هزینه‌های مربوط به درمان همیشه از نگرانی‌های مربوط به قشر کم‌درآمد جامعه بوده است. حالا این وضعیت با شرایط سخت روزهای شیوع کرونا پیوند خورده است؛ پیوندی که به نظر می‌رسد با روند صعودی نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی دارد محکم‌تر می‌شود تا ‌‌‌‌این‌که خانواده‌ها زیر فشار اقتصادیِ ناشی از هجوم تحریم، دلار و کرونا کمر خم کنند. این در حالی است که بیمه‌های مربوط به درمان کامل نبوده و بخش زیادی از هزینه‌ها بر دوش افراد است، حتی ممکن است برای خریدن یک دارویِ مورد نیازِ خود سری به بازار‌های آزاد هم بزنند و با قیمت‌های چند برابری رو‌به‌رو شوند.
به گزارش روز نو :همین چند روز گذشته بود که یکی از نمایندگان مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به وضعیت فقر و گرانی در جامعه نسبت به روزهای آینده ابراز نگرانی کرد، به گزارش ایلنا حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در بخشی از نطق خود که بیشتر مخاطب آن را رئیس جمهور روحانی قرار داده بود عنوان کرد که «دولت اگر کاری نکند به‌خاطر فقر، گرسنگی و فشارِ محرومین، مردم روزی خواهند ریخت ما را از مجلس و دولتمردان را از دولت بیرون خواهند کرد که این امر خیلی زمان نخواهد برد.»
اگرچه بعد از این سخنان عده‌ای اعتراض کردند که وضعیت نابسامان فعلیِ اقتصاد تنها در ید قدرت دولت نبوده و نیست، بلکه مجموعه حکومت باید نسبت به آن پاسخگو باشد اما با وجود این نظرها در اصلِ ماجرا چندان فرقی نمی‌کند. حالا چه مخاطب این سخن دولت باشد، چه مجلس باشد و چه قوه قضائیه باشد، آنچه که تغییری نمی‌کند آن است که آوار گرانی‌ها، در کنار روند صعودی نرخ دلار و از دست رفتن ارزش پول ملی در روزهایی که کرونا به شدت اقتصاد را متاثر از خود کرده است بر سر مردمی خراب می‌شود که روز به روز فقیرتر و تنگ دست‌تر می‌شوند.
در چنین شرایطی اولین کاری که هر خانواده‌ای انجام می‌دهد مجموعه‌ای از نیازهایش را تقسیم‌بندی می‌کند. یعنی احتمالا دور تفریح را زودتر از همه خط قرمز می‌کشد که نزدیک آن نشود، رفته رفته که تعداد دایره‌های قرمز‌ها زیاد شد، آنچه باقی می‌ماند خوراک است و البته مسئله درمان و سلامت، نوبتی هم که باشد نوبت درمان و سلامت است که به دلیل گرانی‌های اخیر مردم به دور آن یک خط قرمز بکشند و رسیدگی و توجه به آن را دائم به تاخیر بیندازند، البته این تاخیر در شرایطی که فرد به کرونا مبتلا شده باشد یا ‌‌‌‌این‌که بیماری‌هایی مانند سرطان یا بیماری‌های کلیوی داشته باشد امکان ندارد، پس حالا باید زیر بار سنگین هزینه‌های درمان منفعل بماند و فقط دعا کند.
شاید خلاصه همه این صحبت‌ها در خصوص وضعیت نابسامان درمان و سلامتِ مردم در آماری باشد که معاون وزارت بهداشت درباره آن سخن گفته است. به گزارش ایسنا ایرج حریرچی مدتی قبل اظهار کرد که «اگر هر خانوار ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش هزینه داشته باشند، هزینه‌های کمرشکن سلامت از ۳.۷درصد به حدود ۸درصد می‌رسد. در خانوارهای روستایی این شاخص از ۴.۹ به ۱۲.۹درصد و در خانوارهایی که دارای فرد بیشتر از ۶۰ سال هستند، این شاخص به ۱۲.۳درصد افزایش می‌یابد.»
این افزایش‌های بالای 100درصدی و دو برابر شدن هزینه‌های سلامت در حالی است که بخش زیادی از آن بر دوش خانواده‌ها قرار دارد، در صورتی که اصول متعددی از قانون اساسی بارها و بارها به نقش و وظیفه‌ دولت‌ها در تامین حق بهداشت و درمان برای مردم اشاره کرده است، اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم تامین بهداشت، درمان و سلامت مردم چیزی جز وظیفه دولت‌ها نیست، در اصلِ 43 این قانون آمده که «تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» اصل در اقتصاد ایران است. در اصل دیگری مانند اصل 29قانون اساسی آمده که «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك‌يك افراد كشور تأمين كند.»
همچنین در بند12، اصل سوم این میثاق‌نامه ملی آمده است که دولت موظف است همه امکانات خود را برای «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» به کار بگیرد. اما حالا با توجه به همه موارد ذکر شده وضعیت به جایی رسیده که افراد برای به‌دست آوردن یک داروی تایید شده در درمان کرونا که گویی دست بیمارستان‌ها هم از داشتن آن خالی است، باید مبالغی نزدیک به 20 الی 60میلیون تومان هزینه کنند و در نهایت هم یک داروی ارزان و تقلبی به آنها داده شود. اتفاقی که بعد از اعلام تاثیر مثبت داروی «رمدسیویر» در بازارهای آزاد و قاچاق دارو در حال رخ دادن است و مسئولین تنها به دادن یک هشدار بسنده می‌کنند که نخرید، کما ‌‌‌‌این‌که بسیاری از افراد با فروش هرآنچه که دارند و با تکیه بر حداقل‌های پس‌اندازی خود احساس می‌کنند برای حفظ جان عضو خانواده که به کرونا مبتلا شده چاره‌ای جز خریدن این دارو ندارند.
اما چنین وضعیتی تنها در خریدن یک داروی مربوط به کرونا نیست، افزایش افسارگسیخته نرخ دلار در کنار کرونا سبب شده سایر بیمارها هم با افزایش هزینه‌های درمانی رو‌به‌رو شوند. آنها گاهی برای خرید داروهای کمیاب باید مبالغی تا چهار برابرِ چیزی را که پیش از این پرداخت می‌کردند، بپردازند. در یک نمونه مدیر روابط عمومی خیریه غیردولتی نور(موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان) عنوان می‌کند که «متاسفانه وضعیت بیماران مبتلا به سرطان اصلا جالب نیست.»
«حامد محسن» در این باره روز گذشته به رکنا گفته که «افزایش قیمت دلار و تورم، هزینه داروها را چهار برابر کرده است. بیمار پیش ما می‌آید و نمی‌تواند داروی خود را پیدا کند. حتی حاضر است پول آن را کامل یا گرانتر پرداخت کند اما دارو نیست. بیمار دیگری می‌آید که دارویش را با یک میلیون تومان تهیه می‌کرده است، اما اکنون باید تا 8میلیون تومان بدهد. شرایط بیمارستان‌های خصوصی بهتر است. اما آن بیماری که پول ندارد و باید در مراکز دولتی درمان شود با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود.»
او درباره تحریم‌ها و وضعیت کمبود دارو یادآور شده که « داروی خارجی هم نیست. اصلا شما بگو دلار 50هزار تومان، بیمار حاضر است برای نجات جان عزیزش پرداخت کند، اما موجودی بازار صفر است. ما یک سری از داروها را تولید می‌کنیم اما بسیاری از داروها خارجی هستند. حتی داروهای داخلی هم کم شده‌اند. بسیاری افراد مراجعه می‌کنند و می‌گویند که کمک کنید دارو را پیدا کنیم اما متاسفانه کاری نمی‌توانیم بکنیم.»