روزنو

به روز شده در: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۹
کد خبر: ۴۴۴۵۴۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۱ - ۱۹ شهريور ۱۳۹۹
دليل التهاب در بازارهاي‌سرمايه‌اي را بررسي مي‌كند
ريزش شاخص بورس موجب حملات سوداگرانه به بازارهاي ديگر همچون ارز ، طلا، مسكن و خودرو شده است

ريزش شاخص بورس موجب حملات سوداگرانه به بازارهاي ديگر همچون ارز ، طلا، مسكن و خودرو شده است

به گزارش روز نو :ريزش شاخص بورس در روزهاي گذشته، با به هم ريختگي بازارهاي سرمايه‌اي ديگر نظير ارز، سكه، ‌خودرو و حتي طلا و مسكن همراه شده و حالا فيلم‌ها و كليپ‌هايي از صف‌كشي مردم مقابل صرافي‌ها و حتي دعوا و زد و خورد برخي از آنها براي خريد دلار و فروش آن در بازار آزاد منتشر شده است. گفته مي‌شود كه اين كار نزديك به 4 ميليون سود براي مردم عادي دارد. بنابراين بسياري از مردم رنج ايستادن در «صف»هاي طولاني را براي خريد ارز با كد ملي در صرافي‌هاي دولتي به جان مي‌خرند تا ارز دريافت شده را به دلالان گران‌تر بفروشند. در بازار خودرو هم همين وضعيت حاكم است. سكه و طلا نيز شرايط مشابهي را مي‌گذرانند. داستان بازار مسكن را نيز همه مي‌دانند كه چگونه دلالي و قيمت‌گذاري نجومي، متوسط قيمت يك متر مسكن را در همين تهران به 23 ميليون تومان رسانده است.
داستان «اقتصاد دلالي» از همين جا آغاز مي‌شود. جايي كه با كاهش ارزش پول ملي، تورم بالا و نوسان‌هاي قيمت ارز، «پول داغ» و «نقدينگي سرگردان» به دنبال جايي است تا ارزش خود را حفظ كند. بازار ارز، طلا، سكه و سهام به توقفگاه كوتاه‌مدت وجوه نقد تبديل شده‌اند. پولي كه انگار هيچ‌كس نمي‌خواهد نگه‌ دارد و اكثرا ترجيح مي‌دهند به‌جاي آن، انواع دارايي‌هاي نقدشونده را به مالكيت خود درآورند. معادله ساده‌اي است. صاحبان سرمايه معمولا در دوره تورم و بروز انتظارات تورمي سعي مي‌كنند پول را به دارايي ديگر تبديل كنند و از اين جهت، بخشي از اين پول كه در بازارهاي مختلف جابه‌جا مي‌شود، «پول داغ» است. در يك شرايط ابر تورمي، پول، مانند يك شيء داغ است كه هيچ‌كس نمي‌خواهد آن را در دست خود نگه‌ دارد و سعي مي‌كند هرطور شده اين پول سوزان را كه ارزشش دود مي‌شود، به دارايي ديگري تبديل كند. اين پول‌ها در بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت با انگيزه كسب سود و جلوگيري از كاهش ارزش، وارد بازارهاي مختلف مي‌شوند.
بورس بر مدار كاهشي است و ارز و مسكن روند افزايشي خود را با قدرت بيشتري ادامه مي‌دهند. كمتر از 4 ماه از وعده‌هاي حمايتي دولت و افزايش شاخص بورس نمي‌گذرد كه بورس درگير «مصيبت» ريزش شاخص شده است. در مدتي كه بورس نتوانسته قله رواني دو ميليون واحدي خرداد ماه خود را پس بگيرد، ساير بازارها از طلا و ارز تا خودرو التهاب‌هاي فراواني داشتند؛ قيمت دلار در آستانه 26 هزار توماني شدن است و متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران نيز به بيش از 23 ميليون تومان رسيده است. اما تنها اثر ريزش شاخص بورس، درگيري ساير بازارها نيست بلكه كاهش روزانه ارزش پول ملي و تضعيف بيشتر قدرت خريد مردم است. اما آنچه وراي تاثيرات اقتصادي ريزش بازارهاي دارايي وجود دارد، شدت يافتن شكاف ميان سياستگذاران با مردم و بي‌اعتمادي بيشتر به تصميم‌سازان است. شايد بتوان با دستكاري و حمايت‌هايي بورس را به شاخص‌هاي بالاتر سوق داد اما نتيجه اين بي‌اعتمادي بر همه ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور تاثيرگذار خواهد بود. علي آقا محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 16 ارديبهشت در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري ضمن حمايت از بورس، بر اين باور بود كه بازار سرمايه سود 32 درصدي‌ در بلندمدت خواهد داشت. او گفته بود: «ذكر مصيبت‌خوان‌ها در بورس بايد كنار بروند، زيرا ايام شادي مردم است، به مردم توصيه مي‌كنيم، به تدريج سرمايه زندگي را وارد بورس كنند.».

هر چند او در ادامه به دخالت دولت در بورس نيز اشاره كرد و افزود: «به جايي رسيديم كه در هر ساعت صد‌ها هزار كدبورسي صادر مي‌كنيم لذا اگر دولت در بورس عرضه تزريق نكند بورس حبابي مي‌شود.» علاوه بر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ساير مسوولان از رييس‌جمهور تا وزير اقتصاد نيز خواهان توجه ويژه مردم به بورس به جاي بازارهاي موازي بودند. هر چند از همان ابتدا نقدهاي جسته و گريخته‌اي به «نحوه حمايت» دولت از بورس مطرح شده بود؛ به اعتقاد منتقدين جبران كسري بودجه توسط بورس مي‌تواند ريزش‌هاي ناگهاني به دنبال داشته باشد و باعث خروج سرمايه‌هاي وارد شده از بورس به ساير بازارها شود.

ريزش‌ها تا كجا ادامه مي‌يابد؟ نمي‌دانيم

طي 37 روز حدود 25 درصد از شاخص بورس كم شده و روز گذشته نيز عدد شاخص با كاهش 33 هزار واحدي به 1 ميليون 574 هزار واحد رسيد. بر اساس آنچه از تالار شيشه‌اي به بيرون مخابره مي‌شود، صف‌هاي فروش همچنان وجود دارد و سهامداراني كه توانسته‌اند اصل پول خود را از بورس خارج كنند، «خوش‌شانس» بوده‌اند و مابقي منتظرند ارزش پولي كه روز اول به بازار سرمايه وارد كرده‌اند، كامل شود تا آن را به سمت ساير بازار دارايي‌ها روانه كنند. هيچ‌كس نمي‌داند ريزش‌ها تا كجا ادامه دارد. هرچند برخي همچنان معتقدند «ريزشي» وجود ندارد و بيشتر «اصلاح قيمتي» است اما آنچه با قاطعيت مي‌توان ادعا كرد، خروج بورس از مدار عقلانيت و سلطه هيجان و بي‌اعتمادي بر آن است. فعلا نشانه‌اي از بازگشت شاخص‌ها به قله رواني 12 مرداد نيست و مردم نيز سراسيمه در حال خروج دارايي‌هاي خود از بورس هستند. براساس گفته‌هاي قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتداي سال جاري تا نيمه مرداد حدود 100 هزار ميليارد تومان سرمايه وارد بورس شده كه تقريبا 5 درصد كل نقدينگي كشور است. اگر تنها 10 درصد از سرمايه‌هاي وارد شده به بورس از آن خارج شده و به ساير بازارها برود (حدود 10 هزار ميليارد تومان)، چه كسي مي‌تواند آينده اقتصاد درگير تحريم و كرونا ايران را پيش‌بيني كند؟ هيچ‌كس.

حقوقي‌ها سود مي‌برند

چه كساني سهام خود را مي‌فروشند تا از بورس خارج شوند؟ افرادي كه سرمايه‌هاي خرد دارند و براي حفظ ارزش فعلي آن به ساير بازارها پناه مي‌برند و مثلا ارز مي‌خرند يا سكه احتكار مي‌كنند. اما حضور در بازار سرمايه آن هم در شرايطي كه شاخص همچنان در حال كاهش است و نرخ ارز نيز از ثبات يك ماهه خود خارج شده، به چه كساني نفع مي‌رساند؟ به سهامداران عمد. آنهايي كه افزايش نرخ ارز، ارزش سهام و نقدشوندگي آن را افزايش مي‌دهد.

جلوگيري از نوسان با صندوق توسعه ملي

در حال حاضر «تثبيت بازار با تزريق منابع مالي» تنها گزينه روي ميز براي جلوگيري از ريزش متوالي شاخص بورس است. در اين راستا قرار است يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار انتقال يابد. قاليباف اصل نيز ضمن تاييد اين موضوع از پيگيري‌هاي جدي براي نهايي شدن اين انتقال خبر داده است. هر چند كه هنوز توافقي حاصل و جزيياتي از آن منتشر نشده اما آنطوركه دست‌اندركاران بازار سرمايه مي‌گويند، «اين اتفاق در شرايط فعلي بازار براي بازارگرداني مداوم همه نمادها و افزايش نقدشوندگي بازار خوب است.» از سوي ديگر علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز ضمن تاييد اين موضوع گفت: «از اول هفته آينده صندوق توسعه ملي يك درصد از سرمايه خودش را در صندوق تثبيت بازار سپرده‌گذاري خواهد كرد كه تاثير مثبتي بر بورس خواهد داشت.»

ريزش در بورس، نوسان در ارز

در هم تنيدگي اجزا و بخش‌هاي اقتصادي آنقدر زياد است كه اگر حال يكي از بازارها خوب نباشد به ساير بازارها نيز كشيده مي‌شود؛ مانند ظروف مرتبطه. نمي‌توان تنها از ريزش شاخص بورس نگران بود و ساير بازارها را به حال خود رها كرد. چرا كه «نگهداري سرمايه» آن هم در شرايطي كه ارزش دارايي افراد لحظه‌اي كاهش مي‌يابد، روز به روز سخت‌تر مي‌شود. 23 روز از ريزش حدود 90 هزار واحدي شاخص بورس مي‌گذرد و بيش از دو هفته است كه شاخص در كانال يك ميليون و 600 تا700 هزار واحد قرار دارد. در اين مدت نرخ ارز از 22 هزار و 290 تومان در 27 مرداد به 25 هزار و 300 در 18 شهريور (تا لحظه نگارش اين گزارش ساعت 17) رسيد. هرچند روابط عمومي بانك مركزي در بيانيه‌اي كه روز گذشته منتشر كرده بر اشباع‌سازي بازار اسكناس ارز توسط بازار ساز تاكيد كرده و معتقد است با اين اقدامات «دست دلالان از بازار كوتاه شده و تامين نيازهاي ارزي متقاضيان واقعي توسط نظام بانكي و شبكه صرافي‌هاي مجاز به ‌نرخ بازار و براساس عوامل بنيادين تداوم خواهد يافت.» بانك مركزي اعلام كرده كه «حجم تقاضاي روزانه در بازار رسمي اسكناس نيز طي چند روز اخير رقمي بين پنج تا هشت ميليون دلار بوده است.» با اين حال، قيمت دلار به عنوان ارز پيش روي بازار، بي‌اعتنا به سبك بيانيه‌نويسي بانك مركزي، به كانال 25 هزار توماني وارد شده و با سرعت زيادي به سمت كانال‌هاي بالاتر حركت مي‌كند. تصويري كه از بازار ارز پخش مي‌شود، صف‌‌هاي شلوغ مقابل صرافي‌ها است. صف‌هايي كه به واسطه استراتژي جديد بانك مركزي ايجاد شده است. هرچند بانك مركزي اعتقاد دارد اين صف‌ها واقعيت ندارد و بيشتر هيجان‌سازي در فضاي مجازي است اما بايد قبول كرد كه پول داغ در اقتصاد ايران راه خود را پيدا مي‌كند و به التهاب بيشتر بازارها مي‌انجامد.

چشم‌انداز تيره و شيوع اقتصاد دلالي

پيمان مولوي، دبير و عضو هيات اجرايي انجمن اقتصاددانان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد اقتصاد دلالي شكل‌گرفته در يك ماه اخير مي‌گويد: اقتصاد دلالي يا همان اقتصاد كوتاه‌مدت و كم‌حافظه زماني به وجود مي‌آيد كه چشم‌انداز روشني براي فعاليت‌هاي اقتصادي در آينده وجود ندارد. در اين نوع از اقتصاد همه توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان و كليه شبكه‌هاي فروش و كسب و كارهاي متوسط و خرد درگير مي‌شوند از يك چلوكبابي كوچك گرفته تا فروشنده لوازم‌التحرير به دليل عدم چشم‌انداز روشن و عدم تصميم‌گيري درست و فقدان برنامه‌ريزي وارد اين اقتصاد مي‌شوند.

اين اقتصاددان مي‌گويد: زماني كه نتوان برنامه‌ريزي درستي براي 5 يا 10 سال آينده داشت و آينده سياسي نيز مبهم باشد افراد وارد اقتصاد دلالي مي‌شوند. متاسفانه سياستگذاري‌ها در حوزه اقتصاد روشن نيست و رويكردهاي مقطعي و كوتاه‌مدت براي دسترسي به سود بيشتر وجود دارد و همه مي‌خواهند در كوتاه‌ترين زمان ممكن به سود بيشتري برسند. هرچند از گذشته واسطه‌گري و دلالي در اقتصاد كشور وجود داشته و دلال‌ها در بازار فعاليت داشته‌اند و اين موضوع جزو ذات بازار است اما اينكه كل جامعه درگير فعاليت دلالي شوند بسيار عجيب است. مولوي مي‌گويد: در حال حاضر پيرزن 90 ساله هم مي‌داند بايد ريال را تبديل به يورو كند تا ارزش سرمايه‌اش حفظ شود و تقريبا مردم به تجربه اين موضوع را متوجه شده‌اند براي اينكه بتوانند قدرت خريدشان را حفظ كنند بايد وارد بازارهاي موازي شوند. اين اقتصاددان با اشاره به سقوط شاخص‌هاي بورس و سير نزولي اين بازار طي هفته‌هاي گذشته مي‌گويد: برخي سهامداران اقدام به خروج از بازار سرمايه كرده‌اند و سرمايه‌هايي كه از بازار سرمايه خارج شده در حال حركت به سمت بازار طلا و ارز است و شاهد آن هستيم كه با شيب تندي بهاي طلا و دلار در حال بالا رفتن است. مولوي ادامه مي‌دهد: وضعيت به گونه‌اي است كه به زودي دلار وارد كانال 26 هزار تومان مي‌شود هر چند ممكن است رييس كل بانك مركزي مجددا بگويد كه دولت كنترل دلار را در اختيار دارد اما تنها دو عامل در اقتصاد ايران باعث مي‌شود كه شرايط به ثبات برسد؛ يكي شفاف‌سازي و ايجاد چشم‌اندازي روشن براي حداقل 5 سال آينده از اقتصاد ايران و دومين مورد تجديدنظر در سياست‌هاي تورم‌زا است.

اين اقتصاددان مي‌گويد: عدم توازن بين دخل و خرج و عدم اولويت دادن به كسب و كار و اقتصاد در ايران وضعيت را به سمت اقتصاد دلالي سوق داده است. مولوي در پاسخ به اين پرسش كه يعني بايد باز هم منتظر گراني در حوزه‌هاي مختلف مسكن و خودرو بود، مي‌گويد: زماني كه نقدينگي با رشد قبلي در حركت و پايه پولي هم در حال رشد باشد و منابع دلاري هم كم شود اقتصاد كوچك‌تر مي‌شود و مسلما كليه بازارها به سمت افزايش قيمت در حركت خواهند بود.

پايه اقتصاد ايران مبتني بر دلالي است

قدرت‌الله امام‌وردي، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد درخصوص اقتصاد دلالي در كشور مي‌گويد: متاسفانه پايه و اساس اقتصاد ايران مبتني بر دلالي و واسطه‌گري است اين در حالي است كه بيش از 64درصد از اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته را بخش خدمات تشكيل مي‌دهد.

او ادامه مي‌دهد: از دهه 90 تاكنون اقتصاد ايران رشدي بسيار محدود داشته و رشدي معادل صفر يا منفي را هم تجربه كرده است، سرعت گردش پول در كشور بالاست و فعاليت‌هاي دلالي و دست به دست شدن پول به‌ گونه‌اي است كه فرهنگ كار نكردن و برخوردار بودن را گسترش داده است. امام‌وردي مي‌گويد: البته يك موضوع را نبايد فراموش كرد آنكه موسسات بانكي و اقتصادي و برخي افراد نيز به اين قضيه دامن زده‌اند و فعاليت‌هاي واسطه‌گري بدون ارزش افزوده را افزايش داده‌اند.اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: اين درحالي است كه اقداماتي كه منجر به اثر منفي در رشد اقتصادي مي‌شوند فاصله طبقاتي را بيشتر مي‌كنند و ريسك‌هاي جامعه را بالا مي‌برند.

او با اشاره به جابه‌جايي نقدينگي در كشور مي‌گويد: اين جابه‌جايي مخرب است و در هر بازاري وارد شود باعث نوسان و تلاطم مي‌شود. زماني كه قيمت ارز افزايش پيدا مي‌كند اين جهش با يك وقفه يكي، دو ماهه خود را در بازار خودرو و لوازم خانگي نشان مي‌دهد و البته پس از 6 ماه قيمت مسكن و زمين هم رشد مي‌كند و اصطلاحا افراد از اين تغييرات قيمتي سود مي‌كنند و با همين رويه دلالي افزايش پيدا مي‌كند.امام‌وردي با اشاره به رشد بورس در سه ماهه ابتداي سال ادامه مي‌دهد: رشد 300درصدي بورس و رشد بازدهي اين بازار مردم را براي سرمايه‌گذاري در اين بازار ترغيب كرد، البته بايد گفت اين افزايش سود بالاتر از بازارهاي موازي بود و در اين مدت منجر به خروج نقدينگي از بازارهاي ديگر شد.او مي‌گويد: از نيمه سال 1398 كه شاخص بورس 500 هزار واحد بود تا اوايل سال 1399 كه شاخص 2 ميليون واحد را هم تجربه كرد اين بازار به نظر پررونق مي‌رسيد اما پس از ريزش‌هاي بورس در حال حاضر شاهد ورود اين سرمايه‌ها به سمت بازار ارز و مسكن هستيم.

امام‌وردي مي‌گويد: در حال حاضر تحركات خريد ملك در اطراف تهران و كرج شدت يافته و به نظر مي‌رسد تا 2 يا 3 ماه آينده قيمت مسكن نيز افزايش پيدا كند و اين چرخه دلالي همين‌گونه ادامه دارد.

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز