یکی از ریسک‌های تاثیرگذار بر عملکرد بازار سرمایه و بورس تهران، مسائل سیاسی است، درحالی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را پیش‌رو داریم که نتیجه این انتخابات در تحلیل 6 ماه دوم اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سهام اثرگذار است. سیگنال‌هایی که انتخاب مجدد ترامپ به بورس تهران مخابره می‌کند چه تفاوتی با انتخاب جو‌ بایدن دارد؟ پیروزی هر کدام از 2 نامزد نهایی، چه روندی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم خواهد زد؟
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند پیروزی هر‌کدام از دو نامزد نهایی این انتخابات، تاثیر متفاوتی بر اقتصاد ایران و به‌خصوص بورس خواهد داشت. اما این تاثیرات چیست؟ گروهی معتقدند در صورت انتخاب مجدد رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و میزان کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت و میعانات، افزایش می‌یابد.
به گزارش های روز نو :در این صورت بازار سهام نیز با تاخیر به این موضوع واکنش نشان خواهد داد و با وجود کاهش درآمدهای شرکت‌های بورسی، قیمت سهام شرکت‌ها به دلایل گوناگون نظیر کاهش ارزش ریال و ارزش جایگزینی مناسب شرکت‌ها جذاب می‌شود.
از سوی دیگر عده‌ای معتقدند در صورت انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، تحریم‌ها کاهش و درآمدهای دولت افزایش یافته و به تبع آن کسری بودجه کاهش یابد. در این صورت فعالان بازار سهام انتظار دارند که ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، اتومبیل، مسکن و سهام صورت گیرد.
در همین راستا کارشناسان بازار سرمایه انتخابات پیش‌رو را با تقسیم‌بندی بر 3 بازه زمانی مهم برای بورس تهران مورد بررسی قرار داده‌اند؛ بازه اول تا قبل از انتخابات آمریکا، بازه دوم بعد از انتخابات آمریکا و بازه سوم قبل از انتخابات ایران است.
در این میان مهم‌ترین مسئله درخصوص بازه زمانی اول فضای‌انتظاری بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی نامزدها است. بازه زمانی دوم فاصله انتخابات آمریکا تا تعیین رئیس‌جمهوری است و باید دید نامزد کدام حزب پیروز انتخابات می‌شود و استراتژی‌های مد نظر وی در مقابل ایران چه خواهد بود. به ویژه آنکه حضور بایدن الزاما به رفع کامل تحریمها و حل مناقشات 4 دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا منجر نخواهد شد.
بازه زمانی سوم نیز با شروع سال ۱۴۰۰ تا انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در خردادماه خواهد بود. در این راستا نتیجه انتخابات آمریکا به‌طور قطع بر متغیرهای اصلی‌ اقتصاد کشور و مفروضات تحلیلگران تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر نباید تاثیر 3 نرخ اصلی یعنی سود بانکی، ارز و تورم را نیز نادیده گرفت. عواملی که هر کدام می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر روند شاخص کل بورس و قیمت بازاری سهام داشته باشد.
حال باید در انتظار نتیجه انتخابات بود. شاید مانند برخی برهه‌های گذشته، بورس تهران نسبت به نتیجه این انتخابات نیز بی‌واکنش باشد یا رفتاری متفاوت را در پیش گیرد. در واقع مانند دوران شیوع بیماری کرونا و افت تمامی شاخص‌ها در بورس‌های بین‌المللی، با روندی معکوس همراه شود و مجددا شگفتی‌ساز شود. اتفاقی که با توجه به سوابق گذشته دور از انتظار هم نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار «آفتاب یزد»، ولی نادی قمی، کارشناس بازار سرمایه که سابقه سال‌ها تدریس در حوزه مدیریت مالی و مدیریت شرکت‌های خدمات مالی در حوزه بورس اوراق بهادار را داشته، بر این باور است که در راستای تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار سرمایه ایران و روند نوسان بورس تهران باید چند نکته اساسی را مورد بررسی قرار داد.
وی در نگاه نخست به ارزش بازار سهام در ابتدای سال ۱۳۹۹ براساس قیمت بازار آزاد ارز اشاره می‌کند که حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بود و درحال‌حاضر و بر مبنای دلار ۲۹هزار تومانی و پس از کسر ارزش عرضه‌های اولیه انجام شده طی سال ۱۳۹۹ خورشیدی به حدود ۲۳۱ میلیارد دلار رسیده است که این رشد ۵۸ درصدی ارزش دلاری بازار سهام، با وجود حدود دو برابر شدن ارزش دلار در برابر ریال طی ۶ ماه اخیر به وقوع پیوسته است.
نادی قمی با بیان اینکه براساس مبانی تئوریک مالی کلاسیک و برخی شواهد تجربی، افزایش ارزش دارایی‌ها و به‌خصوص دارایی‌های مالی، بر مبنای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری یا رشد بالفعل و بالقوه جریان‌های نقدی مورد انتظار اتفاق می‌افتد می‌افزاید: البته پارادایم مالی رفتاری با اشاره به نقایص مدل‌های کلاسیک مالی، انحراف سیستماتیک از ارزش‌های واقعی را پذیرفته و عوامل رفتاری و هیجانات را عامل نقش‌آفرین در بازارهای مالی معرفی می‌کند.
وی با استناد به این نکته اظهار می‌دارد: به‌نظر می‌رسد که شرایط ناپایدار اقتصاد و تورم حاد 3 سال اخیر، خدشه جدی به قضاوت فعالان بازار سهام درخصوص پیش‌بینی قدرت سودآوری (جریان‌های نقدی آینده) و به‌کارگیری نرخ تنزیل مناسب، وارد کرده است؛ به این معنی که بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که کشور را تهدید می‌کند، برای بسیاری از شرکت‌ها، نرخ تنزیل را کمتر از واقع و جریان‌های نقدی مورد انتظار را بیشتر از واقع برآورد کرده‌اند.
این کارشناس فعال بازار سرمایه در مورد نکته دوم قابل توجه در این خصوص نیز تصریح می‌کند: برای توجیه کلی ارزش‌های فعلی بازار سهام یا باید بپذیریم که قیمت دلار هنوز جای رشد دارد (بالاتر از اعداد و ارقام غیرمنطقی فعلی) یا اینکه انحراف معنی‌دار و جدی در ارزش بازار بسیاری از شرکت‌های بورسی و فرابورسی رخ داده است. این موضوع به‌خصوص در زمینه شرکت‌هایی که صرفا براساس اطلاعات نویزی و با وعده یا شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا به واسطه قرار گرفتن در صندوق‌های دولتی عرضه شده (دارا یکم، دارا دوم و... ) قیمت سهام‌شان رشد کرده، صدق می‌کند. شرکت‌هایی که سود برآوردی‌شان برای سال ۱۳۹۹ و حتی سال ۱۴۰۰ جوابگوی قیمت‌های فعلی معاملاتی‌شان نیست.
نادی قمی با بیان اینکه بنا بر محاسبات انجام شده ارزش دلاری نقدینگی اقتصاد درحال‌حاضر حول و حوش ۱۰۰ میلیارد دلار است که بسیار پایین‌تر از میانگین ارزش دلاری نقدینگی در ۱۵‌ سال اخیر است؛ این‌گونه نتیجه می‌گیرد که قیمت‌های کنونی دلار بنابر محاسبات و نماگرهای ساده نیز از ارزش‌های بنیادی خود انحراف دارد که آن را می‌توان به حساب تحریم‌ها و برخی عوامل دیگر گذاشت.
اما نکته قابل تامل دیگر در کنار 2 مورد اشاره شده داده‌های کلان اقتصادی است که به گفته این کارشناس حکایت از کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج عمرانی بخش دولتی و بخش ‌خصوصی دارد. در غیاب بهره‌وری در اقتصاد کشور و نیز نوآوری (جهش تکنولوژیک)، سرمایه‌گذاری عامل اصلی تضمین‌کننده رشد اقتصادی سال‌های آینده است. به‌علاوه، رکود عمیق، اقتصاد کشور را فراگرفته که طی دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ منفی ۵ درصد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ منفی ۵/ ۶ درصد و رشد منفی اقتصاد برای سال‌جاری حدود ۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. یعنی ظرف مدت 3 سال اقتصاد کشور ۱۸ درصد کوچک‌تر شده است و اندازه آن به سال ۱۳۹۰ رسیده است.
وی در ساختن تصویری گویاتر از وضع موجود، رکود کسب‌وکارها و کاهش درآمدها، تورم بالا در نتیجه کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای فروش نفت را نیز در کنار آنها گذاشته و می‌گوید: در واقع تمام این‌ها موجب بی‌ثباتی تصمیم‌ها و تحمیل هزینه‌های فراتر از انتظار شده است که این موضوع در زندگی شخصی بسیاری از افراد نیز ملموس است. گویی که با درآمدهای سال ۱۳۹۰ مخارج سال ۱۳۹۹ را متقبل شده‌ایم.
این صاحبنظر اقتصادی با توجه به این عوامل چنین نتیجه می‌گیرد که «ریسک‌های اقتصادی که کشور و بازار سهام با آن روبه‌رو است، ریشه در عوامل سیاسی دارد و درحال‌حاضر دست بالا با متغیرهای سیاست بین‌الملل است. علاوه بر مکانیزم ماشه که آمریکا مدعی به‌کار انداختن آن شد، انتخابات پیش روی آمریکا وضعیت را بغرنج کرده است. به‌نظر می‌رسد که ترکیب انتخاب هر کدام از نامزدهای 2 حزب اصلی آمریکا با میزان کسری بودجه کشور و نحوه تامین مالی آن اثر عمیقی بر اقتصاد و بازار سهام خواهد داشت.»
بر اساس تحلیل نادی قمی، «در صورت انتخاب مجدد رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا، فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و میزان کسری بودجه به جهت کاهش فروش نفت و میعانات، افزایش یابد. در صورتی که این کسری بودجه از محل انتشار اوراق بدهی تامین مالی نشود، باید انتظار شرایطی را داشت که قیمت ارز، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی رشد بیشتری داشته باشند. بازار سهام نیز با تاخیر به این موضوع واکنش نشان داده و با وجود کاهش درآمدهای شرکت‌های بورسی، قیمت سهام شرکت‌ها به دلایل گوناگون نظیر کاهش‌ارزش ریال و ارزش جایگزینی مناسب شرکت‌ها جذاب می‌شود. البته باید توجه داشت که در این حالت قیمت ارز باید نسبت به قیمت‌های فعلی رشد بیش از ۶۰ درصد داشته باشد تا بازار سهام ارزنده شود.»
اما در صورت انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این کارشناس ارزیابی خود را چنین تبیین می‌کند: «بازار سهام انتظار دارد تحریم‌ها کاهش یافته و درآمدهای دولت افزایش یافته و به تبع آن کسری بودجه کاهش یابد. در این حالت تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق بدهی راحت‌تر صورت می‌گیرد و تورم روی میانگین 2 سال گذشته قابل مدیریت خواهد بود. فعالان بازار سهام انتظار دارند که ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، اتومبیل، مسکن و سهام صورت گیرد.»
حال شاید آنها که تاثیر انتخابات قدرتمندترین اقتصاد جهان را بر بورس ایران چندان جدی نگاه نمی‌کنند به پرسش‌هایی که امروز سهامداران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی شاید بتوان گفت آن را از انتخابات در ایران نیز تاثیرگذارتر یافته‌اند پاسخ دهند که مسئله اصلی مدنظر فعالان بازار سرمایه از انتخابات پیش روی آمریکا تصمیم برنده انتخابات در مورد برجام است. آیا رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا به برجام بازخواهد گشت؟ آیا دوره‌ای از مذاکرات برای یک
توافق جدید شروع خواهد شد؟ یا کلا هیچ نوع توافقی صورت
نخواهد گرفت؟ اگرچه همانطور که نادی قمی در اظهاراتش عنوان کرد باید ارتباط تنگاتنگی که بین این نتیجه و انتخابات خرداد 1400 در ایران برقرار کرد را نیز در نظر داشت به ویژه که بر اساس عدم مشارکت بیشتر مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به تمام ادوار گذشته و تداوم رنج و نا امیدی آنها از مسئولان به نظر می‌رسد جریان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز رئیس‌جمهوری فاتح در آمریکا را در انتظار آن روز معلق نگاه خواهد داشت.
اما در خصوص انتخابات آمریکا براساس دیدگاه هر کدام از نامزدهای اصلی این انتخابات در مورد جنس توافق با ایران می‌توان به پرسش‌ها پاسخ داد.
در حالت اول اگر فرض کنیم که ریاست‌جمهوری ترامپ ادامه خواهد یافت،
آخرین اظهارنظرهای او در مورد ایران نشان می‌دهد که او هیچ‌گاه
تمایلی به بازگشت به برجام نشان نداده است، اگرچه اخیرا اشاره کرده که پس از انتخابات توافق سریع با ایران خواهد داشت اما اینکه چگونه برای آن پاسخ درخور و قطعی نمی‌توان یافت! کما اینکه رفتار گذشته ترامپ نشان می‌دهد که اظهارنظرهای او با ثبات نبوده و بر اساس شرایط تغییر می‌کند. به ویژه آنکه در دوره قبل از انتخابات پیش رو، قطعا رسیدن به یک توافق جدید با ایران در انتخابات به او کمک خواهد کرد که هر چه به آن روز نزدیک می‌شویم و چنین اتفاقی در شرف وقوع به نظر نمی‌رسد گویای کم رنگ شدن این گزینه است.
از طرفی وی استراتژی اخیر خود را در خاورمیانه به برقراری توافقات صلح بین کشورهای عربی منطقه و اسرائیل متمرکز کرده است تا از آن به‌عنوان نشانه موفقیت سیاست‌های خود در خاورمیانه در انتخابات و چه بسا فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران ( فارغ از میزان تاثیر‌گذار بودن آن) استفاده کند. بنابراین در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، گزینه بازگشت به برجام از سوی وی وجود نخواهد داشت و با توجه به تاکید مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه تنها در چارچوب برجام حاضر به گفت‌وگو با آمریکا هستند، لذا گزینه رسیدن به یک توافق جدید با دولت بعدی ترامپ هم محتمل نخواهد بود.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد که در این صورت انتظارات از تورم و نرخ دلار مجددا افزایشی خواهد بود و امکان افزایش قیمت انواع دارایی‌ها و به تبع آن قیمت سهم شرکت‌ها وجود دارد؛ اما با توجه به اینکه معمولا دوره‌های بیش‌واکنشی در ادامه با یک دوره کم‌واکنشی مواجه خواهند بود و این دو دوره در کنار هم یک چرخه را تشکیل می‌دهند. بر این اساس احتمالا شدت افزایش قیمت‌ها در دوران پس از
پیروزی ترامپ به‌شدت دوره قبل نخواهد بود و سرمایه‌گذاران در
پیش‌بینی‌های خود محتاطانه‌تر عمل خواهند کرد. در صورت پیروزی بایدن برای دانستن نظر وی در مورد برجام بهتر است مقاله وی در سی.ان‌.ان با عنوان «راه هوشمندانه‌تری برای فشار به ایران وجود دارد» را مرور کنند که عنوان می‌کند «به برجام باز خواهد گشت، اما از برجام برای کنترل دقیق‌تر ایران با همراهی 5 کشور دیگر طرف برجام استفاده خواهد کرد و در کنار آن تحریم‌های هدفمند علیه ایران در سایر زمینه‌ها را شدت خواهد بخشید. کمااینکه در جای دیگری از آن یادداشت ادعا کرد: «هیچ دیپلماسی برای به عقب راندن برنامه هسته‌ای ایران در جریان نیست. ایران امروز بیشتر از زمانی که ترامپ زمام امور را در دست گرفت، به بمب اتمی نزدیک است و ترامپ هم هیچ پاسخی برای این ندارد. 5 سال حتی روسیه و چین هم به همراه اروپایی‌ها پشت رویکرد آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران ایستادند.» ( منبع: خبرگزاری فارس از سی. ان.ان)
براین اساس فضای بازگشت آمریکا به برجام بدبینانه‌تر از دوران قبلی حضور آمریکا در برجام خواهد بود و امیدها به گشایش اقتصادی براساس برجام کمتر از قبل است. این امر موجب خواهد شد که انتظار از کاهش نرخ دلار و بهبود وضعیت اقتصادی به اندازه دوران قبلی حضور آمریکا در برجام نباشد و کاهش قیمت‌ها در بورس نیز محدود خواهد بود.