شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان کار خود را معطوف به انتخابات اسفند ۱۳۹۲ آغاز کرد و در این سال‌ها در چندین انتخابات قدرت خود را نشان داد و تا اندازه‌ای معادلات سیاسی کشور را تغییر داده است. حالا استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، باعث ایجاد شائبه‌هایی در خصوص بحث جایگزین موسوی‌لاری و محمدرضا عارف و برنامه این جریان سیاسی کشور برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ شده است.
به گزارش روز نو :شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان یا «شعسا» شورایی است که اعضای آن متشکل از افراد و تشکلات جریان اصلاح‌طلب است. روز گذشته داوود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درخصوص سرنوشت این شورا به‌ویژه پس از استعفای عارف، به ایلنا گفت: «تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اگرچه صرفا برای انتخابات نبود و بنا بود برای مجموع مسائل اصلاح‌طلبان تصمیم‌گیری کند، اما عمدتاً در حوزه انتخابات فعال بود، مانند آنچه که در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری و شورای شهر پنجم انجام داد.»
او ادامه داد: «در هر سه دوره‌ تشکیل شورای عالی، آقای عارف از سوی اعضای شورا به عنوان رئیس انتخاب شد لذا طبیعی است که مساله‌ استعفای ایشان هم باید در شورا مطرح شود، هم استعفای ایشان و هم استعفای آقای موسوی‌لاری باید در شورا مطرح، بررسی و درخصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود.» محمدی همچنین درباره نحوه‌ ادامه کار شورا پس از این استعفا، اظهار کرد: «شورای عالی ساختاری متشکل از معاونت و مسئولان کمیته‌ها را دارد و همچنان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و این گونه نیست که تنها رئیس داشته باشد.» اما در چند سال اخیر این شورا فرازونشیب‌های زیادی داشته است که با بهره‌گیری از استراتژی واحد خود توانستند ریاست‌جمهوری را از دست نیروهای تندروی اصول‌گرایان دربیاورند و از طریق ائتلاف با یک نیروی معتدل اصول‌گرا خط پایانی بر استمرار تندروی‌ها بکشند و حتی در سال ۹۶ و در انتخابات مجلس توانستند با «تَکرار» سیدمحمد خاتمی همه کرسی‌های تهران را در اختیار بگیرند و یک پیروزی یعنی ۳۰ بر هیچ بر اصول‌گرایان به دست آورند، اما اکنون یارای تدوین یک استراتژی راه‌گشا را ندارند و همچنین توانی در ایشان دیده نمی‌شود، ‌هر روز بندهای انسجام اصلاح‌طلبی بیش‌ازپیش از هم گسیخته می‌شوند که جدیدترین آن استعفای عارف و عبدالواحد موسوی‌لاری از شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است.
شورای‌عالی سیاستگذاری گرچه در سال‌های اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات را به نفع اصلاح‌طلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلاف‌نظرها نتوانست در اجماع با احزاب اصلاح‌طلب به یک سازوکار واحد برسد. در ارتباط با وضعیت کنونی این شورای جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به همدلی می‌گوید: «شورای عالی سیاستگذاری، آنچه که مسلم است یک نهاد اجماع‌ساز برای همه اصلاح‌طلبان بوده است که از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و شخصیت‌های ملی و محوری اصلاحات تشکیل شده است.»
امام ادامه می‌دهد: «بعد از انتخابات اسفند ماه تا الان هم در واقع تشکیل جلسه‌ای نداده است. در این اثنا آقای موسوی لاری به دلیل وضعیت جسمی‌شان استعفا دادند. البته ایشان از قبل اعلام کرده بودند و با اصرار دوستان تا همین انتخابات اخیر نایب رئیس شورا بودند. ایشان بعد از انتخابات اخیر آمدند و استعفا دادند و آقای عارف به عنوان ریاست شورای عالی انتخاب شدند. در ادامه آقای دکتر عارف هم خودشان استعفا دادند به آقای محمدی که نماینده احزاب عضو بودند که برای ثبت این ائتلاف در وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب.»
این فعال سیاسی می‌افزاید:«علی‌القاعده نه آقای عارف منتخب محمدی بودند و نه آقای محمدی اختیار داشته‌اند که در وظایفش ریاست شورا را منصوب کنند یا رئیس شورا به ایشان استعفایش را بدهد. اما آقای دکتر عارف و دوستانی هم که در دفترشان کار می‌کردند، آنها هم اعلام کردند که ایشان استعفا داده است. علی‌القاعده آقای دکتر عارف باید استعفایش را یا به هیئت رئیسه یا به شورای عالی می‌دادند. چرا که ایشان منتخب شورای عالی بودند و باید استعفا را به شورای عالی می‌دادند. خودشان در هیچ جایی مصاحبه‌ای نکردند و در هیچ جایی چیز مکتوبی درباره استعفا ارائه نشده است.» امام تشریح می‌کند: «از طرفی دیگر دوستانی هستند که نقدهایی را به شورای عالی و نحوه مدیریت آن داشتند که اینها باید برطرف و اصلاح شود و این نهاد به عنوان یک نهاد اجماع‌ساز یا تغییر وضعیت پیدا کند یا به هر حال تقویت شود و افراد جدیدی وارد آن شوند. آنچه مسلم است چون این جریان با حضور کل احزاب بوده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره ادامه فعالیت آن بررسی کند و تصمیم بگیرد و تا امروز هم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هیچ تصمیمی درباره شورای سیاستگذاری نداشته است. شاید به هر حال این کار، کار طاقت‌فرسایی بوده است و اجماع‌سازی در بین احزاب اصلاح‌طلب و شخصیت‌های حقیقی اصلاح‌طلب کار سختی بوده است.»
او در پایان می‌گوید: «آقای عارف در واقع حاضر به ادامه فعالیت در این مسیر نبوده است و متقاعد شده که استعفا بدهد اما آنچه که مسلم است این است که استعفای ایشان نه رسمیت پیدا کرده و نه درباره استعفای ایشان شورای عالی سیاستگذاری تصمیمی گرفته است.

شخصیت‌هایی که مطرح هستند و می‌دانند که برای رسیدن اجماع در درون شورا نقش محوری داشته و تاثیرگذار باشند، دوستانی مطرح هستند مانند عبدالله نوری و ابراهیم نبوی از جمله شخصیت‌هایی هستند که جایشان در شورای عالی خالی است. امیدواریم هر چه زودتر تصمیماتی گرفته شود و جایگاه شورای عالی در نهاد سیاستگذاری در درون جبهه اصلاحات باشیم.»