روزنو – محمد آیتی: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ از سوی رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد. به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت، اما به‌دلیل اینکه راه‌اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت می‌شد، به کندی پیش رفت و پس از پنج سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود 2.5 میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.

حال نمایندگان مجلس یازدهم در همان ابتدای ورود خود به مجلس این قانون مغفول مانده را در دستور کار خود قرار دادند تا با اصلاح آن بتوانند نظم و نسق بیشتری را به بازار مسکن بدهند.

چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «ضمن قدردانی از انگیزه و زحمات نمایندگان در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به‌دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.»

در همین رابطه صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس به سایت روزنو گفت: ما در این بخش قانون جامعی داریم که مصوبه سال 94 است و بحث‌های اخیر، اصلاحیه آن قانون است. قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را برای درج اطلاعات املاک کشور راه‌اندازی کند که متاسفانه هر سال این موضوع عقب ‌افتاد، هرچند که چندی پیش اعلام کردند این اتفاق افتاده و زیرساخت‌ها آماده است.

وی افزود: در این سامانه می‌باید اطلاعات تمام ساختمان‌ها، واحدهای مسکونی، تجاری، ملک و زمین در آن ثبت شود. در ادامه مشخص می‌شود که ملک در اختیار صاحب ملک است یا به اجاره داده شده است. این اطلاعات مرتب به روز می‌شود تا این شفاف‌سازی رخ دهد. در این سامانه هر معامله‌ای چون خرید و فروش و اجاره در آن ثبت می‌شود و مکانیزم روشن و کاملاً منطقی و عادلانه است.

بدری در پاسخ به اینکه این روند چقدر باعث کاهش قیمت اجاره، فروش ملک و زمین می‌شود؟ گفت: من دقیقاً نمی‌توانم بگویم چند درصد با کاهش قیمت روبرو خواهیم شد، اما قاطعانه می‌توانم بگویم کاهش را به عینه خواهیم دید. ملک در دنیا کالای سرمایه‌ای نیست، اما در کشور ما تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. ملک، سرمایه ملی است چون زمین و مصالحی بوده که ملک بنا شده است، پس باید بر این بازار مدیریت داشت تا رضایت حداکثری در جامعه ایجاد شود.

وی اظهار داشت: ان‌شاالله تا آخر شهریور این مصوبه نهایی خواهد شد تا دولت هرچه زودتر کارهای اجرایی آن را انجام دهد. از طرفی از کمیسیون اقتصادی مجلس می‌خواهم شرایط را مهیا کنند که مالیات بر عایدی سرمایه در تمام حوزه‌ها عملیاتی شود.

بدری در پایان خاطرنشان کرد: حوزه مسکن بسیار گسترده است، ولی مطمئنم که با این مصوبه تا حدودی آرامش و ثبات به بازار مسکن برخواهد گشت و در ادامه در تلاشیم که مسیری را دنبال کنیم که قیت تمام‌شده مسکن هم پایین بیاید.