پیدا و پنهان فروش کاغذی نفت

چند روز بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف درباره ماجرای گشایش اقتصادی که در اواخر هفته گذشته از زبان رئیس‌جمهور به گوش رسید، بالاخره دیروز از این وعده رمزگشایی شد. حسن روحانی همانطور که چهارشنبه هفته گذشته در جلسه دولت گفته بود، در روزی که گذشت از وعده‌ای که درباره آن سخن گفته بود، رونمایی کرد؛ «طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید»؛ آن‌روز اگرچه روحانی، به جزئیات بیشتری از این طرح اشاره نکرد، اما همین اظهارنظر کوتاه کافی بود تا بازار گمانه‌زنی در این زمینه داغ شود؛ گمانه‌هایی که از ایجاد تحولات خارج از کشور تا تصمیماتی داخلی را شامل می‌شد.

به گزارش روز نو :در این مدت، برخی گمانه‌زنی‌ها، حول محور ایجاد گشایش اقتصادی با ایجاد تغییرات در ارتباط با لوایح FATF مطرح شد که در نهایت این حدس با صحبت‌های غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شد؛ «موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کلی منتفی است و به وعده رؤسای جمهور و مجلس برای گشایش اقتصادی ربطی ندارد». در همین پنج روزی که وعده گشایش اقتصادی مطرح شد، ذهن برخی هم به سمت و سوی آزادشدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور به‌عنوان گشایش اقتصادی، منحرف شد؛ برخی نیز با استناد به سخنان عصر پنج‌شنبه رئیس دفتر رئیس جمهور که در مراسم توقف تولید پراید گفته بود: «علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم»، گشایش مدنظر رئیس جمهور را با حوزه تحریم مرتبط دانستند؛ «ممکن است در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود اما ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه‌بر این‌که تسلیم نشدیم، اتکای‌مان به خودمان نیز افزایش یافت». در این میان اما قوی‌ترین گمانه‌ای که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، تصمیم دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی بود؛ اقدامی که در میان کارشناسان اقتصادی موافقان و مخالفانی دارد. در همین ارتباط، علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «پوست موز زیر پای اقتصاد: اوراق حواله نفتی، نرخ بهره منفی را ناپدید خواهد کرد. دولت موفق شده در ۴ ماه گذشته حدود ۵۰هزارمیلیارد تومان کسری را با اوراق پوشش دهد. اوراق نفتی، فضای سیاستی را برای اوراق خزانه سد می‌کند».
رمزگشایی از وعده اقتصادی روحانی
وعده گشایش اقتصادی دیروز بالاخره رمزگشایی شد. بر اساس گزارش‌ها، دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰میلیون بشکه در فاصله یک‌ساله پیش‌فروش می‌شود؛ یعنی به‌طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش‌بینی شده را به فروش برساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان تامین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش‌بینی‌شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می‌تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
شنیده‌های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰میلیون بشکه نفت پیش‌فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش برساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت‌گذاری می‌شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به این‌که عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می‌تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
اگرچه هنوز جزئیات رسمی از وعده «گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸میلیارد دلار در یک سال. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/۱۸میلیارد دلار را در بازه یک‌ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین می‌کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود. در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال‌جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب‌افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
وقتی به جای فروش فیزیکی نفت، اوراق فروخته می‌شود
حمید حسینی، کارشناس انرژی، نگاه خوبی به ایجاد گشایش اقتصادی با فروش کاغذی نفت در بورس دارد و جزئیات این ماجرا را در گفت‌وگو با «همدلی» این‌طور تحلیل کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا رسم بر این است که از محل درآمدهای آتی برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده شود. در بورس‌های دنیا به جای کالای فیزیکی، معمولا اوراق به فروش می‌رسد و فرآورده‌ها به صورت فیزیکی معامله نمی‌شوند بلکه کاغذ فرآورده معامله می‌شود». حسینی در ادامه به «همدلی» گفت: «در ایران نیز به دلیل این‌که فعلا درآمدهای نفتی با مشکلاتی همراه شده و مردم نیز نقدینگی دارند، مدت‌هاست که بحث معاملات کاغذی نفت مطرح شده است. با معاملات کاغذی نفت می‌توان به اهداف مختلفی از قبیل جمع‌آوری نقدینگی در بورس و توسعه صنایع پایین دستی نفت بهره برد. اگر از نقدینگی موجود در جامعه در این زمینه استفاده نشود، پول‌های مردم به بانک می‌رود و در بانک‌ها این منابع معمولا در جهت تولید و گسترش صنایع استفاده نمی‌شود. در واقع با تجمع نقدینگی در بانک‌ها فعالیتی برای توسعه تولید و گسترش فعالیت‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد.
این در حالی است که با تجمع نقدینگی در بورس به جای بانک‌ها، فعالیت‌های تجاری حمایت شده و این موضوع به نفع اقتصاد است».
طرحی که از گذشته به صورت مسکوت مانده بود
حسینی در ادامه این توضیح را به «همدلی» داد: «طرح پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف از گذشته مطرح بوده، اما به دلیل این‌که در این زمینه همفکری صورت نگرفته بود و کارهای عملیاتی صورت نگرفته بود، این طرح مسکوت ماند. اما بعدها تحلیل‌گران به این نتیجه رسیدند که در زمان حاضر که دست ایران در زمینه صادرات نفت بسته است، اوراق نفتی را به ریال بفروشند، این اوراق سه ساله است. البته هنوز این طرح پیش فروش مصوب نشده، اما یک سری اقدامات در این زمینه انجام شده است». این تحلیل‌گر مسائل انرژی افزود: «با فروش اوراق نفت در بورس زمانی که قیمت دلار افزایش یابد، یا حتی وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا برود، سهامداران از دو جهت به سود می‌رسند؛ یکی از افزایش قیمت نفت و دیگری بالا رفتن نرخ ارز. دست دولت هم با فروش این اوراق در بورس باز شده و می‌تواند منابع مورد نیاز برای پروژ‌ه‌های نفت و گاز را فراهم کند».
یک تیر و چند نشان
حسینی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود:«از سوی دیگر با اجرای این پروژه‌ها اشتغال بیشتری نیز فراهم می‌شود. به نتیجه رسیدن پروژه‌ها از یک جهت به دلیل این‌که یک پروژه تمام شده، اتفاق خوبی است، اما از سوی دیگر با اتمام هر یک از پروژه‌ها، تعداد زیادی از نیروهای کار بیکار شده و فعالیتی در اقتصاد ندارند. اما دولت با فروش نفت به صورت کاغذی می‌تواند گامی در اجرای پروژه‌هایی که منابع کافی برای اجرای آن‌ها وجود نداشت بردارد، از سوی دیگر نیز هزاران نفری که از کار بیکار شده بودند، فرصت اشتغال خواهند داشت». این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت: «اما در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و منابع کافی برای اجرای پروژه‌ها ندارد. مردم نیز در حال حاضر نگران کاهش ارزش پول هستند و برای جلوگیری از این افت سرمایه‌های خود به بازار ارز می‌روند که با فروش کاغذی نفت در بورس می‌توان از سرریز شدن سرمایه‌ها به این بازارها جلوگیری کرد. یکی از مزایای فروش کاغذی نفت معافیت از مالیات است که این طرح تشویقی می‌تواند در جذب سرمایه‌ها به بورس انرژی نتیجه بخش باشد. حتی فروش کاغذی نفت در بورس باعث می‌شود تا نفت به سفره‌های مردم نیز برسد و همه از منافع نفت استفاده کنند».