اين چند دوره اخير انتخابات را كه مرور كنيم شايد كمتر انتخاباتي را به ياد بياوريم كه چون انتخاباتي كه قرار است واپسين جمعه بهار 1400 در سراسر ايران برگزار شود و براي 4 سال و بلكه 8 سال، قدرتمندترين مقام اجرايي كشور و بالاترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي را با راي شهروندان ايراني مشخص كند از ماه‌ها قبل، برخي از احتمال پيروزي گزينه مورد حمايت يك جناح و ناكامي جناح رقيب بگويند. فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم اما دست‌كم تاكنون به اين شكل و شمايل پيش رفته و بسياري از تحليلگران و ناظران سياست ايراني حالا مدت‌هاست با رديف كردن سياهه‌اي از دلايل و براهين از اين مي‌گويند كه پيروز انتخابات رياست‌جمهوري 1400 احتمالا يك گزينه اصولگراست كه در غياب رقيب اصلاح‌طلب يا دست‌كم در غياب رقيب تماما اصلاح‌طلب- آن ‌طور كه اصلاح‌طلبان مي‌خواهند و پس از تجربه كانديداي به‌ اصطلاح «اجاره‌اي» در دو انتخابات رياست‌جمهوري 92 و 96 بر اين خواسته خود پافشاري مي‌كنند- حتي با مشاركت حداقلي و آرايي در همان حد و حدود كه انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ماه 98 رقم خورد، مي‌تواند كرسي مهمي را به دست آورد كه چند سطر بالاتر از جايگاهش به عنوان بالاترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي گفتيم.
به گزارش روز نو :با اين حال و با وجود اينكه حال و هواي عموم جامعه، كمتر از 9 ماه مانده تا برگزاري اين انتخابات سرنوشت‌ساز، چندان انتخاباتي نيست و اين ‌طور كه پيداست و آن ‌طور كه تجربه انتخابات مجلس يازدهم نشان داد، شهروندان ايراني چندان شور و شوقي براي حضور پاي صندوق‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم نخواهند داشت، وضع سياسيون به ‌ويژه آنها كه به جناح راست متمايلند، يك‌سر متفاوت است و آنها از قضا شايد به دليل همين فضاي خاص حاكم بر جامعه و بي‌ميلي نسبي شهروندان به مسائل انتخاباتي، مي‌خواهند با بهره‌برداري از اين فرصت كم‌نظير پس از 8 سال دوري از قوه مجريه، كار انتخابات رياست‌جمهوري را يكسره و پس از فتح پارلمان، ديگر قوه انتخابي جمهوري اسلامي را نيز به گزينه‌اي بسپارند كه هفكر و همراه‌شان باشند. اصولگراياني كه اگر بخواهيم فقط از گزينه‌هاي جدي‌تري‌شان براي ورود به انتخابات رياست‌جمهوري نام ببريم، دست‌كم بايد از حدود 20 تا 30 چهره بگوييم كه هر كدام به طيف و خرده‌جرياني از جريان اصولگرا وابسته‌اند و اگرچه در نهايت از ديد عموم جامعه همگي اصولگرايند و در دسته‌بندي سياست ايراني به عنوان طيف محافظه‌كار در مقابل جناح اصلاح‌طلب و تحول‌خواه شناخته مي‌شوند اما گاه چنان با يكديگر متفاوت و در مسائل مختلف سياست داخلي و خارجي و موضوعات گوناگون فرهنگي و اجتماعي متضادند كه باور اينكه همه آنها به يك جناح سياسي تعلق دارند، دشوار باشد. آن‌ هم در حالي كه همزمان هستند چهره‌هايي در اين جمع همچون علي لاريجاني كه آنقدر از برخي طيف‌هاي اصولگرا دورند كه آسان‌تر آن است كه آنها را به جناح اصلاح‌طلب نزديك دانست تا همفكران واقعي و سنتي خودشان. همان طور كه حسن روحاني، رييس‌جمهوري فعلي نيز اگرچه با حمايت اصلاح‌طلبان و آراي ميليوني پايگاه راي حامي اين جريان سياسي، دو دوره متوالي سكاندار اداره قوه مجريه ايران بوده اما هم سابقه و گذشته‌اش از همراهي و همكاري او با جناح راست حكايت دارد و هم برخلاف انتظار اصلاح‌طلبان و حاميان اين 7، 8 سال اخير او، كردار و گفتار روزگار رياست‌جمهوري‌اش.
با اين همه اگرچه به باور برخي ناظران و تحليلگران، جناح راست كاري به ‌مراتب آسان‌تر از رقيب براي رساندن كانديداي مطلوب خود به «پاستور» دارد اما آنچه از تعدد كانديداهاي اصولگرا گفتيم به پاشنه آشيل آنها تبديل شده و هيچ بعيد نيست كه باور شود آنها در تحقق اين هدف به ‌ظاهر در دسترس، ناكام بمانند و به ‌تعبيري در انبوه گزينه‌هاي اصولگرا در نهايت هيچ‌كدام از كانديداهايي كه آنها تمايل دارند، نتواند سكاندار قوه مجريه در دهه نخست سده آينده باشد و اينجاست كه صحبت از «پديده هزاره سوم» مي‌تواند معادلات انتخاباتي را تحت‌الشعاع قرار دهد. محمود احمدي‌نژاد كه پس از 8 سال رياست‌جمهوري با راي و حمايت اصولگرايان، خود را به هيچ ‌عنوان مديون اين جريان سياسي نمي‌داند و فراتر از آن، گاه و بي‌گاه با مواضع و حركات و سكناتي عجيب‌- البته نه از جانب او- رودرروي بزرگان اين جريان سياسي و حتي بزرگان نظام مي‌ايستد حالا مدتي است كه دوباره فعال شده و اگرچه هنوز صراحتا از اينكه مي‌خواهند بار ديگر شانس خود را به راي مردم بسپارد، سخني به ميان نياورده اما از آن ‌سو هر بار كه با اين پرسش مواجه شده به ‌نحوي از رد و تكذيب صريح اين احتمال نيز سر باز زده تا رنگ رخساره و آنچه به زبان كنايه و در مقام رفتار سياسي از او مي‌بينيم از سر درونش خبر دهد.
اين گمانه‌زني‌ها اما وقتي جدي‌تر خواهد بود كه به عنوان نمونه نگاهي بيندازيم به اظهارات رسانه‌اي برخي اصولگرايان نزديك به «جريان بهار» و نيز بعضي از ديگر فعالان سياسي- رسانه‌اي وابسته به جناح راست. چنانكه ديروز وهاب عزيزي گفته «در حالي كه انتخابات يك ركود و كسالت بي‌سابقه‌اي را تجربه مي‌كند، حضور جسورانه احمدي‌نژاد آرامش فكري را از كرسي‌نشينان اصولگرايي و اصلاح‌طلبي گرفته است.» اشاره‌اي روشن به آنچه در سطور پيش از اين به آن اشاره و تاكيد شد كه احمدي‌نژاد چطور سعي دارد خود را مقابل دو جريان سياسي اصيل كشور جا بزند. هر چه هست، اين فعال رسانه‌اي اصولگرا با اشاره به «نامه‌نگاري‌هاي غيرمتعارف، سفر‌هاي استاني، فعاليت گسترده در شبكه‌هاي اجتماعي» و البته «مصاحبه اخير احمدي‌نژاد با راديو اروپاي آزاد» كه بسيار هم جنجال‌ساز شد از نشانه‌هايي گفته كه به باور اين تحليلگر سياسي، خبر «از تمايل احمدي‌نژاد به ترميم پايگاه اجتماعي و حضور مجدد در قدرت اجرايي كشور» دارد. دبيركل جهادگران ايران اسلامي كه با باشگاه خبرنگاران جوان به گفت‌وگو نشسته از «برآيند پيش‌بيني‌هاي انتخاباتي» گفته كه بنابر ادعاي او «حاكي از آن است كه محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ نام‌نويسي مي‌كند.» آنچه اما درباره تحركات انتخاباتي احمدي‌نژاد محل پرسش است نه صرف نام‌نويسي او بلكه تاييد صلاحيتش است از جانب شوراي نگهبان چراكه او حتي زماني كه رهبر انقلاب صراحتا و «از پشت بلندگو» او را از نام‌نويسي در انتخابات رياست‌جمهوري منع كرد، احمدي‌نژاد تمكين نكرد و در يك چرخش 180 درجه‌اي درحالي كه وانمود مي‌كرد تنها براي همراهي حميد بقايي به ستاد انتخابات آمده، شناسنامه به دست، خود نيز نام‌نويسي كرد. وهاب عزيزي اما برخلاف بسياري از ديگر ناظران سياسي معتقد است كه احمدي‌نژاد مشكل خاصي براي تاييد صلاحيت ندارد. او گفته كه «شرايط سياسي كشور نسبت به 4 سال گذشته تغيير كرده و احمدي‌نژاد نيز در اين مدت، مواضع و حركات غيرمعقولي نداشته كه موجب عدم ‌احراز صلاحيت ايشان شود» و بر اين پايه مدعي است كه احمدي‌نژاد «به ‌طور طبيعي حساسيت و حسگر‌هاي ترس را در جريان‌هاي سياسي تحريك مي‌كند؛ لذا احتمال نامزدي احمدي‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ آرامش را از اتاق‌هاي فكر اصولگرايان و اصلاح‌طلبان مي‌گيرد.» آنچه اما در گفته‌هاي اين فعال رسانه‌اي نزديك به «جريان بهار» بيشتر به واقعيت و آنچه مي‌توان انتظارش را كشيد، نزديك است، آنجاست كه او از احتمال حمايت احمدي‌نژاد از يك كانديداي «اجاره‌اي» گفته است:«چنانچه احمدي‌نژاد مجوز حضور در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ را دريافت نكند اين احتمال وجود دارد كه با حمايت از يك نامزد اجاره‌اي، شوراي نگهبان را دور بزند و در تشكيل دولت آينده سهيم شود.»
اصلاح‌طلبان اين دو، سه سال اخير با وجود آنكه در پي عدم تحقق وعده‌هاي حسن روحاني به شعارهاي اصلاح‌طلبانه‌اي كه در جريان هر دو انتخابات رياست‌جمهوري 92 به‌ خصوص 96 سر داد با نوعي سردرگمي دست به گريبان شدند و اين اوضاع باعث شد حتي اتحاد و وحدت نسبي خود را به عنوان مهم‌ترين نقطه قوت در مواجهه با رقيب اصولگرا تا حدودي در خطر ببينند و از جمله در انتخابات مجلس يازدهم برخلاف دو، سه انتخابات پيش از آن، با انسجام و وحدت تام و تمام وارد گود انتخابات نشده و دست‌كم شاهد برخي تك‌روي‌هاي حزبي باشند، دست‌كم از اين حيث به ‌نوعي وحدت ‌نظر رسيده بودند كه ديگر سراغ حمايت از گزينه‌اي از ميان كانديداهاي جناح رقيب كه بيشتر به اصلاح‌طلبان نزديك است، نروند. به بيان ديگر تجربه حمايت از روحاني براي اصلاح‌طلبان هر چه نداشت، اين آورده را به همراه داشت كه آنها به اين باور رسيدند كه حتي اگر بخواهند اصلاحات مدنظرشان را صرفا با حضور در قدرت و از مسير صندوق راي پيش ببرند نيز بايد بتوانند با كانديداي واقعا اصلاح‌طلب وارد ميدان شوند؛ چه آنكه تحقق آرمان اصلاحات شايد به دست يك اصلاح‌طلب تمام ‌قد به ‌سختي و مرارت بسيار انجام شود اما به‌ مدد و ياري يك كانديداي به اصلاح «اجاره‌اي» به ‌واقع بعيد و ناممكن خواهد بود. در اين حال و اوضاع اما ظاهرا احمدي‌نژادي‌ها حالا چنان تشنه قدرتند كه حاضرند تجربه آزموده و البته نه چندان موفق اصلاح‌طلبان در همين 8 ساله اخير را بار ديگر بيازمايند و بار ديگر سرنوشت ايران را به يك «كانديداي اجاره‌اي» ديگر بسپارند. آن ‌هم درحالي كه ديگر حتي قرار نيست سيدمحمد خاتمي و يك جريان سياسي پرسابقه و اصيل چون جريان اصلاحات پشتيبان اين كانديدا باشد و كسي قرار است حامي اين قرارداد انتخاباتي نصفه و نيمه و بي‌پشتوانه باشد كه در دوران سياست‌ورزي، چندان تمايلي از تعهد و پايبندي به اصول و ايده‌هاي خود نشان نداده و درحالي كه زماني به عنوان يك اصولگرا به رياست‌جمهوري رسيد، هرگز خود را وام‌دار اين جريان سياسي نشان نداد.