انتخابات دوم اسفند سال گذشته، هیاهوی بسیاری برپا کرد. کمترین مشارکت مردمی پس از انقلاب، صاحب‌نظران عرصه سیاست را بر آن داشت تا در پی علت این رویداد باشند. هرچند مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین دغدغه مردم برای کاهش حضور در انتخابات بود اما به اذعان بسیاری ردصلاحیت عده‌ای از اصلاح‌طلبان نیز مزید بر علت شد. حال به‌نظر می‌رسد که برای انتخابات پیش‌رو باید این رویکردها تغییر کند و نگاه متفاوتی نسبت کاندیداهای ریاست‌جمهوری صورت گیرد. برای بررسی علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس، شرایط مشارکت در انتخابات پیش‌رو و کنشگری اصلاح‌طلبان  با مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات به گفت‌و‌گو پرداخته است که می‌خوانید.به‌نظر می‌رسد، ردصلاحیت‌های گسترده و حضور تنها یک جریان در انتخابات، مردم را از تغییر در رویکردها ناامید کرده است.
به گزارش رو ز نو :مردم در انتخابات دوم اسفند، استقبال مدنظر را از صندوق‌هاي راي نداشته‌اند. مي‌توان نتيجه حاصل شده از صندوق‌ها را ريزش بدنه مردمي جريان اصلاحات تلقي کرد؟

اينکه بگوييم مشارکت حداقلي مردم به‌دليل ريزش بدنه اصلاحات است، سخن صحيحي نيست. عوامل مهمي در اين خصوص دخيل بوده‌اند. جامعه به‌دلايل مختلفي سرخورده شده و گلايه‌ها گسترش پيدا کرده است. علت آن برخي رويکردها و سياست‌هاي نادرست و ناکارآمدي است که در طول ساليان توسط حاکميت دنبال شده است. همچنين سازوکارهايي که متاسفانه در انتخابات‌ها اعمال مي‌شود،‌ مناسبات مردم با صندوق را تضعيف مي‌کند. مردم احساس مي‌کنند در فرآيند انتخابات فيلترها و تنگناهاي متعددي قرار داده مي‌شود که اجازه انتخاب واقعي را به آنها نمي‌دهد و در ادامه هم نتيجه کارشان با موانع و سنگ‌اندازي‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌شود. گويي عده‌اي به‌دنبال اين هستند که مردم را به اين باور برسانند که راي‌شان خاصيتي ندارد تا با مشارکت حداقلي مردم بتوانند بطور تضمين شده به قدرت دست يابند. اين مشکلات سبب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شده است. بدنه مردمي اصلاحات نيز مشمول اين ريزش بوده است. کل جامعه مشمول اين مشکل مي‌شود و در اين خصوص تفاوتي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان وجود ندارد. اينکه اصولگرايان در مجلس راي آورده‌اند، به اين دليل نيست که بدنه مردمي از آن‌ها حمايت کرده، بلکه ردصلاحيت‌هاي گسترده سبب شد که اصلاح‌طلبان نتوانند ليستي ارائه کنند و فقط يک انتخاب براي آن مردمي که در انتخابات شرکت کردند، باقي‌مانده بود. اصل ريزش آرا در انتخابات اسفندماه به‌دليل همين عوامل بوده است.

با توجه به فرصت محدود باقي‌مانده تا انتخابات و جايگزيني شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، آيا زمان کافي براي برنامه‌ريزي انتخابات 1400 باقي‌مانده است؟

اصلاح‌طلبان در اين زمينه مشکل خاصي ندارد. زمان کافي براي تصميم‌گيري وجود دارد. اگر به انتخابات‌هاي پيشين نيز نگاه کنيد، در زمان‌هاي نزديک به انتخابات نيز سازوکارهاي تشکيلاتي اصلاح‌طلبان شکل مي‌گرفته، برنامه‌ها، راهبردها و سياست‌هايشان نيز مدون و اعلام مي‌شده است. در اين زمينه مشکل خاصي وجود ندارد. اصلاح‌طلبان همواره در هر شرايط خاص سياسي، از طريق بارش فکري، اظهارنظرهاي مختلف و بهره‌مندي از نظر همه صاحبان انديشه به اجماع مي‌رسند. مشکل اساسي به فضاي سياست کشور بازمي‌گردد. همانطور که اشاره کردم، در انتخابات مجلس نيز اصلاح‌طلبان در راستاي منافع ملي و مصالح مردم، به موقع آماده رقابت شدند، شوراي سياستگذاري شروع به فعاليت کرد و کارگروه‌ها برنامه‌هاي بسيار مناسب و سازنده‌اي را تدوين کردند. همه اين کارها انجام شد و نامزدهاي بسيار موثري براي انتخابات معرفي شدند اما با يک ردصلاحيت بي‌سابقه‌اي مواجه شدند، به‌نحوي که ديگر امکان ليست دادن فراهم نبود. مشکل انتخابات و سياست در ايران، به اين نکات بازمي‌گردد. از يکسو بعضي سياست‌هاي غلط، ناکارآمد و غيرسازنده طي سال‌ها در کشور شکل گرفته و باعث اين ناکارآمدي‌هاي مفرط شده و از سوي ديگر ردصلاحيت‌هاي انجام و رانت‌هاي سياسي و تبليغاتي اعمال شده است. اين شکل که جاده را براي کم‌رنگ کردن يا حذف رقابت صاف مي‌کند و مشکلاتي که مردم را سرخورده و ناراضي مي‌کند، اينها مشکلات انتخاباتي است. اگر اينها حل‌وفصل بشود، مشکل نيز حل خواهد شد. بايد تجديدنظر اساسي در برخي رويکردها و سياستهاي نادرست و ناکارآمد در سياست‌هاي اقتصادي، خارجي و داخلي صورت بگيرد. نيروهاي تندرو، متصلب و غيرپاسخگويي که در بعضي قسمت‌ها حضور پيدا کرده و اين مشکلات را براي اعمال مديريت کارآمد و سازنده در کشور به‌وجود آورده‌اند، بايد کنار گذاشته شوند. بايد گشايش‌هاي سازنده‌اي در اين کشور ايجاد شود و به انديشه صاحب‌نظران‌، انديشمندان و دلسوزان اين کشور اهميت داده شود. اميدواريم سياست ديگري بر سپهر سياسي ايران حاکم شود تا مشارکت مردم افزايش پيدا کرده و رقابت سازنده شکل بگيرد. در اين صورت هر اتفاقي که رخ بدهد، خير و مبارک براي جامعه است.

ما شاهد نااميدي گسترده در مردم هستيم. آيا مشارکت حداکثري مردم تاثيري در بهبود شرايط زندگي‌شان خواهد داشت يا دور باطلي است که مساله‌اي را حل نمي‌کند؟

دسترسي به مشارکت حداکثري مردم اقتضائاتي دارد. همانطور که اشاره کردم بايد دست‌اندرکاران حکومت، خطاها، اشتباهات و سياست‌هاي نادرست خود را قبول و در آن تجديدنظر کنند. همچنين اگر آنان رويکردها و سياست هاي سازنده را دنبال و مردم را متقاعد کنند که رويکردهاي اميدبخش و جديدي شکل گرفته، مشارکت حداکثري شکل خواهد گرفت. يکي از اين اقتضائات اين است که در رويکرد خطرساز تجديدنظر شود. اگر اين اتفاقات رخ بدهد، هم در مشارکت مردم شاهد اثر مثبت خواهيم بود و هم سياست‌هايي که به‌دنبال اين تغيير در کشور اعمال خواهد شد، بن‌بست‌ها را يکي پس از ديگري حل خواهد کرد. اين موضوع سبب بهبود در وضعيت جامعه مي‌شود. مشارکت حداکثري اقتضائاتي دارد که هر کدام از آنها شامل ابعاد گوناگوني است. در صورت تحقق اين اقتضائات، حتما گشايش‌هاي سازنده‌اي براي بهبود زندگي مردم به‌وجود خواهد آمد.

گفته مي‌شود که دو ديدگاه در جريان اصلاحات وجود دارد که يکي از آنها به اصلاح از بيرون نهادها و ديگري به اخذ کرسي‌ها معتقد است. کدام يک از اين رويکردها براي حل مشکلات موثرترند؟

معتقدم هيچ‌اصلاح‌طلبي اين ديدگاهها را به‌صورت مطلق ندارد. اين تصور که يک عده مي‌گويند، بايد صرفا به سمت کرسي‌ها رفت و از جامعه مدني و بدنه مردمي غافل شد، صحت ندارد. معکوس اين رويکرد که بايد به قدرت چسبيد و جامعه مدني را رها کرد نيز درست نيست. هيچ ‌اصلاح‌طلبي اين نظر را به‌صورت مطلق ندارد و اين رويکرد مخالف اصلاح‌طلبي است. اصلاح‌طلبي حقيقي بايد يک پا در سياست و حاکميت داشته باشد، زيرا بسياري از مشکلات از اين مسير اصلاح مي‌شود و يک پاي آن نيز بايد در جامعه باشد. اگر مسئولان راه خلاف خواست مردم پيش بگيرد، بزرگترين آسيب به مردم و نظام زده مي‌شود. حتي تاکنون نيز آسيب‌هاي در اثر بعضي سياست‌ها وارد شده است. اصلاح‌طلبي نه مي‌تواند از اين موضوع غافل شود و نه مي‌تواند جامعه را فراموش کند. هر دوي اينها مانند دو بال، جريان اصلاح‌طلبي، اصلاح نظام و جامعه را پيش مي‌برد. هردو اينها بايد در کنار هم وجود داشته باشد. براي بعضي اصلاح‌طلبان به‌صورت شخصي حضور در سياست و قدرت اهميت بيشتري دارد و براي بعضي ديگر حضور در جامعه و جامعه مدني. اين تفاوت اشکالي ندارد اما همه چيز بايد طبق اصول و آموزه هاي اصلاح‌طلبي باشد تا در همه ابعاد اصلاح صورت بگيرد و عده‌اي تحت عنوان اصلاح‌طلبي به‌دنبال فرصت‌طلبي و قدرت‌طلبي نباشند. اينکه شخصا بعضي يکي از اين دو بال را بر ديگري ترجيح مي‌دهند، امري پسنديده است اما در سياست کلان هر دو روي سکه ضروري است و بايد در نظر گرفته شود.