از يک‌سو هر روز بر طبل فراخواندن رئيس‌جمهور به مجلس مي‌زنند و از سوي ديگر سعي دارند با بهانه‌جويي‌هاي بي‌حاصل اذهان را نسبت به عملکرد روحاني تيره‌وتار کنند. 21 تير اولين جلسه دادگاه اتهامات برخي از مديران سابق بانک مرکزي برگزار شد و نام يکي از متهمان اين پرونده رسول سجاد بود. سايت‌هاي مخالف دولت ديروز نوشتند: «در دادگاه شنبه نماينده دادستان کيفي پر از سکه را در دادگاه نشان داد و گفت: اينها قريب به 400 سکه است که از منزل سجاد و صالحي کشف شده است. بنا بر اعلام نماينده دادستان، اين کيف پر از سکه از سوي ساير متهمان به‌عنوان رشوه به مديران سابق بانک مرکزي از جمله رسول سجاد داده شده بود. يک کليپ از اقارير متهم سجاد پخش شد، در اين اقارير متهم سجاد مي‌گويد در عيد 96 اسدبيگي تقويمي به او داده است که متوجه مي‌شود تعدادي سکه در آن بوده است، متهم سجاد در اين کليپ اقرار مي‌کند که يک بسته ديگري اسدبيگي به او مي‌دهد که 150 سکه در آن قرار داشته است، متهم سجاد مي‌گويد اين مساله چند بار اتفاق افتاده است، اما اعلام مي‌کند که در مجموع 700 تا 800 سکه به او داده شده است، در اين کليپ مشخص مي‌شود 240 سکه وکيوم صرافي اسدبيگي بوده است. در ادامه جلسه دادگاه، فيلمي درخصوص اعمال‌نفوذ سجاد پيرامون تخصيص چند ميليون دلار ارز دولتي براي واردات قطعات کارخانه به اميد اسدبيگي به نمايش درآمد.»

بهانه ديدار با جانباز 70 درصد

به گزارش روز نو :حالا سجاد بهانه خوبي براي مخالفان شده که اقدامات او را مرتبط با دولت کرده و به روحاني بتازند. استدلال اين مخالفان براي طرح موضوعات واهي هم به ديدار رئيس‌جمهور با رسول سجاد بازمي‌گردد. در آخرين روز بهمن سال گذشته بود که سايت رياست‌جمهوري فيلمي کوتاه از خانواده شهيد اکرمي و «‌رسول سجاد» جانباز 70 درصد منتشر کرد. اين ديدار هم مانند بسياري از ديدارهاي گذشته مسئولان و رئيس‌جمهور با ايثارگران و خانواده شهدا بود و قابل پذيرش نيست اگر ادعا شود روحاني با آگاهي از تخلفات اقتصادي سجاد با او ديدار کرده است. برخي کانال‌ها مدعي شدند که رئيس دولت با او ديدار کرده است.

فاجعه افزايش نرخ سکه زمان احمدي‌نژاد

مشرق‌نيوز در ادامه تلاش براي هجمه به رئيس‌جمهور با تلاش در برقراري ارتباطي ميان سجاد و دولت به انتشار نمودار رشد قيمت سکه از پايان دولت دهم تا امروز پرداخته است. ساده‌انگاري است اگر تصور شود هدف از انتشار اين گزارش تنها هجمه به روحاني است بلکه انتشار اين نمودار پرده از اهداف دلواپسان برداشت. گزارش‌هاي رسمي دولت نشان مي‌دهد که در طول سال‌هاي 1384 تا 1392 (دوره فعاليت دولت نهم و دهم)، يعني از خردادماه 1384 که محمود احمدي‌نژاد دولت نهم را از دولت اصلاحات تحويل گرفت تا خردادماه سال 1392 که دولت دهم را به حسن روحاني، رئيس دولت يازدهم تحويل داد، قيمت سکه 116هزار و 988 تومان به يک‌ميليون و 266هزار و 872 تومان افزايش پيدا کرده است. اين نشان مي‌دهد که در طول 8سال فعاليت دولت احمدي‌نژاد، قيمت سکه 982.9 درصد رشد پيدا کرده است. قيمت سکه در طول 9 ماهه اول فعاليت دولت نهم 28.2 درصد گران شد. در سال‌هاي بعد دولت احمدي‌نژاد نيز روند افزايشي قيمت سکه ادامه داشت؛ تا جايي که آمارها نشان مي‌دهد که طي 4 سال اول دولت محمود احمدي‌نژاد قيمت سکه حدود 87.7 درصد افزايش پيدا کرد. اعداد و ارقام بانک مرکزي از متوسط قيمت سکه در خردادماه 1388 نشان مي‌دهد که هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادي در خردادماه سال 1388 و در زمان انتخاب رئيس دولت دهم، به‌طور متوسط 219هزار و 626 تومان قيمت داشته است. اين موضوع، به نوعي حرکت صعودي قيمت سکه در بازار را نشان مي‌دهد. بر اين اساس، روند قيمتي سکه تمام بهار آزادي در دولت نهم نمايانگر آن است که سکه در سال 1384 به‌طور متوسط 122هزار و 850 تومان، در سال 1385 حدود 167هزار و 955 تومان، در سال 1386 حدود 190هزار و 678 تومان، در سال 1387 حدود 231هزار و 642 تومان و در سال 1388 حدود 246هزار و 616 تومان بوده است. با شروع دولت روحاني افزايش نرخ سکه متوقف شد چنانکه طي دو سال فعاليت دولت يازدهم نه‌تنها با رشد قيمت سکه روبه‌رو نبوديم، بلکه قيمت‌ها نيز کاهش يافته است. پس از آن، با امضاي برجام و بالا گرفتن تحريم‌ها عليه کشورمان تغيير در نرخ ارز و سکه طبيعي است و نمي‌توان دولت را در آن داراي نقش اصلي معرفي کرد.

مفسدان اقتصادي و دولت احمدي‌نژاد

رسانه‌هايي سعي در تخريب روحاني با القاي ارتباط دولت با مفسدان اقتصادي را دارند که اشاره‌اي به آنچه در 8 سال دولت موردحمايت خودشان يعني از 84 تا 92 رخ داد ندارند. فسادهاي اقتصادي زيادي در ميان نزديکان احمدي‌نژاد وجود داشت که نمونه بارز آن محمدرضا رحيمي معاون اول او در دولت نهم بود که برخي او را متهم اصلي پرونده‌هاي «فساد اقتصادي» در بيمه دانستند. اظهارات بابک زنجاني در دادگاه هم گوياي ارتباط برخي در دولت احمدي‌نژاد با او بوده است مانند روزي که در دادگاه گفت: «من به وزير گفتم 4ميليارد يورو در تامين‌اجتماعي اعتبار دارم، شما با مرتضوي صحبت کنيد که از اين مبلغ 2ميليارد يورو به شرکت HK پرداخت شود. حتي در اين خصوص از احمدي‌نژاد و بانک مرکزي اجازه گرفتم تا اينکه مرتضوي آن مسخره‌بازي‌ها را درآورد و دستگير شد. بعد هم گفت امضايش اعتبار ندارد.» 26 بهمن 94 اميرعباس سلطاني يکي از نمايندگان پيگيري‌کننده پرونده بابک زنجاني گفت که «سه وزير احمدي‌نژاد و رئيس کل بانک مرکزي به بابک زنجاني کمک کردند از اين رو بايد همگي عوامل پشت پرده پرونده زنجاني مجازات شوند.»