مسئولان ثابت كنند كه به مطالبات مردم اهميت می‌دهند
روزنو :یکی از مشکلاتی که امروز در سیاست به شدت به اعتماد عمومی آسیب‌زده تقصیر را به گردن دیگری انداختن است، به گونه‌ای که هر نهاد یا هر جریان یا هر شخصی نهاد دیگر و اشخاص دیگر را مقصر وضع امروز کشور می‌داند و این برای جامعه خوشایند نیست، چراکه رویکردها و عملکرد کلی ارکان حاکمیت باید به نوعی باشد که اعتمادسازی باری دیگر صورت بگیرد، روحانی با وعده‌های اصلاح‌طلبانه در سال ۱۳۹۶ به میانه میدان آمد و با حمایت اصلاح‌طلبان پیروز شد، اما او هرگز خود را یک اصلاح‌طلب نمی‌داند با این حال هزینه عملکرد او را جریان اصلاح‌طلبی می‌دهد و اصلاح‌طلبان در این باره به او نقد دارند. در همین رابطه اسماعیل گرامی‌مقدم با به گفت‌و‌گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
یکی از مشکلاتی که امروز در سیاست به شدت به اعتماد عمومی آسیب‌زده تقصیر را به گردن دیگری انداختن است، به گونه‌ای که هر نهاد یا هر جریان یا هر شخصی نهاد دیگر و اشخاص دیگر را مقصر وضع امروز کشور می‌داند و این برای جامعه خوشایند نیست، چراکه رویکردها و عملکرد کلی ارکان حاکمیت باید به نوعی باشد که اعتمادسازی باری دیگر صورت بگیرد، روحانی با وعده‌های اصلاح‌طلبانه در سال ۱۳۹۶ به میانه میدان آمد و با حمایت اصلاح‌طلبان پیروز شد، اما او هرگز خود را یک اصلاح‌طلب نمی‌داند با این حال هزینه عملکرد او را جریان اصلاح‌طلبی می‌دهد و اصلاح‌طلبان در این باره به او نقد دارند. در همین رابطه اسماعیل گرامی‌مقدم با به گفت‌و‌گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
به گزارش روز نو :موضوعي که اخيرا سياسيون بر آن تاکيد بسياري داشتند تحکيم و احياي رابطه دولت - ملت است، پيامدهاي بي‌‌‌اعتمادي مردم به نهادهاي مسئول در شرايط فعلي چيست؟
هرگاه روابط ملت و دولت دوسويه نباشد قاعدتا اعتماد بين آنها از بين مي‌رود، تمام قوانيني که نوشته شده تابع اين مناسبات بين ملت و دولت تدوين شده است يعني قانون‌گذاران براي موارد مختلف و رفع مشکلات مردم قانون را به‌گونه‌اي نگاشته و به تصويب رسانده‌اند تا اعتماد مردم را در سطح بالايي حفظ کنند. در همه لايه‌هاي کشور و رويکردهاي اداره کشور به اعتماد مردم نياز داريم، در حوزه جرايم و يا بدهکاري‌ها سخت‌گيري‌هايي صورت گرفته است و در بسياري از کشورهاي دموکراتيک سخت‌گيري از منظر افزايش اعتماد است. اگر در حوزه اقتصاد تصميمي گرفته مي‌شود و به‌عنوان مثال وام زير دو درصد به مردم تعلق مي‌گيرد و نرخ اعتبار تشکيل مي‌شود، سرپرست خانواده‌اي به‌طور مستمر تعهدات مالي خود از جمله پرداخت قبوض خدماتي نظير برق و آب و گاز را انجام مي‌دهد، برهمين اساس قانون به او اين حق را مي دهد که از بانک‌ها تا زير دو‌درصد وام بگيرد. همه اين اقدامات براي افزايش اعتماد دوسويه بين مردم و دولت است. در عصر امروز نظام‌ها کاملا هوشمند هستند در صورتي که اعتماد مردم از بين برود نظام سياسي به خطر مي‌افتد و همه آسيب مي‌بينند. در اين چهل سال در راه رضايت مردم از حکومت و ارتباط آنها با نظام هر هزينه‌اي را به جان خريديم و شاهد بوديم که مردم در سطح بالا و بي‌‌‌نظيري وفاداري خود را نسبت به انقلاب و مسئولان نشان دادند و در بسياري از موارد جلوتر از ما بودند اما اين وفاداري هم بايد دوسويه باشد.
با اين تفاسير به کرات ديده مي‌شود مسئولان کشور تقصير را به گردن ديگري مي‌اندازند و در جهت احياي سرمايه اجتماعي کاري از پيش نمي‌برند.
دشمنان صرفا مقصر شرايط و وضع داخلي ايران نيستند و آنها نقشي در بي‌‌‌اعتمادي ندارند و نمي‌توانند اين بي‌‌‌اعتمادي را از بين ببرند، بنابراين پيش از هرچيز بايد هرکس وظيفه و مسئوليت خود را در اين راستا برعهده بگيرد و برهمان اساس هم در جهت احياي اعتماد مردم گام بردارد. در واقع بايد علت نارضايتي و ريزش سرمايه‌هاي اجتماعي را درون عملکرد و رفتار خودمان جست و جو کنيم به‌عنوان مثال دولت بايد بپذيرد که در شروع دوره دوم به اين گلايه‌مندي‌ها دامن زده و با مردم هم شفاف صحبت نشده است. البته به‌طور قطع دولت به تنهايي مقصر وضع موجود نيست و همه ما از سنگ‌اندازي‌هاي بسياري که مانع رسيدن روحاني و تيم او به اهداف شدند، مطلع هستيم. درنهايت به‌طور منطقي بايد دولت را حاکميت و نظام سياسي معنا کنيم که با عملکرد خود اين بي‌‌‌اعتمادي را روز به روز افزايش داده‌اند، اما موضوعي که بيش از مقصرشناسي و جنگ‌هاي سياسي اهميت دارد اين است که به‌نظر مي رسد درصدد ترميم آن نيستيم.
در شرايطي که انتخابات 1400 هر روز نزديک‌تر مي‌شود چه عملکردي مي‌تواند در اعتمادسازي و بهبود اوضاع فعلي تسريع بخش باشد؟
پيش از آنکه بخواهيم به راهکار‌ها براي اعتماد سازي فکر کنيم بايد رفتار سياسي و رفتار انتخاباتي در کشور را بررسي کنيم، چراکه يکي از موارد آسيب زننده به اعتماد مردم همين مورد است، در واقع ما طي انتخابات مختلف در کشور شاهد رفتارهايي گاه غلط از نامزدهاي انتخاباتي بوديم ، اتهام‌زني‌ها و افشاگري‌هايي که براي جامعه ايجاد سوال مي‌کند، در برخي دوره‌هاي انتخاباتي به کرات شاهد بوديم که تهمت‌ها حتي به مسائل شخصي و خانوادگي افراد کشيده مي‌شود و اين براي مسئولان اصلا زيبنده نيست، به‌عنوان مثال در انتخابات سال 1396 و مناظرات انتخاباتي در آن زمان هر آنچه نبايد گفته شد و تا مدت‌ها براي ملت جاي تعجب داشت که چرا در رسانه ملي و در چنين بزنگاه‌هايي خطاها به رخ کشيده مي‌شوند. از اين موارد طي چندسال اخير زياد پيش‌آمده. درشرايط امروز يک طرف ملت و در طرف ديگر حاکميت قرار دارند و اين هم در حالي است که گويي از دست رفتن اعتماد براي حاکميت اهميتي ندارد، مسئولان بايد توجه داشته باشند که اين بي‌‌‌اعتمادي مردمي صرفا متوجه دولت نخواهد بود و ساير قوا و باقي ارکان را نيز شامل خواهد شد و در نهايت اين موضوع بزرگترين چالش پيش روي ماست.
شرايط امروز عرصه سياست تئوري اصلاح‌طلبان براي انتخابات 1400 به‌عنوان يک جريان مردمي را بيش از پيش مهم جلوه مي دهد، با اين وجود فکر مي‌کنيد اگر نيروهاي اصلي اين جريان تاييد نشوند بازهم از چهره‌اي غيراصلاح‌طلب حمايت کنند؟
اصلاح‌طلبان بايد براي افزايش اعتماد مردم کوشا باشند و بايد ديد اصلاح‌طلبان چه ميزان در اين راستا موفق عمل کرده‌اند و در برهه‌هاي مختلف زماني چه ساز و کاري داشته‌اند تا اقبال مردم را همراه خود داشته باشند. آنها در بسياري از حوزه‌ها به مردم نشان دادند که به‌دنبال مطالبات آنها هستند. از اين جهت بود که نامزد خود را کنار گذاشتند و در مرحله دوم نامزد معتدلي را حمايت کردند و حال کسي بايد پاسخگو باشد که به وعده‌ها عمل نکرد و صرفا در تبليغ انتخاباتي‌اش با مطالبات مردم همسو بود. بجز پرونده برجام باقي مطالبات مردم دقيقا عملي نشد و جناح رقيب اين را به دوش اصلاح‌طلبان مي‌اندازد. اين تجربه تکرارپذير نيست يعني نامزدهاي معتدل بايد به اصلاح‌طلبان حق بدهند و پاسخگو باشند. جبهه اصلاح‌طلبي از اين پس بايد به نامزد عضو حزب خود اعتماد کند و در تمام مراحل مسئوليت او را بپذيرد. اين مساله در حوزه اصولگرايي نيز غريب نيست. فراموش نکرده‌ايم که آقاي احمدي‌نژاد با شعارهاي اصولگرايي و با حمايت اصولگرايان به قدرت رسيد ولي در دور دوم اساسا اصولگرايي را کتمان کرد.
چه پيش‌بيني از عملکرد اصلاح‌طلبان داريد؟
بديهي است که قطعا اصلاح‌طلبان با کانديداي شناسنامه‌دار به ميدان مي‌آيند و اين کانديدا هم تائيد خواهد شد. در نهايت بايد همواره به اين موضوع توجه داشت که امروز شرايط کشور به گونه‌اي است که ايدئولوژي‌ها و نحوه تعامل با جامعه مدني براي شرکت در انتخابات بايد تغيير کند بدان معنا که روش‌هاي گذشته ديگر پاسخگوي جامعه امروز و مطالبات آنها نيست. اساسا از دوره‌هاي قبل با توجه به تجربه‌هايي که جريان اصلاحات و اصلاح‌طلبان کسب کردند مي‌توان دريافت که بايد در انتخابات‌هاي پيش‌رو با رويکرد و شناسنامه اصيل اصلاح‌طلبانه وارد شوند، در نهايت اما آنطور که پيداست وضعيت اصلاح‌طلبان تا آخرين لحظه مشخص نيست، برهمين اساس هم بسياري افرادي که فکر مي‌کنند مي‌توانند راي‌آور باشند بايد پاي صندوق‌هاي راي اعتبار خود را نزد مردم بسنجند، البته چيزي که مشخص است و احتمال قوي هم در خصوص آن داده مي‌شود اين است، اما براي پيش‌بيني دقيق بايد صبر کنيم تا دقيقه 90 انتخابات فرا برسد.
با اين تفاسير اصلاح‌طلبان همواره هزينه حمايت از دولت تدبير و اميد را پس مي‌دهند؟
آقاي روحاني هرگز نگفت من اصلاح‌طلب يا هوادار اصلاح‌طلبان هستم بلکه شعارهاي اصلاح‌طلبانه داد و به مردم وعده داد مطالبات آنها را محقق مي‌کند ولي متاسفانه موانعي پيش آمد و مسير ديگري ايسجا شد و اين شايد از روي آينده‌نگري بود، ايشان بايد به مردم پاسخ بدهد و بگويد که چرا تمام وعده‌ها عملي نشد. اين حق مردم است که دولت و شخص آقاي روحاني به آنها گزارش مي‌داد. به‌نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبي براي جلب اعتماد هواداران خود تنها بايد به‌دنبال نامزدي اصلاح‌طلب باشد حتي اگر چند دسته و چند گروه باشند باز هم بايد با نامزدهاي اصلاح‌طلب به ميدان بيايند قطعا مردم از ما سوال خواهند کرد و ديگر تئوري‌هاي قبل پاسخگوي مطالبات امروز مردم نخواهد بود.
در رابطه با اصولگرايان اما به‌نظر مي‌رسد انتخابات اسفند 98 و مشارکت پايين مردم به مذاق آنها خوش آمده است، آيا اصولگرايي مي‌خواهد به همين روش پيروز ميدان باشد؟
من چند ماه قبل از انتخابات مجلس بارها تاکيد کردم که در صورتي که مشارکت در پايين‌ترين سطح خود باشد دو نهاد بازنده و متضرر هستند يکي کشور و ديگري اصلاح‌طلبان و تنها برندگان اصولگرايان هستند. اين قاعده در انتخابات آتي نيز برقرار خواهد بود. شايد بتوان کم شدن مشارکت را تنظيم کرد ولي اتفاقاتي که رخ مي‌دهد در دست اصولگرايان نيست و آنها با دامن زدن بر کاهش مشارکت مي‌کوبند. نتيجه کاهش مشارکت مجلس با راي حداقلي شد و بايد منتظر ريزش مشارکت باشيم اين به صلاح کشور و به نفع منافع ملي نيست و به نفع انديشه اصلاح‌طلبي هم نيست. اما با افزايش مشارکت هر جرياني که برنده انتخابات باشد اين مشروعيت بيشتر تقويت مي‌شود. اعتماد مردم به آساني به دست نمي‌آيد و زود به بار نمي‌نشيند. ريشه اين بي‌‌‌اعتمادي در هر کجا که باشد منشا است که مي‌تواند مجددا اعتماد را بازگرداند و آن عملکرد ارکان و قواي کشور است. تمامي ارکان نظام اگر بخواهند و اراده‌اي داشته باشند مي‌توانند اعتماد را برگردانند و اين چند ماه بهترين فرصت براي اعتمادسازي است و بايد درک اين موضوع را داشته باشيم و آن را فهم کنيم. مشکل امروز مردم کوچک شدن سفره‌هاست. در يک کشور هر چند وقت ارزش پول ملي تا نصف کاهش پيدا مي‌کند و اين معني در سفره‌هاي مردم ديده مي‌شود. مردم نبايد احساس کنند وضعيت آنها براي مسئولان مهم نيست اين وضعيت بي‌‌‌اعتمادي را به‌وجود مي‌آورد. مسئولان مي‌تواند با اصلاح وضعيت اقتصادي اعتماد را به مردم بازگرداند از آن پس اعتمادسازي در حوزه هاي سياسي راحت‌تر خواهد بود.
