پاسكاری اتهام فوتبالی
با اعلام رأي و ميزان خسارت پرونده «ويلموتس» به بيتالمال، سازمان بازرسي کل کشور و البته کميسيون اصل 90 به اين پرونده ورود کردند و روزگذشته جلسهاي با حضور وزيرورزش و اعضاي هياترئيسه فدراسيون در اين کميسيون برگزار شد. ديروز اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال به صورت دسته جمعي به مجلس شوراي اسلامي رفتند تا درباره پرونده ويلموتس سر مربي سابق تيم ملي پاسخگوي نمايندگان باشند. ماجراي پرونده ويلموتس و رأي سنگين فيفا براي پرداخت رقم قرارداد اين مربي پاي وزير ورزش را هم به مجلس کشاند و مسعود سلطانيفر پاسخگوي سؤالات نمايندگان شد. همچنين اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال ديروز در مجلس حضور يافتند. تاج رئيس مستعفي فدراسيون فوتبال، محمدرضا ساکت دبيرکل سابق و همينطور رضا شاهمنصوري وکيل فدراسيون فوتبال در اين پرونده در فدراسيون حاضر شدند و جالبي ماجرا آن جايي است که ظاهرا اين افراد به صورت دستهجمعي و با يک وسيله نقليه (مينيبوس) به مجلس رفتند. ظاهرا دراين جلسه بعد از طرح اوليه موضوع، ابهامات و سوالات درباره اصل قرارداد و دلايل صدور راي فيفا عليه ايران مورد بررسي قرار گرفت. وزير ورزش و رئيس فراکسيون مطالبشان را مطرح کردند و ادامه مذاکرات به جلسات بعدي موکول شد و قرار است وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال مطالب خود را به صورت مکتوب به مجلس ارسال کنند. همچنين نمايندگان و رابطيني از سوي وزير ورزش براي حضور در جلسات کميسيون تعيين شدند.
صحبت رئيس کميسيون
به گزارش روز نو :نصرا... پژمانفر رئيس کميسيون اصل 90 در ابتداي اين جلسه با بيان اينکه امروز بحث سرمربي سابق تيمملي فوتبال يک سرخوردگي براي آحاد مردم ايجاد کرده است که دستگاههاي مختلف امنيتي و اطلاعاتي نيز به آن ورود کردهاند، اظهارکرد: با توجه به مسئوليت مجلس در بحث نظارت، کميسيون اصل 90 نيز به اين موضوع ورود کرده است. نماينده مشهد در مجلس با بيان اينکه امروز بايد همه تلاش کنند تا فضاي اميدواري به جامعه را برگردانند، گفت: دشمنان تلاش ميکنند نااميدي را به جامعه القا بکنند و بگويند که جمهوري اسلامي قدرت حل مسائل را ندارد و نميتواند نيازهاي مردم را پاسخ بدهد. رئيس کميسيون اصل 90 مجلس تصريح کرد: بايد کمک کنيم که مساله روشن و مشخص شود که اتفاقا نظام دقت لازم را در مسائل دارد و در مسائل ضروري ورود ميکند. وي با بيان اينکه در رسانههاي معاند مطرح ميشود که يک قرارداد با رعايت مسائل حقوقي با يک فرد طوري بسته شده که مشکلاتي را ايجاد کرده است و جمهوري اسلامي امروز چطور ميتواند مسائل مهم کشور را حل کند، اضافه کرد: عزم جدي کميسيون اين است که مساله را بهخوبي بررسي بکند که در همين زمينه کميته اجتماعي کميسيون بهصورت ويژه اين مساله را دنبال ميکند. پژمانفر با بيان اينکه در اساسنامه فدراسيون کميته فني و توسعهاي وجود دارد که وظيفه پيشنهاد کادرفني تيمملي را دارد و بعداز تاييد هياترئيسه آن فرد بهعنوان مربي تيمملي معرفي ميشود، عنوان کرد: وزيرورزش و اعضاي هياترئيسه فدراسيون فوتبال بايد امروز به کميسيون توضيح دهند آيا اين فرآيند انجام شده است و به خدمتگرفتن «ويلموتس» با پيشنهاد کميته فني و توسعه بوده است يا خير؟ البته طي گزارشاتي که بهدست ما رسيده مشخص شده اين اقدام بدون پيشنهاد اين کميته صورتگرفته و دقيقا 8 روز بعداز قرارداد با «ويلموتس» هياترئيسه فدراسيون فوتبال اين قرارداد را تاييد کرده است. وي ادامه داد: بحث ديگر اين است که در فرآيند انتخاب «مارک ويلموتس» وزارت ورزش و شخص وزير چه ميزان بر مفاد قرارداد نظارت داشته است که بايد امروز اين موضوعات توضيح داده شود.
دفاع وزير ورزش
در ادامه اين جلسه مسعود سلطانيفر وزير ورزشوجوانان اظهارکرد: اتفاقي افتاده است و يک حکم ناعادلانه غيرطبيعي صادر شده است، ولي ما هنوز در وسط کار هستيم و اين حکم قطعي نشده است. وي با بيان اينکه در دو مرحله ديگر ميتوانيم به اين حکم اعتراض کنيم، ادامه داد: مرحله اول دادگاه عالي ورزشی
قصه ويلموتس و پيگيري سازمان بازرسي
همه ماجرا پس از فسخ قرارداد و جدايي ويلموتس سرمربي سابق از تيم ملي فوتبال ايران، شروع شد؛ نحوه انعقاد و مبلغ قرارداد وي مورد بحث قرار گرفت و پس از يک جنجال رسانه اي گسترده، بسياري قرارداد مارک ويلموتس را مبهم و قابل بررسي دانستند. حتي عدهاي آن را به عنوان يک فساد بزرگ اقتصادي مطرح کردند. آن گونه که رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اين که «براي حضور 63 روزه آقاي ويلموتس در جايگاه سرمربي گري تيم ملي فوتبال، مبلغ 2/2 ميليون يورو و 11 هزار دلار از سوي فدراسيون فوتبال هزينه شده»، گفت: علاوه بر اين هزينه، فدراسيون فوتبال زيربار تعهدات غيرقانوني از جمله پرداخت 7 ميليارد تومان ماليات اين قرارداد رفته و در نهايت هم فدراسيون فوتبال علاوه بر پرداخت اين مبالغ، از سوي فيفا محکوم به پرداخت 1/6 ميليون يورو غرامت نيز شده است. اين قرارداد به نحوي عجيب و غريب و البته پرحاشيه بود که امروز آن را با عنوان قرارداد ترکمانچاي ديگر توصيف ميکنند. ماجراي ويلموتس باعث شده تا ژاله فرامرزيان معاونت منابع مالي و توسعه پشتيباني وزارت ورزش و جوانان اعلام کند که پرداخت پول ويلموتس در توان وزارت ورزش نيست. وي مي گويد: «ما از کل قراردادهايي که براساس قوانين و مقررات باشد تبعيت ميکنيم و اعلام کرديم وقتي فدراسيوني الزامات ما را رعايت نميکند مجرم است. به عنوان يک مقام مسئول ميگويم که قرارداد ويلموتس را نديدهام. وزارت اقتصاد ما را ملزم کرد که کليه قراردادها بايد در سامانه ثبت شود و اين جزو الزامات دولت است. در قانون آمده که کسي که اين کار را نکند، مقصر و مجرم است. واقعيت اين است که فدراسيونها مستقل هستند و خودشان برنامهريزي ميکنند. ما به آنها کمک ميکنيم، اما برنامه ريزي با خود فدراسيونهاست. دوستان اشتباهي که ميکنند، فکر ميکنند که دولت بايد همه منابع را بدهد و آنها مديريت کنند. فدراسيون فوتبال مسئول آن چيزي است که انجام داده است. اگر تخلفي صورت بگيرد، بايد اين رقم جبران شود و خسارت را بپردازند. تاکنون فدراسيون فوتبال درخواست کمک از وزارت ورزش پيرامون پرونده ويلموتس نداشته است. اصلا پرداخت اين رقم توسط وزارت ورزش ممکن نيست.» حالا در شرايطي وزارت ورزش و فدراسيون، گناه اين قرارداد را به گردن يکيديگر مي اندازند. اکنون پرداخت چنين غرامتي و اينکه چگونه قرار است پرداخت شود محل پرسش خيلي هاست. اين در حالي است که رئيس فراکسيون ورزش مجلس تأکيد کرده که به هيچ عنوان مجلس اجازه نخواهد داد غرامت قرارداد ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي از بيتالمال پرداخت شود و اين بر گردن متخلفان است. آن طور که محمد مهدي فروردين ميگويد: طبق اطلاعات به دست آورده 95 درصد از کساني که قرارداد ويلموتس را امضا کردند آشنايي به زبان انگليسي نداشتند يعني آنها تنها بنا بر گفته رئيس فدراسيون اين قرارداد را امضا کردند. بايد واضح پاسخ دهند که آيا قرارداد را خوانده و امضا کردهاند؟ که در اين صورت اين موضوع جاي بحث دارد. اگر قرارداد را نخوانده و امضا کردهاند هم محکوم صددرصد هستند. البته که بعيد است آنها اطلاعي از جزئيات قرارداد داشته باشند چون آن زمان مترجمي حضور نداشته است. آقايان بايد در اين باره توضيح دهند.» اين اظهارات در حالي رخ مي دهد که برخي از ممنوع الخروجي مهدي تاج رئيس سابق فدراسيون فوتبال ايران و البته مصادره و توقيف اموالش دراين زمينه سخن مي گويند و عدهاي هم آن را به عنوان يک مطالبه مطرح مي کنند. هر چه هست اينکه ويلموتس در حالي امروز نه فقط فدراسيون و وزارت ورزش و مجلس را به اين تکاپو و حال و روز انداخته است، بلکه مبلغ غرامتش آنقدر هست که بگوييم در اوضاع نابسامان اقتصادي امروز، يک کشور را تحت فشار قرارداده است. اين اتفاق در حالي است که وي در مدت حضورش يکي از بدترين نتايج تاريخ فوتبال ايران در نخستين مرحله مقدماتي جام جهاني را نصيب کشورمان کرده است به نحوي که ايران براي رفتن به مرحله بعدي نياز دارد تا هر چهار مسابقه پيشروي خود را با برد پشت سر بگذارد. همه اينها را به اين مطلب نيز بايد اضافه کنيم که رفتن ويلموتس به اين شکل علاوه برهزينههاي غيرقابل تصوري که روي دست ايران گذاشت، هزينهاي اضافي براي استخدام مربي جديد نيز به ما اضافه کرد .
ابعاد و زواياي پرونده ويلموتس
حجتالاسلام درويشيان رئيس سازمان بازرسي کل کشور در جلسه ديروز شورايعالي قضائي به ارائه گزارشي از پيگيري پرونده مربوط به قرارداد «ويلموتس»، سرمربي سابق تيمملي فوتبال پرداخت و اظهارکرد: اين قرارداد به مدت 3 سال و به مبلغ 7.8 ميليون يورو منعقد شده بود که در انعقاد آن نظر کميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال اخذ نشده و راسا اقدام به امضاي آن شده بود و هياترئيسه فدراسيون نيز پس از 8 روز آن را تاييد کرد. حجتالاسلام درويشيان با بيان اينکه براي حضور 63 روزه «ويلموتس» در جايگاه سرمربيگري تيمملي فوتبال، مبلغ 2/2 ميليون يورو و 11 هزار دلار از سوي فدراسيون فوتبال هزينه شده، افزود: علاوه بر اين هزينه، فدراسيون فوتبال زيربار تعهدات غيرقانوني از جمله پرداخت 7 ميليارد تومان ماليات اين قرارداد رفته و در نهايت هم فدراسيون فوتبال علاوه بر پرداخت اين مبالغ، از سوي فيفا محکوم به پرداخت 6.1 ميليون يورو غرامت نيز شده است. وي تصريح کرد: سازمان بازرسي کل کشور ضمن بررسي اين پرونده و ابعاد و زواياي آن، 8 نفر از افرادي که در اين قرارداد دخالت داشته و موجب تضييع حقوق بيتالمال شدهاند را به دادستاني تهران معرفي کرده است.