محمود محمودزاده- معاون وزیر راه‌وشهرسازی- طی سخنانی به کارنامه این وزارتخانه در ساماندهی به بازار اجاره مسکن نمره قبولی داده و در ادامه عنوان کرده است که «در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تاحدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش‌پذیری دارد.» او همچنین سه استراتژی کلان وزارت راه‌وشهرسازی در بخش مسکن را تشریح کرده است.

به گزارش روز نو :در فرهنگ ما بخش ملک و مسکن به‌عنوان يک پس‌انداز گرانبها شناخته مي‌شود و تجربه نشان داده که طي ساليان گذشته هر بار بازارهاي موازي با رکود مواجه شده‌اند، مردم دارايي‌هاي خود را روانه اين بازار مي‌کنند و اين چرخه هرچند وقت يکبار تکرار مي‌شود. اخيرا نيز با وقوع ريز‌ش‌هاي سنگين در بورس و وضعيت شکننده بازار سرمايه، نقدينگي زيادي به سمت بازارهايي همچون مسکن و خودرو سراريز شد؛ امري که به افزايش قيمت‌ در اين بازارها دامن زد. بررسي آماري بازار اجاره مسکن در ماه مياني تابستان نيز نشان‌دهنده رشدي معادل 4/27 و 6/30 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. البته کارشناسان مي‌گويند التهابات اوليه بازار اجاره‌بها فروکش کرده است اما تورم افسارگسيخته به رشد اجاره‌بها منتج شده است. حال، معاون وزير راه‌وشهرسازي مي‌گويد که همانطور که توانستيم بازار اجاره مسکن را ساماندهي کنيم، پيشنهاداتي هم در خصوص ساماندهي بازار خريدوفروش مسکن داريم، البته اين اظهارات او با واکنش‌هايي نيز همراه شده است. عده‌اي،‌ فروکش قيمت‌ها در بازار اجاره مسکن را معلول فاصله‌گرفتن از فصل جابه‌جايي‌ها و آن را يک عکس‌العمل طبيعي از سوي بازار مي‌دانند. عده‌اي ديگر به حرکت لاک‌پشتي وزارت راه‌وشهرسازي در پرداخت وام وديعه مسکن با توجه به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اشاره مي‌کنند که تا کنون نتوانسته پاسخگوي تقاضاهاي موجود در اين بازار باشد.

جلوگيري از توسعه کلان‌شهرها

محمودزاده، سياست ديگر وزارت راه‌وشهرسازي را جلوگيري از توسعه کلانشهرها دانست و گفت: در حال حاضر ريل طرح اقدام ملي مسکن و ديگر پروژه‌هاي مسکني که در حال اجرا هستند، هم در شهرهاي جديد اطراف تهران و هم شهرستان‌هاي استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌اي از مسکن در دست ساخت است؛ سياست شهرسازي ما اين است که کلانشهرهايمان را توسعه ندهيم؛ چون در غير اين صورت، نقطه توقف ندارد. به گزارش مهر، او درباره آخرين وضعيت لايحه ماليات بر عايدي سرمايه نيز اظهار کرد: مسئوليت تهيه اين لايحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهايي خود را در کميسيون اقتصاد دولت مي‌گذراند. معاون وزير راه درباره اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي هم افزود: هم ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (ماليت بر خانه‌هاي خالي) و هم ماده 15 قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسکن مبني بر اخذ ماليات از زمين‌هاي خالي را وزارت راه‌وشهرسازي در دست اجرا دارد؛ با پيگيري اين دو ماده قانوني مي‌توانيم بحث سرمايه‌گذاري در بخش مسکن را هدفمند کنيم. محمودزاده همچنين طرح جهش توليد مسکن کميسيون عمران مجلس را داراي قابليت اجرا دانست.

استراتژي‌هاي اصلي وزارت راه

او همچنين با بيان اينکه سه استراتژي اصلي در حوزه مسکن را تدوين کرده‌ايم، گفت: يکي از آنها، جدا کردن بازار سرمايه‌گذاري در بخش مسکن از بازار مسکن مصرفي است؛ اين استراتژي با سامانه اسکان و همچنين بسته‌هاي مالياتي در حال پيگيري است؛ استراتژي دوم ما، موضوع افزايش توليد است؛ غير از طرح اقدام ملي مسکن که طرح‌هاي اجرايي آن در حال پيگيري است، تفاهم‌نامه‌هاي متعددي با دستگاه‌هاي مختلف به امضا رسانده‌ايم، براي گروه‌هاي هدف متعدد، در حال کار هستيم که به‌زودي عمليات اجرايي اين تفاهم‌نامه‌ها شروع مي‌شود تا يک وضعيت عمراني خيلي قوي در کشور ايجاد شود. محمودزاده استراتژي سوم وزارت راه‌وشهرسازي را حوزه اجاره‌داري عنوان و اظهار کرد: در اين حوزه، دو پيشنهاد مصوب داريم که مربوط به شرايط کرونايي بود؛ موضوع اجاره‌داري حرفه‌اي را هم به‌عنوان يک اقدام جديد ساختاري در دست اقدام داريم که مراحل نهايي آن طي شده است.