توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی به ویژه پیام رسان‌های اجتماعی و تحولاتی که مرتبط با فضای مجازی رخ داده است، باعث شد تا در این حوزه شاهد خلا قانونی باشیم. این خلا قانونی صیانت از حقوق کاربران را با آسیب و نقض شدید مواجه کرده است که تاثیر اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. از این رو مدتی قبل طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به تصویب رسید که هدف آن اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران عنوان شده است، اما به تازگی نسخه جدیدی برای این طرح در نظر گرفته شده که احتمال مسدودسازی پیام رسان های اجتماعی را قوت بخشیده است.

احتمال فیلتر و مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی
به تازگی نسخه جدیدی از طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی منتشر شد که اگر این طرح به تصویب برسد، احتمال بسته شدن شبکه های اجتماعی غیربومی در ایران وجود دارد. این طرح توسط گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شده که برای اجرای آن باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. این طرح نمایندگان مجلس که به عنوان جدیدترین تلاش آنها برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و شبکه های اجتماعی محسوب می‌شود، در درون خود تغییرات بیشتری نظیر احراز هویت کلیه کاربران و ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام رسان‌ها با فروش پهنای باند به همراه دارد.

گفتنی است بر اساس این طرح جدید، کلیه پیام رسان های خارجی باید در سامانه پنجره واحد از طریق یک شرکت داخلی ثبت شوند.