شاهد ديگر در چالش جدى به اساس فعاليت شوراى عالى اين است كه موسوى لارى نايب رييس اين ائتلاف به طور طبيعى استعفاى خود را به رييس شورا جهت طرح در مجمع عمومى ائتلاف داده است، اما مشخص نيست استعفاى عارف به چه كسى يا به چه مرجعى ارائه شده است؟ آيا او اساسا استعفا داده؟ اگر استعفا داده چرا استعفايش را به مرجعى كه او را انتخاب كرده (مجمع عمومى ائتلاف) ارائه نكرده است.

به گزارش روز نو : با استعفاى محمدرضا عارف از رياست شوراى عالى اصلاح طلبان گمانه زنى ها درباره رييس بعدى اين شورا افزايش يافته است. اين در حالى است كه با توجه به سازوكارهاى شوراى عالى به نظر مى رسد در حال حاضر مساله اصلى نه انتخاب رييس بلكه تعيين تكليف ماهيت و ماموريت اين شوراست.

در تاييد اين مدعا مى توان به اختلاف نظر ميان دو حزب اتحاد ملت و كارگزاران بر سر اصل ماهيت و ماموريت شوراى عالى اشاره كرد. در حالى كه اولى ماموريت شوراى عالى را تعيين سياست هاى كلى جريان اصلاحات و تقسيم كار احزاب بر اين مبنا مى داند، گروه دوم قائل به هماهنگ سازى اقدامات مشترك احزاب اصلاح طلب به ويژه در زمان انتخابات است.

به بيان ديگر اتحاد ملت معتقد است شوراي عالى اصلاح طلبان بايد رويكرد و راهبرد كلان اصلاح طلبان را مشخص و هر اقدامى توسط احزاب عضو بايد در اين راستا باشد. در حالى كه كارگزاران، كنش سياسي و انتخاباتى را مفروض تلقي و قائل به تقسيم كار در اجراى اين نقش ميان اصلاح طلبان در زمان انتخابات هستند.

شاهد ديگر در چالش جدى به اساس فعاليت شوراى عالى اين است كه موسوى لارى نايب رييس اين ائتلاف به طور طبيعى استعفاى خود را به رييس شورا جهت طرح در مجمع عمومى ائتلاف داده است، اما مشخص نيست استعفاى عارف به چه كسى يا به چه مرجعى ارائه شده است؟ آيا او اساسا استعفا داده؟ اگر استعفا داده چرا استعفايش را به مرجعى كه او را انتخاب كرده (مجمع عمومى ائتلاف) ارائه نكرده است.

موضوع سوم مشخص شدن نقش افراد حقيقى در كنار تشكلهاى حقوقى عضو ائتلاف است. برخى از اعضاي شوراى عالى گفته اند در دوره جديد، با توجه به قانون جديد احزاب، شوراى عالى نمى تواند در برگيرنده اشخاص حقيقى باشد. عده اى نيز در مقابل به جاى شوراى عالى، پارلمان اصلاحات را پيشنهاد كرده اند. برخى نيز از احتمال جدايى برخى احزاب از شوراى هماهنگى يا از شوراى عالى به دليل ممنوعيت حضور يك حزب در بيش از يك ائتلاف در قانون جديد احزاب مى گويند.

بر اين اساس به نظر مى رسد مقدم بر انتخاب رييس جديد، مساله جمع بندى اصلاح طلبان درباره ماموريت و كاركرد شوراى عالى يا هر ائتلاف با هر نامى است. در كنار آن نيز حل اختلاف ميان طيف ها و نگاه هاى مختلف در جمع اصلاح طلبان مانند : اتحاد ملت با كارگزاران، شخصيت هاى حقوقى با حقيقى ها و... اهميت دارد.

پس از تعيين تكليف چنين مواردى است كه اصلاح طلبان مى توانند از ميان گزينه هاى پيشنهاد شده احزاب در اين چند وقت در رسانه ها، رييس جديد را از ميان اسامى چون: سيد محمد خاتمى، عبدالله نورى، بهزاد نبوى، محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيرى، محسن هاشمى، مجيد انصارى و... انتخاب كنند.