دولت روحانی دولت بعدی را مقروض می‌کند؟

در واپسین روزهای کاری هفته گذشته و در حالی که یک هفته از بحث داغ بگم بگم طرح گشایش اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس مجلس می‌گذشت و آخر الامر هم به نظر می‌رسد طبق همان دلواپسی اعلام شده در گزارش "آفتاب یزد" که حاکی از مخاطره دلسردی در صورت انصراف از اعلام آن بود؛ سرانجام طرح دیگری به مردم معرفی شد که گویی نه آن طرح گشایش مدنظر رئیس جمهوری است و نه رئیس مجلس که بر سر اعلام شدن و نشدن آن توسط رئیس جمهوری مناقشه رسانه‌ای شکل گرفت تا بعدها چه در نظر سران اقتصادی سه قوه واقع شود!
به گزارش روز نو :حال آنچه در قالب یک طرح اقتصادی جدید اعلام شده و باز هم انجام آن می‌تواند موجب کشمکش‌های سیاسی شود طرحی است که محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه ۲۲ مرداد هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد و گفت: این ایده ابتدا در وزارت نفت مطرح شد و بعد از آن کمیته‌ای با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و وزیر اقتصاد و امور دارایی تشکیل شد تا ابعاد این طرح را بررسی کنند و بعد در ستاد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد.
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این طرح، تعهد مالی برای دولت بعدی ایجاد می‌کند؟، بیان کرد: همیشه دولت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند از امکانات امروز برای آینده استفاده می‌کنند. ما الان در یکسال آینده پروژه‌های بسیار بزرگی از جمله پتروشیمی را بهره‌برداری خواهیم کرد، مثلاً ۱۷ پروژه بزرگ پتروشیمی را افتتاح خواهیم کرد.
واعظی با بیان اینکه این پروژه‌ها، سرمایه‌ای برای کشور است، ادامه داد: ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم برای دولت بعدی می‌ماند، ما اصلاً به دولت نگاه نمی‌کنیم بلکه به این نگاه می‌کنیم که همه‌ ما کارگزار مردم هستیم. سرمایه‌گذاری‌مان را نمی‌توان تعطیل کرد و گفت ما که یکسال دیگر بیشتر نیستیم؛ این‌کارها را برای مردم و توسعه کشور انجام می‌دهیم. رئیس‌جمهوری امروز خواست این تفکر را رد کند که ما شرکت‌های جدا نیستیم که فقط برای خودمان، خانواده‌مان و سهامداران‌مان کار کنیم؛ ما به این فکر می‌کنیم که سهامداران دولت تمام ملت ایران هستند و هر اقدامی می‌کنیم، برای رفاه مردم است.
وی اظهار کرد: امروز آمریکا اوراق ۵ ساله می‌فروشد ولی هیچ‌وقت از این بحث‌ها در آنجا نیست؛ در اروپا و کشورهای دیگر نیز همینطور است و مردم اوراق می‌خرند، ما نباید این‌کار بزرگ را به مسائل سیاسی گره بزنیم.
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا پولی که از این اوراق جمع می‌شود صرف امور جاری نخواهد شد؟، تصریح کرد: پولی که از این اوراق جمع خواهد شد حتماً خرج توسعه کشور می‌شود. اگر در مقطعی لازم باشد ۱۰ درصد این پول را صرف پرداخت حقوق کنیم و ۹۰ درصد را به توسعه کشور اختصاص می‌دهیم، ما که نمی‌گذاریم پول کارمندان و بازنشستگان‌مان داده نشود ولی به هر حال جدای اینکه این پول در بودجه کشور است، در جای دیگر خرج نمی‌شود.
اما اظهارات واعظی در خصوص پیوستگی دولت‌ها و عدم ایجاد تعهد و بار مالی برای دولت بعد و جدا دیدن دولتها از هم باعث نشد تا جریان مخالف دولت به نقدهای خود ادامه ندهد.
حسین حسین‌زاده نماینده شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با "طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور" و اصلاح این طرح توسط مجلس که تبدیل به "فروش نقدی نفت" و "تعهد دولت به تحویل نفت" شده است گفت: طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعدی است اما اگر سازوکار آن اصلاح شود و دولت به فروش نقدی نفت مبادرت ورزد این طرح می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی را حل کند.
وی ادامه داد: دولت می‌خواهد در پی اجرای این طرح رقم بالای ریال را دریافت کند، اما سررسید آن برای ۲ تا ۵ سال آینده باشد که عملا دولت بعدی نمی‌تواند تصمیمی برای اداره کشور بگیرد و باید بدهی‌های دولت کنونی را بدهد.
وی معتقد است فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، بدون تحت الشعاع قرار دادن بازارهای وزارت نفت، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را
مقروض کرد.
رئیس کمیته نفت و فرآورده‌های نفتی کمیسیون انرژی ادامه داد: پیش‌فروش نفت با هدف تامین هزینه دولت انجام می‌شود چراکه دولت در سال پایانی به سر برده و تسویه حساب آن به گردن دولت آینده می‌افتد، آیا راهکار جبران کسری بودجه باید از طریق بدهکار کردن دولت آینده بگذرد؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح فوق باید در چارچوب قوانین اصلاح شود، گفت: دولت باید پیشنهاد خود را به صورت لایحه به مجلس ارائه کرده تا مسیر قانونی خود را طی کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتخاذ چنین تصمیم مهمی در شورای اقتصادی سران قوا بدون در نظر گرفتن
رای مجلس مناسب نیست، چراکه با تشکیل مجلس یازدهم امکان قانون‌گذاری کارآمد پس از کارشناسی‌های دقیق مهیا است.
فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی و نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دولت سعی کرد با استناد به تفکر عده‌ای محدود در اطراف خود برای کل کشور تصمیم بگیرند و اکنون که به بن‌بست خورده، قصد دارد دولت بعدی را نیز مقروض و
بدهکار کند.
وی اضافه کرد: با توجه به حجم اوراق دولتی منتشر شده در میان پیمانکاران به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت یازدهم دولت بعدی را به اندازه کافی بدهکار کرده‌ است، حال چرا دست به روی نفت گذاشته اند؟ و چرا رقم بزرگی را برای فروش انتخاب کردند؟
عباسی با بیان اینکه در تشریح این طرح از ابزار مردم‌فریبانه همچون کمک به بازنشستگان و فرهنگیان نیز استفاده شده است، گفت: این کار به معنای اضافه شدن به هزینه‌های جاری دولت و یا همان حقوق و دستمزد است درواقع هیچ کدام از مشکلات زیرساختی کشور همچون توسعه میدان‌های نفتی و توسعه تولید محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را حل نمی‌کند.
فروش بازار آینده نفت در ایران برخلاف رویه رایج در جهان!
نرسی قربان، متخصص ایرانی حوزه اقتصاد انرژی که خود روزگاری در دهه ۷۰ با شرکت «شل» همکاری نزدیکی داشته و با صنعت نفت در دنیای غرب بهتر از هر کسی آشناست، در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص طرح دولت برای پیش فروش نفت به مردم داخل کشور با بیان اینکه تا زمانی که هنوز اطلاعاتی دقیق در زمینه مکانیسم این طرح منتشر نشده و آیین‌نامه مشخص آن بصورت قطعی و علنی ارائه نشده، نمی‌توان اظهارنظر دقیق کارشناسی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و وضعیت نوسان نرخ ارز پس از خرید به صورت ریالی کرد، افزود: در جهان موضوع بازارهای آینده و پیش‌فروش نفت و... برقرار است، اما این اقدام بر اساس مکانیسم‌هایی است که به عهده دولت نیست و بخش خصوصی نفت را بصورت آینده می‌فروشد و در آن مشخص شده چگونه تحویل داده و
گرفته می‌شود.
قربان با یادآوری واقعه منفی شدن قیمت نفت در ماه‌های ابتدایی سال جاری خورشیدی و پس از شیوع کرونا گفت: در این شرایط که عرضه نفت به بازار بیش از انتظار بود و ظرفیت‌های پذیرش و ذخیره‌سازی نفت، لبریز از نفت شد و امکان ذخیره‌سازی بیشتر نفت هم وجود ندارد فروش نفت با تحویل در موعد مقرر جایی برای ذخیره و امکانی برای تحویل نداشت. در این شرایط تولیدکنندگان به سرعت نمی‌توانند تولید را متوقف کنند چراکه کاهش و بازگشت دوباره به سطح تولید پیشین به شدت هزینه بر است. از این رو چاره‌ای جز اعطای تخفیف‌های باورنکردنی و حتی قیمت‌گذاری منفی نیست تا از شر نفت خلاص شوند!
به گفته وی هر گونه خطا در این زمینه بدون ملاحظه تمام جوانب آن شاید بتواند دولت را در این مقطع از دردسرهای شدید کسری بودجه نجات دهد اما در هنگام موعد سررسید چه بسا موجب متضرر شدن یکی از طرفین دولت یا مردمی شود که ریسک چنین اقدامی را به جان خریده اند! کما اینکه بر اساس آنچه از قول رئیس دفتر رئیس جمهوری نقل شده که به فرض اگر کسی 100 هزار بشکه نفت خریداری کرده می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره کند و آن را صادر کند، باید توجه داشت که تمام معاملات نفت در سایر کشورها در این خصوص مجازی است و اینگونه نیست که کسی خودش کشتی اجاره کند و بشکه‌های نفتی‌اش را بفروشد!