پورمحمدي:قتلهاي زنجيرهاي فاجعهاي بد،زشت و ناگوار بود
روز نو- جتالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي گفت:««مقام معظم رهبري با اينكه مقام منيعي دارند، بسيار سليمالنفس و اهل صبوري و همراهي هستند، اما گاهي اوقات در حق ايشان ظلم ميشود. ايشان تاكنون با همه رؤساي جمهور همراهي كردهاند و اينكه در برابر ايشان ايستادگي شود، جدا از مسائل شرعي، ولايي و حكومتي يك بيانصافي، بيمعرفتي و بيمروتي است. ايشان خيلي از اوقات نظرات خودشان را ابراز نميكنند تا دستگاه اداري بتواند كارش را انجام دهد. پشتيباني مقام معظم رهبري از دولتها نيز به معناي مورد تأييد بودن همه كارهاي دولتمردان نيست، بلكه ايشان بر خود واجب ميدانند كه از دولتها حمايت كنند. وقتي اين ظرفيت فوقالعاده حمايتي رهبري وجود دارد، بيانصافي است كه انسان بناي ناسازگاري و لجبازي در برابر آن داشته باشد.»
به گزارش روابط عمومي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور با حضور در جمع علما و روحانيون استان كرمان در پاسخ به پرسشي كه از علل افزايش اختلاسها ميپرسيد گفت: «نميتوان بدون سند گفت كه اختلاسها بيشتر شده است، البته ميتوان گفت مشكلات اقتصادي بيشتر شده است و برخيها بيحد و اندازه پولدار شدهاند، اما نميتوان گفت كه اختلاس زياد شده است. ولي به هر حال ما اين روزها مشكل اقتصادي داريم و از بابت آن عدهاي از مردم آسيب ميبيند.»
چه كساني به اين 300 نفر وام دادند؟
همچنین پورمحمدي در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در پاسخ به پرسشي در مورد عدم انتشار اسامي مجرمين و مفسدين اقتصادي و همچنين نظرش در مورد اظهارات رئيس جمهور مبني بر اينكه 300 نفر، بخش اعظمي از وامهاي كشور را گرفته و پس نميدهند گفت: «قانون ما را منع كرده است كه متهمي كه اتهامش ثابت نشده است را معرفي كنيم. اما وقتي اتهامها ثابت شد نيز، قانون هيچگونه الزامي براي ما در نظر نگرفته است كه حتماً نام مجرم را اعلام كنيم. البته اگر پس از اثبات اتهام، رسانههاي گروهي نام مجرمان را اعلام كنند، هيچ اشكال و يا منع قانوني ندارد.» وي در مورد اظهارات محمود احمدي نژاد نيز افزود: «من چندان وارد اين مسائل نميشوم؛ ولي اگر واقعاً اين 300 نفر پول مملكت را بردهاند و بر نميگردانند؛ نبايد پرسيده شود چه كسي به آنها وام داده است؟ مگر كسي به غير از مجموعه دولت به اينها وام داده است؟ اگر ميدانستند كه پول را برده و بر نميگردانند، چرا به آنها وام دادند؟ چگونه اين اعتبارها در نظر گرفته شد؟ چه كسي از اين وام گيرندهها حمايت كرد؟ اينها سؤال اساسي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.»
قتلهاي زنجيرهاي فاجعهاي بد، زشت و ناگوار بود
پورمحمدي در پاسخ به پرسشي در مورد قتلهاي زنجيرهاي و اظهارات او در مورد بيگناهي سعيد امامي گفت: «من هيچ گاه و هيچ جايي اين حرف را نزدهام. اما چون كنه قضيه روشن نشد و پرونده نافرجام ماند، نميتوانيم امروزه تحليلي جامع از آن به دست دهيم. تنها ميدانيم كه اين فاجعهاي كه رخ داد بد، زشت و ناگوار بود. هر چند بهانهاي نيز به دست كساني داد كه به دنبال هياهوسالاري و جنجال سازي عليه نظام بودند و از اين فرصت به دست آمده استفاده مكفي را كردند.»
سندي نداريم كه نشان دهد دولت اصلاحات، قصد براندازي داشته است
پورمحمدي در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانشجويان در مورد علت علاقمندي جريانها به حفظ و ادامه حكومت و رياست پس از پايان دو دوره رياست جمهوري به هر صورت ممكن نظير زمزمههاي تغيير قانون انتخابات توسط هواداران هاشمي رفسنجاني و پروژه براندازي نظام توسط محمد خاتمي و همچنين برنامه محمود احمدي نژاد براي پيروزي يارانش در انتخابات آتي نيز با بيان اينكه در دولتهاي سازندگي و اصلاحات نيز اين تمايل و تلاش وجود داشت كه حضور در حاكميت ادامه بايد افزود:البته ما مدرك و سندي نداريم كه نشان دهد دولت اصلاحات، قصد براندازي نظام داشته است. از اين رو ما نميتوانيم دولت هفتم و هشتم جمهوري اسلامي را دولتي بناميم كه سرانش درصدد براندازي نظام بودهاند.
به گزارش روابط عمومي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور با حضور در جمع علما و روحانيون استان كرمان در پاسخ به پرسشي كه از علل افزايش اختلاسها ميپرسيد گفت: «نميتوان بدون سند گفت كه اختلاسها بيشتر شده است، البته ميتوان گفت مشكلات اقتصادي بيشتر شده است و برخيها بيحد و اندازه پولدار شدهاند، اما نميتوان گفت كه اختلاس زياد شده است. ولي به هر حال ما اين روزها مشكل اقتصادي داريم و از بابت آن عدهاي از مردم آسيب ميبيند.»
چه كساني به اين 300 نفر وام دادند؟
همچنین پورمحمدي در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در پاسخ به پرسشي در مورد عدم انتشار اسامي مجرمين و مفسدين اقتصادي و همچنين نظرش در مورد اظهارات رئيس جمهور مبني بر اينكه 300 نفر، بخش اعظمي از وامهاي كشور را گرفته و پس نميدهند گفت: «قانون ما را منع كرده است كه متهمي كه اتهامش ثابت نشده است را معرفي كنيم. اما وقتي اتهامها ثابت شد نيز، قانون هيچگونه الزامي براي ما در نظر نگرفته است كه حتماً نام مجرم را اعلام كنيم. البته اگر پس از اثبات اتهام، رسانههاي گروهي نام مجرمان را اعلام كنند، هيچ اشكال و يا منع قانوني ندارد.» وي در مورد اظهارات محمود احمدي نژاد نيز افزود: «من چندان وارد اين مسائل نميشوم؛ ولي اگر واقعاً اين 300 نفر پول مملكت را بردهاند و بر نميگردانند؛ نبايد پرسيده شود چه كسي به آنها وام داده است؟ مگر كسي به غير از مجموعه دولت به اينها وام داده است؟ اگر ميدانستند كه پول را برده و بر نميگردانند، چرا به آنها وام دادند؟ چگونه اين اعتبارها در نظر گرفته شد؟ چه كسي از اين وام گيرندهها حمايت كرد؟ اينها سؤال اساسي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.»
قتلهاي زنجيرهاي فاجعهاي بد، زشت و ناگوار بود
پورمحمدي در پاسخ به پرسشي در مورد قتلهاي زنجيرهاي و اظهارات او در مورد بيگناهي سعيد امامي گفت: «من هيچ گاه و هيچ جايي اين حرف را نزدهام. اما چون كنه قضيه روشن نشد و پرونده نافرجام ماند، نميتوانيم امروزه تحليلي جامع از آن به دست دهيم. تنها ميدانيم كه اين فاجعهاي كه رخ داد بد، زشت و ناگوار بود. هر چند بهانهاي نيز به دست كساني داد كه به دنبال هياهوسالاري و جنجال سازي عليه نظام بودند و از اين فرصت به دست آمده استفاده مكفي را كردند.»
سندي نداريم كه نشان دهد دولت اصلاحات، قصد براندازي داشته است
پورمحمدي در پاسخ به پرسش يكي ديگر از دانشجويان در مورد علت علاقمندي جريانها به حفظ و ادامه حكومت و رياست پس از پايان دو دوره رياست جمهوري به هر صورت ممكن نظير زمزمههاي تغيير قانون انتخابات توسط هواداران هاشمي رفسنجاني و پروژه براندازي نظام توسط محمد خاتمي و همچنين برنامه محمود احمدي نژاد براي پيروزي يارانش در انتخابات آتي نيز با بيان اينكه در دولتهاي سازندگي و اصلاحات نيز اين تمايل و تلاش وجود داشت كه حضور در حاكميت ادامه بايد افزود:البته ما مدرك و سندي نداريم كه نشان دهد دولت اصلاحات، قصد براندازي نظام داشته است. از اين رو ما نميتوانيم دولت هفتم و هشتم جمهوري اسلامي را دولتي بناميم كه سرانش درصدد براندازي نظام بودهاند. 
