وظايف مجلس در قانون، نظارت و قانون‌گذاري در نظر گرفته شده است. قانون‌گذاري پايه اصلي اداره کشور و اصلاح مشکلات و خلأهاي حکمراني است. وضع قوانين مساله‌اي است که کشور را به سمت برداشتن گام‌هاي روبه‌جلو سوق مي‌دهد. حکومت را ساختارهاي آن اداره مي‌کنند. ساختارهاي کهنه، تنها سبب در جا زدن کشور و غوطه‌ور شدن در مشکلات هميشگي خواهند بود. همچنين از سويي گذر زمان چالش‌ها و موانع جديدي را بر سر راه توسعه اقتصادي و سياسي ايجاد مي‌کند و از سوي ديگر شرايط داخلي حکومت نيز پيوسته با تغيير و تحولاتي همراه است که بايد با در نظر گرفتن آنها، سياست‌هاي جديدي را براي اداره کشور وضع کرد. حل و فصل تمام اين امور در ايران، از دريچه عملکرد مجلس شوراي اسلامي عبور مي‌کند.

تله تعارض منافع

به گزارش رو نو :گذشته از وظيفه قانون‌گذاري، نظارت از وظايف مهم مجلس است. يکي از گلوگاه‌هاي مهم کشور، موضوع نظارت بر عملکرد مسئولان و نهادها، خصوصا در امور اقتصادي بوده است. يکي از ضعف‌هاي حکمراني اين است که نهادي براي نظارت بر نهاد ديگري تشکيل مي‌شود و اين شائبه وجود دارد که نهاد نظارت‌کننده به واسطه خطاي افراد يا گرفتاري در دام منافع گروهي، خود مرتکب خطاهايي شود که براي کشور ايجاد آسيب مي‌کند. تنها مسيري که براي رهايي از اين دور باطل وجود دارد، نظارت جمعي نمايندگان برخاسته از دل مردم، در محيطي با تضارب آرا و منافع متفاوت است. در صورتي که مجلس نهادي مقتدر، بي‌طرف و متشکل از سلايق مختلف باشد، امکان گرفتاري آن در تله تعارض منافع به حداقل رسيده و مي‌تواند وظيفه نظارتي خود را به نحو شايسته‌اي انجام دهد. براي تحقق اين مهم، چند نکته بايد پيوسته در نظر گرفته شود؛ استقلال مجلس بايد حفظ شود، مجلس بايد چکيده نظرات و عقايد همه اقشار جامعه باشد، وظايف خود را با درگير شدن در حواشي فراموش نکرده و اقتدار خود را حفظ کند. قوه‌ مقننه يکي از ارکان اداره کشور در نظام‌هاي داراي تفکيک قواست. در صورتي مجلس ضعيف عمل کند، نه‌تنها هيچ‌کدام از مزاياي نام‌برده محقق نخواهد شد، بلکه رکود و رخوت، مانع رفع مشکلات کشور شده و شاهد تضعيف قواي کشور در همه زمينه‌ها خواهد بود. اين موضوعات، جايگاهي را براي مجلس تبيين مي‌کند که شايد اهميت ساير قوا را در درجه دوم قرار دهد.

نمايندگان گرفتار حواشي نشوند

پس از گذشتن حدود 6 ماه از مجلس يازدهم، حواشي متعددي در خانه ملت ايجاد شد. از خودرو، واکسن و کمک هزينه مسکن گرفته تا توهين به مقامات دولتي از جمله وزرا و رئيس‌جمهور، تنها خاطره‌اي است که تا کنون از مجلس فعلي به‌جا مانده است. حواشي شکايت‌هاي محمدباقر قاليباف و مصطفي ميرسليم از يکديگر، به عنوان دو تن از رجال سياسي شناخته‌شده نيز مساله‌اي بود که دنباله‌هاي آن، هنوز هم در اخبار ديده مي‌شود. اين اعمال تا جايي پيش رفت که رهبر معظم انقلاب، براي اولين بار در کمتر از پنج ماه به اين اقدامات واکنش نشان دادند. ايشان بارها در طول دوره‌هاي مختلف بر ضرورت هم‌افزايي و تعامل ميان دولت و مجلس تاکيد کرده‌اند اما اظهارنظرهاي برخي نمايندگان، حاکي از اين بود که ممکن است اين سفارش‌ها، سرلوحه عمل همگان قرار نگرفته باشد. در صورتي که مجلس عزم راسخي براي بررسي کارشناسي، ارائه طرح و در نهايت رفع مشکلات کشور و مردم داشته باشد، اقداماتي از اين دست نمي‌تواند توجيهي داشته باشد. مجلس زماني در دو وظيفه خطير قانون‌گذاري و نظارت موفق خواهد بود که اول با واکاوي دقيق، مشکلات قانوني و خلاهاي موجود، اقدام به اصلاح قوانين از کار افتاده کند و دوم با رصد دقيق عملکرد مسئولان و دستگاه‌ها، مانع از بروز هرگونه خطا در اجراي قوانين موضوعه بشود. مجلسي که مشغول پرداختن حاشيه‌ها باشد، چگونه از پس چنين بار سنگيني بر خواهد آمد؟ حتي اگر اين وظيفه با دقت و صحت انجام شود، ايجاد اختلافات متعدد با قوه‌مجريه، بخشي از چرخ‌دنده اصلاح کشور را معيوب خواهد کرد. اين موضوع در زماني که کشور در بيشتر زمينه‌ها گرفتار آسيب، تحريم و کاستي است، شدت مي‌گيرد و نمايندگان مردم در مجلس، بايد براي ايجاد رفاه مردم نيز از همه اين اختلافات چشم‌پوشي کند.

کاهش جايگاه مجلس با دورخيز براي دولت

يکي از حاشيه‌هايي که با وجود باقي‌ماندن حدود 7 ماه تا انتخابات رياست‌جمهوري، بر عملکرد مجلس سايه انداخته، زمزمه حضور بعضي چهره‌هاي شاخص مجلس يازدهم براي 1400 است. چندي پيش يکي از اعضاي هيات‌رئيسه مجلس، شروع به سفرهايي کرد که بعضي از فعالان سياسي آن را به سفر انتخاباتي تعبير کردند. همچنين برخي اظهارنظرها حاکي از آن است که ساختمان قديم مجلس، به ستاد انتخاباتي تبديل شده است. طبق قانون اگر يکي از نمايندگان مجلس، قصد ورود به رقابت انتخاباتي دولت را داشته باشد، بايد از مجلس استعفا بدهد. اين موضوع، نگراني از دورخيز مجلسي‌ها براي رياست‌جمهوري را افزايش مي‌دهد. اگر چنين اقداماتي در کشور صورت بگيرد، شان مجلس را تحت تاثير قرار مي‌گيرد. در همين خصوص گفت‌وگوي محمود صادقي، نماينده مجلس دهم را مي‌خوانيد.

برخي مطرح مي‌کنند مجلس براي 1400 اسب‌هاي خود را زين مي‌کند، به همين دليل هم نمايندگان از ديگر وظايف نهاد پارلمان جا مانده‌اند، اين گزاره را چه ميزان دقيق مي‌دانيد؟

فروکاستگي نقش مجلس در اين دوره نيز تا حدودي قابل مشاهده است. يکي از دلايل فروکاسته شدن نقش مجلس، تلقي اشتباه نمايندگان از نقش اصلي خودشان است. در ابتدا بايد به اين نکته توجه کنند که در هر فراکسيون چه فعاليتي تعريف شده است. کارکرد و وظيفه مجلس، قانونگذاري و نظارت است. هر چه مجلس از اين دو نقش خودش فاصله بگيرد، خودش را تضعيف مي‌کند. نمايندگان در اين دوره، ظاهرا از نقش خودشان فاصله گرفته‌اند.

آيــا خــروج نــمايندگان از مــجلس براي انتخابات رياست‌جمهوري، آسيبي جدي براي خانه ملت نيست؟

فاجعه بزرگ اين است که ساختمان قبلي مجلس در دوره مشروطه به ستاد انتخاباتي تبديل شده است. نماينده‌اي که يک کرسي مجلس را اشغال کرده است، اگر قدر آن کرسي را نداند و همه هم و غم خودش را صرف رشد و ارتقاي نقش آن جايگاه کند، در درجه نخست به مجلس آسيب مي‌رسد و اتفاقا نتيجه معکوس نيز خواهد داشت و تاثيري در اعتمادسازي براي انتخابات آتي هم ندارد.

با اين حساب دولت 1400 را اصولگرايان در دست دارند؟

نمي‌توان پيش‌بيني دقيق داشت اما در ميان اصولگرايان در حال حاضر هيچ وفاقي وجود ندارد و رقابت در ميان آنها زياد است، تبليغات انتخاباتي، نطق‌هاي تند و توئيت‌هاي تهديد‌آميزي که حداقل دو بار به‌شدت نسبت به آنها اخطار اخلاقي داده شده، نشان‌دهنده اين است که اين مجلس احتمالا براي انتخابات 1400 برنامه دارد. مثلا در خوزستان و در ديگر شهرها با فقر مردم عکس يادگاري مي‌گيرند. نبايد از اين نکته غافل شويم که چنين رفتارهايي از سوي نمايندگان نبايد به اين نهاد مهم نيز آسيب مي‌زند.