مجلس برای رونق بازار سرمایه 6 راهبرد ارائه داد
به گزارش روز نو : موضوع تحریمها، عدم فروش نفت، عدم تصویب لوایح FATF، مشکل انتقال پول با بانکهای دنیا، کسری بودجه و بیماری کرونا عواملی هستند که باعث شدهاند تا بسیاری از کسبوکارها بهخصوص تولیدات داخلی و صادرات و واردات از رونق بیافتند و کشور در تنگنای اقتصادی قرار گیرد. این مجموعه عوامل باعث شده که رشد اقتصادی کشور در شش ماه نخست سال جاری منفی شود. در این راستا بازارهای طلا و دلار رشد چشمگیری داشتهاند، اما بازار بورس بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی سقوط کرد و بسیاری از مردم متضرر شدند. در این رابطه روز گذشته نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را فراخواندند و در یک جلسه 2 ساعته غیرعلنی 6 راهبرد برای رونق بازار سرمایه بحث و تبادلنظر کردند. در مقابل کارشناسان اقتصادی ازجمله مهدی سلطان محمدی درباره ریشه بحران اقتصادی کشور میگوید: «اگر فضای بینالمللی به نفع کشور ما تعدیل شود و از فشار تحریمها کاسته شود و همچنین بحران کرونا فروکش کند، این امید وجود دارد که اقتصاد کشور دوباره رونق گیرد، زیرا اگر کشور بتواند به تمام یا بخشی از درآمدهای نفتی دست یابد و سیاستهای تشویق صادرات غیرنفتی تداوم پیدا کند و بانک مرکزی موفق به کنترل نسبی رشد نقدینگی شود، قیمت کالاها و داراییهای سرمایهای به آرامش میرسد و مردم دیگر نیاز ندارند که برای حفظ ارزش پساندازهای خود وارد بازیهای پرمخاطره و سوداگرانِ شوند.» گزارش پیشرو به این موضوع میپردازد.
اگر فضای بینالمللی به نفع کشور ما تعدیل شود و فشارهای تحریمی کاهش یابد و بحران کرونا فروکش کند، اقتصاد ما میتواند شاهد رشد مثبت باشد. اگر کشور بتواند به بخشی از درآمدهای نفتی دست یابد و سیاستهای تشویق صادرات غیرنفتی تداوم پیدا کند و بانک مرکزی موفق به کنترل نسبی رشد نقدینگی شود، قیمت کالاها و داراییهای سرمایهای به آرامش میرسد و مردم دیگر نیاز ندارند که برای حفظ ارزش پساندازهای خود وارد بازیهای پرمخاطره و سوداگرانِ در بازارهای مختلف شوند
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از تصمیمهای مجلس درباره بازار سرمایه گفت: صیانت از سرمایه و پول مردم از اولویتهای مجلس است و در این راستا هم حتماً کمکهایی که برای دولت لازم باشد برای تثبیت بورس انجام خواهیم داد.
محمدباقر قالیباف در تشریح نشست غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست غیرعلنی امروز مجلس بیش از دو ساعت و نیم طول کشید و عمدتاً مربوط به مسائل حوزه بازار سرمایه و بورس بود. مردم مطمئن باشند که مجلس شورای اسلامی مصمم است با حمایت و تقویت لازم، ثبات را در بازار سرمایه و بورس انجام دهد و تلاش میکند هدایت نقدینگی در بازار بورس به سمت مسائل تولیدی برود تا بتوانیم تکمیل پروژههای صنعتی در بخش مسائل تجاری، کارخانجات و تولید در کشور رونق بگیرد.
تصمیمات جدید بورس
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: در حوزه بورس باید به یک تصمیمات جدید میرسیدیم که امروز این تصمیمات در مجلس اتخاذ شد و با کمک وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان بورس و مجموعه شورای عالی بورس که در روز پنجشنبه جلسهای را داشتند پیشبرد این کارها و مسائل هستیم.
بازار گردانی در بورس
قالیباف تصریح کرد: یکی از تصمیمات اتخاذشده در این نشست بحث بازار گردانی در بورس است، ما باید به دو طریق به این مسئله توجه کنیم. اول اینکه باید به متغیرهای موجود در بورس مانند حجممبنا، حداقل سفارش، ضریب اعتباری سهام در حساب کارگزاران، سقف استفاده از اعتبار در بازار سرمایه و... توجه کنیم.
بازگشت وجوه شرکتهای
دولتی به بورس
قالیباف گفت: مسئله دیگر اینکه بخشی از شرکتهایی که در بورس هستند، شرکتهای دولتی و حقوقی بوده که در زمان اوج بازار این شرکتها به درآمدهایی رسیدند که بخشی از این درآمدها به هر دلیلی از بازار بورس خارج شد، و درواقع از ظرفیت بورس کم شد. ما در مجلس مصمم هستیم که آن شرکتهایی که اغلب دولتی هستند و مدیریت دولتی دارند، مکلفاند که این وجوه را مجدد به بازار بورس بازگرداند و بازار را تقویت کنند که این بازار گردانی باید بهدرستی پیش برود و کسی در این بازار خارج از این موضوع، لیدری بورس را انجام ندهد.
استفاده از ابزارهای پوشش
ریسک و بیمه سهام
قالیباف بیان کرد: یکی دیگر از تصمیمات استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام بود، یعنی اختیارات فروش تبعی را با رعایت زیان ناموجه به منابع بیتالمال وارد نکنیم، ولی این تصمیم را برای حفظ بورس انجام داده و پیش خواهیم برد. یکی دیگر از نکات این بود که از سازوکارهایی برای سهام خزانه و کاهش مزیتهای کاهش سهام خزانه غیرمستقیم جهت تقویت سازوکارهای رسمی سهام خزانه در بورس استفاده شود. ان شالله با نظارت و پیگیری مجلس و کمیسیونهای اقتصادی این تصمیمات و کارها را انجام خواهیم داد و در این هفته شاهد تحول در حوزه بورس باشیم.
رشد بازار بورس با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد
یک کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه برای اولین بار در تاریخ دارایی موجود در بازار بورس تا حدودی با حجم داراییهای مردم در بخش مسکن قابلمقایسه شده است، گفت: رشد بازار بورس با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. مهدی سلطان محمدی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد که اکثر داراییهای سرمایهای در طول یکی دو سال گذشته افزایش نرخهای شدیدی را تجربه کردند که یکی از مهمترین دلایل آن کاهش نرخ بهرههای بانکی بود و این اقدام در شرایطی که نرخ تورم واقعی نسبتاً بالا و تورم انتظاری بسیار بالابود، به معنی منفی شدن نرخ بهره واقعی و کاهش ارزش پساندازهای بانکی مردم بود. وی افزود: در این شرایط بسیاری کنشگران اقتصادی و مردم عادی برای اجتناب از فرسودهشدن و کاهش ارزش پساندازهای خود به سمت داراییهای سرمایهای رفتند و وارد بازارهای بورس، مسکن، ارز، طلا و خودرو شدند که این هجوم به رشد شدید قیمتی در این بازارها انجامید. سلطان محمدی تصریح کرد: ارز و مسکن تقریباً همپای هم جلو رفتند و علیرغم عقبماندگی اولیه مسکن بعد از جهش قیمت دلار، مجدداً قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به نزدیک ۱۰۰۰ دلار بالغ شد. به گفته سلطان محمدی، طلا با توجه به تأثیرپذیری از افزایش قابلتوجه نرخ جهانی آن به دلار رشد بیشتری را نسبت به ارز و مسکن تجربه کرد، اما جهش شدید بورس عجیب و تا حدی دور از انتظار بود؛ بهطوریکه در اواسط مردادماه حجم ارزش بورس به ٨٠٠٠ هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر تولید ناخالص ملی کشور رسید و ارزش بازار بورس تقریباً باارزش املاک مسکونی در شهر تهران برابر شد؛ یعنی رقمی که زمانی حتی غیرقابلتصور بود. هرچند که در حال حاضر و پس از کاهشهای یک ماه گذشته ارزش بازار بورس به ۶٠٠٠ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. این کارشناس مسکن تأکید کرد: هرچند رشد بازار مسکن کندتر از بازار بورس بود ولی بااینوجود این بازار نیز از این رشدها بینصیب نماند؛ زیرا هنوز بسیاری مردم آن را بهعنوان یک دارایی مطمئن که از قابلیت حفظ سرمایهها در شرایط تورمی برخوردار است میشناسند. سلطان محمدی درباره علت اصلاح بازار بورس طی هفتههای اخیر گفت: دلیل این مسئله عمدتاً واقعبینی کنشگران بازار و خروج نوسان گیرانی بود که بهقصد سوداگری و با نگاه کوتاهمدت وارد بازار بورس شده بودند. وی بابیان اینکه رشد بازار بورس با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد گفت: رشد قیمت در بازار مسکن کمابیش با رشد نقدینگی قابل توضیح است اما واقعیت این است که نرخ مسکن نیز فراتر از توان خانوارها رفته و میتواند مدت زیادی با همین شیب صعودی تداوم داشته باشد. این کارشناس مسکن گفت: علیرغم مشکلات ساختاری زیادی که اقتصاد کشور با آن روبروست اگر فضای بینالمللی مقداری به نفع کشور ما تعدیل شود و فشارهای تحریمی تخفیف پیدا کند و بحران کرونا تااندازهای فروکش کند، اقتصاد ما میتواند بر مبنای ظرفیتها و توانمندیهایی که کشورمان دارد، شاهد رشد اقتصادی مثبت باشد. اگر کشور بتواند حتی به بخشی از درآمدهای نفتی دست یابد و سیاستهای تشویق صادرات غیرنفتی تداوم پیدا کند و بانک مرکزی موفق به کنترل نسبی رشد نقدینگی بشود، در آن صورت میتوان انتظار داشت که قیمت تمامی کالاها و داراییهای سرمایهای ازجمله مسکن به آرامش بیشتری برسد و مردم عادی نیازی نبینند که برای حفظ ارزش پساندازهای خود وارد بازیهای پرمخاطره و سوداگرانِ در بازارهای مختلف بشوند.