حذف و اضافه یک صندلی

مازنی: برخی معتقدند علاوه بر ریاست جمهوری، مجلس و شوراها هم اضافی هستند
به گزارش روز نو :یک صندلی در راس یک میز بیضی‌شکل در ساختمان ریاست جمهوری در مرکز تهران حتی در زمانی که سرنشین آن نیز انتخاب شده، نیز بدون حاشیه نیست. اگر هر چهارسال یک بار برسر این که چه کسی بر آن جلوس کند، فضای سیاسی واجتماعی کشور شلوغ می‌شود و برای رسیدن به آن میلیاردها تومان پول و هزاران ساعت از سوی میلیون‌ها نفر صرف می‌شود، برخی به طور کلی در لزوم وجود و سودمندی آن برای اداره کشور تردید دارند و هراز چندگاهی موضوع حذف این پست سمبلیک و البته اجرایی نظام جمهوری اسلامی را پیش می‌کشند و خواستار احیای یک صندلی قدیمی‌تر اما کم‌دردسرتری تحت عنوان نخست‌وزیری می‌شوند.
همزمان با اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، سخنان مختلفی درباره تغییر نظام اداره کشور شنیده می‌شود. مجلس یازدهم که به گفته فعالان سیاسی بعد از گذشت چند ماه از شروع به کار خود هنوز خروجی خاصی نداشته، در ابتدای امر تصمیم گرفته به سر وقت انتخابات‌ها برود یا حتی اگر می‌تواند نظام اداره کشور را تغییر دهد. هنوز این تصمیم آنان به سرانجام نرسیده ولی همین شیوه عمل آنان هم فریاد منتقدان را بلند کرده است. در گام اول تعریف و تحدید مفهوم رجل سیاسی که در قانون اساسی به آن اشاره شده محل نقد قرار گرفته است. بسیاری می‌گویند انتظار داشتند که دایره شمول این مفهوم گسترده شود، ولی مجلس یازدهم قصد دارد که آن را محدودتر کند، ضمن ‌این‌که در اصلاحات آنان اشاره‌‌ای به مصداق بودن زنان برای این مفهوم نشده است. از طرف دیگر مجلس یازدهمی‌ها درصددند تا ساختار مجلس را هم تغییر دهند که این کار را هم با مشورت مستقیم شورای نگهبان در دستور دارند. همین مشورت‌ها و تطبیق نظرات با شورای نگهبان باعث شده تا برخی اعلام کنند مجلس به جای تأکید به خواست مردم در جهت دیگری در حال حرکت است. اما در کنار همه این‌ها سخن تغییر نظام سیاسی ایران به میان آمده است. این بار سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده تا برای یک مدت طولانی نظام سیاسی کشور پارلمانی شود و نخست‌وزیر جای رئیس جمهوری را بگیرد. پیش از این هم چهره‌‌‌های سیاسی و نمایندگانی در ادوار قبل چنین نظری داشتند و حتی نظر خود را به نظر رهبری مستند می‌‌‌کردند. هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داده: «نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای پاسخگو کردن مسئولان باتوجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامه‌های بنیادی‌تر است. یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند. مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند، رئیس‌‌‌‌جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است، وقت آن است که گفت‌وگو برای پاسخ‌گوسازی کابینه انجام شود. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:«به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود.» پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری از ‌این‌که برخی تلاش می‌کنند جایگاه ریاست جمهوری را در حد یک مجری کاهش دهند، انتقاد کرده بود. قبل از او هم سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری دولت اصلاحات در پایان دولت خود گفته بود:«ما تدارکاتچی بودیم.» در این باره احمد مازنی نماینده سابق مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به همدلی می‌‌‌گوید:«اولا معتقدم که نظام جمهوری اسلامی ایران نه پارلمانی است و نه ریاستی است، بلکه نظام ولایت وفقیه است که ولی فقیه در رأس سه قوه قرار دارد. بخشی از قوه مجریه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و تمام قوه قضائیه یا منصوب یا زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و رئیس‌‌‌ جمهوری هم بعد از تنفیذ رهبری مشروعیت می‌‌‌یابد و کشور را اداره می‌‌‌کند. اصل ولایت فقیه مثل تمامیت ارضی از جمله اصول غیر قابل تغییر در قانون اساسی هست. در نتیجه چه نظام سیاسی کشور پارلمانی و چه ریاستی باشد، و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وارد مسیر اصلاح قانون اساسی بشود، تغییری در آن به وجود نمی‌‌‌آید. باید گفت الان نظام سیاسی کشور ریاستی نیست که پارلمانی شود.» مازنی توضیح می‌‌‌دهد: «ولی من به طور کلی طی این سال‌‌‌ها همیشه با بازنگری قانون اساسی مخالفت کرده‌‌‌ام و الان هم موافق نیستم. چون وقتی همدلی و توافق در کشور نباشد، وقتی با یک انتخابات حداقلی مجلس شروع به کار کند، وقتی اکثریت مردم در انتخابات اسفند 98 شرکت نکردند، در نتیجه در چنین فضایی هرگونه بحث درباره جراحی نظام سیاسی حتما ریسک بسیار بالایی دارد و به نفع کشور نخواهد بود.» این نماینده سابق مجلس تأکید می‌‌‌کند:«من معتقدم به جای بازنگری در قانون اساسی که منجر به حذف ریاست جمهوری یا هر اتفاق جدیدی در این باره شود، باید به فکر اجرای دقیق و کامل قانون اساسی باشیم. چون الان فکر می‌‌‌کنم که بسیاری از اصول قانون اساسی اجرا نمی‌‌‌شود و بسیاری از اصول هم سلیقه‌‌ای اجرا می‌شود.» مازنی می‌‌‌افزاید:«یکی از شاخص‌های مهم جمهوریت، رئیس جمهوری است، یعنی اگر رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی نباشد، باید اسم دیگری برای آن انتخاب شود. نمی‌شود هم جمهوری باشد و هم رئیس جمهوری نداشته باشد. این نکته باید لحاظ شود و در نهایت هم اگر قرار بر بازنگری در قانون اساسی و اصلاح برخی اصول است، تنها راه آن گفت‌وگوی ملی است. یعنی تمام عناصر سیاسی و صاحب‌نظران اداره کشور در یک فرایندی در یک مجمع گفت‌‌‌وگوی ملی راجع به مهم‌ترین مسائل کشور بحث کنند و اگر به این نتیجه برسند که راه حل مسائل کشور، اصلاح قانون اساسی است، طبق آخرین اصل قانون اساسی مسیر باز می‌‌‌شود.»
او می‌‌‌گوید: «مشخصا من توصیه‌ام این است که دولت گفت‌‌‌وگوی ملی شاید در شرایط فعلی نقش موثری بتواند داشته باشد. همه جناح‌های سیاسی تفاهم کنند یا انتخابات آزاد برگزار شود و همه کاندیداهایی که کف شرایط را دارند وارد بشوند تا مردم مشارکت کنند یا ‌این‌که همه به اتفاق یک کابینه ترکیبی با تعریف دقیقی که در ائتلاف محقق می‌شود تشکیل دهند و سهم جریان‌های مختلف را مشخص کنند. به این ترتیب دولت گفت‌‌‌وگوی ملی بحث بازنگری را در صورت لزوم در دستور کار قرار دهد.» مازنی درباره اهداف افرادی که موضوع حذف ریاست جمهوری را به میان می‌‌‌کشند، تصریح می‌‌‌کند: «من فکر می‌کنم که همه از یک موضع این بحث را مطرح‌ نمی‌کنند. برخی موضع دلسوزانه‌‌‌ای دارند. تصورشان این است که اگر مسائل کشور پیش‌ نمی‌رود ناشی از این است که حکومت تمرکز و انسجام ندارد و اختیارات در سطوح عالی توزیع شده است. می‌‌‌خواهند که این تمرکز در رهبری ایجاد شود و به جای رئیس جمهوری ‌نخست‌وزیر باشد که مجری اوامر رهبری باشد و زیر نظر مجلس فعالیت کند. بعد می‌گویند که احضار و سوال از رئیس جمهوری هزینه زیادی برای مجلس دارد و اگر رئیس جمهوری برکنار شود باید انتخابات گسترده برگزار کنند که این کار را دشوار می‌‌‌کند. ولی ‌نخست‌وزیر اگر از سوی مجلس عزل شود، می‌‌‌توان دوباره سریع فردی را جایگزین کرد. اما گروه دیگری نظرشان این است که چیزی به نام جمهوریت نداریم و رأی مردم جنبه تزیینی دارد و با این تفسیر چه لزومی دارد که مقامات کشور با انتخابات روی کار بیایند. این‌ها اگر میدان پیدا کنند می‌گویند که شورا و مجلس هم اضافی هست. اما واقعیت این است که قانون اساسی ما قانون خوبی است از جهت انتخابی بودن بالاترین مقام کشور که رهبر انقلاب است نیز در یک انتخاب دو مرحله‌‌ای از سوی مردم انتخاب می‌شود. مکانیزمی که آنجا هست دقیق و با چارچوب است و اگر آن فرایند گفت‌‌‌وگوی ملی محقق شود راه‌های زیادی برای اصلاح اداره کشور دیده می‌‌‌شود، به‌شرط آن که کشور سلیقه‌‌ای اداره نشود و علمی و دقیق باشد. از طرفی به نظر من رئیس جمهوری را چرا نشود به مجلس احضار کرد؟ من با ‌این‌که حامی رئیس جمهوری بودم ولی سوال از رئیس جمهوری را امضا کردم و تا پایان ماجرا هم امضا را پس نگرفتم و به خود ایشان هم گفتم که شما به سوالات پاسخ دادید و هیچ اتفاقی بدی هم رخ نداد. باید مجلس را به رسمیت بشناسیم و در راس امور بودنش را قبول کنیم. این‌ها چیزهایی است که متاسفانه تبدیل به تابو شده است. در نتیجه آن گفتند که قانون اساسی ایراد دارد، ولی قانون اساسی ایراد ندارد، این شیوه اجرای آن است این شیوه اجرای آن است که ایراد دارد.»