حسن روحانی رئیس جمهوری ۲۲اردیبهشت، «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و بر طبق قانون رئیس جمهوری باید ظرف سه ماه وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند. هفته آینده مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر صمت تمام می‌شود. مخالفان دولت می‌گویند روحانی معرفی وزیر صمت را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، اما دولتی‌ها این را رد می‌کنند‌.
به گزارش روز نو :دیروز رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، شائبه تعلل دولت در معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را ساخته و پرداخته مخالف‌خوانان ارزیابی کرد و گفت: وزیر پیشنهادی صمت به‌زودی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. محمود واعظی، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «چندبار فرصت‌سوزی برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ( صنعت، معدن و تجارت) در دوره پیشین مجلس، فرصت پرداختن به این مهم گره‌گشا را از دولت گرفت.» رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: «شائبه این‌که دولت برای ایده تفکیک، در معرفی وزیر پیشنهادی صمت تعلل می‌کند، ساخته و پرداخته مخالف‌خوانان است. وزیر پیشنهادی صمت به‌زودی به مجلس معرفی خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه این هفته مجلس در تذکر برخی از نمایندگان در خصوص معرفی نشدن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت:«موضوع انتخاب وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای نگهبان اعاده شده و دولت باید طبق قانون در زمان مشخص وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.» در این میان حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر این‌که وزیر پیشنهادی صمت (صنعت، معدن و تجارت) به زودی به مجلس معرفی می‌شود، گفت: «دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است.»
در ادامه واکنش‌ها هم دیروز سخنگوی دولت گفت: «رئیس جمهوری معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت را به تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.» «علی ربیعی» روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی و احتمال معرفی دو وزیر برای این وزارتخانه‌ها، گفت: «قانون اساسی به رئیس جمهوری اختیار می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۲۲ مرداد ۹۹ به پایان می‌رسد.» سخنگوی دولت گفت:«چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور، مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن تجارت رای دهد، رئیس جمهوری دو وزیر به مجلس معرفی می‌کند و در غیر این صورت یک وزیر به مجلس معرفی می‌شود. قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه ساختار به مجلس دهم ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود، اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.بعدا خود نمایندگان مجلس دهم به جهت ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در دستور کار مجلس است.» تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی، یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس دهم بود که سه‌ بار با آن مخالفت شد؛ بهارستان‌نشینان در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و آخرین ‌بار در اردیبهشت ۱۳۹۹ یعنی در واپسین روز‌های عمر نمایندگی‌شان با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» مخالفت کرده بودند. بار آخر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در کسوت عضو هیات رئیسه مجلس بعد از رای منفی نمایندگان به مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان گفته بود که مجلس چند بار ایرادات شورای نگهبان را بررسی کرده و به دلیل مخالفت این نهاد از دستور کار خارج می‌شود.
با شروع مجلس یازدهم، دولت ایراد شورای نگهبان درباره مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل ۷۵ را رفع کرد و تنها یک ایراد ماند تا نمایندگان جدید درباره آن تصمیم‌گیری کنند. در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس چنین توضیح داد: «شورای نگهبان دو ایراد را به این طرح وارد کرد: ایراد اول مغایرت با اصل ۷۵ مربوط به بار مالی بود که دولت آن را رفع کرد و شورای نگهبان نیز پذیرفت.»
او با این توضیح که ایراد دوم شورای نگهبان همچنان باقی مانده، افزود:«دولت اعلام کرده که دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی با همان وظایف قبل از تشکیل وزارت صمت فعالیت کنند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفته که در این صورت تکلیف قوانین در زمان تشکیل وزرات صمت مشخص نیست، برای رفع این ابهامات کمیسیون اجتماعی در حال بررسی این موضوع است که گزارش آن به صحن علنی برای بررسی نمایندگان ارجاع خواهد شد.» وجه دیگر مناقشه مجلس و دولت، اما طولانی بودن پروسه بررسی ایراد شورای نگهبان برای طرح تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن است؛ یعنی حتی به فرض رأی موافق نمایندگان به این طرح، باز هم تبدیل آن به قانون، به بعد از پایان مهلت اداره وزارت صمت با سرپرست موکول می‌شود. در این باره علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در تذکری در جلسه یازدهم مرداد پارلمان گفت: «آقای رئیس جمهور بیان کردند که بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف وجود دارد، ولی بنده عرض می‌کنم که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نیست، مجلس قبلی سه بار موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کرد و در نهایت به آن رای منفی داد. اکنون بر حسب قانون آقای رئیس جمهور باید یک وزیر برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند.»
تذکر سلیمی پاسخی به اظهارات ده روز پیش رئیس جمهوری در هیات دولت است که گفته بود: «وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس طرح دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است. مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است. یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما این‌که دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان‌شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد.»