ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای بخشنامه‌های ابلاغی اتاق بازرگانی به اتحادیه ها اتخاذ شده است.

به گزارش روز نو : سخت گیری‌ها در بازار طلا بیشتر شده، این در حالی است که فعالان این حوزه می‌گویند بازار طلا از حدود دو ماه پیش به این سو دستخوش رکودی کم سابقه شده است.

همین یک هفته قبل بود که رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحد‌های طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است.

ابراهیم محمد، ولی گفت: از یک سال و نیم قبل بخشنامه‌ای را به واحد‌های طلا فروشی ابلاغ کرده بودیم که طبق آن این واحد‌ها برای فروش طلای بالای ۱۵ میلیون تومان باید کارت ملی خریدار سکه و طلا را اخذ کرده و شماره ملی آن‌ها در فاکتور درج کنند.

تصمیمی برای جلوگیری از پولشویی

وی افزود: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای بخشنامه‌های ابلاغی اتاق بازرگانی به اتحادیه ها اتخاذ شده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تأکید براینکه باید هویت خریدار طلا و سکه برای واحدهای طلا فروشی مشخص شود، درباره اینکه آیا این بخشنامه به منظور اخذ مالیات از خریداران طلا و سکه ابلاغ شده است گفت: تصمیم درباره دریافت مالیات با سازمان مالیاتی است و در این خصوص بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده است. این موضوع فقط به منظور مبارزه با پولشویی است.

قوانینی که در نهایت قیمت ها را بالا می برند
با این حال، این تنها خرید قطعات طلا نیست که محدودیت‌هایی برای آن وضع شده است. در هفته پایانی مردادماه، اعلام شد که خرید بیش از ۱۰ سکه طلا مشمول مالیات قطعی خواهد بود. اما آیا فعالان بازار طلا به راهکار‌هایی برای دور زدن قوانین محدود کننده میزان خرید متوسل خواهند شد؟

نخست اینکه با توجه به قیمت‌های کنونی، ۱۵ میلیون تومان در بازار طلا رقم ناچیزی محسوب می‌شود. در کنار این، خرید برخی قطعات طلا در بازار همین حالا هم شرایط خاص خود را دارد. به عنوان نمونه، خرید طلای آب شده و طلای دست دوم عمدتاً در معامله با آشنایان صورت می‌گیرد و از همین رهگذر، ممکن است فروشنده از خریدار اوراق هویتی طلب نکند.

نکته دیگری که وجود دارد، اما این است که سخت گیری در زمینه مبادله، بر اساس منطق اقتصادی به افزایش «هزینه مبادله» (Transaction cost) می‌انجامد که در نهایت در زنجیره تولید ارزش کسی باید آن را بپردازد. به عنوان مثال، مالیات بر خرید سکه‌های طلا در نهایت به افزایش قیمت طلا منجر می‌شود و این خریدار نهایی است که باید هزینه اضافی را پرداخت کند و نه فروشنده طلا. در مورد الزام به ارائه کارت ملی برای خرید بیش از ۱۵ میلیون تومانی طلا هم هزینه دور زدن‌های احتمالی این قانون مجدداً بر دوش خریدار نهایی خواهد بود.