جمهوری بدون رئیس

گزینه حذف ریاست جمهوری، که تا پیش از این طرفداران زیادی در میان اصول‌گرایان داشت، این روزها دوباره زنده شده و با روندی معکوس، منادیانی از جبهه اصلاح‌طلب پیدا کرده است. این مساله البته همچنان با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی همراه شده است. برخی صاحب‌نظران معتقدند که اگر قرار باشد رئیس‌جمهور از طرف مردم انتخاب نشود،‌ به نوعی حاکمیت دموکراتیک مردم مخدوش خواهد شد و از طرفی اجرای این طرح و جایگزینی نظام انتخاباتی پارلمانی به‌جای نظام ریاستی فعلی را بسیار زود‌ می‌دانند.

به گزارش روز نو :در این میان، واکنش‌ها به چنین پیشنهادی زمانی افزایش پیدا کرد که عباس عبدی که به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب شناخته‌ می‌شود، در روزنامه اعتماد نوشت:«اگر به جای انتخابات غیر راهگشای سال بعد، نهاد نخست‌وزیری را در قانون زنده کنند، خیلی بهتر است، زیرا حداقل رئیس‌جمهور منتخب و دولت او ۴ یا ۸ سال روی دست ساختار نمی‌ماند، به نحوی که نه بتوانند آن را قورت دهند و نه بتوانند آن را بالا بیاورند.» عبدی در ادامه یادداشت خود نتیجه گرفته است که پست نخست‌وزیری این مشکل را ندارد، چرا که می‌توان هر ماه یا هر سال یک نخست‌وزیر جوان و زبده و انقلابی را امتحان کرد تا پس از مدتی، تجربه کسب کند و پیچ و خم کارها دست او آمده و مشکلات حل ‌شود. اگر هم نتوانست مثل آب خوردن می‌توان او را تغییر داد و یک امید کاذب و سراب دیگر به روی مردم گشود، حداقل از حالا کمتر دچار مشکل خواهند شد. او همچنین اشاره کرده است که با احیای نهاد نخست‌وزیری، حوصله مردم هم از این فرآیندهای پرهزینه و بی‌ثمر و البته پر سروصدا دیگر سر نمی‌رود. عبدی ادامه داده است که پس از ۴۰سال باید پیشرفتی کرده باشیم و ببینیم که اصلا انتخابات به معنای غربی آن لازم است یا خیر؟ در اسلام هست؟
این پیشنهاد عبدی البته با واکنش‌های زیادی ‌روبه‌رو شد. سعید حجاریان در یک یادداشت در وبسایت مشق نو، نوشت:«از نظر من آقای عبدی در این مورد، به لوازم سخن‌شان ملتفت نبوده‌اند، زیرا چنانکه می‌دانیم در قانون اساسی در چندین اصل از منصب رئیس‌جمهور سخن به میان آمده است و حتی مطابق آن سند، برای این مقام اختیارات و دایره عملی نیز ترسیم شده است، بنابراین ورود واژه نخست‌وزیری مستلزم حذف یا تغییر وضعیت رئیس‌جمهور است.» حجاریان ادامه داده است که پروسه تغییر قانون اساسی طولانی است و نمی‌توان در یک روز، شورا، نهاد یا فردی را به قانون اساسی تحمیل کرد، مضاف بر این، کشور ما جمهوری است و بعد از حذف پست ریاست جمهوری همه خواهند پرسید این چه نوع جمهوری است که رئیس جمهوری ندارد؟ حجاریان با اصلاح پیشنهاد عبدی، نوشت:«از نظر من بهتر است در انتخابات آتی فقط یک نامزد از سوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست جمهوری معرفی و تأیید شود تا هم احزاب و نیروهای سیاسی تکلیف کار خود را پیش از موعد بدانند و هم مردم سود و زیان ورود یا عدم ورود به انتخابات را دقیق‌تر محاسبه کنند.» حجاریان در بخش دیگری از یادداشت خود اشاره کرده است که در ادوار پیشین انتخابات هم کمابیش چنین رویه‌ای برقرار بوده است، مثلا در سومین و چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای رقیب به اتفاق، آیت‌الله خامنه‌ای را اصلح‌ تشخیص داده و اعلام کردند به ایشان رأی خواهند داد. پس از واکنش حجاریان نسبت به این سخنان،‌ عباس عبدی در یادداشتی دیگر در روزنامه اعتماد و در پاسخ به این مخالفت‌ها، اشاره کرد که نهاد برآمده از انتخابات ۱۳۹۸، حتی نمی‌تواند اقدام به یک‌‌دست‌سازی ساختار اجرایی و تقنینی کند، در حالی که اختیارات آن را دارد. او اشاره کرد که در شرایط موجود، نمایندگان به جای استیضاح وزیر که حق و مسئولیت خودشان است، به سران قوا از جمله رئیس خودشان و رئیس‌جمهور که او را قبول ندارند، نامه می‌نویسند که شما این وزیر را بردارید، این پدیده را جز با طنز با چه زبان دیگری باید یا می‌توان بیان کرد؟ عبدی تاکید کرد که ادامه روند منطقی انتخابات ۱۳۹۸، تبدیل ساختار ریاست‌جمهوری به نخست‌وزیری حتی پیش از ۱۴۰۰ است. از نظر عبدی، آمدن روحانی به‌طور واضحی مطلوب ساختار نبود، ولی چون پشتوانه آرای مردمی برای تنفس این ساختار لازم و حیاتی است، دستیابی به چنین میزان رأیی به مشکلات حضور روحانی ترجیح داشت. او ادامه داده است که در شرایط موجود،اگر وجود رای بالای مردمی دیگر از محاسبات قدرت خارج شده است، نیازی به تکرار آن برنامه‌ها نیز نیست. گفت‌وگو در خصوص امکان حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین شدن آن با ‌نخست‌وزیری، البته تنها محدود به این روزها نبوده و پیش‌تر نیز در مورد آن بحث‌هایی صورت گرفته است. حتی مقام رهبری نیز در ۲۴ مهر ۱۳۹۰، و در سفر خود به کرمانشاه ، در جمع دانشجویان دانشگاه رازی، عنوان کردند:«اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک، احساس بشود که به جای نظام ریاستی فعلی، مثلا نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد و نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند.» پس از طرح این موضوع اگرچه در همان زمان اظهارنظرهایی درباره این امکان مطرح شد، اما طرح جدی این موضوع به بعد موکول شد. دو سال بعد (٢٣ دی ماه ٩٢) علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم به باشگاه خبرنگاران گفته بود که قرار شده است تا در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد و تیم‌هایی نیز کار خود را شروع کرده‌‌اند. یک سال بعد از آن هم (تیرماه ٩٣) یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر از تلاش مجلس نهم برای احیای پست نخست‌وزیری در کشور خبر داده و گفته بود تدوین پیش‌نویس طرح نظام پارلمانی آغاز شده است. هرچند عمر مجلس نهم پایان یافت و این تلاش‌ها برای تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی به جایی نرسید و بعد از آن هم دو انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. پس از آن و در مجلس دهم، یوسفیان‌ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد اشاره کرد که موضوع تشکیل نظام پارلمانی باید در زمان رئیس‌جمهوری انجام شود که در پایان دوره خود قرار دارد تا برخورد حذفی با رئیس‌جمهور تلقی نشود. به عبارتی دیگر یوسفیان معتقد بود که رئیس‌جمهور روحانی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود باید این طرح را عملیاتی کند. اما در اظهارنظری دیگر محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس دهم، در این مورد متذکر شد که پس از سخنان مقام معظم رهبری در آن مقطع، مطالعاتی انجام شد ولی مجلس به جمع‌بندی نرسید. جلیل رحیمی‌جهان‌‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم نیز ضمن استقبال از این طرح در آن زمان، اشاره کرده بود که اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم ‌نخست‌وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور بوده و لازمه آن تغییر قانون اساسی است. به گفته او بخشی از تنش تقسیم قدرت در راس قوه‌مجریه با این روش از بین می‌رود و مجلس با کابینه هماهنگ خواهد بود و انتخاب ‌نخست‌وزیر برای فعالیت در راس هیات دولت، از دل مجلس باعث می‌شود که مجلس و کابینه همزمان شروع به کار کنند و اقدامات خود را پایان دهند. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاه تردیدآمیزی به موضوع تغییر ساختار ریاستی به پارلمانی می‌نگرد و می‌گوید که ‌ایجاد نظام پارلمانی به این معنا که رئیس‌جمهور نداشته باشیم و مجلس نخست‌وزیری تعیین کند که این با توجه به ساختار سیاسی نظام ما با دموکراسی در تعارض است. فتحی در توضیحی بیشتر اشاره کرده است که نوع انتخاب نمایندگان مجلس ما در قالب چارچوب کاملا دموکراتیکی صورت نمی‌گیرد و شورای نگهبان به نوعی در ورود نمایندگان به مجلس تاثیرگذار است، حال نمایندگانی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردند نخست‌وزیر را انتخاب خواهند کرد و این با اصول دموکراتیک سازگاری نخواهد داشت. فتحی معتقد است در حال حاضر بحث عدم انتخاب کاملا دموکراتیک نمایندگان مجلس در نظام سیاسی ما را انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم جبران می‌کند. ولی در صورتی که بخواهیم رئیس‌جمهور از طرف مردم انتخاب نشود و نوع انتخاب نمایندگان مجلس تحت سیطره نهادی دیگر باشد به نوعی حاکمیت دموکراتیک مردم مخدوش خواهد شد