روزنو

به روز شده در: ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸
کد خبر: ۴۴۳۸۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۰ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۹
با اجازه آقای دولت
کافی است این چهار کلمه در قسمت جست و جوی یکی از مرورگرها تایپ شود:« قیمت، خودرو، بازار و حسن روحانی»، نتیجه شگفت انگیز است: ـ افزایش ۲۲ درصدی قیمت خودرو پس از دستورات تلفنی روحانی ـ خیز قیمت خودرو در بازار/ گرانی به حرف روحانی گوش نمی‌دهد

کافی است این چهار کلمه در قسمت جست و جوی
یکی از مرورگرها تایپ شود:« قیمت، خودرو، بازار و حسن روحانی»، نتیجه شگفت انگیز است:
ـ افزایش ۲۲ درصدی قیمت خودرو پس از دستورات تلفنی روحانی
ـ خیز قیمت خودرو در بازار/ گرانی به حرف روحانی گوش نمی‌دهد
به گزارش روز نو :ـ دستور روحانی برای رسیدگی به قیمت خودرو
ـ دولت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت؟
ـ خودرو باید با قیمت منطقی از تولید‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد
ماجرایی که باعث شد «مصدع اوقات» رئیس قوه ی مجریه بشویم، رهاشدگی قیمت‌ها و لجام گسیختگی افزایش‌های چند ده میلیونی در محدوده ی خودرو است که وسط هیاهوی کرونا، انگار هرکسی هرچه دستش رسیده، کوتاهی نکرده و حسابی قیمت‌ها را افزایش داده، تا معلوم همگان شود که قرار نیست در دو مسئله بسیار مهم تغییری ایجاد شود؛
ـ یکی کیفیت خودرو که به افسانه شبیه شده است
ـ دیگری قیمت خودرو که آن هم به کابوس بیشتر شبیه است تا واقعیت!
اما چند کلمه‌ای من باب خالی نبودن عریضه!
نخست این که اقتصاد ساختاری علمی دارد که متشکل است از عرضه و تقاضا با ده‌ها مکتب و فرمول و راه حل و پارامتر و شاخص که هیچکدام در چارچوب دستور و بخشنامه نمی‌گنجد. به طور مثال، هنوز روسای جمهوری سابق و لاحق یاد نگرفته‌اند که سود بانکی را نمی‌شود یک روز با بخشنامه برد بالا و روزی دیگر با بخشنامه‌ای دیگر آورد پایین مگر این که بپذیریم دولت خودش را نه مدافع منافع مردم که صاحب اختیار اموال مردم می‌داند.
یا این که نمی‌شود با بخشنامه صنعت خودروسازی را به استانداردهای روز جهان رسانید، ربطی هم ندارد که واردات خودرو آزاد باشد یا نباشد وقتی صنعت خودرو در انحصار است، بخشنامه‌ای و قبیله‌ای اداره می‌شود دیگر چه فرقی دارد خودرو از بنادر و گمرکات وارد بشود یا نشود کما این که طی سال‌های گذشته دیده و شاهد بوده‌ایم هرچه سختگیرانه‌تر با واردات و آزادسازی مواجه شدیم؛ هم قیمت‌ها افزایش پیدا کرد هم کیفیت کاهش و در این میانه آن چه هیچ تغییری نکرد بلبشویی بود که همچنان صنعت خودرو را می‌بلعد.
یا این که با دستور نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد بلکه باید با مسکن علمی و اقتصادی مواجه شد و این یعنی در بخش مسکن نیز شاهد همان بلبشویی هستیم که در بخش خودرو که در حوزه ی
بانک که در بورس که در لبنیات که در خدمات عمومی که در... این‌ها را گفتیم و نوشتیم که برسیم به سوال اصلی؛ بالاخره تصمیم‌گیرنده ی اصلی برای نرخ و کیفیت خودرو، سازنده است، بازار است، عرضه و تقاضا است، ستادتنظیم مقررات است، کمیته‌ی قیمت‌گذاری است، دولت است، مجلس است، خریدار است یا...
این سوال از همان دست سوالاتی است که همه پاسخ آن را می‌دانند و نمی‌دانند! یعنی از هرکه بپرسی تصمیم گیرنده ی نرخ و کیفیت خودرو کیست خواهد گفت: نمی‌دانیم! آقای روحانی شما هم نمی‌دانید؟!

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز
خبر های روز