اولین گام دولت روحانی برای احیای NGOها
روزنو-نشست هم انديشي سازمان‌هاي مردم نهاد ملي و بين‌المللي روز گذشته با حضور وزير كشور برگزار شد.ديداري صميمي كه در آن نمايندگان NGOها از مشكلات و درخواست‌هاي خود براي بهبود روند فعاليت هايشان سخن گفتند. اين نشست سه ساعته در حالي برگزار مي‌شد كه طي روزهاي گذشته جلسات متعددي بين مسئولان نهادهاي مردمي و دكتر مرتضي ميرباقري قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي و فرهنگي برگزار شده بود. از همين رو عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور به ميان آنها آمد تا از نزديك درخواست‌هاي آنان را بشنود. عمده زمان اين جلسه به شنيدن سخنان نمايندگان NGOها گذشت.وزیر کشور در حمايت از اين سازمان‌ها گفت: مسير سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد از طريق مردم به حاكميت برگردد.
NGoهاي شركت‌كننده در اين نشست، طيف وسيعي از فعاليت‌هايي را پوشش مي‌دادند؛ از حوزه سلامت گرفته تا فعاليت زنان و مبارزه با پديده كودكان كار.درخواست‌هاي مطرح شده نيز به همين نسبت مختلف بود اما اشتراكاتي وجود داشت كه باعث مي‌شد اين مشكلات شكل جدي تري به خود بگيرد. مشكلات مالياتي كه منجر به توقيف اموال NGOها شده و تا مرز ممنوع‌الخروج شدن صاحبان آنها به واسطه اين بدهي‌ها رسيده است، يكي از مواردي بود كه به آن اشاره شد.
همچنين يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين قشر، تصويب طرحي در مجلس بود كه ناظر بر تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد بود.اين طرح در اول آبان ماه سال 92 با يك فوريت در دستور كار مجلس قرار گرفته و قانون شدن اين طرح به زعم نمايندگان تشكل‌هاي مردم نهاد، اقدامي جهت محدود كردن فعاليت‌هاي آنها خواهد بود. همچنين اين طرح به دنبال روش‌هاي نظارتي است كه از ديد اين تشكل‌ها لزومي بر اجراي آن به شكل تبيين شده وجود ندارد. در عين حال پروسه طولاني ثبت چنين تشكل‌هايي نيز مورد انتقاد
اين جمع بود.
طليعه اميد در سازمان‌هاي مردم نهاد
حسن رسولي يكي از فعالان و مؤسسين سازمان‌هاي مردم نهاد در خصوص تأثیر این نشست به خبرنگار ايران مي‌گويد:«اين نشست به عنوان طليعه ابراز عملي رويكردهاي دولت مي‌تواند اميدوار‌كننده باشد. اما شرط كافي براي مؤثر بودن اين جلسات، رويكرد عملي و واقعي دولت و توسعه اجتماعي و سياسي است». وي در پاسخ به اين‌كه اقدامات وزارت كشور چه در اين نشست و چه در ديدارهايش با فعالان احزاب مي‌تواند پاسخگوي برخي انتقادات باشد،گفت:«دولت تازه به دنيا آمده است و در مرحله كودكي نمي‌شود به دولت انتقاد كرد.»
تشكل‌هاي مردم نهاد به قدرت ملي مي‌افزايند
در این جلسه عبدالرضا رحماني فضلي كه از سوي حاضرين در جلسه پدر معنوي سازمان‌هاي مردم نهاد خوانده شده بود، با تأكيد بر اين‌كه در مسأله سازمان‌هاي مردم نهاد، اعتقاد ويژه‌اي به جايگاه آنها دارد، گفت: اگر اعتقاد پشت مسأله سازمان‌هاي مردم‌نهاد نباشد حتي با قانون و حمايت‌هاي سياسي و دولتي صِرف هم نمي‌توان آن را تثبيت كرد.
وي افزود: البته برخي دوستان در اين جلسه مطرح كردند كه نبايد نگاه امنيتي به اين موضوع شود. بايد بگويم كه برخلاف اشاره دوستان رويكرد من ضدامنيتي نيست. چرا كه شما با كارهايتان به قدرت ملي مي‌افزاييد و بايد طلبكار باشيد كه باري از دوش نهادهاي دولتي در كمك به مردم بر مي‌داريد. وزير كشور با بيان اين‌كه نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در امنيت ملي بسيار بالاست و بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: بنده به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور معتقدم كه به هيچ‌وجه سازمان‌هاي مردم‌نهاد تهديدي عليه كشور نيستند. البته اشكالاتي در برخي از موارد وجود دارد كه بايد پيگيري شود ولي هدف سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز خيرخواهانه است.
دولت مخالف طرح مجلس است
وزير كشور به سخنان حاضرين در این جلسه اشاره و تأكيد كرد: به نظر مي‌رسد شما تلويحاً مي‌خواهيد به دولتي شدن نزديك شويد. بايد از دولت خواستار از پيش رو برداشتن موانع باشيد. در وزارت كشور چنين اعتقادي وجود دارد. رحماني‌فضلي با اشاره به انتقادات برخي نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد به تصويب طرح ناظر بر«تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد» در مجلس گفت: طرح تصويب شده در مجلس با مخالفت دولت روبه‌رو شده و البته اين مخالفت به معناي عدم پيگيري آن نخواهد بود.
وي افزود: ما از دولت خواسته‌ايم كه نامه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي مبني بر مسكوت ماندن اين طرح بنويسد تا ما با اخذ پيشنهادهای كارشناسان، طرح جامع‌تري را در اين زمينه ارائه دهيم.
NGoهاي شركت‌كننده در اين نشست، طيف وسيعي از فعاليت‌هايي را پوشش مي‌دادند؛ از حوزه سلامت گرفته تا فعاليت زنان و مبارزه با پديده كودكان كار.درخواست‌هاي مطرح شده نيز به همين نسبت مختلف بود اما اشتراكاتي وجود داشت كه باعث مي‌شد اين مشكلات شكل جدي تري به خود بگيرد. مشكلات مالياتي كه منجر به توقيف اموال NGOها شده و تا مرز ممنوع‌الخروج شدن صاحبان آنها به واسطه اين بدهي‌ها رسيده است، يكي از مواردي بود كه به آن اشاره شد.
همچنين يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين قشر، تصويب طرحي در مجلس بود كه ناظر بر تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد بود.اين طرح در اول آبان ماه سال 92 با يك فوريت در دستور كار مجلس قرار گرفته و قانون شدن اين طرح به زعم نمايندگان تشكل‌هاي مردم نهاد، اقدامي جهت محدود كردن فعاليت‌هاي آنها خواهد بود. همچنين اين طرح به دنبال روش‌هاي نظارتي است كه از ديد اين تشكل‌ها لزومي بر اجراي آن به شكل تبيين شده وجود ندارد. در عين حال پروسه طولاني ثبت چنين تشكل‌هايي نيز مورد انتقاد
اين جمع بود.
طليعه اميد در سازمان‌هاي مردم نهاد
حسن رسولي يكي از فعالان و مؤسسين سازمان‌هاي مردم نهاد در خصوص تأثیر این نشست به خبرنگار ايران مي‌گويد:«اين نشست به عنوان طليعه ابراز عملي رويكردهاي دولت مي‌تواند اميدوار‌كننده باشد. اما شرط كافي براي مؤثر بودن اين جلسات، رويكرد عملي و واقعي دولت و توسعه اجتماعي و سياسي است». وي در پاسخ به اين‌كه اقدامات وزارت كشور چه در اين نشست و چه در ديدارهايش با فعالان احزاب مي‌تواند پاسخگوي برخي انتقادات باشد،گفت:«دولت تازه به دنيا آمده است و در مرحله كودكي نمي‌شود به دولت انتقاد كرد.»
تشكل‌هاي مردم نهاد به قدرت ملي مي‌افزايند
در این جلسه عبدالرضا رحماني فضلي كه از سوي حاضرين در جلسه پدر معنوي سازمان‌هاي مردم نهاد خوانده شده بود، با تأكيد بر اين‌كه در مسأله سازمان‌هاي مردم نهاد، اعتقاد ويژه‌اي به جايگاه آنها دارد، گفت: اگر اعتقاد پشت مسأله سازمان‌هاي مردم‌نهاد نباشد حتي با قانون و حمايت‌هاي سياسي و دولتي صِرف هم نمي‌توان آن را تثبيت كرد.
وي افزود: البته برخي دوستان در اين جلسه مطرح كردند كه نبايد نگاه امنيتي به اين موضوع شود. بايد بگويم كه برخلاف اشاره دوستان رويكرد من ضدامنيتي نيست. چرا كه شما با كارهايتان به قدرت ملي مي‌افزاييد و بايد طلبكار باشيد كه باري از دوش نهادهاي دولتي در كمك به مردم بر مي‌داريد. وزير كشور با بيان اين‌كه نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در امنيت ملي بسيار بالاست و بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: بنده به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور معتقدم كه به هيچ‌وجه سازمان‌هاي مردم‌نهاد تهديدي عليه كشور نيستند. البته اشكالاتي در برخي از موارد وجود دارد كه بايد پيگيري شود ولي هدف سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز خيرخواهانه است.
دولت مخالف طرح مجلس است
وزير كشور به سخنان حاضرين در این جلسه اشاره و تأكيد كرد: به نظر مي‌رسد شما تلويحاً مي‌خواهيد به دولتي شدن نزديك شويد. بايد از دولت خواستار از پيش رو برداشتن موانع باشيد. در وزارت كشور چنين اعتقادي وجود دارد. رحماني‌فضلي با اشاره به انتقادات برخي نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد به تصويب طرح ناظر بر«تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد» در مجلس گفت: طرح تصويب شده در مجلس با مخالفت دولت روبه‌رو شده و البته اين مخالفت به معناي عدم پيگيري آن نخواهد بود.
وي افزود: ما از دولت خواسته‌ايم كه نامه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي مبني بر مسكوت ماندن اين طرح بنويسد تا ما با اخذ پيشنهادهای كارشناسان، طرح جامع‌تري را در اين زمينه ارائه دهيم.
