شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ و برای انتخابات مجلس با اصرار احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و با موافقت رئیس دولت اصلاحات شکل گرفت و محمدرضا عارف در سه دوره با اجماع اصلاح‌طلبان به‌عنوان رئیس شورای عالی برگزیده شد. این شورا ترکیبی از شخصیت‌های حقیقی و حزبی اصلاح‌طلب بود و در اولین گام فعالیت خود توانست با ارائه لیست امید، تمام سی کرسی مجلس دهم در تهران و حدود ۱۳۰ کرسی در کل کشور را بدست آورد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۶ هم موفق شد تمامی کرسی‌های شورای شهر تهران و برخی کلان‌شهرها را بدست آورد. همچنین در سال ۹۶ از ریاست‌جمهوری روحانی حمایت کرد. با این حال در تمام این ایام برخی احزاب از جمله کارگزاران سازندگی منتقد عملکرد این شورا بودند و تشکیل پارلمان اصلاحات را بر شورای عالی ترجیح می‌دادند. موضوعی که بعد از استعفای عارف از کرسی ریاست شورای عالی قوت گرفته و از درون جریان اصلاحات زمزمه‌های تغییر در ساختار این شورا بر سر زبان‌ها افتاده است. برای بررسی مسائل پیرامون شورای عالی سیاستگذاری، سازوکارهای جایگزین و پارلمان اصلاحات  با حسین کاشفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس اسبق خانه احزاب به گفت‌و‌گو پرداخته است که می‌خوانید.

مباحث پيرامون شوراي عالي سياستگذاري، اتمام يا ادامه آن و سازوکارهاي جايگزين را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

به گزارش روز نو :در خصوص مباحثي که پيرامون شوراي عالي اصلاحات در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است؛ بايد خود جمع در اين باره تصميم بگيرند. يکي از مباحثي که الان نمود پيدا کرده و وارد فاز جدي‌تري شده است، طرح موضوع پارلمان اصلاحات است که اين موضوع مربوط به امروز نبوده و در گذشته نيز مطرح شده بود. اما شاهد بوديم که در نهايت اجماع بر اين اساس شد که طرح مورد نظر راي نياورد و پرونده آن بسته شد. اعضا در شرايط فعلي حق دارند که نظر خود را در اين خصوص مطرح کنند. مهم‌ترين مساله در اين ميان اين است که اعضاي شوراي عالي سياستگذاري نسبت به آيين‌نامه موجود شوراي عالي پايبند باشند. هرچند نقد‌هايي بر همين آيين نامه وجود دارد، ولي به اعتقاد بنده اين آيين‌نامه بايد مورد ارزيابي و بازبيني قرار گيرد. بايد به خاطر داشته باشيم وقتي يک جمعي به يک نتيجه واحد مي‌رسد اين تصميم بايد مورد احترام تمام اعضا قرار بگيرد. يکي از مباني مهمي که در کار جمعي وجود دارد اين است که وقتي در هر مجمع و گروهي تصميمي بر پايه خرد جمعي مطرح مي‌شود همه اعضا به آن تصميم پايبند باشند. طبيعي است که در هر طرح و موضوعي مخالف و موافق وجود دارد اما وقتي در مورد موضوع بحث بر اساس خرد جمعي به يک نتيجه برسند حتي مخالفان نيز به خرد جمعي احترام گذاشته و در تصميمات اتخاذ شده تابع جمع خواهند بود. يکي ديگر از موارد مهم که در پيش روي جريان اصلاحات به شدت به چشم مي‌خورد اين است که اين جريان انسجام و وحدت خود را حفظ کرده و تصميماتي را اتخاذ کند که به نفع جريان تمام شود. شوراي عالي نقص‌هايي را در ابتدا داشت اما با توجه به اصل خرد جمعي، معايب تا جايي که امکانش فراهم بود نسبت به برطرف کردن تلاش کردند. اگر بخواهيم حال و روز جريان اصلاحات را با جريان اصولگرايي مقايسه کنيم خواهيم ديد که اصلاح‌طلبان حال روز بهتري از جريان رقيب خود دارند زيرا ما در جريان مقابل شاهد هستيم که طيف‌هاي مختلف موجود در درون اصولگرايان به موضوع عدم انسجام يا صداي واحد و در نتيجه به چند دستگي دچار شده‌اند. ما ابتدا بايد اخلاق و منش برخورد با خرد جمعي را بپذيريم. همه مجاز هستند که نظر خود را مطرح کنند اما در نهايت بايد به تصميم جمع احترام بگذارند. حتي اگر نظر آن فرد مخالف تصميم نهايي اتخاذ شده باشد. اين موضوع پذيرش و نهادينه شدن تفکر خرد جمعي به حساب مي‌آيد. در اين راستا نيازي که براي شوراي عالي به شدت احساس مي‌شود، اين است که ساختار شوراي عالي را مورد ارزيابي و بازبيني قرار دهيم و نقاط قوت و ضعف را شناسايي و در اصلاح رويکردها اقدامات لازم را انجام دهيم. بنده برآن موضوع اعتقاد دارم که ما در شوراي عالي نيازمند تغيير اساسي در ساختار و ابعاد مختلف اين شورا بايد صورت ‌پذيرد. اعضاي شورا با توجه به تجربياتي که کسب کرده‌اند بايد نسبت به تغييرات اساسي تصميماتي را اتخاذ کنند.

حدودا 5 سال از عمر شوراي عالي اصلاحات گذشته است عملکرد اين شورا را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

شوراي عالي در حالي تشکيل شد که به نوعي ازهم گسيختگي در جريان اصلاحات وجود داشت، با تشکيل اين شورا ما شاهد تغيير اساسي در جريان اصلاحات بوديم زيرا به خاطر وجود اين شورا انسجام و وحدت رويه به جريان اصلاحات بازگشت و مي‌توان گفت با تشکيل اين شورا خون جديدي در کالبد اصلاحات دميده شد. اما در بررسي اکثر موارد و موضوعات کم کاري‌هايي را شاهد بوديم. در مجلس دهم با توجه به اينکه ليست اميد برخواسته از دل اين شورا بود و در نهايت اين فراکسيون اميد بود که از ليست اميد تشکيل شد ما شاهد بوديم که نقدها و نقاط ضعفي در عملکرد فراکسيون اميد وجود داشت؛ فلذا شوراي عالي خود را به‌عنوان بنيانگذار اين موضوع کنار کشيد. وقتي يک جمعي در هر قالبي ليستي را ارائه مي‌کند بايد نسبت به عملکرد آن پاسخگو باشند. اين موضوع در شوراي عالي نمود برعکس به خود گرفت اما پاسخ قانع‌کننده و درستي در اين باره ندادند. اين موضوع يکي از مهم‌ترين ضعف‌هاي اين شورا به حساب مي‌آيد زيرا نتوانست نظارت کافي را بر عملکرد افراد داشته باشد. وقتي ما در قالب يک جمع تصميماتي مي‌گيريم بايد تا آخر پاي کار باشيم تا نتيجه درستي حاصل شود. وقتي نتيجه مطلوب حاصل مي‌شود که انعکاس آن را در بستر جامعه ‌ببينيم. حضور حداقلي مردم در انتخابات 98 نشانگر عدم نظارت صحيح و عملکرد نامناسب جريانات سياسي بود. شوراي عالي با تشکيل خود بين اصلاح‌طلبان انسجام ايجاد کرد اما در ادامه با عدم نظارت باعث شد که ضعف‌هاي اساسي اين شورا نمود پيدا کند. وقتي در اين شورا به يک تصميم واحد رسيديم بايد در تحقق صحيح تصميمات تلاش کرد اما شاهد بوديم که برخي در اين شورا کاملا کار را رها کردند و اين موجب شد آسيب‌هايي به بدنه اصلاحات وارد شود. ما در آينده انتخابات رياست جمهوري را پيش رو داريم که براي اين رويداد مهم ابتدا بايد انسجام و ساختار درست تحقق يافته و خود افراد حاضر در اين شورا در درون خود به يک وحدت کلمه دست پيدا کنند و مردم را نيز از تصميمات خود مطلع سازند. از طرفي تلاش سرمايه‌هاي اجتماعي که به ظاهر با عملکرد کرد اين شورا تحليل رفته مورد بازسازي قرار گيرد. ما در قالب يک حزب و يا جريان بايد بپذيريم که بدون عيب نيستيم. بايد مشکلات و ضعف‌هاي داشته را با زبان ساده و صادقانه با مردم در ميان بگذاريم و علت ضعف‌هاي خود را بازگو کنيم تا مردم در جريان عملکردهاي ما قرار بگيرند. زيرا در فضاي جامعه با سم بسيار خطرناکي تحت عنوان نااميدي روبه‌رو هستيم. طيف‌هاي اصلاح‌طلب، شوراي عالي و حتي دولت بايد با مردم شفاف باشند تا در اين وضعيت حاکم و جو موجود فضاي همدلي را ايجاد کنيم. اگر انتقادي بر عملکرد شخص يا جرياني وارد باشد بايد آن را بپذيرد. ما از مردم توقع داريم که از جريان اصلاحات حمايت کنند و ما نيز خودمان با آنها شفاف برخورد کنيم، ضعف‌ها و مشکلات خود را با آنها در ميان بگذاريم و صادقانه با آنها حرف بزنيم و مجدد اعتماد سرمايه اجتماعي را کسب کنيم .

پس از استعفاي آقاي عارف بسياري از منتقدين لزوم تغيير در اين شورا را متذکر شدند ؛ اساسا چه مـــولفه‌هايي در جهت بازنگري در شوراي عالي برمي‌شمريد؟

يکي از ضعف‌هايي که در سپهر سياسي کشور بروز کرده بحث نبود تحزب به معناي واقعي است. بايد قبول کنيم وقتي سخن از حزب را بر زبان مي‌آوريم يعني حول محور خرد جمعي سخن مي‌گوئيم. وقتي در عرصه سياسي پشت تريبون قرار مي‌گيريم و مردم را در تعيين سرنوشت خودشان دخيل مي‌کنيم؛ انجمن‌ها و صنوف در اين رابطه تصميم ساز هستند. با اين حال باز به سر خط بر مي‌گرديم که اين انجمن‌ها يا صنوف خود برخواسته از دل مردم هستند و ما بايد موضوع تحزب را در کشور نهادينه کنيم و نگاه مردم را به تحزب تغيير دهيم. بايد موضوع حزب را تقويت نماييم و جايگاه آن را به‌عنوان يک اصل تصميم ساز در افکار عمومي تقويت کنيم.

در شوراي عالي هم به‌عنوان يک جمع تصميم‌ساز و جريان ساز بايد اين موضوع ديده شود و افرادي که به‌عنوان مهره‌هاي اصلي و تصميم گيرنده هستند، در تفکر و رفتارشان اين موضع نهادينه شود. لذا افرادي بايد زمام امور را در اختيار بگيرند که در مرحله اول خود برخاسته از يک حزب باشند. اگر اين موضوع در شوراي عالي مد نظر قرار بگيرد خيلي از اتفاقات و موضوعاتي که دامن گير شوراي عالي شده است به خودي خود حل خواهد شد. اگر در رهبري يک جريان، تفکر خرد جمعي نهادينه شده باشد آن جريان به سمت شخص محوري و تک روي نخواهد رفت. اما نکته قابل توجهي که در ترکيب شوراي عالي وجود دارد اين است که ما شاهد هستيم برخي افراد نماينده حزبي نيستند و برخي احزاب هم به‌عنوان نماينده حقوقي وجود دارند. اما همانگونه که قبلا اشاره کردم ما در کشور حزب به معني واقعي نداريم و کمتر حزبي حتي در شوراي عالي مانيفست مستقل، فعاليت گسترده و هم‌جانبه يا برنامه مشخص در حوزه‌هاي مختلف دارد و اين يک ضعف بزرگ به حساب مي‌آيد. وقتي در گذر زمان تصميم بر اين شد که حزبي زمام اداره کشور را بر اختيار بگيرد بايد آن حزب زمينه‌ه‌اي از قبل داشته باشد که بتواند اداره کشور را بر عهده بگيرد که فقدان اين موضوع در هر دو جريان سياسي به شدت ديده مي‌شود. ما بايد احزاب را تقويت کنيم و در ساختار و ترکيب شوراي عالي نکاتي را لحاظ کنيم. اصلي‌ترين مورد در آسيب شناسي شوراي عالي نهادينه کردن تحزب در ترکيب اين شورا است. شايد در مقطعي حضور برخي چهره‌ها بسيار نقش آفرين و تاثير‌گذار بوده‌ است. براي نمونه مي‌توان از حضور و وجود رئيس دولت اصلاحات سخن به ميان آورد. حال گزينه‌هايي که براي رياست شوراي عالي پيشنهاد مي‌شود تک تک عزيزان چهره‌هاي شاخص، پاکدست و قابل احترامي هستند و تصميم در اين خصوص را بايد به خود شورا محول کرد تا با جبهه گرفتن يا بيان اسامي موجبات اختلاف و تفرقه را فراهم نکنيم و بگذاريم خود اعضا بدون حاشيه و جوسازي با تکيه بر خرد جمعي فرد مورد نظر را معرفي نمايند.

افق پيش‌روي اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 را با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي فعلي چگونه مي‌بينيد؟

وقتي سخن از دموکراسي بر زبان جاري مي‌شود، منظور همان صندوق راي است. اما صندوق راي براي اينکه شکل و نمود واقعي به خود بگيرد بايد از قبل زمينه و بسترهاي آن فراهم گردد. به اعتقاد من بايد شوراي عالي در سريع ترين زمان ممکن به جمع‌بندي برسد و به محض اينکه ساختار جديد آن روشن شد براي انتخابات 1400 وارد فاز عملياتي شود. بنده بر اين باورم که بعد از اينکه در ساختار کلي نتيجه حاصل شد موضوعات داخلي را به سرعت و دقت مورد ارزيابي قرار داده و خود را براي اين هماورد بزرگ آماده کنند. ما در 2 اسفند با مشارکت حداقلي روبه‌رو بوديم و اين به نوعي يک زنگ خطر در عرصه سياسي به حساب مي‌آيد. با‌توجه به تجربه انتخابات 98 بايد نگاه ملي به 1400 داشته و به ياد داشته باشيم که با حذف افراد نتيجه لازم که همان حضور حداکثري مردم مي‌باشد را از دست خواهيم داد. براي اينکه انتخاباتي با حضور حداکثري داشته باشيم بايد زمينه حضور را براي تمام افراد فراهم کنيم. شوراي عالي در حالي که خود را مورد بازسازي قرار مي‌دهد بايد در اين زمينه فعاليت گسترده‌اي انجام دهد تا زمينه حضور تمام طيف‌ها را فراهم کند تا انتخابات با حضور حداکثري مردم ختم شود. مجلس هم در کنار دولت نقش اساسي در حضور مردم در پاي صندوق راي دارد. اين دو قوه با عملکرد خود مي‌توانند مشکلات جامعه را رفع کرده و سطح رضايت مردم را با عملکرد خود بالا ببرند. اين موضوع فقط در تعامل و همکاري و هماهنگي اين قوه پنهان شده است.