روزنو : لايحه بودجه سال 93 در مجموع انسجام خوبي دارد و دقيقا آن چيزي است كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه از يك طرف دچار ركود و از طرف ديگر دچار تورم است، بايد باشد. اين لايحه نسبت به عملكرد سال 92 هزينه‌هاي عمومي را انقباضي و هزينه‌هاي عمراني را بسيار انبساطي تعيين كرده است. به طوري كه به‌جز افزايش دستمزد حقوق كاركنان دولت، هيچ هزينه اضافي تعيين نشده و بودجه عمراني تعيين شده نيز به ميزان 10 تا 12 هزار ميليارد تومان است كه از عملكرد سال 90 كه بهترين سال اقتصادي دولت قبلي بود، بيشتر است. اين امر نقطه شروع خيلي خوبي خواهد بود تا بتوانيم در سال 93 از اين چنبره موجود در اقتصاد ايران يعني تورم 42 درصدي با رشد اقتصادي منفي7/5 درصدي بيرون بياييم. سمت‌گيري بسيار خوب در اين لايحه اين است كه دولت روي شكستن تحريم‌ها حساب خارج از قاعده‌يي باز نكرده و تحريم‌ها را رفع شده فرض نمي‌كند كه اين كار هم از لحاظ ديپلماتيك و سياسي و هم به لحاظ واقع‌نگري بسيار مهم است چون اگر غير از اين مي‌بود، دست ما را در برابر طرف غربي در مذاكرات جاري هسته‌يي باز مي‌كرد.
از طرف ديگر تصور مي‌شود كه ارقام درآمدي پيش‌بيني شده در اين لايحه كاملا قابل دستيابي است. درآمد مربوط به نفت كه بشكه‌يي 100 دلار تخمين زده شده در حالي كه اكنون قيمت جهاني نفت خام حدود 110 دلار است، اتفاقي كاملا قابل دستيابي است و از طرف ديگر مقدار نفت قابل صادرات ايران را يك ميليون بشكه در روز تعيين كرده كه عدد زيادي نيست به طوري كه در وضعيت كنوني از نقطه اوج صادرات نفت ايران كه در گذشته 2 ميليون و 600 هزار بشكه بوده به مراتب بيشتر به حساب مي‌آيد. از يك طرف نيز پيش بيني صادرات 300 هزار بشكه ميعانات گازي در آن ديده مي‌شود كه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و وضعيت بازار جهاني عدد قابل توجهي محسوب نمي‌شود. رشدي كه اين لايحه براي درآمد مالياتي كشور در نظر گرفته در حد 31 درصد است كه تقريبا كمتر از نرخ تورم سال 92 است. با توجه به اينكه بحران عميق اقتصادي را تجربه مي‌كنيم مي‌توان تصور كرد كه اين اعداد واقع‌بينانه است. دولت در هيچ‌كدام از حوزه‌ها به پيش‌بيني عجيب و غريب و خارج از دسترسي تكيه نكرده است. اين پيش‌بيني‌هاي واقعي در حوزه هايي اعم از درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي نفتي، درآمدهاي ميعانات گازي يا حتي در خصوص واگذاري درآمدهاي سرمايه‌يي كه جمعا 22 هزار ميليارد تومان است ديده شده است. درآمدهايي كه با توجه به حجم نقدينگي در كشور كه تا پايان سال 92 قطعا از مرز 600 هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد، از طريق واگذاري سهام يا فروش اوراق مشاركت توسط دولت انجام خواهد يافت.لايحه بودجه سال 92 كه در همين مجلس فعلي به تصويب رسيد بودجه عمومي كشور را 210 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود. اگر دكتر روحاني مي‌خواست مطابق نرخ تورم عين همان قانون مصوب سال 92 را از مجلس براي سال پيش‌رو مصوبه بگيرد قاعدتا بايد سقف بودجه عمومي كشور به جاي 195 هزار ميليارد تومان به مبلغ 285 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. اما دولت با كاهش 90 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال 93 نسبت به سال جاري، به اندازه‌يي غيرقابل تصور واقع‌نگري كرده است. ارائه اين ميزان نشان‌دهنده اين است كه دولت در همين فرصت كوتاهي كه داشته چقدر عاقلانه، محتاطانه و دورانديشانه عمل كرده است.اميدوارم در عين اينكه هزينه‌هاي جاري دولت در حدي كه در لايحه آمده ثابت مي‌ماند، موفق شويم كه عملكرد بودجه عمراني را از طريق ارائه يك متمم به حد 40 تا 45 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم و بتوانيم بخش مهمي از كسري‌هاي دولت و فقدان سرمايه‌گذاري در داخل طي هشت سال گذشته را جبران كنيم.تدوين چنين لايحه‌يي و ارائه آن به تنهايي نشان‌دهنده اين است كه توسط گروهي انجام شده كه شناخت كافي از امكانات كشور دارند و با احتياط كاملي گام به جلو برداشته‌اند. با اين وضعيت بايد يقين داشت كه رشد اقتصادي ايران از اوايل سال 93 مثبت خواهد شد و به رشد 3 درصدي پيش بيني شده در لايحه خواهيم رسيد.
از طرف ديگر تصور مي‌شود كه ارقام درآمدي پيش‌بيني شده در اين لايحه كاملا قابل دستيابي است. درآمد مربوط به نفت كه بشكه‌يي 100 دلار تخمين زده شده در حالي كه اكنون قيمت جهاني نفت خام حدود 110 دلار است، اتفاقي كاملا قابل دستيابي است و از طرف ديگر مقدار نفت قابل صادرات ايران را يك ميليون بشكه در روز تعيين كرده كه عدد زيادي نيست به طوري كه در وضعيت كنوني از نقطه اوج صادرات نفت ايران كه در گذشته 2 ميليون و 600 هزار بشكه بوده به مراتب بيشتر به حساب مي‌آيد. از يك طرف نيز پيش بيني صادرات 300 هزار بشكه ميعانات گازي در آن ديده مي‌شود كه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و وضعيت بازار جهاني عدد قابل توجهي محسوب نمي‌شود. رشدي كه اين لايحه براي درآمد مالياتي كشور در نظر گرفته در حد 31 درصد است كه تقريبا كمتر از نرخ تورم سال 92 است. با توجه به اينكه بحران عميق اقتصادي را تجربه مي‌كنيم مي‌توان تصور كرد كه اين اعداد واقع‌بينانه است. دولت در هيچ‌كدام از حوزه‌ها به پيش‌بيني عجيب و غريب و خارج از دسترسي تكيه نكرده است. اين پيش‌بيني‌هاي واقعي در حوزه هايي اعم از درآمدهاي مالياتي، درآمدهاي نفتي، درآمدهاي ميعانات گازي يا حتي در خصوص واگذاري درآمدهاي سرمايه‌يي كه جمعا 22 هزار ميليارد تومان است ديده شده است. درآمدهايي كه با توجه به حجم نقدينگي در كشور كه تا پايان سال 92 قطعا از مرز 600 هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد، از طريق واگذاري سهام يا فروش اوراق مشاركت توسط دولت انجام خواهد يافت.لايحه بودجه سال 92 كه در همين مجلس فعلي به تصويب رسيد بودجه عمومي كشور را 210 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود. اگر دكتر روحاني مي‌خواست مطابق نرخ تورم عين همان قانون مصوب سال 92 را از مجلس براي سال پيش‌رو مصوبه بگيرد قاعدتا بايد سقف بودجه عمومي كشور به جاي 195 هزار ميليارد تومان به مبلغ 285 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. اما دولت با كاهش 90 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال 93 نسبت به سال جاري، به اندازه‌يي غيرقابل تصور واقع‌نگري كرده است. ارائه اين ميزان نشان‌دهنده اين است كه دولت در همين فرصت كوتاهي كه داشته چقدر عاقلانه، محتاطانه و دورانديشانه عمل كرده است.اميدوارم در عين اينكه هزينه‌هاي جاري دولت در حدي كه در لايحه آمده ثابت مي‌ماند، موفق شويم كه عملكرد بودجه عمراني را از طريق ارائه يك متمم به حد 40 تا 45 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم و بتوانيم بخش مهمي از كسري‌هاي دولت و فقدان سرمايه‌گذاري در داخل طي هشت سال گذشته را جبران كنيم.تدوين چنين لايحه‌يي و ارائه آن به تنهايي نشان‌دهنده اين است كه توسط گروهي انجام شده كه شناخت كافي از امكانات كشور دارند و با احتياط كاملي گام به جلو برداشته‌اند. با اين وضعيت بايد يقين داشت كه رشد اقتصادي ايران از اوايل سال 93 مثبت خواهد شد و به رشد 3 درصدي پيش بيني شده در لايحه خواهيم رسيد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
