اعضای شورا از تایید موسوی و کروبی پشیمان نیستند
روز نو - سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی با حمایت از اقدام مجلس در اصلاح قانون انتخابات گفت که مجلس می تواند مجری انتخابات را تغییر دهد چرا که انتخابات امري اجرايي است و انحصارا در حيطه وظايف قوه مجريه است. وی در عین حال از تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی انتقاد کرد و گفت: شورای نگهبان این هیات را قبول ندارد. کدخدایی با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان از تایید موسوی و کروبی پشیمان نیستند اظهار کرد که آغوش نظام برای بازگشت متخلفان انتخابات88 از جمله نامزدهای این انتخابات باز است .
عباسعلی کدخدایی در گفتگو با سایت خبری مشرق نیوز با اشاره به اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس گفت:قانون انتخابات موجود متعلق به اواسط دهه 60 است و هنوز مدت زيادي از انقلاب نگذشته بود و يك فضاي سياسي ديگري در كشور حاكم بود و قانون فعلي بر اساس اقتضائات ان زمان نوشته شد و قانون خوبي هم بود و نياز هاي وقت را تامين مي كرد و در اين دو سه دهه اي هم كه اين قانون اعمال شد و بر پايه آن انتخابات متعددي برگزار شد مشكل اساسي اي در برگزاري انتخابات ها به وجود نيامد. اما چند دوره اي است كه با توجه به تحولاتي كه ايجاد شده و فضاي سياسي جديدي كه درحال شكل گيري است، به نظر مي رسد اين قانون نمي تواند جوابگوي نيازهاي امروزي جامعه باشد و طبعا وقتی که قانون پاسخگوی نیازهای روز ما نیست، ما هم نبايد اصراري بر حفظ آن داشته باشيم.
مجلس میتواند مجری انتخابات را تغییر دهد
وی در پاسخ به این سوال که مجلس مي تواند مجري را تغيير دهد اظهار کرد:هم مجري را مي تواند تغيير دهد و هم درمواردی به بحث هاي نظارتي ورود کرده است.ما مي گوييم قانونگذار اين تفسير را نداشته كه انتخابات امري اجرايي است و انحصارا در حيطه وظايف قوه مجريه است. بلكه با اين تركيب قانونگذار خواسته بحث انتخابات را از مقوله اجرا و قضا و تقنين جدا كند و بگويد اين يك امر خاص است و همه بايد در آن نقش داشته باشند.کدخدایی در پاسخ به این سوال که امكان واگذاري انتخابات به يك نهاد ديگر غير از دولت وجود دارد؟ گفت:از نظر من بله امكان دارد اما اين نظر شخصي من است نه نظر شوراي نگهبان. به نظر من انتخابات ماهيتا اجرايي يا قضايي يا تقنيني نيست و يك امر خاص است كه امكان واگذاري آن به نهادي غير از دولت وجود دارد.وی در پاسخ به سوالي درباره علت مخالفت شورای نگهبان با شرط مدرک و سن نامزدها تاکید کرد: بحث ما اين است كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند شرطي به اصل 115 اضافه كند. پس اگر مي خواهيم شرايط كانديداها را بهبود ببخشيم يا بايد قانون اساسي را تغيير دهيم و يا شوراي نگهبان بايد در اجراي اين اصل دقت بيشتري انجام دهد و شرايط ديگري را هم در نظر بگيرد. ما معتقد هستيم كه روش اصلاح اصل 115 اين روشي نيست كه مجلس محترم در پيش گرفته است.
اصلاح قانون اساسي الان امكان پذير نيست
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اصلاح قانون اساسي الان امكان پذير نيست. حالا هر وقت در آينده قرار شد قانون اساسي اصلاح شود مي شود پيشنهاد اصلاح اصل 115 را هم داد. در واقع بحث بنده تعليق به محال بود. اما شوراي نگهبان در صدد است براي شفاف تر شدن شرايط كانديداهاي رياست جمهوري اقداماتي انجام دهد كه در آينده اطلاع رساني خواهد شد.
هیات نظارت بر قانون اساسی را قبول نداريم
وی در پاسخ به سوالي که در همایش «قوه مجريه در قانون اساسي» که اخيرا از سوي دولت برگزار شد و طي آن بر لزوم اصلاح قانون اساسي تاکيد شد تصریح کرد: ما هیات نظارت بر قانون اساسی را قبول نداريم. اين را بايد از خودشان بپرسيد. من نمي دانم اين همايش چه ارتباطي مي تواند با اصلاح قانون اساسي داشته باشد؟ روش اصلاح قانون اساسي در اصل 177 آمده و طريق اصلاح منحصر به همان است.
اعضای شورای نگهبان از تایید موسوی و کروبی پشیمان نیستند
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آيا اعضايي كه به کروبی و موسوی در شورا راي مثبت دادند پشیمان هستند؟ گفت: آنها تكليف خودشان را انجام دادند. كار آنها خطا نبوده كه الان پشيمان باشند. اولا فكر مي كنم در رابطه با رياست جمهوري آرا مخفي است و ثانيا اصلا ضرورتي ندارد چون در آن مقام بعضي اعضاي محترم تشخيص شان اين بوده كه اينها صلاحيت داشته اند و راي مثبت دادند. دوستان ديگري هم تشخيص شان اين بوده كه صلاحيت ندارند و راي منفي دادند.
آغوش نظام برای بازگشت متخلفان انتخابات88 باز است
وی در پاسخ به این سوال که آیا نامزدهای انتخابات 88 می توانند در انتخابات شرکت کنند ؟تاکید کرد:الان البته من نمي توانم دقيقا مطلب را تبيين كنم و نيازمند يك بحث مصداقي است. اما به طور كلي مي توانم بگويم كه اولا آغوش نظام باز است براي همه كساني كه تخلفي داشته اند و مي خواهند به آغوش نظام بازگردند. اما اين را هم قبول كنيم كه اگر كسي تخلفاتي را انجام بدهد ديگر ممكن است پذيرشي براي او نسبت به بعضي از پست ها وجود نداشته باشد. اما منعي ندارد كه در جاهاي ديگر فعال باشند. شما پست هاي كلاني چون رياست جمهوري و مجلس را مد نظر داريد كه اينها ويژگي هاي خاصي دارند و هيچ نظامي هم نمي آيد اركان اصلي خودش را در اختيار كساني بگذارد كه اصلا با آن ركن مخالف هستند.
