« قانون نظارت بر انتخابات شوراها» در سال‌های اخیر محل مناقشه مجلس، دولت و شورای نگهبان بوده است و در راستای تغییر این قانون صحبت‌هایی ایراد شده است. حالا هم جمعی از نمایندگان طرحی را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن نظارت بر انتخابات شوراها به‌جای هیأت مرکزی نظارت(مرکب از ۵نماینده مجلس) برخلاف قانون اساسی به کمیسیونی مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس واگذار شود. این در حالی است که نمایندگان مجلس یازدهم به طور ویژه قبل از انتخابات مداوم این شعار را مطرح می‌کردند که مجلس مانند سابق در رأس امور نیست و باید بتواند به جایگاه اصلی خود برگردد. حالا با این اقدام، مجلس یک گام عقب می‌نشیند و یکی از مسئولیت‌های مهم خود را واگذار می‌کند.
به گزارش روز نو :مهر ماه سال 95 حمیدرضا حاجی بابایی‌، رئیس وقت فراکسیون ولایی مجلس گفته بود: «برای کاهش نارضایتی عمومی، نظارت مجلس بر انتخابات شوراها می‌تواند به شورای نگهبان واگذار شود.» اما با مخالفت شورای نگهبان با حضور سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد، بحث درباره این موضوع بالا گرفت.
این در حالی است که شورای نگهبان برخلاف انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، در نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وظیفه و اختیاری ندارد. مطابق قانون، انتخابات شوراها با نظارت هیئتی از مجلس برگزار می‌شود.
پس از انتخابات پنجمین دوره شوراها، دیوان عدالت اداری با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان حکم به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، یکی از شهروندان زرتشتی و منتخب شورای شهر یزد داد. جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد. این ماجرا با مخالفت‌های زیادی در مجلس و دولت روبه‌رو شد و به بحث‌های زیادی درباره اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر روستا دامن زد. یکی از پیشنهادها، تغییر قانون به گونه‌ای است که نظارت بر این انتخابات را نیز به شورای نگهبان واگذار کند. این اختلاف نظرها همچنان وجود دارد و هنوز حل نشده است تا این‌که نمایندگان مجلس یازدهم طرح نظارت بر انتخابات شوراها را ارائه کردند؛ طرحی که گویی نمایندگان برای سلب صلاحیت از خود در نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا آن را ارائه کرده‌اند.
روز گذشته هم محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم در انتقاد از طرح نظارت بر انتخابات شوراها که توسط نمایندگان مجلس یازدهم ارائه شده به آن واکنش نشان داده و در یک پست توئیتری نوشته:«جمعی از نمایندگان طرحی را ارائه کرده‌اند که نظارت بر انتخابات شوراها به‌جای هیأت مرکزی نظارت (مرکب از ۵ نماینده مجلس) برخلاف قانون اساسی به کمیسیونی مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس واگذار شود. یکی از شعارهای نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم این بود که مجلس باید به رأس امور برگردد.»
پیش از این هم آذر ماه 97 محمد محمودی شاه‌نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که پس از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر روستا، آسیب‌شناسی درباره قانون و نحوه برگزاری این انتخابات انجام شد، گفته بود: «جمع‌بندی این آسیب‌شناسی در قالب طرحی به مجلس ارائه شد که در کمیسیون نیز مصوب و در نوبت بررسی در صحن پارلمان قرار گرفت.» او با بیان این‌که در این طرح برخی از قانون انتخابات اصلاح یا مواردی به آن اضافه شده است، ادامه داد: «در این طرح پیشنهاد شده نظارت بر انتخابات شوراها از سوی مجلس به شورای 9 تا 11 نفر بیرون از مجلس سپرده شود.»