نگاهی به دولتهای روی کار آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان میدهد که هر یک تا حدی در اجرای برنامههای خود موفق بودند و توانستند تا اندازهای رضایت عمومی جامعه را کسب کنند. هرچند در برخی از دولتها مثل دولت اصلاحات این رضایتمندی بیشتر و پررنگتر و در دولت احمدینژاد کمتر و کمرنگتر بوده است. هرچند که عدهای معتقدند با گذشت بیش از ۷ سال از دولت حسن روحانی و رخدادهای متعدد و متفاوتی که در حوزههای مختلف به وقوع پیوسته رضایتمندی ابتدایی مردم از این دولت نیز بعضا به نارضایتی گراییده است. با این حال تمامی دولتها فارغ از عملکردشان در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... از مساله محدودیتها گلایه مشترک داشتهاند. چنانکه رئیسجمهور فعلی نیز بارها از کمبودها و محدودیتها گفته است. آنچه مسلم است امروز جامعه رویکرد چندان مثبت و رضایتمندانهای نسبت به روندهای موجود در جامعه ندارد و این نارضایتی را در انتخابات ۹۸ به وضوح و آشکارا نشان داد. از طرفی انتخابات ۱۴۰۰ نیز نزدیک است و در این راستا جریانات سیاسی، دولت و سایر نهادها برای اینکه تجربه انتخابات مجلس ۹۸ تکرار نشود و باز هم مثل سنوات گذشته شاهد انتخاباتی مشارکتی، باشکوه و رقابتی باشیم باید نهایت تلاش خود را انجام دهند تا این مهم حاصل آید. چه دستگاههای اجرایی مثل دولت که وظیفه سنگینی بر عهده دارد و چه دستگاههای نظارتی و تقنینی. برای بررسی چگونگی جلب و بازیابی اعتماد عمومی، عملکرد دولتهای پس از انقلاب و علل گلایهمندی جامعه با سیدمحمود میرلوحی عضوشورایشهرتهران و فعال سیاسی اصلاح طلب به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
عملکرد دولتها را از ابتداي انقلاب تاکنون چگونه ارزيابي ميکنيد؟
به گزارش روز نو :از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، در واقع بنابر اين بود که همه باشند و فعاليت کنند و در جنگ و دفاع مقدس نيز همه بودند. از طرفي در بحث دفاع از خاک و امنيت ملي همه حضور داشته و دارند. يکي از نشانههاي اين مهم نيز شهدايي هستند که از همه بخشهاي کشور حضور داشتند. يکي ديگر از نشانهها اين است که در آن موقع هر کسي سعي ميکرد يک گوشه کار را بگيرد. يکي پشتيباني جنگ را انجام ميداد، ديگري در خط مقدم ميايستاد و... اينگونه بود که هر کس به نوعي خدمت ميکرد. بعد از جنگ بالاخره دوره سازندگي پيش آمد و ديديم که برخي مطالباتي که مردم از آغاز انقلاب اسلامي داشتند، بهدليل شروع جنگ متوقف شد. امام (ره) هم در ماههاي آخر عمرشان به اين موضوع اشاره داشتند که بايد به قانون اساسي برگرديم. موضوع هم نامه نمايندگان بود، حقوق اساسي مردم و توقف تصميمات فراقانوني در کشور که با آمدن دوم خرداد سال 76، اين صدا بازتاب بيشتري پيدا کرد. درست است که پيش از آن هم مسائلي مطرح ميگرديد اما آنطور که بايد ديده نميشد. در دوم خردادماه، برآورد رئيس دولت اصلاحات يک حرکت محدودي بود که قصد داشتند تفاوت بخشي از ديدگاه جامعه را ثبت و ضبط کنند تا حاکميت متوجه اين قضيه شود که همه به يک صورت و به يک نوع فکر نميکنند. هرچند طي اتفاقي که در سال 72 افتاد رئيس دولت اصلاحات و آنهايي که نگاه ديگري داشتند، به نوعي کنار گذاشته شدند. اين اتفاق در دولت دوم مرحوم آيتا... هاشمي رخ داد و غلظت نگاه و رويکرد اصولگرايياش را تشديد و جنبه اصلاحطلبياش را کاهش دادند. هرچند در هشتساله دولت اصلاحات مردم راضي بوده و هستند و از دولت اصلاحات به نيکي ياد ميکنند اما بالاخره در سال 84 به تعبير اهل سياست يک دوربرگردان اتفاقاتي افتاد و مجددا کشور به سمت جرياني رفت که نگاه به اصلاحات و نگاه به قانون اساسي و اجراي آن بخشهاي معلق قانون اساسي که متوجه فرهنگ و رسانهها و اعتراضات و احزاب فعال و.... ناديده ميگرفت. احمدينژاد هم لباس شخصي بود اما نگاهش نگاهي خاص بود و در آن دور برگردان اصلاحات، سياستها و رويکردهاي آنها ناديده گرفته شد. بعد از آن هم که مساله پرونده هستهاي و تشديد تحريمها پيش آمد.
برخي معتقدند که در شرايط فعلي شاهديم که شکاف ميان دولت و مردم افزايش و اعتماد کاهش يافته است؛ اين گزاره را چطور تحليل ميکنيد؟
در حالي که اميد مردم در سال 91 به شدت آسيب ديده بود، دولت روحاني با شعار تدبير و اميد روي کار آمد. معناي اين شعار آن بود که جامعه آن هشت سال گذشته را بيتدبير بوده و اميد جامعه به آينده به شدت آسيب ديده بود. در دولت دوم روحاني در سال 96 حضور مردم موجب تاييد اين مسير شد. اما بعد از سال 96، متاسفانه روحاني بعد از انتخابات مسير را عوض کرد و ادامه نداد. انتخابات سال 96 اقتضا ميکرد که روحاني جنبههاي اصلاحطلبياش را تشديد کند، در مقابل برخي محدوديتها موضعگيري کند که نشد. بعد از مدتي ترامپ آمد و پرونده برجام را دچار چالش کرد. روندي که روحاني در دولت اول خود طي کرد باعث تک رقمي شدن تورم شد و مسير به سمت رونق اقتصادي پيش ميرفت اما خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريمهاي اين کشور موجبات تغيير شرايط را فراهم کرد. اينجاست که شما در ديماه سال 96 شاهد اتفاقاتي هستيد که در پي مشکلات اقتصادي به وجود آمده است. حاشيه نشينها که تا آن موقع اغلب به دلايل مختلف همراه دولت بودند، حضور داشتند. دولت احمديَنژاد يا جريان اصولگرايي ميخواست با طبقه متوسط به بالا مقابله کنند يا حتي شعارهاي احمدي نژاد را هنوز به خاطر داريم. براي همين هم اولين مسائل از اين قشر حاشيه نشين آغاز شد و در دو تکرار بعدياش يعني مرداد سال 97 و آبان سال 98 اين مشخصه تکرار شد. در حالي که شرايط خاص کشور، تحريمها، شيطنتهاي آمريکا، رژيم صهيونيستي و عربستان در منطقه مردم را به اين جمعبندي رسانده که اولويت اول تماميت کشور است و نبايد به ناآراميها دامن زده شود. به هر حال ميبينيد که اين قشر و بخشهاي حاشيهنشين در اغلب شهرها و کلان شهرها، به صحنه ميآيند.
چه دلايلي موجبات بروز اين اتفاقات را رقم زده است؟
بهنظر ميآيد که بخشي از آن به مساله اقتصاد و اشتغال و درآمد، تورم و... باز ميگردد که بالاخره بخش قابل توجهي از جامعه با اين مکانيزمها آسيب ميبينند و نميشود انتظار داشت که همه مشکلات را يک روزه حل کرد. طبيعي است که وقتي به بخش حاشيهنشين فشار وارد مي شود، اعتراضهاي اين قشر نمود بيروني پيدا ميکند. ضمن اينکه در اغلب کشورها براي مثال اگر قيمت بنزين افزايش پيدا کند، انتقاد ميکنند. حالا اين کشورهاي حاشيه خليج فارس، منابع و ذخايري داشتند، خوردند و مصرف کردند و به روي خودشان نياوردهاند اما در کشورهايي مثل کشور ما که درآمد سرانه پايين است، مشاهده ميکنيد که نميشود از مردم گلايه کرد که چرا اين همه فشار به شما وارد شده و بعد اعتراض کرديد. ما تا دولت احمدينژاد، وزير يا استاندار مسالهدار نداشتيم. بالاخره بعد از 25 سال چنين اوضاعي پيش ميآيد. مسائلي از اين دست باعث ايجاد شکاف بين دولت و مردم ميشود. مردم ميبينند که بالاخره شرايط جامعه تغيير کرده و آن مسير و قضاياي قبلي هم نيست. براي همين احساس ميکنند از مسائلي همچون رانتهاي داده شده در حوزههاي مختلف بيخبرند. از اين رو است که آن همبستگي و دلبستگي که قبلا به مقامات و مسئولان بود، الان ديگر وجود ندارد.
چه راهحلي براي اين مشکل وجود دارد؟
اينکه چه کار بايد کرد بايد بگويم که به نظارت عمومي بايد دامن زد. نميشود هرکس هر کار ي دلشان خواست انجام دهد. برخي نهادها خودشان تبديل به بانکدار، صندوق بيمه و سرمايهگذار شدهاند. الان هم ميبينيد که به دولت بدهيهايي وارد کردهاند تا دولت ناچار شود اين مسئوليتها را ادغام کند. اينها در گذشته اساسا به اين کارها وارد نميشدند. يعني وزارت اطلاعات در زمان مرحوم آيتا...هاشمي مقدار کمي به اقتصاد ورود پيدا کرد و اقدام درست رئيسجمهور وقت در اين خصوص اين بود که دستور داد نهادهاي نظامي از اقتصاد خارج شوند. به همين دليل هم وزارت اطلاعات تا الان به اقتصاد و بانکها وارد نشده است. لذا بايد يک کاري کنيم که برخي نيروهاي ديگر نيز حق ورود به حوزه اقتصادي را نداشته باشند. يکي از دستاوردهاي روحاني که بايد ديد و از آن تشکر کرد، اين بحث است که بخشهاي اقتصادي نيروهاي نظامي و امنيتي ادغام ميشود که ميتواند از طرفي گامي به سمت بهبود باشد و از طرف ديگر نظارت عمومي را تشديد کند. بهنظرم اگر اين کارها انجام شود، سرمايه اجتماعي دولت مجددا احيا و اعتماد مردم به دولت بازسازي ميشود و آن موقع است که رسانهها نيز شريک دولت و قوه قضائيه در فساد ميشوند.
اصولگراياني هستند که به واسطه پيروزي در انتخابات 98 از هم اکنون خود را پيروز انتخابات 1400 ميدانند؛ از طرفي قاطبه اصلاحطلبان نيز در آن انتخابات با ردصلاحيت مواجه شدند، با اين تفاسير چقدر معتقديد که اين اتفاق در انتخابات پيش رو نيز رخ دهد؟
هر اصلاحطلبي ميتواند براي خودش تصميماتي داشته باشد و آنها را اجرا کند اما اگر قرار است اصلاحطلبان تصميم مشترکي داشته باشند حزبي نبايد از آن تصميم تخطي کند. گروهي از اصلاحطلبان براي انتخابات مجلس يازدهم در اسفند 98 به ارائه ليست انتخاباتي پرداختند و حضور خودشان را اعلام کردند که البته فايده و نتيجهاي براي آنها نداشت و نتوانستند در افزايش مشارکت مردم در انتخابات تاثيرگذار باشند. اين گروه اکنون هم بر اين اعتقاد هستند که بايد با استدلالهايي که براي حضور در انتخابات 98 داشتند در انتخابات 1400 هم شرکت کنند. اصولگرايان تمايل دارند انتخابات بعدي به شيوه اسفند 98 برگزار شود. آنها مشارکت، شور و هيجان مردم در سالهاي 92، 94 و 96 را فراموش نکردهاند به همين دليل بقاي خود را در مشارکت 20 تا 25درصدي ميبينند.
منظورتان حزب کارگزاران است . آنها به احزاب ديگر خرده نگرفتند که چرا در انتخابات مجلس حضور نيافتند و مشارکت نکردند؟
مهم نيست چه حزب و چه افرادي بودند اما جالب آنجاست که از ساير اصلاحطلبان و احزاب انتقاد کردند که چرا مانند آنها در انتخابات شرکت نکردند و ليست ندادند چون معتقد بودند در صورت فعالبودن اصلاحطلبان است که مردم براي شرکت در انتخابات ترغيب ميشوند.
اما به هر حال احزابي که در انتخابات 98 شرکت کردند و ليست دادند احزاب باسابقه و با عقبه قوي بودند.
بله اما مشکل عدم مشارکت حضور احزاب اصلاحطلب و ارائه ليست از سوي آنها نبود بلکه مردم براي حضور در اين انتخابات اقناع نشده بودند و کانديدايي که بهنظر آنها براي حضور در مجلس مفيد بود وجود نداشت. قشر سرگردان و خاکستري، در حال حاضر هم تمايلي به راي دادن ندارد. مگر اينکه شرايطي حاکم شود و همه بتوانند بهطور برابر در انتخابات شرکت کرده و برنامه خود را در معرض قضاوت عامه قرار دهند بهطوري که مردم قانع شوند ارادهاي براي پيگيري مطالبات آنها وجود دارد. عدم تمايل اکثريت جامعه براي حضور در انتخابات 1400 چنان بود که حتي رئيس دولت اصلاحات به صراحت اعلام کرد اگر من هم از مردم بخواهم در انتخابات شرکت نميکنند بنابراين نميتوان اصلاحطلبان را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس 98 مقصر دانست بلکه بايد براي جلوگيري از تکرار برگزاري انتخابات با حضور حداقل واجدان شرايط راي دادن به بررسي چرايي اين موضوع پرداخت و موانع را برطرف کرد. از سوي ديگر شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان هم به اين نتيجه رسيده بود که ليستي به نام اصلاحطلبان منتشر نشود چون دعوت مردم به انتخابات در شرايطي که کانديداهاي جريان اصلاحات ردصلاحيت شده بودند محلي از اعراب نداشت.
در انتخابات رياستجمهوري 1400 هم اگر کانديداي جريان اصلاحات تاييد نشود مانند سال 92 و 96 از کانديدايي که برند اصلاحطلبي ندارد حمايت ميکنيد؟
قبلا هم بارها گفته بودم که اصلاحطلبان طرفدار حمايت از نامزد غيراصلاحطلب و به اصطلاح اجارهاي در 1400 نيستند و ميخواهند با کانديدايي که اصلاحطلبي آن نمايان و مشخص است در انتخابات رياست جمهوري شرکت کنند. از سوي ديگر خرد جمعي اصلاحطلبان هم تاکيد دارد که نبايد در آزموني حضور پيدا کرد که شکست از پيش معلوم است و ارادهاي براي ميدان دادن به اصلاحطلبان وجود ندارد. هراسي هم نداريم و اينطور نيست که تصور کنيم اگر 1400 را از دست دهيم فرصت ديگري نخواهيم داشت.