حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون ایرانی اظهار داشت: براساس ماده واحده این طرح یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های مورد نظر به شرحی خاص و در نظر گرفته شده تامین و پرداخت می شود.

وی درباره جزئیات منابع مالی اجرای این طرح افزود:‌ در درجه اول دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار در شش ماه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار( افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، کل کشور به تعداد (حداقل شصت میلیون نفر) از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند.

به نوشته خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند، ضمن تامین امکان تخفیف در خرید، این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کند.

وی در خصوص منابع این طرح گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان سیصد هزار میلیارد ( ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰) ریال از محل اموال، حق الامتیاز واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارای تامین می شود، همچنین، منابع حاصله بصورت ۱۰۰ در صد تخصیص یافته در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می گیرد.

حاجی بابایی اظهار داشت: در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و یا منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید، همچنین دولت می تواند بجای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتبار موجود و با جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و با افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.

وی تاکید کرد: براساس این قانون مجلس استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه، سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر طرف ۲ هفته پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود در اجرایی کردن این قانون، در هر ۲ ماه یک بار، به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند.

کلیات طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نهایتا وکلای ملت با آن موافقت کردند.

بر این اساس، دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخورداری از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.

این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.

گفتنی است این موافقت با ٢١۵ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فعلاً فقط کلیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی، در مجلس تصویب شده است و جزئیات آن باید دوباره به صحن مجلس بیاید تا در خصوص آن بحث شود.

به نوشته خبرگزاری ایسنا، مهدی طغیانی در خصوص رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: فعلاً فقط کلیات این طرح در مجلس تصویب شده است و جزئیات آن باید دوباره به صحن مجلس بیاید تا در خصوص آن بحث شود. اصل طرح این است که نیازهای اولیه و معیشتی مردم را از نوسانات قیمتی تا حدی که امکان‌پذیر است حفظ کنیم.

وی افزود: در صورت تصویب نهایی طرحِ الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و به خانواده‌های غیر تحت پوشش ۶۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که بار مالی این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس در ۶ ماهه آینده، دولت باید کالاهای اساسی را با قیمت پایین‌تر برای مردم تأمین کند که این کمک‌ها به شکل کالایی خواهد بود.

نماینده اصفهان در مجلس، تصریح کرد: البته این مبالغ تا حدی می‌تواند نیازهای اساسی مردم را تأمین کند، اما برای دهک‌های پایین درآمدی که از حداقل‌ها محروم هستند کمک خوبی خواهد بود. جزئیات طرح باید مصوب شود و بعد به شورای نگهبان برود، هم‌اکنون مشکل اصلی اجرای این طرح تأمین منابع مالی آن است که بین دولت و مجلس در این باره اختلاف است و دولت استدلال می‌کند که کسری بودجه دارد.

تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال جاری

پیشتر نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال جاری، استمرار خواهد داشت.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی، گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده، براساس تصمیم دولت، موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تا پایان سال جاری، استمرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسون اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود، افزود: در جلسه مشکلات و مسائل موجود در نظام صنفی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف 10 روز آینده در نشست مشترک هیات رئیسه اتاق اصناف کشور و معاونان بخش بازرگانی و تجارت داخلی وزارت صمت خلاءهای موجود در بخش ایفای تعهدات و... برای اصلاح قانون جمع‌بندی شود. اقدامات مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی در افزایش ظرفیت صادراتی کشور از طریق اتاق تهاتر و پایاپای در دستور کار است که براساس آن نیمه دوم سال شاهد جهش صادرات غیرنفتی کشور خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود منابع ارزی کشور در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست افزایش یابد که این امر موجب بهبود تراز تجاری ایران و تامین منابع برای تامین کالاهای اساسی و منطقی شدن قیمت‌ها می‌شود.