روزنو

به روز شده در: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۴
کد خبر: ۴۳۸۱۸۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۵ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
توضيح حق‌شناس در مورد حضور نيافتن شهردار در جلسات دولت
در هفته‌هاي گذشته اخباري غيررسمي شنيده مي‌شد كه پيروز حناچي، شهردار تهران به جلسات هيات دولت دعوت نمي‌شود. آيا اين خبر صحت دارد؟ شما در جريان جزييات ماجرا هستيد؟

در هفته‌هاي گذشته اخباري غيررسمي شنيده مي‌شد كه پيروز حناچي، شهردار تهران به جلسات هيات دولت دعوت نمي‌شود. آيا اين خبر صحت دارد؟ شما در جريان جزييات ماجرا هستيد؟
به گزارش روز نو :من اولين كسي بودم كه درمورد اين موضوع توييت كردم و خبر دادم كه آقاي حناچي به جلسات هيات دولت نمي‌رود. متاسفانه شاهد اين هستيم كه دولت چنين رويكردي را پيش گرفته است.
اما بعضي منابع در دولت مساله را تكذيب مي‌كنند.
به هر حال دروغ كه شاخ و دم ندارد! اگر روال مثل قبل است، بگوييد آخرين حضور آقاي حناچي درجلسه هيات دولت به چه زماني بر مي‌گردد.
از آنجا كه روال معمول اين نيست كه اعضا به جلسه دولت دعوت شوند، آيا آقاي حناچي شخصا ديگر به جلسات نرفته يا از ورودشان ممانعت شده؟
جلسات دولت دعوتي نيست؛ جلسات ثابتي است كه روزهاي يكشنبه و چهارشنبه تشكيل مي‌شود و همه كساني كه در اين جلسات حضور دارند، به اين جلسه مي‌آيند.
ماجرا فقط به مساله تخلف نهاد رياست‌جمهوري و پيگيري شوراي شهر و شهرداري باز مي‌گردد؟
مردم محله جماران از يك ساخت‌وساز در اين منطقه شكايت داشتند، اين شكايت حاكي از آن بود كه ساختماني كه متعلق به نهاد رياست‌جمهوري است، در اين منطقه و در ابعاد بزرگ بنا مي‌شود اما با مصوبات و قواعد حاكم بر ساخت‌وساز در منطقه جماران كه اتفاقا مصوبه هيات دولت است، همخواني ندارد. اين مساله موجبِ حساسيت بيشتر شورا شد. اواخر خردادماه دو تن از روساي كميسيون‌هاي شورا -كميسيون شهرسازي و حمل‌و‌نقل- بازديدي از اين منطقه داشتند و متوجه شدند كه اين تخلف صحت دارد. لذا از شهرداري خواستند كه توضيح دهد كه چرا نسبت به اين تخلف بي‌توجه بوده و نهايتا شهرداري وقتي ديد پيگيري‌هاي شوراي شهر جدي است و اتفاقا سازنده نيز بنياد مسكن و دولتي است، دست به كار شد. درخواست شد كه شهرداري با جديت اين تخلف را پيگيري كند. اين حضور شهرداري و پيگيري اعضاي شوراي شهر باعث شد كه مشخص شود اين مجموعه فاقد پروانه ساخت بوده است. البته شهرداري اقدام به صدور پروانه كرد تا حداقل نسبت به اين تخلف نگاهي مساعدت‌گرايانه داشته‌باشد. اما ازطرف ديگر چون قواعد منطقه اجازه نمي‌داد كه طبقه دوم از ضلع شمالي از طبقه چهارم يا پنجم از ضلع جنوبي بيشتر شود و در اين مورد، ساخت‌و ساز وارد طبقه سوم شده‌بود، اين اقدام منجر به حضور كاركنان رفع تخلف شد و پايه‌هايي كه شبانه بتن‌ريزي كرده‌بودند، تخريب شد. در ادامه اما برخورد شهرداري با اين تخلف، باعث تكدر خاطر مسوولان نهاد شد مبني بر اينكه چطور كارگران شهرداري به خود اجازه دادند پايه‌هاي ساختماني مربوط به مقامات را تخريب كنند كه اين هم ناشي از تصور غلطي است كه در رابطه با قانون دارند.
شما يا ديگر اعضاي شوراي شهر در اين مورد با آقاي حناچي صحبت كرده‌ايد؟
شنيده‌ام كه شهردار به‌دليل اين اتفاق در جلسه هيات دولت مورد پرسش قرار مي‌گيرد و توضيحاتي مي‌دهد كه گويا موردپسند مقامات قرار نمي‌گيرد. فكر مي‌كنم اين جلسه اولين جلسه تيرماه بوده است؛ چراكه پروانه ساخت اين ملك، ۲۹ خرداد صادر شده كه روز پنجشنبه است و فكر مي‌كنم اولين جلسه، يكم تيرماه بوده است. از آن تاريخ به بعد، آقاي شهردار ديگر در جلسه حاضر نشده است. در جلسه هم‌انديشي شورا و شهرداري هم من از آقاي شهردار سوال كردم كه داستان چيست كه ‌ايشان چندان از جزييات نگفت و فقط به بيان اين نكته بسنده كرد كه «پيگيري شورا موجب شكرآب شدن روابط دولت و شهرداري شده است.» عدم حضور ايشان در جلسات هيات دولت يك مساله را قطعي مي‌كند كه پس از آن تخلفِ نهاد رياست‌جمهوري، تخريب بخشي از سازه و دخالت شوراي شهر كه باعث تذكر اعضاي شوراي شهر شد، چندان به مذاق صاحبان قدرت در دولت خوش نيامده است. عجيب است رييس‌جمهوري كه در مناظرات انتخاباتي مدام مطرح مي‌كرد «من سرهنگ نيستم» و «حقوقدانم» به‌جاي اينكه از برخورد قانوني با تخلف صورت گرفته، خوشحال باشد و تشويق كند و همكاران خود را مورد پرسش قرار دهد و اگر لازم است تنبيه كند، روند و رويكري پيش گرفته كه امروز شاهد آن هستيم و خلاف اين موضوع است. اين رفتار از دولتي كه مدعي قانونمداري است، ‌همخواني ندارد. افكار عمومي بايد در اين خصوص توضيحاتِ مسوولان نهاد و رياست‌جمهوري را بشنوند و بدانند ايشان چه توقع و انتظاري از شهردار داشتند. البته حتي اگر توقعي از شهردار داشته، شهردار حق ندارد حق شهر و شهروندان را ناديده بگيرد. رويكرد مطالبه‌گرانه‌اي كه شوراي شهر، بجا و درست بوده است.
در تهران تخلفات بسياري رخ مي‌دهد كه يا از چشم شوراي شهر و شهرداري پنهان مي‌ماند يا به آن رسيدگي نمي‌شود و اين سوال مطرح است كه چرا برخورد با تخلف مربوط به ملك نهاد رياست‌جمهوري، آنقدر سفت و سخت بوده؟ آيا ساير نهادها، سازمان‌ها يا افراد تخلف نمي‌كنند كه شوراي شهر تا اين اندازه روي آن مانور داده و موضوعات را رسانه‌اي كند؟ اين اتفاق شايبه سياسي‌كاري دارد؟
من رد نمي‌كنم كه ممكن است در اين شهر روزانه چندين تخلف رخ دهد اما سلامت نظام اداري و حقوقي شهر جايي خودش را نشان مي‌دهد كه شما بتوانيد درخصوص تخلف اصحاب قدرت ايستادگي كنيد؛ و‌ الا اين هنر نيست تخلفي كه در كرمانشاه رخ داده و يك پيرزني سرپناهي از حلبي و كارتون براي خود درست كرده را خراب كنيد، جانش را هم بگيريد و كسي هم صدايش درنيايد و از اين موضوع بگذرند اما وقتي نام رييس مجلس يا رييس‌جمهوري يا بنياد مستضعفان و... به ميان مي‌آيد، ‌ممكن است به‌راحتي بتوان تخلف كرد و شهرداري هم چشم و دهانش را ببندد و بگذرد. ما بايد نسبت به تخلفي كه صاحبان قدرت انجام مي‌دهند، حساسيت بيشتري داشته‌باشيم. آموزه‌هاي ديني ما همين است و مردم هم همين انتظار را از ما دارند. اينجاست كه بايد ايستاد و نشان داد سكوت مقابل تعرض به‌حق مردم ازسوي صاحبان قدرت، آثار زيان‌باري دارد. البته با تخلفات مردم هم بايد مقابله كرد اما مي‌خواهم بگويم كه ميزانِ مفسده و تخلف در حوزه صاحبان قدرت با مفسده و تخلفاتي كه شهروندان عادي انجام مي‌دهند، قابل‌مقايسه نيست. اينجا بايد افكار عمومي بفهمد كه چطور يك خيابان پشت ميدان «بهارستان» به‌نام خيابان «مردم» توسط نهاد قانونگذاري اشغال و تصرف مي‌شود و بايد از كنارش گذشت يا ساختمان مهمي چون پلاسكو كه در طبقه نهايي است اما تاكنون پروانه نداشته است. مردم مي‌پرسند چرا در آن حوزه‌ها شهرداري اعمال قانون نمي‌كند طبيعتا اعضاي شوراي شهر بايد پاسخ درستي به اين پرسش‌ها داشته‌باشند.
آيا پيش از اين اتفاق هم مساله اختلاف‌برانگيزي ميان شهرداري و دولت وجود داشته كه مساله ملك جماران مزيد بر علت شده و باعث شده باشد كه حضور حناچي در جلسات دولت كمرنگ شود؟
اساسا بحث حضور شهردار تهران در جلسات هيات دولت به زمان شهرداري غلامحسين كرباسچي بازمي‌گردد. پيش از آن، شهردار تهران در دولت حضور پيدا نمي‌كرد. در آن مقطع عبدالله نوري وزير كشور بود و انتظار مي‌رفت شهردار پايتخت در دولت آقاي هاشمي وظيفه سنگين‌تري را برعهده بگيرد كه درنهايت با پيشنهاد عبدالله نوري شهردار تهران هم امكان حضور در جلسه را پيدا كرد. اين مساله به قانون يا سنت نانوشته تبديل شد و اين رويكرد تا پايان شهرداري آقاي كرباسچي ادامه داشت و در دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي نيز ادامه پيدا كرد اما پس از روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد در شهرداري تهران اين روند از مقطعي متوقف شد و از او دعوت نشد تا اينكه آقاي احمدي‌نژاد رييس‌جمهوري شد و او هم هيچگاه از آقاي قاليباف براي حضور در جلسات هيات دولت دعوت نكرد. در دولت آقاي روحاني و زماني كه آقاي نجفي شهردار تهران شد، بار ديگر شاهد حضور شهردار تهران در هيات دولت بوديم كه در دوره آقايان افشاني و حناچي ادامه پيدا كرد. الان هم داستان حضور نداشتن شهردار در جلسات هيات دولت همين است كه عرض كردم و اگر مساله ديگري هم باشد، من اطلاع ندارم. وقتي در جلسه‌اي من و آقاي عليخاني علت اين عدم حضور را از آقاي حناچي پرسيديم، ترجيح داد كه سكوت كند. وقتي من اعتراض كردم و گفتم چرا پاسخ نمي‌دهيد، آقاي هاشمي كه جلسه را اداره مي‌كرد، گفت ايشان نمي‌خواهد صحبت كند. عملا هم، آقاي حناچي در آن جلسه جزيياتي مطرح نكرد و تنها به بيان اين موضوع اكتفا كرد كه شوراي شهر روابط شهرداري با دولت را شكرآب كرده است. براي من اين جمله عجيب بود و اين پرسش برايم مطرح شد كه به‌واقع آقاي روحاني چه انتظاري داشته است! آيا توقع آقاي روحاني و واعظي اين است كه شهردار بايد مماشات مي‌كرد؟ مماشات شهردار هم قابل‌قبول نبوده، چون اين ملك تا طبقه پنجم بدون پروانه ساخت، پيش رفته‌‌بود. اگر اين تخلف از يك فرد عادي در كوچه و بازار سر مي‌زد، باز اين انتظار وجود داشت كه شهرداري چشمش را ببندد؟! فارغ از اين، اگر گله يا شكايتي هم باشد، رييس‌جمهوري بايد از همكاران خود گلايه كند كه چرا قانونمند رفتار نكرده‌اند. آنها بايد توبيخ شوند. به نظر من شهردار و نهاد رياست‌چمهوري بايد به افكار عمومي توضيح دهند. جلسات هيات دولت چندان ‌آش دهن‌سوزي هم نيست. آقاي شهردار در اتاق خودش بماند و وظايفش را انجام دهد و اگر قرار است جايي پاسخگو باشد، صحن شوراي شهر به نمايندگي از مردم است. به نظر من با اين رويكرد، اگر نهاد رياست‌جمهوري از شهردار عذرخواهي كرد كه آقاي حناچي برود؛ وگرنه ضرورتي ندارد در اين جلسه حضور داشته‌باشد.
شما به آقاي واعظي اشاره كرديد و فارغ از اين هم گفته مي‌شود در اين فرآيند، نقش دفتر رييس‌جمهوري بيش از شخص رييس‌جمهوري بوده؛ آيا چنين است؟
اين نادرست است. دفتر و رييس‌جمهوري يكي است. مگر مي‌شود دفتر رييس‌جمهوري بدون موافقت و اجازه رييس‌جمهوري دست به اقدامي بزند. به هر حال افكار عمومي انتظار دارد كه اين موضوع توضيح داده شود.

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
ویژه روز
عکس روز