فلسفه انقلاب اسلامی ایجاد جامعه‌ای عاری از فساد و سو استفاده از قدرت است. دیدگاه رهبران انقلاب این بود که در کشور باید یک نظام عادلانه، منصفانه و اخلاقی ایجاد شود. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که هرچند عزم چنین کاری وجود داشت اما موانعی مثل جنگ و تنش‌های ایران با غرب به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا که از سال 58 و پس از گروگان‌گیری آغاز و تاکنون ادامه دارد در عمل نه‌تنها آرمان‌ها محقق نشده، بلکه پسرفت هم وجود داشته است. ستاره صبح این موضوع و مسئله شکل‌گیری فساد را از دولت دفاع مقدس تا دولت تدبیر و امید را با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، وکیل پایه‌یک دادگستری و استاد دانشگاه در میان گذاشت که پاسخ‌های وی را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش روز نو :روز آخر نخست‌وزیری میرحسین موسوی در زمان خروج از دفترش کیفش را خالی ‌کرد، فقط یک سکه در کیف او بود در دوران دولت سازندگی از سال 68 و سپس دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال 84 کل پرونده‌ها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسید به نظر من راهکار سالم‌سازی جامعه تقویت رسانه‌های مستقل، احزاب غیردولتی، افزایش نظارت همگانی و همچنین به رسمیت شناختن حق اعتراض و اجتماعات قانونی با رعایت اصل 27 قانون اساسی و امکان استفاده صاحب‌نظران از رسانه ملی است من به‌عنوان یک حقوقدان که در جریان پرونده‌ها هستم می‌گویم ما تا سال 84 اگرچه با افزایش ثروت در کشور مواجه بودیم و شاهد ماشین‌های نو و ساخت‌وسازهای جدید بودیم، اما شاهد فساد کلان نبودیم وزرا یا وکلای حقوقی که در جریان بیانیه الجزایر فعالیت داشتند، به خاطر تقویت منافع ملی و حقوق مردم حق‌الزحمه دلاری خود را دریافت نمی‌کردند و انجام کار را برای خود وظیفه می‌دانستند مبارزه با فساد در دولت روحانی برچیده شدن بساط مؤسسات مالی و اعتباری بود که به گفته رئیس‌جمهور 36 هزار میلیارد از جیب ملت برداشته شد تا ضرر و زیان مالباختگان دوره احمدی‌نژاد پرداخت شود در دولت احمدی‌نژاد پول‌پرستی و ثروت‌اندوزی رشد کرد و قباحت در مال‌اندوزی از بین رفت رونق اقتصادی در کشور در دوره اصلاحات اوج گرفت و کشور در مدار توسعه قرار گرفت. در آن دوره حجم صادرات بالابود، ارزش پول ملی قوی و قیمت ارز دولتی در بازار 750 تومان و قیمت ارز آزاد 850 تومان بود

آقای دکتر احمدی شما جزء وکلایی بوده و هستید که در چهاردهِ گذشته پرونده‌های مربوط به مطبوعات و فسادهای مالی را زیر ذره‌بین داشته‌اید. پرسش این است که بستر شکل‌گیری فساد چگونه در ساختارها و دستگاه‌های دولتی و در میان افراد سیاستمدار و بانفوذ رخنه کرده است؟ فساد در ابتدای انقلاب وجود داشت یا خیر ؟

پس از پیروزی انقلاب مسئله‌ای به نام فساد در بین کسانی که وارد دستگاه‌های دولتی کشور شدند، وجود نداشت. نمونه عالی آن حادثه تروریستی 73 تن بود که همراه با شهید بهشتی در حادثه هفت‌تیر شهید شدند. برخی از این افراد در جیب خود ده تا یک‌تومانی داشتند. برخی شهدا وسیله نقلیه نداشتند و برخی اگر خودرو داشتند در حد طبقه متوسط بود. شهید بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی که در بالا شهر زندگی می‌کردند موردنقد مردم بودند. خود من به‌عنوان وکیلی که از دوره قبل از انقلاب وکالت می‌کردم ماشین بنزی داشتم که در آن زمان خجالت می‌کشیدم سوار آن شوم. در فضای انقلاب خبری از تجمل و پول‌پرستی و مقام‌پرستی نبود. شگفت آنکه مردم در سال‌های 56 و 57 در چهارراه ولیعصر تهران و جاهای دیگر بانک‌ها را آتش می‌زدند و اسکناس‌های موجود در بانک‌ها روی زمین می‌ریخت، ولی کسی آن‌ها را نگاه نمی‌کرد و برنمی‌داشت. این فضای آن روزها بود که متأسفانه به‌تدریج از میان رفت.

دولت دفاع مقدس از سال 1360 تا 1368 عهده‌دار اداره کشور بود. آیا شما مواردی از فساد را می‌شناسید که متوجه دولت آقای مهندس موسوی، نخست‌وزیر یا اعضای کابینه‌اش و کارگزاران آن دولت باشد؟

در تمام دوره جنگ و قبل و بعد از جنگ یک پرونده فساد و یک کاندیدای رد صلاحیت برای مجلس نداشتیم. روز آخر نخست‌وزیری میرحسین موسوی در زمان خروج از دفترش کیفش را خالی ‌کرد این داستان معروف است فقط یک سکه در کیف او بود. همچنین وزرا یا وکلای حقوقی که در جریان بیانیه الجزایر فعالیت داشتند، به خاطر تقویت منافع ملی و حقوق مردم حق‌الزحمه دلاری خود را دریافت نمی‌کردند و انجام کار را برای خود وظیفه می‌دانستند. پس از پایان دولت دفاع مقدس و روی کار آمدن دولت سازندگی تمام نگاه‌ها به تولید، اشتغال و سازندگی معطوف بود، ولی خبری از فساد و دستبرد به حقوق ملت نبود.

دولت سازندگی از سال 1368 تا 1376 اداره کشور را عهده‌دار بود. به‌جز پرونده 123 میلیارد تومانی بانک صادرات که متهمان آن مرتضی رفیق‌دوست و فاضل خداداد بودند، آیا شما پرونده‌های دیگری را در آن دوره سراغ دارید که متوجه رئیس‌جمهور هاشمی رفسنجانی یا اعضای کابینه وی یا کارگزاران آن دولت بوده باشد؟

تنها پرونده در دولت سازندگی مربوط به «فاضل خداداد» بود. او به مرد 123 میلیاردی معروف بود. گفته می‌شد این رقم گردش کاری این حساب بوده و مسئله اختلاس مطرح نبود. باقی‌مانده این حساب یک میلیارد بود. آقای فاضل خداداد وقتی از خارج برگشت حسابش را صفر کرد. فکر اینکه رئیس اداره یا رئیس مجموعه‌ای تخلف کند تا پایان دولت سازندگی مطرح نبود، زیرا به‌جز پرونده خداداد پرونده دیگری در محاکم دادگستری که رقم آن قابل‌توجه باشد وجود نداشت. این نشان می‌دهد که مدیران، کارگزاران و متصدیان حکومتی در دولت‌های دفاع مقدس و سازندگی پاک دست بودند و در فکر خدمت ب مردم بودند نه در فکر دستبرد زدن به اموال آن‌ها.

دولت اصلاحات از سال 1376 تا 1384 سکان‌دار اداره کشور بود. شما جز ماجرای شهرام جزایری فساد یا رشوه دیگری را که متوجه رئیس‌جمهور خاتمی، اعضای کابینه یا کارگزاران این دولت باشد را سراغ دارید؟

محاکمه جنجالی آقای غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران نمونه عینی است. این محاکمه باآن‌همه سروصدا هر شب از تلویزیون پخش می‌شد. در آن زمان من رفتم به سر مزرعه خودم و دیدم هیچ‌یک از کارگرانم نیستند. ناراحت شدم گفتند محاکمه کرباسچی است و رفته‌اند به‌جایی که تلویزیون بوده تا محاکمه کرباسچی را ببینند. شگفت آن‌که نتیجه این محاکمه پرسروصدا به یک وام 20 میلیون تومانی منتهی شد و تخلف و اختلاسی در شهرداری محرز نشد. در دولت اصلاحات تنها پرونده مهم مربوط به شهرام جزایری بود که خود من در این پرونده موکل 17 تا 18 نفر از مرتبطیم با شهران جزایری بودم. روزی که او را گرفتند یک ریال معوقه بانکی نداشت. پولی که به افراد شاخص یا برخی مقامات برای پیشبرد برنامه‌هایش داده بود از پول شخصی‌اش بود نه اموال دولتی که تجارت کرده بود و تاجر موفقی بود. جزایری شاکی خصوصی و طلبکاری هم نداشت. وی صادرکننده نمونه بود و پول به برخی نماینده‌ها یا مقامات قرض یا بلاعوض داده بود تا آن‌ها به دستگاه‌های دولتی برای پیشبرد برنامه‌های او کمک یا توصیه کنند، ولی آن زمان این عمل آن‌قدر قبیح بود که خطا شمرده می‌شد و شهرام جزایری بازداشت و کسانی که از او پول گرفته بودند، بازخواست شدند.
دولت‌های محمود احمدی‌نژاد از سال 1384 تا 1392 عهده‌دار اداره کشور بودند. در این دولت فسادهای کلان مثل اختلاس 3000 میلیارد تومانی و ... شکل گرفت. علت اینکه باروی کار آمدن اصول‌گرایان در مجالس هفتم، هشتم و نهم فساد بیشتر شد چیست ؟

دولت سازندگی سال 68 شروع به کارکرد و در سال 76 اداره کشور را به دولت اصلاحات داد و پس پایان کار دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال 84 کل پرونده‌ها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسید. در این پرونده‌ها نیز عمل خلافی نبود، بلکه بیشتر سو استفاده بود، اما فساد کلان در کشور به‌تدریج از سال 84 به بعد شکل گرفت که در تاریخ کشور سابقه نداشت. در این دوره مبالغ و میزان فرار ارز از کشور، فساد مالی و اختلاس بالا گرفت. شرکت‌هایی به نام مؤسسات مالی و مضاربه‌ای شروع به کارکردند. در این دولت پول‌پرستی و ثروت‌اندوزی رشد کرد و قباحت در مال‌اندوزی از بین رفت. برای روشن شدن مطلب می‌توان به خانه‌ها یا ویلاهای مقامات در شمال تهران یا لواسانات رفت و از نزدیک دید که مقامات دولت‌های دفاع مقدس، اصلاحات و سازندگی در کجا زندگی می‌کردند و مقامات دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در کجا زندگی می‌کنند. ویلاهایی که امروز در لواسان وجود دارد در زمان جنگ و دوره سازندگی که متهم به اشرافی گری بود، وجود نداشت. در دوره اصلاحات رونق اقتصادی در کشور اوج گرفت و کشور در مدار توسعه قرار گرفت. در آن دوره حجم صادرات بالابود، ارزش پول ملی قوی و دولت ارز در بازار دولتی 750 تومان و قیمت آزاد آن 850 تومان بود. اما در فاصله سال‌های 84 تا 92 که کشور به‌وسیله دولت اصولگرای احمدی‌نژاد با سیستم هیئتی اداره شد. سازمان برنامه‌وبودجه در این دوره منحل شد. بودجه‌های سالانه دولت احمدی‌نژاد خارج از زمان قانونی ارائه بودجه به مجلس ارسال می‌شدند. دولت بعضاً بودجه را در اسفندماه به مجلس ارائه می‌کرد و مجلس زمان لازم برای رسیدگی، کنترل و نظارت را نداشت. در آن دوره خاوری، مدیرعامل بانک ملی که بزرگ‌ترین بانک کشور بوده و هست، پول‌ها را برداشت و به کانادا فرار کرد. نفت به بابک زنجانی و فلان تعاونی اقتصادی و دیگران داده شد که نفت را ببرند و پول آن را برنگردانند. من به‌عنوان یک حقوقدان که در جریان پرونده‌ها هستم می‌گویم ما تا سال 84 اگرچه با افزایش ثروت به کشور مواجه بودیم و شاهد ماشین‌های نو و ساخت‌وسازهای جدید بودیم، اما شاهد فساد کلان نبودیم . در این دولت‌ها برجسته‌ترین پرونده‌ها متعلق به فاضل خداداد، شهرام جزایری و کرباسچی بود که هیچ‌کدام از آن‌ها مصداق اختلاس و فساد نیست.
دستگاه قضایی پس از رسیدگی به اتهامات معاون اول احمدی‌نژاد، معاون و رئیس دفتر وی آن‌ها را محکوم و به زندان انداخت. همچنین در این دولت فسادهای 3 هزار میلیارد، 12 هزارمیلیاردی و پرونده‌هایی که در این دوره تشکیل شد از مشروطه تا این دوره نمونه نداشته است. میزان فساد و گریز ارز در آن دوره بالا رفت. افراد و سلبریتی های ایرانی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌کردند تا مردم در دبی، ترکیه و سایر کشورها خانه بخرند. در این دوره بود که میزان سفرهای ایرانیان به ترکیه، تایلند و ... بالا رفت.
دولت تدبیر و امید از سال 1392 تاکنون اداره کشور را عهده‌دار شده است در این دولت پرونده‌های فساد کدام‌اند؟

متأسفانه به دلیل اینکه فساد در دوره احمدی‌نژاد و مجالس هفتم و هشتم افزایش پیداکرده بود، میراث آن به دولت تدبیر و امید رسید و این دولت با فساد دست‌وپنجه نرم کرده و می‌کند. دولت روحانی از یک‌سو با نابسامانی‌های باقی‌مانده از دولت‌های قبل روبرو بود و از سوی دیگر سخت مشغول اصلاح مسائل سیاست خارجی بود که نظارت در دستگاه‌ها به حداقل رسید. فساد در دوره احمدی‌نژاد اگرچه کند بود، ولی تداوم یافت. «ایران مال» و «باستی هیلز» از درون همین مسیر بیرون آمد این جریان در دولت احمدی‌نژاد سرعت گرفت و در دولت روحانی به اوج رسید. تنها مبارزه با فساد در دولت روحانی برچیده شدن بساط مؤسسات مالی و اعتباری بود که به گفته رئیس‌جمهور 36 هزار میلیارد از جیب ملت برداشته شد تا ضرر زیان مالباختگان دوره احمدی‌نژاد پرداخت شود. افزایش نقدینگی در کشور یکی از علت‌هایش همین دست در جیب مردم کردن است، زیرا حاکمیت ‌خواست به اعتراضات مالباختگان پایان دهد و از خزانه 36 هزار میلیارد برداشت کرد و این اقدام باعث تغییر پایه پولی مردم شد که نتیجه‌اش گرانی، تورم و ... شده است. البته پرونده‌های زیادی در سال‌های 97، 98 و 99 مثل پرونده 6 میلیارد یورویی پتروشیمی، علی دیواندری، اکبر طبری، عباس ایروانی و ... در دولت دوازدهم اتفاق افتاده که درباره برخی از این پرونده‌ها هنوز رأی قطعی صادر نشده است.

به نظر شما چرا فساد در بین نمایندگان مجلس هفتم به بعد که فیلترهای نظارتی شدید شد و اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شدند بالا گرفت؟ چگونه تعدادی نمایندگان مجلس دهم پس‌ازاینکه از پالایه شورای نگهبان عبور کردند متهم به فسادمالی شدند و هم‌اکنون سه نماینده مجلس دهم در ارتباط با فساد و رشوه در زندان به سرمی برند؟ چرا مجلس به این سرنوشت دچار شده است؟

یکی از عوامل رونق گرفتن فساد مسئله مهم انحلال سازمان برنامه‌وبودجه و عدم اجرای قانون توسط دولت احمدی‌نژاد در موضوع یارانه‌ها بود. قانون یارانه مشخص کرده بود که درصدی از یارانه خرج صنعت شود و درصدی به اشتغال اختصاص یابد و درصدی به مردم برسد، ولی صرفاً پول نقد به همه مردم پرداخت شد که به شکاف طبقاتی دامن زد. فساد کم‌کم شکل گرفت و بستری فراهم شد تا فساد در درون دستگاه‌ها رخنه کند. آیا این سؤال برای ناظرین انتخاباتی پیش نیامده که فردی حاضر است دو تا سه میلیارد و بیشتر خرج کند تا وارد مجلس شود و در طول دوره نمایندگی‌اش حدود یک میلیارد حقوق بگیرد؟ این پرسش برای افکار عمومی مطرح است. سر در خانه فلان شخصیت سیاسی در زعفرانیه ارزش معادل سر در کاخ سعدآباد دارد. هزینه ساخت فلان ملک افراد بانفوذ معادل کل بودجه یک سال دولت دفاع مقدس است. به نظر من علت اینکه فساد در کشور افزایش یافت، تضعیف جایگاه نظارتی مجالس هفتم، هشتم و نهم بود که این مجالس و دولت‌ها اصولگرا و همفکر بودند درنتیجه بر کار یکدیگر نظارت نمی‌کردند و درعین‌حال جای افراد پاک دست و مردمی و مخالف فساد هم در مجلس مانند احمد توکلی در مجلس خالی بود.

راهکار شما برای سالم‌سازی دولت، مجلس، دستگاه قضایی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی چیست؟

سخنرانی‌های مرحوم بهشتی و هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری در دهه شصت را گوش دهید و بخوانید مقایسه این سخنرانی‌ها با وضع امروز غیرممکن است. آن‌ها در آن زمان جامعه‌ای مصرف‌گرا و غیر اسلامی را تشریح و تبیین کرده‌ بودند، اما متأسفانه آنچه این بزرگان در دهه 60 تبیین کردند امروز بعضاً در جامعه دیده می‌شود. عباس عبدی در رسانه اعتماد آنلاین بخشی از خطبه آقای هاشمی رفسنجانی را عیناً منتشر کرده بود گفته می‌شد ببینید این متن چه زمانی گفته‌شده است و من اصل را بر این می‌گذارم که ما از قانون اساسی عدول کرده‌ایم. نظارت بر اجرای قانون کمرنگ شده، زیرابه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اجازه داده شد در کشور تا 40% بهره بگیرند. زنگ خطر فساد به صدا درآمدهاست، مگر اینکه مسئولان فکری کنند وگرنه صدای گرسنگان و فرودستان درخواهد آمد. رئیس پلیس تهران در یک اظهارنظر گفت 20% از سارقانی که در ماه‌های اخیر دستگیرشده‌اند اولین بار است که دست به سرقت ‌زده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که فقر در کشور افزایش‌یافته و عده‌ای دیگر دزدی را عمل بدی نمی‌دانند. به نظر من راهکار سالم‌سازی جامعه تقویت رسانه‌های مستقل، احزاب مستقل غیردولتی، افزایش نظارت همگانی و همچنین به رسمیت شناختن حق اعتراض و اجتماعات قانونی و ... با رعایت اصل 27 قانون اساسی و امکان استفاده صاحب‌نظران از رسانه ملی است.