عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر حزبی شدن انتخابات، میگوید: فردی میآید بیشترین آسیب را به نظام سیاسی و مردم میزند و پاسخگو هم نیست اما اگر انتخابات حزبی باشد آن زمان حزب پاسخگو است.
به گزارش روز نو : یک فعال سیاسی اصلاحطلب به آفتاب یزد میگوید:« آن چه که آقای کدخدایی میگوید در اصل یک سخن کاملاً کارشناسی است زیرا به اعتقاد من اساساً نسبتی بین قانون انتخابات اعم از ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس با قانون فعالیتهای احزاب و انجمنهای سیاسی وجود ندارد به تعبیری دیگر در حالی که این دو قانون باید به موازات هم و به صورت مکمل، سیاست ورزی خیرخواهانه را تسهیل کنند و انتخابات مهمترین بخش این سیاست ورزی خیرخواهانه محسوب میشود اما میبینیم بین این دو هیچ نسبت و رابطهای وجود ندارد.»
رسولی ادامه میدهد:«قانون فعالیت احزاب و انجمنهای سیاسی که مصوب سال 60 است بیشتر متضمن نحوه ی اخذ مجوز و آغاز فعالیت و نظارت بر کار احزاب است و اساساً هیچ اشارهای به اختیارات و مسئولیتهای احزاب قانونی کشور برای ورود به عرصه ی انتخابات با هویت حزبی و حقوقی ندارد و متقابلا قانون انتخابات نیز در اصول و در مواد مختلف، ناظر بر نحوه برگزاری انتخابات به ویژه در فصل بررسی صلاحیت نامزدها متمرکز بر اشخاص حقیقی و به عبارتی این دو نقص، در این دو قانونی که باید مکمل باشند باعث شده است که کاندیداهای انتخابات سراسری با هویت شخصی و از موضع فردی، نقش آفرین باشند و احزاب نقش دست دوم و نقش حامی پیدا میکنند. راه حل این است که در قالب قانون جامع انتخابات و فعالیتهای سیاسی، مثل بسیاری از کشورها از جمله کشور همسایه ی ما عراق، احزاب متناسب با سازمان رای و پایگاه اجتماعی که دارند در قالب یک ساز و کار قانونی، نمایندگان را از طرف احزاب برای حضور در نهادهای انتخابی معرفی کنند و طبعاً در این صورت؛ اولاً در ایام انتخابات هم رای دهندگان و هم متولیان امر انتخابات و هم فعالان سیاسی، با شخصیتهای حقوقی و احزاب سر و کار
دارند، نامزدها از طرف احزاب معرفی میشوند؛ با کارنامه و با یک منشور مشخص و وعدههایی که قابل ثبت و حساب کشی است و ثانیاً وقتی که حزبی در یک انتخابات، اکثریت را حائز شد ضمن آن که از همه ی حقوق آن اکثریت برخوردار است مسئولیتهای برآمده از این اختیار را نیز عهده دار است مثلا اگر حزبی با اکثریت، مجلس را در اختیار گرفت یا ریاست جمهوری را، در پایان دوره پاسخگو در برابر وعدههای انتخاباتی است
که حزبی با آن برخورد کرده است پس نتیجه میگیریم آن چه آقای کدخدایی گفته در واقع تکرار امیال و آرزوهای همه ی کارشناسان و فعالان سیاسی و دلسوز کشور است و حرف کاملا درستی است.»
>اصل 26 قانون اساسی چه میگوید؟
حزب سیاسی حاصل ارتقای فرهنگ دموکراتیک در هر جامعه و فرهنگ حزبی از سرمایهها و دستاوردهای هر کشور به شمار میرود. اصل ۲۶ قانون اساسی میگوید که احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به آن که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
>کمیسیون ماده ۱۰ و نظارت استصوابی
بر اساس ماده ۱۰ قانون احزاب، نظارت بر حزبهای سیاسی در ایران بر عهده کمیسیونی مرکب از «نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورایعالی قضائی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی» است و ثبت و رسمیت آنها نیز در گرو موافقت این کمیسیون قرار دارد. این در حالی است که جایی برای نمایندگان نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی در این کمیسیون در نظر گرفته نشده و دست قوه قضائیه و مجریه در موافقت یا مخالفت با تاسیس یک حزب و گروه و تشکل یا ممنوعیت و انحلال آن کاملا باز است.
حالا و پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری 1400 که چندماه دیگر برگزار خواهد شد،
سخنگوی شورای نگهبان در یک گفتگو به وضوع از حزبی برگزار شدنِ انتخابات سخن میگوید و از لزوم آن. اگرچه حرف و حدیثها فراوان است و برخی از افراد عملاً منتسب به یک حزب بودن را دلیل ردصلاحیت خود میدانند ـ ادعایی که شورای نگهبان نمیپذیرد و رد صلاحیت شدگان روی آن اصرار دارند! ـ اما بازهم شنیدن حزبی برگزار شدن انتخابات از سخنگوی شورای نگهبان حلاوتی قابل بحث دارد.
>قانونگذار میتواند بسیاری از شائبهها را اصلاح کند!
از آقای حسن رسولی پرسیده ایم:«در این موضع شاید این سوال پیش آید که با اِعمال قانون احزاب بین نظارت استصوابی و آن چه در عمل باید توسط احزاب اجرا شود هیچ تقابلی به وجود نمیآید؟ به عبارتی دیگر، آیا نظارت استصوابی مانعی بر سر راه حزبی برگزار شدن انتخابات نیست؟»
این فعال سیاسی در پاسخ میگوید:« وقتی که این دو قانون با هم، هم راستا شوند مواد و مفادی که در تعارض با همدیگر باشند به ویژه در امر بررسی صلاحیت ها، طبعاً مورد اصلاح
قرار میگیرند در آن صورت قانونگذار میتواند این گونه قانونگذاری کند که همه کسانی که دارای محکومیت موثر کیفری نیستند و مظاهر آشکار تخلف و فساد را دارا نیستند، حسب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات را دارا هستند و سیستم نظارتی، بخش عمده ی مسئولیت خواهی را از احزاب بخواهد
نه از اشخاص و کاندیدهای بیشمار، این مسئله در اصلاح این
دو قانون در قالب قانون جامع انتخابات و فعالیت احزاب با رویکرد حزب محوری انتخابات مورد اصلاح قرار گیرد.»
>جامعه ی ایرانی آماده پذیرش تحزب است؟!
سوال مهم دیگر، فرهنگ برگزاری انتخاباتِ حزبی است. از آقای رسولی میپرسیم:« برای نهادینه کردن یک موضوع در جامعه، نخست باید فرهنگ آن را در جامعه شایع کرد آیا جامعه ی ایرانی، آمادگی ِ پذیرش انتخابات بر اساس محوریت احزاب را دار است یا نه؟
رسولی میگوید:«طبعاً هر پدیده ی نوظهوری در مواجهه با فرهنگ سنتی و روانشناسی علمی و سیاسی جامعه مواجه با موانعی است اما اگر بپذیریم اصلِ قانونگذاری هم وجه بارزی از ایجاد قالبهای فرهنگی است در صورتی که اراده ی حاکمیت تعلق پیدا کند و به این موضوع ورود پیدا کنند موانع فرهنگی قابل مدیریت است پس اگر از 40 سال قبل شروع کرده بودیم الان به یک جایی رسیده بودیم یعنی در هر صورت باید از یک جایی شروع شود. به نظر من جامعه این آمادگی
را دارد.
>چه تضمینی وجود دارد؟
سوال مهمتری که به وجود میآید، به فرض پذیرفتن موضوع از جانب آقای کدخدایی، چه تضمینی وجود دارد که خود احزاب شامل قانون نظارت استصوابی حتی قبل از ورود به بحث انتخابات نشوند؟
این کارشناس مسائل سیاسی میگوید:« به طور طبیعی، وقتی انتخابات حزبی باشد، احزاب از لحاظ کمی کاهش پیدا میکند در یکدیگر ادغام میشوند و نهایتاً دو ـ سه حزب فراگیر بیشتر وجود نخواهد داشت و در آن صورت خودِ هویت جمعی و برند حزبی یک شاخصی است که چون تامینکننده اعتبار و منزلت اجتماعی و سیاسی آن حزب است به همه آن موارد توجه میکند تا بتواند ضریب نفوذ بیشتری در افکار عمومی داشته باشد پس به طور طبیعی این قانون با 400 حزب اسمی تحقق پیدا نمیکند اما وقتی این دو قانون در هم ادغام میشود و یک حداقلی و حدنصابی برای هوادار تعیین میکند، احزابی که تجانس بیشتری با هم دارند سازمان جبههای خود را به احزاب تبدیل میکنند که فراگیرتر و با پیاگاه رای
بیشتری باشد.
وی میافزاید:« تکثر احزاب در ایران موجد و موجب تکثیر احزاب شده یعنی کثرت احزاب خود مانعی برای حزبی شدن انتخابات و تحزب باشد. البته در این نوع نگاه باید کارشناسانه برخورد کرد و چندان نگاه موضعی و موردی نباید داشته باشیم اما این تعداد حزب یعنی احزاب خیلی جدی گرفته نمیشود یعنی وقتی یک حزب نتواند کاندیدای انتخاباتی داشته باشد بقیه فعالیتهای آن حزب غیر مهم است.