محمودرضا خاوري مديرعامل سابق بانک ملي ايران و از مجرمان محکوم‌شده به‌دليل مشارکت در اختلاس 3هزار ميليارد توماني است که در مهر 1390 به بهانه «مشکلات عصبي حادث‌شده و بيماري مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعيت آن را دارا بود گريخت. خاوري به اتهام اخلال در نظام اقتصادي به 20 سال حبس و بابت دريافت رشوه به 10 سال محکوم شد. 3 مرداد 98 عزت‌ا...‌يوسفيان‌ملا که نماينده مجلس بود، اينچنين به تشريح فرار خاوري پرداخت: «خاوري براي باز كردن حسابي به خوزستان رفته بود و گمان نمي‌كرد مشكلي ايجاد شود اما در آنجا او را دستگير كرده و مورد بازجويي قرار دادند.

به گزارش روز نو :خاوري به دفتر رئيس‌جمهور سابق زنگ زد و اطمينان داده بود كه در دسترس است و فرار نمي‌كند؛ همين امر به بازداشتش در خوزستان خاتمه بخشيد و به تهران آمد. بعد از مدتي نيز دعوتنامه‌اي براي حضور در نشست خارجي به ايشان رسيد كه باعث شد براي ماموريت به آلمان برود. يوسفيان‌ملا ادامه داد: در ادامه از آنجايي كه هر دستگاهي در طول سال دعوتنامه‌هاي نشست خارجي دارد، خاوري ديد جلسه‌اي دعوت است و به‌راحتي براي شركت در اجلاسي در آلمان به ماموريت رفت. پسر او داراي آژانس بزرگ توريستي بود و به او كمك كرد. حتي در اين ماجرا معلوم شد اينترپل هم گزينشي افراد را مي‌گيرد و درحالي‌كه به‌راحتي مي‌تواند او را دستگير كند اما اين كار را نمي‌كند. اينترپل به‌راحتي مي‌توانست ايشان را دستگير كند اما اين كار را نكرد. آن عضو دولتي كه باعث اتصال ايشان به دولت شد‌، هم همدست خاوري نبود و كسي تصور نمي‌كرد خاوري كه مديرعامل بانك ملي باشد چنين كاري كرده باشد.» خبر فرار خاوري به کانادا، مهر90 رسانه‌اي شد. نه‌تنها رسانه‌هاي داخلي که رسانه‌هاي آمريکايي و کانادايي هم به اين فرار واکنش نشان دادند. جامعه ايراني‌هاي مقيم کانادا نيز همان موقع در نامه‌اي به روساي کشور از حضور خاوري در خاک کانادا گلايه کرده بودند. آنها در اين نامه نام خاوري را بارها با فساد 3000‌ميليارد توماني صورت‌گرفته در ايران مرتبط دانسته‌اند. اما حتي با وجود ثبت اعلان قرمز براي اين متهم فراري، همچنان خاوري که از سال‌ها پيش در کانادا خانه خريده و تابعيت آن را کسب کرده بود در اين کشور زندگي مي‌کند.

خاوري به ايران بازگردانده شود

فروردين 99 رئيس پليس بين‌الملل درباره عدم استرداد خاوري به کشور، گفت: براي وي اعلان قرمز صادر شده و يکي از متهماني است که علاوه بر کشور ايران از نظر سازمان اينترپل نيز تحت تعقيب است؛ البته بايد گفت مهم‌ترين مبحث در مجامع بين‌المللي اينترپل اين است که چه کنند اهداف کشورها به اهداف اين سازمان نزديک شود. سردار هادي شيرزاد افزود: استرداد در مرحله بعدي قرار دارد، استرداد يعني اينکه فردي که تحت تعقيب قرار گرفته يا بازداشت شده، بايد در سيکل قضائي کشور مذکور قرار بگيرد و مجموعه قضائي آن کشور حکم بر استرداد دهد و پس از اين حکم، فرد مجرم به کشور درخواست‌کننده بازگردانده مي‌شود. شيرزاد متذکر شد: از نظر ما تکميل پرونده بدين معناست که يا متهم به کشور بازگردانده شده يا در پرونده مصالحه صورت گرفته باشد و از اين بابت در بيش از 100 مورد در سال گذشته يا متهمان به ايران بازگردانده يا پرونده بسته شده است.

اعتراض ايران به پليس کانادا

رئيس پليس بين الملل ناجا در نامه‌اي خطاب به دبيرکل سازمان اينترپل مراتب اعتراض نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را از عدم همکاري پليس کانادا در پيگيري پرونده‌هاي اخلالگران کلان نظام اقتصادي کشور ابلاغ کرد. سردار هادي شيرزاد با اشاره به ارسال نامه‌اي خطاب به دبيرکل سازمان اينترپل در اعلام اعتراض به عدم همکاري پليس کانادا در پيگيري پرونده‌هاي اخلالگران نظام اقتصادي کشور اظهار کرد: از آنجايي که سازمان اينترپل مسئول رسيدگي و حل و فصل اختلافات پليس کشورهاست، در نامه‌اي خطاب به دبيرکل سازمان اينترپل مراتب اعتراض خود را از عدم همکاري پليس کانادا در پيگيري پرونده‌هاي اخلالگران کلان نظام اقتصادي کشور ابلاغ و اعلام کرديم. وي افزود: باوجود صدور اعلان قرمز براي محمدرضا خاوري - يکي از اخلالگران کلان نظام اقتصادي کشور- که به کانادا متواري شده است، پليس کشور مذکور همکاري لازم را براي استرداد اين مفسد اقتصادي به جمهوري اسلامي ايران ندارد. به گزارش پايگاه خبري پليس، رئيس پليس بين‌الملل ناجا با بيان اينکه بر مبناي ادله‌هاي موجود از سکونت «خاوري» در کشور کانادا مطلع هستيم، گفت: باوجود مکاتبات مستمر با پليس کانادا مبني بر اشراف پليس ايران بر مخفيگاه متواري و تلاش براي دستگيري و استرداد وي، هيچ‌گونه همکاري از سوي پليس اين کشور صورت نپذيرفته است؛ بنابراين طي ارسال نامه‌اي رسمي به دبيرکل سازمان اينترپل و پيوست مستندات مکاتبات با پليس کانادا، خواستار رسيدگي به اين موضوع هستيم و مراتب اعتراض خود را از عدم همکاري پليس کانادا در پيگيري پرونده‌هاي اخلالگران کلان نظام اقتصادي کشور ابلاغ کرديم.