیه و نیز تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران نشد.

نهایتا در بهمن ۱۳۹۱ یعنی حدود ۶ ماه قبل از شروع به کار دولت یازدهم ایران مذاکره با امریکا را در عمان شروع کرد. ممکن است طراحان طرح بر آن باشند که شرایط کنونی با شرایط سال ۱۳۸۴ متفاوت است و از جمله ایران در شرایط کنونی بسیار قوی‌تر و دشمنانش بسیار ضعیف‌تر‌ند و در نتیجه می‌توان آن‌ها را بدون تعامل دیپلماتیک و صرفا از طریق تهدید وادار به عقب‌نشینی کرد. آن‌ها ممکن است بر آن باشند که چین و روسیه نیز این بار آماده وتوی هر اقدامی علیه ایران در شورای امنیت خواهند بود. البته بانیان طرح و نظریه‌پردازان آن‌ها توضیحی درباره اینکه چه درکی از مبانی و معادلات قدرت در منطقه و جهان آن‌ها را به تدوین این طرح کشانده است، نداده‌اند. هر چند که روسیه سریعا از زبان سفیرش نزد آژانس در وین به نمایندگان مجلس ایران هشدار داد که اگر ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، «سطح شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد و فضای پیرامون این کشور به شدت متشنج می‌شود.» اشکال اساسی دیگر طرح این است که در آن سازوکاری که برای مانور دولت تعبیه نشده و به شکلی تداعی‌کننده همان داستان کندن فرمان و بریدن ترمز خودرو در یک شیب تند است. مطابق این طرح، نقش دولت، اعم از دولت کنونی یا دولت آینده، تنها دادن گزارش عملکرد دولت‌های غربی به مجلس و کسب تکلیف از آن است. در ایران نیز مانند دیگر کشور‌ها دولت رسما و حداقل در حرف عهده‌دار اجرا و هدایت سیاست خارجی است. طرح مجلس به صراحت در مهم‌ترین عرصه سیاست خارجی نه‌تن‌ها از دولت بلکه از شورای امنیت ملی نیز خلع ید کرده است. این چیزی است که تاکنون در سیاست خارجی هیچ کشوری سابقه نداشته است. در همین امریکا که طیف اصولگرا و رسانه‌های آن شبانه‌روز مشغول رصد تحولات آن هستند، کنگره قوانینی برای تحریم برخی کشور‌ها تصویب کرده، اما در همه آن‌ها حق تعلیق تحریم‌ها را به رییس‌جمهور داده است. (تن‌ها استثنا قانون کاتسا مصوب آگوست ۲۰۱۷ است که حق تعلیق تحریم‌های روسیه را از ترامپ گرفت، چراکه نگران عواقب علاقه زیاد او به پوتین بود.) روشن است که اگر دولت حق تعلیق تحریم‌ها را نداشته باشد، اساسا چرا یک دولت خارجی باید با چنین دولت بی‌اختیاری تعامل کند؛ لذا می‌توان گفت اگر هدف مجلس از تصویب این طرح واداشتن امریکا به مذاکره با مجلس ایران است، ممکن است منطق بانیان طرح قابل درک باشد، اما عملی بودن آن محل تردید جدی است.

مین‌گذاری زمین دیپلماسی

امیر پسنده‌پور. دانش‌آموخته روابط دیپلماتیک نیز در خصوص طرح مجلس در روزنامه شرق نوشت: بعد از مشخص‌شدن پیروزی جو بایدن، شتاب‌زدگی و عصبانیت در دو حوزه رقبای منطقه‌ای و همچنین اظهارات و عملکرد برخی فعالان سیاسی داخلی به‌خوبی قابل رؤیت است. اسرائیل و برخی از کشور‌های عرب همسایه در تلاش‌اند تا با همراهی و تأیید ترامپ در روز‌های پایانی، حضورش در کاخ سفید با اقدامات تند و رادیکال، جمهوری اسلامی را درگیر نزاعی جدی و نفس‌گیر کنند تا فرصت مذاکره و دیپلماسی را پیش از روی‌کار‌آمدن تیم بایدن در قدرت به‌طور مطلق تخریب یا با مشکلات فراوان روبه‌رو کنند. در این میان، سفر غیررسمی (البته تأیید‌نشده) نتانیاهو به عربستان را به‌عنوان شاهد این مدعا و ترور شهید محسن فخری‌زاده را می‌توان به‌عنوان یکی از رفتار‌های محرک در راستای این سیاست تلقی کرد. قطعا این نوع تحرکات و رفتار‌های مذموم باید متناسب، سریع و قاطع در چارچوب اصل رفتار متقابل پاسخ داده شود. به نظر می‌رسد تعجیل مجلس در تصمیم‌گیری بر خروج از پروتکل الحاقی ذیل عنوان مقابله با تحریم‌ها را باید بیشتر واکنشی شتاب‌زده به اقدام تروریستی اخیر تلقی کرد که نه‌تن‌ها هیچ‌گونه تناسبی با یک پاسخ قاطع ندارد، بلکه حتی خلاف جهت منافع ملی و همسویی ناخواسته با برخی از دشمنان کشور است. اگر زمین مذاکره و دیپلماسی را به‌مثابه یک زمین فوتبال در دو قسمت تشبیه کنیم، قطعا زحمت مین‌گذاری زمین حریف را اسرائیل و هم‌پیمانانش بر عهده می‌گیرند و مجلس هم با مصوبه اخیرش زحمت مین‌گذاری در زمین خودی را کشیده است. شایسته است فارغ از هر گونه اختلاف‌نظر سیاسی در داخل، به‌هیچ‌عنوان نیمه دیگر زمین را ناخواسته و از سر انگیزه‌های سیاسی به دست خودمان مین‌گذاری نکنیم؛ چرا‌که تجربه دیپلماسی موفق مبتنی‌بر عقلانیت، اقتدار و تدبیر در شکست ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل (لغو تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی) نشان داده است که گرچه به دولت حسن روحانی نقد‌هایی جدی در حوزه‌های عملکردی وجود دارد، اما این دولت نشان داده در یک حوزه تبحر و تجربه لازم را دارد و آن عرصه دیپلماسی است. زدن قفل‌های این‌چنینی بر دستگاه دیپلماسی کشور به‌جز تحقق خواست دشمنان قسم‌خورده کشور هیچ حاصلی درپی ندارد. شایسته است با خویشتن‌داری و سعه‌صدر منازعات داخلی را بهانه‌ای برای گروگان‌گرفتن منافع ملی قرار ندهیم؛ چرا‌که درصورت اجرائی‌شدن این مصوبه، مهری دائمی بر تحریمات ظالمانه علیه کشورمان زده می‌شود که بازکردن آن از هیچ شاه‌کلیدی ساخته نیست.

سخنگوی دولت در مخالفت با مصوبه مجلس گفته «آنچه در عنوان طرح نمایندگان محترم آمده، برداشت تحریم‌هاست. انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و همین‌طور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی‌شدن تحریم‌ها می‌شود؛ در این صورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نمی‌بود. ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کردیم و صد‌ها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم، اما همچنان ذیل سخت‌ترین تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم؛ بنابراین اگر هدف از طرح آن‌طور که در عنوان آن آمده «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» باشد، بر‌اساس تجربه‌های پیشین، این طرح شامل کیفیت غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. امروز بیش از سه تن اورانیوم غنی‌شده در اختیار داریم و ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تولید می‌کنیم که این میزان تقریبا و حدودا با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند؛ بنابراین برجام تأثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی‌شده هم نداشته است». معطوف به این سخنان ربیعی باید گفت پس اعلام رسمی خروج از پروتکل الحاقی نه‌تن‌ها هیچ دستاوردی برای ما ندارد، بلکه به بی‌اعتمادی و اجماع جهانی علیه ما هم خواهد انجامید. طبیعتا تعهدات بین‌المللی ما در ارتباط با سازمان‌های حقوقی و بین‌المللی باید کاملا از میدان مبارزه با هر دشمن و رقیب سیاسی تمییز داده شود؛ چرا‌که تنها معیار سنجش جامعه جهانی و نظام حقوق بین‌الملل پایبندی و تعهدات کشور‌ها به این قواعد و معاهده‌هاست. نکته آخر در وصف ناپختگی این مصوبه، اینکه اثراتش را همان ساعات اولیه تصویب در بازار داخلی نشان داد و آن تغییر فاز نرخ دلار از کاهشی به سمت صعودی بود.