چرا روحاني همه واقعيت‌ها را نگفت

چند روزي از رأي اعتماد به آخرين وزير دولت يازدهم نگذشته و هنوز بسياري از معاونان، وزرا، استانداران، روساي سازمان‌هاي مهم، مديران دولت قبلي هستند و دولت تدبير و اميد به طور كامل مستقر نشده است. از ابتداي شروع به‌كار رييس‌جمهور محترم برخي از جريان‌هاي سياسي رسانه‌هاي وابسته به آنها به گونه‌يي در جامعه القا كرده‌اند كه گويا «كليد روحاني» ظرف صد روز همه قفل‌هايي كه طي هشت سال گذشته بر درهاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي كشور زده شده و احكام اجرا نشده قانون برنامه چهارم و پنجم و اهداف فراموش شده سند چشم‌انداز و انحراف در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و قانون اصل 44، بيكاري ، تورم ، فساد اداري و... را باز خواهند كرد و همه مشكلات مردم و كشور در همين يكصد روز مرتفع خواهد شد ، همين جريان‌ها متاسفانه در عكس‌العمل به گزارش اخير رييس محترم جمهور كماكان به همان جو دامن مي‌زنند غافل از اينكه با وجود همه توانايي‌هاي دكتر روحاني و همكارانشان يكصد روز كاري حتي براي شناخت دقيق و نزديك و تحليل وضع موجود كه دولت جديد كار خود را شروع كرده هم كافي نيست و ماه‌ها زمان نياز دارد تا آمارها و شاخص‌هاي دستكاري شده و بعضا پنهان شده از مردم بازسازي و واقعي شود و دولت بتواند در ترسيم مسير آينده مشكلات را اولويت‌بندي كرده و براي آنها راهكار ارائه كند . - شاخص‌هاي مهمي چون نرخ رشد اقتصادي كه دولت گذشته تا 10 درصد مثبت آن را اعلام كرده بود امروز منهاي 8/5 درصد و بدترين شرايط در پنجاه سال گذشته در سال پاياني دولت دهم بوده. - نرخ بيكاري برخلاف ادعاي ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي در سال، در دولت‌هاي گذشته به بالاترين ميزان در ميان جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به ويژه در برخي از استان‌هاي كشور رسيده و امروز مشخص شده حداكثر تراز اشتغال در سال‌هاي اخير هشتاد هزار شغل بوده و شگفتي كار در اين است كه طي 8 سال گذشته 7 ميليون نفر به جمعيت جوياي كار اضافه شده است. - حجم نقدينگي كه از عوامل اصلي ايجاد تورم در كشور است از 60 هزار ميليارد تومان سال 84 به بيش از پانصد هزار ميليارد تومان در پايان دولت دهم افزايش يافته. - نرخ تورم نقطه به نقطه به 46 درصد و درباره دارو، مواد غذايي و كالاهاي اساسي بالاترين نرخ تورم در بعد از انقلاب است. قيمت‌ها طي 8 سال چند برابر شده و خانواده‌هاي زيادي به دليل ناتواني در تامين هزينه‌هاي درمان عزيزان خود داغدار شده‌اند. - بدهي بانك‌ها و دولت به بانك مركزي و بدهي دولت به صندوق‌هاي تامين اجتماعي بالاترين سطح بدهي در تاريخ كشور است. - شاخص فلاكت، درجه آزادي اقتصادي، رتبه ايران در فضاي كسب و كار جهاني، فساد اداري طبق گزارشات رسمي نهاد‌هاي بين‌المللي در هشت سال گذشته سير قهقرايي داشته‌اند. - به دليل افزايش درآمد‌هاي ارزي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در 8 سال گذشته كه بيشتر از كل فروش نفت از ابتداي پيدايش نفت در كشور تا پايان دولت اصلاحات بوده وابستگي بودجه كشور به نفت برخلاف احكام قانوني همه ساله افزايش و از سوي ديگر با پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز واردات تسهيل و صادرات از كشور با مشكلات فراوان مواجه بوده است. - تراز تجاري كشور (تفاوت واردات و صادرات) وخيم‌تر و زمينه رقابت محصولات صادراتي در بازارهاي بين‌الملل و همچنين محصولات داخلي با محصولات مشابه وارداتي از بين رفته است. - افزايش حجم واردات كالاهاي مصرفي، تعطيل و كاهش توليد بسياري از بنگاه‌هاي توليدي داخل را موجب شده و بيكاري گسترده را به دنبال داشته است. - بيكاري روزافزون ناهنجاري‌هاي اجتماعي طلاق – اعتياد – فساد 30هزار ميليارد ريالي وافزايش آمار زندانيان و وضعيت اسف‌انگيز زندان‌ها را به دنبال داشته است. - كلنگ‌زني براي 75 هزار پروژه طي 4 دوره سفر استاني رييس‌جمهور به دليل ناتواني در تامين بودجه‌هاي ارزي و ريالي و مصالح مورد نياز كه طي 20 سال آينده نيز در صورت ثابت ماندن قيمت‌ها به سرانجام نخواهد رسيد و يقينا با همه تبعات سياسي- اجتماعي كه به دنبال دارد بسياري از آنها بايد تعطيل شود تا بيش از اين موجب اتلاف بيت‌المال نشود. - ايجاد تعهد براي دولت‌هاي آينده و باقي گذاشتن حدودا يكصد هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانكاران آب، برق، ساختمان، راه، بهداشت و... بنگاه‌ها و مديران شايسته بسياري را به همكاران سيستم بانكي تبديل و بالغ بر پنجاه هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك‌ها شد. - با استفاده از درآمد‌هاي بي‌سابقه نفتي كه تقريبا معادل كل درآمدهاي نفتي از ابتداي كشف نفت در كشور تا پايان دولت هشتم بوده، دروازه‌هاي كشور روي واردات گشوده شد و توليد صنعتي و كشاورزي در داخل فاقد توجيه شد و كشور كه در سال 83 جشن خودكفايي گندم را برگزار كرده بود به يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان محصولات كشاورزي (برنج – روغن – گندم – جو – ذرت – كنجاله و...) تبديل شد. - آنچه اشاره رفت اگرچه بعضا با ظرافت در مصاحبه اخير رييس‌جمهور مطرح شد لكن همين مقدار هم آستانه تحمل جريان‌هاي پيش گفته كه در طول 8 سال رياست احمدي‌نژاد بر قوه مجريه از همه اقدامات فرا قانون و حتي غيرقانوني و سرپيچي از قانون ايشان حمايت يا با سكوت خود در همه نتايج به دست آمده سهيم و شريك هستند را فروريخت و با حمله به رييس‌جمهور، ايشان بيان بخشي از واقعيت‌هاي موجود را به انشا تشبيه كردند به همين دليل ايشان به حداقل ممكن رضايت داد و «همه را نگفت» و اما آنچه در يكصد روز استقرار دولت تدبير و اميد در كشور اتفاق افتاده است: 1- شناخت، آگاهي و تصوير‌برداري از وضع موجود و نگاهي مسوولانه جهت رفع مشكلات 2- تفكيك دقيق سهم سوءتدبيرها و تصميمات غلط مديران سابق از آثار «تحريم‌هاي خارجي» از نابساماني‌هاي كشور و تلاش براي خنثي‌سازي آنها در داخل و خارج از كشور 3- استفاده حداكثري از ظرفيت ديپلماسي كشور و پيگيري حقوق و منافع ملي در حوزه سياست خارجي كه مورد تحسين دوست و دشمن واقع و آثار گسترده‌يي در داخل و خارج از كشور به دنبال داشته است از جمله: 1-3- ايجاد اعتماد و اميد و بازگشت آرامش به فضاي اقتصادي و فعالان اقتصادي 2-3- كاهش و تثبيت تقريبي نرخ ارز و حركت در جهت يكسان‌سازي نرخ ارز 3-3- آزاد‌سازي بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده در چين – هند – كره جنوبي و امريكا 4-3- توقف تحريم‌هاي جديد و لغو بخشي از تحريم‌هاي قبلي دوجانبه و معرفي ايران به عنوان كشوري اهل تعامل سازنده به اضافه صلح طلب و منطقي 5-3- توقف نرخ رشد تورم و مهار آن از 46 درصد نقطه به نقطه به 30درصد تا پايان سال 5- تامين و ذخيره‌سازي مناسب كالاهاي اساسي با هدف جلوگيري از نوسانات قيمتي و اخلال در تنظيم بازار 6- لغو برخي تصميمات غلط دولت گذشته از جمله طرح شبنم، پيمان سپاري‌ارزي، ماليات بر صادرات، گشايش LC از 130درصد به 30 درصد و... 35 مورد 7- انتصاب رييس پارلمان بخش خصوصي به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهور و پيام اعتماد به بخش خصوصي و دعوت از نخبگان اقتصادي براي ارائه مشورت به دولت 8- آغاز مجدد گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت و اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار 9- كاهش هزينه‌هاي تجارت فرامرزي (حمل و نقل، بيمه، حواله بانكي و...) 10- جلوگيري از تزريق نقدينگي بانك‌ها به پروژه‌هاي غير مصوب از جمله بازنگري در طرح مسكن مهر 11- هدايت سرمايه‌هاي سرگردان مردمي از بازار سكه – ارز و املاك به بازار سرمايه كه موجب كاهش مشكلات كمبود نقدينگي واحد‌هاي توليد شده است 12- تقديم فوري لايحه اصلاحيه بودجه سال جاري با هدف جلوگيري از كسري بودجه 13- ايجاد شور و اميد در ميان ايرانيان خارج از كشور و تسهيل ورود و خروج آنان كه بركات زيادي از جمله بازگشت سرمايه‌هاي مادي و معنوي ايرانيان به داخل كشور را به دنبال دارد 14- جذب مديران كارآزموده و حذف تدريجي مديران ناكارآمد و بعضا فاسد (شناسايي و معرفي اين‌گونه مديران) 15- كاهش مداخلات دولت در امر قيمت‌گذاري و دخالت‌هاي دستوري در اقتصاد و ساير بخش‌ها 16- اصلاح رفتار دستگاه‌هاي فرهنگي، امنيتي و انتظامي با مردم 17- باز شدن فضاي فرهنگي در حوزه‌هاي سينما، نشر، تئاتر و موسيقي 19- نزديكي آشتي بين قواي سه گانه و ايجاد وحدت و انسجام ملي 20- اصلاح نظام اطلاع‌رساني و محترم داشتن مردم و وعده انتشار مستمر آمارهاي واقعي .