اما حال كه گردوخاك‌هاي آن ماجرا خوابيده و حساسیت‌ها نسبت به ابقاي قاليباف کم شده حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري درباره آخرين وضعيت پرونده شكايت از انتصاب محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار تهران اظهار کرد: اقدامات مقدماتي اين پرونده انجام شده و همچنان در نوبت رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد. اختلاف‌نظرها درباره قانوني يا غيرقانوني بودن تداوم شهردار شدن قاليباف در سه دوره شهرداري تهران، موضوعي بود كه به نظر مي‌رسيد با انتخاب وي به عنوان شهردار جديد تهران به پايان برسد اما با اعلام شكايت عده‌اي از جمله چند وكيل دادگستري در ديوان عدالت اداري، اين موضوع وارد مرحله جديدي شده است و بايد منتظر ماند تا ديوان عدالت اداري تصميم نهايي را در اين زمينه اعلام كند. به نظر مي‌رسد كه قاليباف و شهردار شدن او دوباره می‌رود که به تيتر رسانه‌ها تبديل شود که دو مساله عامل اين رخداد هستند؛ اول آنكه اين كانديداي شكست خورده انتخابات به اعضاي شوراي شهر تهران قول داده بود ديگر از شهرداري استفاده سياسي نكند و اين در حالي است كه اخيرا بازهم اين بحث شروع شده كه از تريبون‌هاي شهرداري بعضي مواضع سياسي اتخاذ مي‌شود و حتي برخي از مسئولين شهرداري دولت را هم به لحاظ سياسي مورد نقد قرار مي‌دهند.

همچنين مساله منع قانوني انتخاب شهردار تهران بيش از دو دوره متوالي باز هم داغ شده است. مصطفي ترك همداني و پيمان حاج محمود عطار دو حقوقداني بودند كه پس از انتخاب قاليباف توسط شوراي شهر تهران و امضاي حكم او توسط وزارت كشور، به ديوان عدالت اداري مراجعه كردند و با استناد به مواد قانوني و تنظيم يك شكايت، از اين دادگاه درخواست ابطال حكم قاليباف را داشتند. يكي از اين حقوقدانان پيش از اين درباره شكايت خود گفته بود: بند٧ الحاقي به ماده‌٤ قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي در سال ١٣٦٩ بدين شرح اصلاح شده است: «انتخاب شهردار براي مدت 4سال و معرفي به وزير كشور جهت صدور حكم» تبصره يك- انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالي تنها براي يك دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود. به گفته او بند٧ الحاقي ماده٤ شوراها، اصلاحي سال ١٣٦٩ و تبصره‌هاي آن كه يك نوآوري مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با اين انگيزه بوده كه فضاي مردم‌سالاري بر اداره شهرها حاكم ‌باشد و برخي نتوانند با سوءاستفاده از كنترل خود بر شوراي شهر، براي درازمدت خود را به نام شهردار مطرح كنند. ترك‌همداني افزود: اين نوآوري در شيوه برگزيدن شهرداران، برگرفته از روح اصل١١٤ قانون اساسي است كه انتخاب رئيس‌جمهور را براي ٤سال مقرر كرده و انتخاب مجدد وي را تنها براي يك دوره بلامانع دانسته است.

در همين راستا تبصره٢ ماده٤ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ١٣٧٦ نيز براي ‌انتخاب اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا محدوديت به وجود آورده و مقرر كرده است: انتخاب اعضاي هيات‌مديره كانون بطور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع است. مصطفي ترك‌همداني پس از تقديم اين شكايت به آرمان گفته بود: ماده٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥، در بخش وظايف شوراي اسلامي شهر، انتخاب شهردار را از وظايف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموريت شهردار را چهار سال تعيين كرده كه همان دوره چهار ساله شوراهاست. اين ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سكوت برگزار كرده‌ و در واقع همان مقررات روشن تبصره‌هاي یک و ٢ ماده٧ اصلاحي سال ١٣٦٩ را كه در اين زمينه تعيين تكليف كرده‌اند در جاي خود معتبر دانسته است. ماده٩٢ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ مقرر كرده است: «تمامی قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو می‌شود.» وي توضيح داده بود: با قاطعيت مي‌توان گفت ‌تبصره‌هاي الحاقي یک و ٢ به ماده٧ اصلاحي سال ١٣٦٩ نسخ صريح يا نسخ ضمني نشده‌اند.

از نظر اصول پذيرفته‌شده حقوقي، نسخ ضمني يك قانون زمانی است كه قانون جديد با قانون سابق در يك موضوع مشخص، غيرقابل جمع باشد. در اين صورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ مي‌كند زيرا نشان‌دهنده آخرين اراده قانونگذار است ولي بند يك ماده٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره‌هاي یک و ٢ ماده٧ اصلاحي قانون شوراهاي شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به هيچ عنوان با يكديگر مغايرت ندارند. بنابراين به روشني مي‌توان گفت كه اين قاعده مهم در اداره شهرها كه برآمده از اراده قانونگذار در سال ١٣٦٩ خورشيدي ‌است و به موجب آن هيچ‌گاه يك شخص نبايد بيش از دو دوره چهار ساله به سمت شهردار برگزيده شود همچنان به قوت خود باقي و داراي اعتبار است، درخواست رسيدگي و ابطال حكم شهرداري آقاي محمدباقر قاليباف براي بار سوم و دستور موقت مبني بر توقيف اجراي حكم را خواستارم.